به گزارش ثریا - مسعود بهرامی اشاره به اینکه براساس قانون، هر انبوه‌ساز به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی باید یک مدرسه به آموزش و پرورش تحویل دهد، اظهار کرد: «متاسفانه در این قانون نقصی وجود دارد که از سوی آموزش و پرورش پیشنهاد شده است تا قانونگذار مجددا آن را اصلاح کند؛ نقص این قانون هم مشخص کردن تعداد مدرسه در قبال واحدهای مسکونی است.»
وی ادامه داد: «سوال و ابهام این است که وقتی می‌گوییم یک مدرسه در قبال 200 واحد مسکونی، دقیقا یعنی چه؟ یعنی مدرسه چند کلاسه مدنظر است و دانش‌آموز با چه کیفیتی قرار است در آن تحصیل کند؟ آیا اصلا تجهیزات دارد یا خیر. اصلا اگر شخصی ۱۹۰ واحد مسکونی احداث کرد تکلیف چیست؟ تمامی این موضوعات مواردی است که قانونگذار باید نسبت به آن توجه داشته باشد و در اصلاح مجدد این قانون، آن‌ها را مدنظر قرار دهد.»
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر حتی با توجه به نواقص مطرح شده در خصوص ساخت مدرسه توسط انبوه‌سازان باز هم پیگیری‌های لازم انجام می‌شود، گفت: «مجموعه آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران با توجه به احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی فراوانی که در حوزه خود دارد، همواره پیگیر موضوع احداث مدرسه است، همچنین شهرداری‌های شهرستان‌های تهران نهایت همکاری و پیگیری را دارند و همیشه قبل از تقدیم پایان کار به انبوه‌ساز، مطالبه آموزش و پرورش که همان احداث مدرسه است، مطرح می‌شود.»
بهرامی افزود: «البته این که تا چه حد این تعهد از سوی پیمانکاران محقق می‌شود یا نمی‌شود با توجه به درایت و فعالیت فرمانداران انجام می‌شود. برای مثال حتی در مواردی تخلف صورت گرفته و افراد به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که طرح دعوی شده است و هم‌اکنون واحد حقوقی آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران از طریق مراجع قانونی در دادگاه این موضوع را پیگیری می‌کند تا انبوه‌ساز به تعهدش عمل کند.»
منبع : مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران