به گزارش ثریا به نقل از وزارت علوم، نشست هماهنگی بازنگری و تدوین لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، با حضور جمعی از حقوقدانان، در شهر مشهد مقدس برگزار شد.
حجت‌الاسلام ابراهیم ابراهیمی، نماینده وزیر علوم و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و هماهنگ‌کننده هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت‌علمی، هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی در راستای بازنگری و تدوین لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: وجود ساختار جدید «هیئت‌عالی نظارت انتظامی» از مهم‌ترین مواد اضافه‌شده در بازنگری این قانون است.
وی بابیان اینکه در ساختار جدید «قانون و مقررات انتظامی اعضای هیئت‌علمی»، تخلفات پژوهشی نیز به موارد قبلی افزوده شده است.
مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و هماهنگ‌کننده هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت‌علمی، درباره راهکار دفتر هماهنگی هیئت‌ها برای بازنگری «قانون و مقررات انتظامی» گفت: در ابتدای امر با صدور بخشنامه‌ای به‌تمامی هیئت‌های انتظامی دانشگاه‌ها، تقاضا شد که با بررسی قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت‌علمی ایرادات و ابهامات خود نسبت به این قانون را مکتوب و در اختیار این دفتر قرار دهند که پس از دریافت نظرات هیئت‌ها، همه آن‌ها جمع‌بندی و نکات کلیدی آن استخراج شد.
ابراهیمی درخصوص دیگر اقدامات صورت گرفته در بازنگری این قانون افزود: در این راستا تصمیم گرفتیم در این زمینه از نظرات قضات دیوان عدالت اداری، دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت و جمعی از حقوقدانان صاحب‌نظر درزمینهٔ بازنگری قانون و مقررات انتظامی استفاده شود که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و عمومی در چندین جلسه، تمامی مواد «قانون و مقررات انتظامی» مورد بررسی قرار گیرد.