به گزارش ثریا سخنگوی قوه قضاییه جزئیات جدیدی از پرونده بابک زنجانی را تشریح کرد و از عفو وی پس از موافقت رهبر معظم انقلاب خبر داد. این تصمیم پس از بازگرداندن اموال و ردمال توسط نامبرده اتخاذ شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به بازداشت بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲ در ارتباط با پرونده شرکت ملی نفت ایران، گفت: "وی به پرداخت ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت محکوم شده بود و دیوان عالی کشور نیز اجرای حکم را منوط به ردمال کرده بود."
وی افزود: "شرط دیوان عالی کشور این بود که در صورت انجام ردمال، بابک زنجانی میتواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی (عفو و تخفیف مجازات) قرار گیرد." این شرط اکنون با بازگشت اموال محقق شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: "به دنبال همکاری وی با نهادهای امنیتی، بخشی از اموال او در خارج از کشور شناسایی شد. این اموال پس از طی دو مرحله کارشناسی رسمی و تایید دادگستری، توسط ضابطان به کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت." فرایند بازگشت اموال نقش کلیدی در تغییر وضعیت پرونده داشت.
جهانگیر تصریح کرد: "با توجه به ابراز توبه بابک زنجانی از اقدامات گذشته و تلاشهای صورت گرفته برای جبران خسارتها از طریق ردمال، قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران پیشنهاد عفو وی را ارائه کردند."
این مقام قضایی گفت: "پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد عفو، مجازات بابک زنجانی با یک درجه تقلیل، از اعدام به ۲۰ سال حبس تبدیل شد."
در ادامه بخوانید: اسامی معلمان نمونه مدارس غیردولتی کشور اعلام شد
وی در پایان خاطرنشان کرد: "با عنایت به اینکه نامبرده بیش از ۱۱ سال بدون استفاده از مرخصی در زندان بوده و با توجه به تحقق شرط ردمال، طبق مقررات سازمان زندانها، وی از مرخصی قانونی خود بهرهمند شده است. البته وی در دوران مرخصی تحت نظارت کامل ضابطان قرار دارد و از نظر فعالیتهای اقتصادی نیز تا زمانی که در چارچوب قوانین عمل کند، منع قضایی ندارد."
منبع: برترین ها