به گزارش ثریا - صادق ستاری‌فر معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش عصر امروز در همایش مدیران کل، مدیران و رؤسای ادارات مناطق و نواحی آموزش‌وپرورش استان‌های منطقه 2 کشور درباره تبیین استقرار نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: موضوع رتبه‌بندی معلمان از دهه ۷۰ همواره مطرح بود و این موضوع همیشه در میان اصحاب و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت با هدف اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی‌هایی که تعریف شد و رضایتمندی شغلی معلمین ، افزایش کیفیت آموزشی و پرورشی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت مطرح شده است.

وی گفت: این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت در قانون ششم توسعه، مجلس دولت را مکلف به تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان کرد که دولت‌ دوازدهم به آن عمل نکرد تا در واپسین روزهای دولت وقت، لایحه‌ای تحت این عنوان به مجلس تقدیم شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در آن زمان ایرادات متعددی را به آن وارد کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در ابتدا دولت سابق برای این لایحه بودجه مشخصی پیش‌بینی نکرده بود و در کنار ۱۵ موضوع دیگر بندی از بودجه را قرار داده بود که سهم این قانون از بودجه در آن مشخص نبود که در مکاتبه‌ای که در همان زمان میان کمیسیون آموزش مجلس و سازمان برنامه بودجه دولت بار مالی آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سه سال درنظر گرفته بود که رقم ناچیزی بود. در واقع در لایحه ای که دولت قبل ارسال نموده بود موضوع رتبه بندی سهمیه بندی شده بود ، به نحوی که حداقل 55 درصد معلمین در رتبه یک و دو قرار می گرفتند و صرفا 10 درصد معلمین در رتبه 5 قرار می گرفتند؛ از طرفی افزایش حقوق 25 درصد عنوان شده بود در صورتی که در متنی که در حال حاضر قرار است اجرا شود حداقل افزایش حقوق 45 درصد و حداکثر تا 90 درصد خواهد بود.

ستاری بیان کرد: پس از استقرار دولت جدید مقرر شد که بودجه این قانون در لایحه بودجه گنجانده شود که دولت برای اجرای آن از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال مطالبات فرهنگیان است و زمان بسیار زیادی را برای همگام کردن سازمان برنامه بودجه و اداری استخدامی برای اجرای این قانون کرد، عنوان کرد: برای اولین بار قانون در روز 16 اسفندماه در اثنای بررسی بودجه که طبق آیین نامه داخلی مجلس هیچ طرح و لایحه ای نباید در صحن مورد بررسی قرار بگیرد ، با هماهنگی و همراهی مجلس ، شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش در همان روز تصویب این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید؛ که در نهایت با تلاش‌های بسیار قانون رتبه‌بندی معلمان در ۲۳ اسفندماه توسط مجلس ابلاغ شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی که در آن سعی شده بود نظرات همه محققان، پژوهشگران و اصحاب تعلیم و تربیت گنجانده شود، در تاریخ ۲۳ فروردین به دولت تقدیم شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: قرار است لایحه در کمیسیون‌های هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت در خود هیأت دولت به تصویب برسد.

وی افزود: برای اولین بار برای تدوین این آیین نامه سعی شد مشارکت جمعی عواملی موثر و ذی نفعان در دستور کار قرار گیرد و سعی شد نظرات مدیران کل استان ها و مدیران مناطق آموزش و پرورش کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: البته این آیین نامه ، آیین نامه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش بوده و در فرایند بررسی در کمیسیون های دولت و همینطور در صحن هیئت وزیران امکان تعدیل مفادی از آیین نامه وجود خواهد داشت.

معاون وزیر افزود: در لایحه دولت قبل عنوان شده بود معلمانی که حداقل دوسال سابقه هستند مشمول رتبه بندی می شوند اما در لایحه فعلی همه معلمین مشمول رتبه بندی نمی شوند.

وی افزود : در لایحه گذشته صراحتا عنوان شده بود کارکنان اداری مشمول رتبه بندی نبوده و کارکنانی که در مدارس مشغول کار باشند مشمول رتبه بندی می گردند ، اما در متنی که قرار است دولت فعلی اجرا نمایند همه معلمین چه در ادارات و چه در مدارس مشمول رتبه بندی می شوند و همه معلمین حداقل در یک رتبه قرار می گیرند و هیچ محدودیت و سهمیه بندی برای رتبه های پنج گانه پیش بینی نشده است.

وی گفت: در لایحه پیشنهادی سنوات ارفاقی و تعجیل در کسب رتبه اساسا پیش بینی نشده بود ، اما ان شاء الله این لایحه به نحوی اجرا می گردد که برای معلمین شاغل در مناطق روستایی، عشایری، مرزی، معلمین مقطع ابتدایی و مدارس استثنایی یک سال تعجیل در کسب رتبه خواهیم داشت.

ستاری با اشاره به جزئیات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: این آیین‌نامه مطابق با شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربی تنظیم شده است و این مؤلفه‌ها به ترتیب حائز اهمیت قرار گرفته‌اند و علت اینکه شایستگی‌ها عمومی در صدر قرار گرفته به دلیل جامعیت و سهل‌الوصول بودن اخذ امتیازات آن توسط معلمان است.

امتیازات شایستگی عمومی به گونه ای است که همه معلمان می توانند آنرا کسب کنند

وی با بیان اینکه همه معلمان می توانند امتیازات شایستگی عمومی را اخذ کنند، عنوان کرد: اساسا این شاخص‌ها به نحوی است که افرادی که در هیأت تخلفات و یا محاکم قضایی رأی محکومیت داشته‌ باشند یا برخی موارد خاص دیگر ممکن است امتیازاتی از این قسمت را از دست دهند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این انتقاد که چرا کسی از نمایندگان معلمان و مدیران به عنوان اعضای هیأت ممیزی انتخاب نشده‌اند، گفت: در متن قانون اعضای هیأت ممیزه از پیش تعیین شده‌اند، اما چیزی که مشخص است این که اساساً داده‌ها و امتیازات توسط خود معلم، مدیر، شورای مدرسه و انجمن اولیاء ارزیابی خواهند شد.

وی افزود : در ارزیابی رتبه ها و امتیازات مربوط به هر رتبه اصل و محوریت بر اعتماد به مدرسه و هیئت ممیزه هر منطقه/ناحیه آموزش و پرورش قرار داده شده است و این دو مرجع تعیین کننده رتبه معلمین خواهند بود.

ستاری درباره موضوع امتیازدهی دانش‌آموزان به معلمان برای قانون رتبه‌بندی نیز بیان کرد: این موضوع صحت ندارد و نه در قانون و در آیین‌نامه چنین چیزی گنجانده نشده است.

معلمان هر ۵ سال یکبار برای ارتقای رتبه بررسی می‌شوند

وی خاطرنشان کرد: در رتبه‌بندی معلمان پس از احراز شرایط، در رتبه‌های خود قرار می‌گیرند و بعد از آن ۵ سال در آن رتبه خواهند بود و پس از آن هیأت‌های ممیزی تشکیل شده درباره ارتقای رتبه معلمان تصمیم‌گیری خواهند کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: درباره بحث آخرین مدرک تحصیلی معلمان که یکی از مطالبات خبری فرهنگیان بود، در نهایت معاونت قوانین مجلس اعلام کرد که در اجرای رتبه‌بندی آخرین مدرک معلمان اعمال خواهد شد.

ستاری‌فرد تصریح کرد: رتبه‌بندی شامل همه کسانی که از ابتدا تحت عنوان معلم استخدام شده‌اند می‌شود و نیروهای اداری نیز که در رسته آموزش قرار ندارند و رسته آن اداری است، در صورت حضور در مدارس، مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای مشمولیت افراد برای قرار گرفتن در رتبه‌های مختلف وجود ندارد و دولت برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ نیز احتمالا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی خواهد شد.

پرداخت دیون ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در انتظار تصمیم هیأت دولت

ستاری فرد بیان کرد: مبنای صدور احکام رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود، اما پرداخت ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ هنوز مشخص نیست و دولت راجع پرداخت دیون معلمان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ باید در جلسه هیأت وزیران تصمیم بگیرد، اما چیزی که مشخص است این که احکام از تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته صادر خواهد شد و افرادی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند، احکام بازنشستگی آنها بر اساس قانون رتبه‌بندی خواهد بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس آیین‌نامه معلمان مدارس روستایی، عشایری، ابتدایی و استثنایی هر ۴ سال یکبار می‌توانند در فرآیند ارتقای رتبه شرکت کنند.

وی با اشاره به بند کارگروه‌ها در آیین‌نامه نیز گفت: کارگروه‌ها از سطح مدرسه تا وزارت را شامل می‌شوند و معلم در هر کارگروهی که در مدرسه تعریف می‌شود می‌تواند عضو شود و از امتیازات آن بهره ببرد.

ستاری‌فرد با بیان اینکه ایجاد رقابت میان معلمان برای افزایش کیفیت آموزش هدف مدنظر در رتبه‌بندی است، گفت: اساس رتبه‌بندی اصلاح نظام پرداخت معلمان خواهد بود و این نظام باید به بهبود وضعیت معیشتی معلمان منجر شود.

اعتراضات معلمان به رتبه‌هایشان در هیأت‌های ممیزی قابل طرح است

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: اگر معلمی به رتبه‌ای که برای وی در نظر گرفته شده، اعتراض داشت، می‌تواند شکایت خود را در هیأت‌های ممیزه تشکیل شده مطرح کند و این موضوع آنجا بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به بند تجربه در آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان گفت: در تجربه صرفا سنوات ملاک نیست و عبارت است از مجموعه‌ای از توانمندی‌هایی که معلم در طول سال‌ها کسب کرده است.

ستاری‌فرد در مورد زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش از زمان تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در هیأت دولت، سه ماه فرصت دارد که نسبت به صدور احکام اقدام کند که پیش‌بینی می‌کنیم فرآیند صدور احکام معلمان تا پایان بهار انجام شود.

ستاری‌فرد در پایان نیز گفت: ۵۰ امتیاز مازاد بر ۱۰۰۰ امتیاز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که برای نخبگان و ایثارگران درنظر گرفته خواهد شد.

منبع : معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش