به گزارش ثریا - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت حکمرانی آموزش عالی ۱۰ کشور دنیا از نظر مؤلفه‌های ساختار اداری، تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کیفیت پرداخته و در رویکردهای سیاستی در این زمینه را ارائه کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «طی دهه‌های گذشته حکمرانی نظام‌های آموزش عالی از اهمیت بسیاری برای سیاستگذاران برخوردار شده است. دلیل این اهمیت را اقتصاد دانش بنیان و تأثیر دانش بر پیشرفت و توسعه کشورها در ابعاد مختلف می‌توان عنوان کرد.

از همین نظر کشورهای مختلف، با توجه به زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تدابیر متفاوتی را برای این مهم اندیشیده و به کار برده‌اند. وضعیت حکمرانی نظام‌های آموزش عالی در ۱۰ کشور دنیا شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین، کانادا و هلند از نظر سه مؤلفه ساختار اداری، تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.

بر آن اساس دلالت‌های سیاستی برای نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است که مهمترین آنها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

- با توجه به فرابخشی بودن حوزه آموزش عالی و پیچیدگی قابل ملاحظه آن، کارآمدی نظام حکمرانی این حوزه به کارآمدی مؤلفه‌ها و عناصر متفاوتی بستگی دارد، از این منظر به منظور ایجاد تحول در حکمرانی نظام آموزش عالی نیاز است تا با اتخاذ رویکردی جامع نگر از طریق بسته‌های سیاستی به صورت همزمان و هم افزا به اصلاح عناصر و مؤلفه‌های مرتبط اقدام کرد، تا احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف افزایش یابد.

- ساختار اداره کردن نظام‌های آموزش عالی در بیشتر کشورهای مورد بررسی به صورت ترکیبی از نوع متمرکز و غیرمتمرکز است. به طوری که در کشورهای دارای دولت فدرال، وزارتخانه‌ها مسئولیت سیاستگذاری را داشته و چارچوب کلی عملکرد نظام آموزش عالی در سطح کلان را مشخص می‌کنند و ایالت‌ها یا استان‌ها با استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های منطقه‌ای در سطحی پایین‌تر این مهم را به انجام می‌رسانند.

به عبارت دیگر توجه به اختیارات و ظرفیت‌های منطقه‌ای در اداره کردن نظام آموزش عالی عنصری مهم است که با توجه به اسناد بالادستی همچون سند آمایش آموزش عالی و «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی» زمینه‌های آن نیز تا حدودی فراهم است.

- به طورکلی روند اداره نظام‌های آموزش عالی در کشورهای بررسی شده نشان دهنده تغییر رویکرد دولتها در شیوه اداره کردن و کاهش تصدی گری در این حوزه به طرق مختلف است، به گونه‌ای که به جای دخالت مستقیم، استفاده از ابزارهای سیاستی مرتبط با تأمین مالی و ارزیابی و نظارت برجسته‌تر شده است.

- از نکات برجسته در ساختار اداری برخی از کشورهای مورد بررسی، وجود یک وزارتخانه برای اداره حوزه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی (به ویژه آموزش پزشکی و غیرپزشکی) و حتی در برخی موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است که می‌تواند به انسجام بیشتر در فرایند سیاستگذاری، وحدت و هماهنگی در اهداف و برنامه‌ها، ارتباط مستحکم‌تر نهادها در زمان اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها و دستیابی به نتایج نزدیکتر به اهداف از پیش تعیین شده منجر شود.

- نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی اغلب به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع به آنها در نظر گرفته می‌شود که این مهم نشان دهنده کارکرد بی بدیل نهاد ارزیابی در نظام‌های آموزش عالی است. با توجه به تخصیص منابع مالی دانشگاه‌ها به شیوه سرانه محوری در ایران و لزوم تخصیص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت ملی که نتایج ارزیابی‌های آن بدین منظور به کار گرفته شود، یکی از حلقه‌های مفقوده در حکمرانی آموزش عالی کشورمان است.

- تأمین مالی برحسب فعالیت، می‌تواند یکی از شیوه‌های تأمین مالی آموزش عالی ایران (در بخش دولتی) مطرح شود، که در آن دولت هزینه‌های فعالیت‌های آموزشی را (از طریق اعطای وام‌های بلندمدت به دانشجویان) متقبل شده و دانشگاه‌ها خود تأمین کننده هزینه‌های پژوهشی (به ویژه پژوهش‌های کاربردی) از طریق قرارداد با صنعت و … باشند.

در این نوع از تأمین مالی (فعالیت‌های آموزشی) از آنجا که متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها در نهایت ملزم به پرداخت هزینه تحصیل هستند، انتظار می‌رود به صورت هدفمند اقدام به ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی کنند و با توجه به خودکفایی کشور در تأمین نیروی انسانی، هزینه اضافی بر دولت تحمیل نشود.

- موضوع نظارت و ارزیابی تنها محدود به کارکردهای آموزشی و پژوهشی نبوده و می‌تواند شامل نظارت حقوقی (نظارت بر نقض قانون توسط دانشگاه‌ها،) نظارت بر چگونگی مدیریت کارکنان، مدیریت اقتصادی (آیا اقدام‌های انجام شده از نظر اقتصادی کارآمد بوده و آیا اهداف محقق شده‌اند؟) نیز شود. از سوی دیگر در اغلب نظام‌های آموزش عالی نهادهای مختلفی به امر ارزیابی دانشگاه‌ها می‌پردازند، اما درنهایت یک نهاد مسئولیت اصلی ارزیابی و تضمین کیفیت را برعهده دارد که عملکرد آژانس‌ها را رد یا تأیید می‌کند.

جدول وضعیت نظام‌های آموزش عالی ۱۰ کشور از سه جنبه ساختار اداره کردن، تأمین مالی و سیستم ارزیابی و تضمین کیفیت

بر اساس بررسی انجام شده ۶ کشور (فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، ژاپن، چین و هلند) از ۱۰ کشور بررسی شده دارای ساختاری هستند که دولت مرکزی نقش اصلی در حکمرانی آموزش عالی را برعهده دارد، این نقش بیشتر در مقام سیاستگذاری کلان و تنظیم گری این حوزه نمایان است و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اغلب توسط مؤسسه‌های آموزش عالی پیگیری می‌شود.

از سوی دیگر در ۴ کشور (آلمان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا) شاهد ساختاری هستیم که ایالت‌ها و دولت‌های محلی مسئولیت آموزش عالی را برعهده دارند.

بنابراین هر کشور با توجه به ساختار سیاسی و تقسیمات سیاسی خود اقدام به شکل دهی و تنظیم ساختار و چگونگی ارتباط مؤلفه‌های مطرح شده در حوزه آموزش عالی کرده است که به بروز تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان کشورها شده است. علاوه بر آن سنت‌های دانشگاهی و شیوه حکمرانی شکل گرفته براساس آنها، عامل دیگری است که بر کارکرد کلی سیستم اثرگذار است و به هنگام تجزیه و تحلیل باید در نظر گرفته شود.

یافته‌های سیاستی

- بسته‌های سیاستی منسجم و همسو به جای سیاست‌های پراکنده: کارآمدی نظام حکمرانی و اداری آموزش عالی تنها به کارآمدی یک مؤلفه بستگی ندارد، بلکه ترکیبی از مؤلفه‌های حکمرانی می‌تواند به کارآمدی یا ناکارآمدی در شاخص یا شاخص‌هایی منجر شود.

از این رو به منظور ایجاد تحول در نظام آموزش عالی نیاز به طراحی بسته‌های سیاستی است که از آن طریق بتوان همزمان از چند منظر و به صورت هم افزا به اصلاحات اقدام کرد.

- دستیابی به مدلی از میزان تمرکز / عدم تمرکز در ساختار اداری: بیشتر نظام‌های آموزش عالی از نظر ساختار اداره کردن به صورت ترکیبی از نوع متمرکز و غیرمتمرکز عمل می‌کنند.

از این رو به نظر می‌رسد بررسی مدلی از تأمین مالی که در آن دولت هزینه‌های فعالیت‌های آموزشی را متقبل شده و دانشگاه‌ها خود تأمین کننده هزینه‌های پژوهشی از طریق قرارداد با صنعت و … باشند می‌تواند تحرک بیشتری به دانشگاه‌ها در راستای توجه به نیازها و مسائل کشور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدهد.

- انسجام بخشی به ساختارهای اداری (ادغام / یکپارچه سازی): از نکات برجسته در ساختار اداری کشورهای مورد بررسی، وجود یک وزارتخانه برای اداره حوزه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی (به ویژه آموزش پزشکی و غیرپزشکی) و حتی در برخی موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است.

از این رو می‌تواند به انسجام بیشتر در فرایند سیاستگذاری، وحدت و هماهنگی در اهداف و برنامه‌ها، ارتباط مستحکم‌تر نهادها در زمان اجرای سیاستها و برنامه‌ها و دستیابی به نتایج نزدیکتر به اهداف در نظر گرفته شده باشد.

- بسط ارزیابی و نظارت در همه ارکان و فعالیت‌های نظام آموزش عالی: موضوع ارزیابی و نظارت محدود به کارکردهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی نبوده و علاوه بر آن می‌تواند شامل نظارت حقوقی؛ نظارت بر چگونگی مدیریت کارکنان، مدیریت اقتصادی، بودجه نیز شود.

در اغلب نظام‌های آموزش عالی آژانس‌های مختلفی به امر ارزیابی دانشگاه‌ها می‌پردازند، اما در نهایت یک نهاد مسئولیت اصلی ارزیابی و تضمین کیفیت را برعهده دارد که عملکرد آژانس‌ها را نیز تأیید یا رد می‌کند.

- استفاده از نتایج ارزیابی‌ها جهت تخصیص منابع: نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی اغلب به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع به آنها در نظر گرفته می‌شود که این مهم نشان دهنده کارکرد بی بدیل نهاد ارزیابی در نظام‌های آموزش عالی است.

یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام حکمرانی آموزش عالی ایران نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت است که بازخورد لازم از چگونگی عملکرد آن را در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار دهد.

- تخصیص بودجه از طریق دستگاه‌ها یا نهادهای واسط: روش‌های بودجه ریزی در آموزش عالی می‌تواند متنوع باشد، یکی از شیوه‌ها، استفاده از ظرفیت همه نهادهایی است که به نوعی با فعالیت‌های حوزه آموزش عالی ارتباط دارند.

همه بودجه در اختیار یک یا دو وزارتخانه قرار نمی‌گیرد و بین همه وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط و درگیر تقسیم می‌شود.

- تسهیل‌گری و تخصیص کامل درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها: درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی بدون نیاز به رویه‌های معمول و توافق قبلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

تمرکز بر درآمدهای اختصاصی دانشگاه (اگر در راستای مأموریت آن نیز باشد) می‌تواند به پاسخگویی بیشتر، بهره وری و نظارت بر عملکرد بهتر آنها منجر شود.

- طراحی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت متناسب با اهداف و مأموریت‌های آموزش عالی: شاخص‌های ارزیابی چه در ارزیابی‌های فردی مانند ارتقای اعضای هیئت علمی، یا کفایت پژوهشی دانشجویان دکتری و چه در ارزیابی‌های مؤسسهای می‌تواند هدایت کننده عملکرد افراد و مؤسسه ها باشد.

با طراحی یک نظام ارزیابی و تضمین کیفیت که دربردارنده شاخص‌های ارزیابی متناسب با اهداف و مأموریت‌های نظام آموزش عالی باشد، ابزار لازم برای سنجش و هدایتگری در این حوزه فراهم می‌شود.

منبع : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی