به گزارش شبکه علمی ثریا، در این رقابت تنگاتنگ داوطلبان آزمون سراسری برای دستیابی به صندلیهای دانشگاههای سطح یک کشور، به تدریج باعث سودآوری برای مؤسسات آموزشی شدند. مؤسساتی که تنور خود را قبل از کنکور گرم کرده و با توجه به نیاز داوطلبان با بهانههای مختلف از قبیل تستزنی، آمادگی کنکور و مشاوره انتخاب رشته هزینه گزاف را از جیب خانوادهها برمیداشتند و در این راستا تبلیغات گسترده و قول قبولی بر افزایش روزانه این مؤسسات اضافه کرد. بهگونهایکه اکنون گفته میشود تعداد مؤسسات غیرمجاز بیش از فعالیت مؤسسات مجازی است که اگر از حق نگذریم تا حدی توانستهاند در کنار اهداف و کارکردها به ایجاد اشتغال کمک کنند.
اما نکته مهم این است که فعالیت موازی این مؤسسات غیرمجاز باعث شده تا علاوه بر آنکه فعالیت اصلی مؤسسات آموزشی را به حاشیه ببرد، بلکه با ایجاد التهاب فضای مسمومی را در جو مهمترین آزمون علمی کشور هم ایجاد کنند.
پیشی گرفتن مؤسسات غیرمجاز از مجاز
در آیین رابطه قدرتالله علیزاده، نایب رئیس شورای مؤسسان مراکز آموزشی کشور گفت: تعداد آموزشگاههای غیرمجاز بیشتر از آموزشگاههای مجاز است و طبق تحقیقات کارگروه ویژه ما در تهران ۹۱۲ آموزشگاه مجاز و ۹۵۰ آموزشگاه غیرمجاز داریم.
وی چالشهای آموزشگاههای آزاد را برشمرد و معتقد است: یک مشکل اساسی ما فعالیت موازی مراکز غیرمجاز است که یا از هیچ نهادی مجوز ندارند یا از نهادهای دیگری چون شهرداری، جهاددانشگاهی و وزارت ارشاد مجوز فعالیت فرهنگی دریافت میکنند. علیزاده بیان داشته است: آموزشگاههای مجاز از سوی آموزشوپرورش در حیطههایی چون تأیید فضا، انتخاب مدیر، بیمه، پرسنل و مالیات نظارت میشوند، درحالیکه این نظارت بر آموزشگاههای دیگر وجود ندارد.
ضرورت فراهم کردن حذف کنکور
همچنین حمایت میرزاده در واکنش به اظهارات نایب رئیس شورای مؤسسان مراکز آموزشی کشور مبنی بر اینکه کمتر از 20 مؤسسه کنکوری جامعه را ملتهب میکنند، میگوید: اگر واقعاً کمتر از 20مورد هستند این در شأن نظام نیست که با چنین وضعی روبهرو باشد. اگر این مؤسسات قانون را زیرپا میگذارند و مانع اجرای سند تحول میشوند و دولت نمیتواند اسامی آنها را اعلام کند، اجازه دهند مجلس از طریق قوهقضائیه جلوی آنها را بگیرد. وی اضافه میکند: اسامی را مکتوب اعلام کنید تا اگر دولت نمیتواند ما با کمک قوهقضائیه ورود کنیم. اگر مؤسسهای متخلف است سریعاً باید مجوزش را لغو کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرانجام حذف کنکور گفت: دولت تا پایان سال 97 باید زمینه حذف کنکور را فراهم کند. البته وزارت علوم معتقد است زمینه در آموزشوپرورش فراهم نیست. با این حال جلوی پای دولت مانع قانونی برای روشن کردن تکلیف کنکور و آموزشگاهها وجود ندارد.
آنچه میرزاده به آن اشاره میکند بر این اساس است که باید با انتخاب قانون مشخص بر فعالیت اینگونه نهادها نظارت دقیق داشت یا اینکه در گام مهمتر دولت تکلیف نهایی کنکور و وضعیت آموزشگاهها را مشخص کند. البته این موضوع تنها یکی از حاشیهها در بحث وضعیت ورود به دانشگاهها از طریق کنکور است و این در حالی است که طبق قانون باید طی مدت زمانی پنج ساله، ۸۵درصد پذیرش در دانشگاههای کشور بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۵ درصد با توجه به آزمون باشد که سالهاست دو وزارتخانه علوم و آموزشوپرورش سعی دارند در این رابطه مدلی طراحی، ارائه و اجرا کنند!
منبع: روزنامه جوان