به گزارش ثریا مهدی پاکزاد درباره تغییرات احتمالی در بودجه پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ و پیشنهادات شورای عالی عتف در این خصوص گفت: دولت در حال حاضر سیاست‌های کلی بودجه را ابلاغ کرده است؛ ما در دبیرخانه شورای عالی عتف با همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در حال ارزیابی احکام بودجه ۹۹ هستیم که آیا اهداف احکام تحقق یافته است یا خیر؟ تا در نهایت اگر لازم است اصلاحاتی را در احکام بودجه ۹۹ انجام داده و آن را به عنوان پیشنهاد در پیش‌نویس بودجه پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه منعکس کنیم.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف افزود: مثلاً اصلاح برخی احکام در بودجه ۹۹ ضروری به نظر می‌رسد؛ تبصره ۴ بودجه، مربوط است به تخصیص اعتباراتی از صندوق توسعه ملی به وزارت علوم، وزارت بهداشت و … که در این خصوص پیشنهاداتی را درباره افزایش این اعتبار، نحوه توزیع آن و تغییر در سهم دستگاه‌ها ارائه خواهیم داد. البته این موارد پیشنهاد است و ممکن است تصویب شود یا خیر.
پاکزاد اضافه کرد: در تبصره ۹ بند «ح» قانون بودجه ۹۹، آمده است که شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی را در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.
وی ادامه داد: طی سه سال گذشته دنبال تحقق این بند بودیم. در راستای اجرای این بند قانونی آسیب‌هایی را شناسایی کرده‌ایم و این آسیب‌ها در واقع باعث شده هم دانشگاه‌ها و هم شرکت‌ها تمایل کمی به اجرای بند ح داشته باشند. پیشنهادت اصلاحی در خصوص اصلاح این بند را در متن پیش‌نویس ذکر خواهیم کرد.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: متن بند ح تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ دو نکته دارد که حتماً باید اصلاح شود؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ باقیمانده اعتباری که شرکت‌ها به حساب متمرکز واریز می‌کردند به سال بعد (۹۹) منتقل و ذخیره شد، اما امسال این بند حذف شده است. حذف این بند باعث می‌شود، دستگاه‌ها و شرکت‌ها این اعتبار را به هر نحوی که شده در همان سال هزینه کنند چرا که در غیر این صورت باید به این پول به درآمدهای عمومی دولت منتقل می‌شود. این موضوع در واقع باعث کاهش اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی می‌شود.
پاکزاد تصریح کرد: همچنین در متن قانون مذکور بندی وجود دارد که بر اساس آن، ۶۰ درصد اعتبار باید به عنوان دستمزد به اساتید و دانشجویان و پژوهشگران پرداخت شود. نحوه و تفکیک هزینه کرد اعتبارات پژوهشی در حوزه‌های دانشی متفاوت است؛ به طور مثال در علوم انسانی بخش زیادی از اعتبارات طرح پژوهشی صرف حق‌الزحمه و دستمزد پژوهشگران فعال در طرح می‌شود اما در حوزه‌های علوم پایه و فنی و مهندسی، تهیه و تامین مواد اولیه و آزمایشگاه هزینه دارد که از محل اعتبار طرح باید تامین مالی شود؛ لذا نمی‌توان یک حکم یکسان برای نحوه هزینه کرد اعتبار طرح در حوزه‌های مختلف دانشی ارائه کرد. در حال حاضر بخاطر این نوع نگاه قانون به حوزه‌های دانشی دانشگاه‌ها و پژوهشگران تمایل کمتری برای اجرای طرح‌های مرتبط با این بند قانونی دارند.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره اصلاح بند دیگری از قانون بودجه پژوهش و فناوری توضیح داد و گفت: بند ه تبصره ۹ می‌گوید، دستگاه‌های اجرایی باید ۱۰ درصد بودجه برنامه پژوهش‌های کاربردی را به پایان نامه‌ها و رساله‌ای تحصیلات تکمیلی اختصاص دهند. این بند ۲ سال است که اجرایی می‌شود اما در خصوص چگونگی توزیع آن اطلاعی وجود ندارد. لازم است آیین نامه اجرایی برای این بند نوشته شود.
پاکزاد در پایان عنوان کرد: تا پایان مهرماه پیش‌نویس احکام پیشنهادی برای بودجه پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۰ را به سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهیم داد تا در صورت صلاحدید اعمال و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شود.
منبع: خبرگزاری مهر