به گزارش ثریا - علیرضا کاظمی کارشناس مسائل آموزش وپرورش  آموزش و پروش مبتلا به مشکلات و چالشهای دیرپا و مزمن است و راه برون رفت از این مشکلات اصلاح ساختارهای منابع انسانی و مالی و توجه جدی به سهم آن در بودجه عمومی کشور است.

وی علاوه بر این توجه، ایجاد معاونت اقتصادی با نگرش درآمدزایی، ایجاد معاونت‌های مالی و املاک و مستغلات، معاونت منابع انسانی، ایجادتنظیم‌گری صحیح در مناسبات برون و درون سازمانی، بهره‌مندی از تکنولوژی و فناوری با موضوعیت آموزش‌های مجازی و از راه دور، شکستن انحصار و انقباض مدیریتی، بازنگری و جرح و تعدیل عناوین و سرفصلهای درسی و حذف دروسی که موید علوم غیرنافع هست، کم کردن وزن آموزش مستقیم و افزودن به تربیت، مهارت آموزی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، توجه دادن به پژوهش و افزایش بهره وری را توصیه کرد.

وی با بیان اینکه پس اگر تحلیل واقع بینانه‌ای داشته باشیم علت العلل مشکلات مالی و انسانی آموزش وپرورش ریشه در عدم توجه به موارد فوق، نداشتن هارمونی وعدم توازن در ساختار و ماموریت‌ها و وظایف هست تاکید کرده است: مقدمه آغازین تحول در منابع انسانی و مالی در حوزه پژوهش و برنامه ریزی درسی است.

اصلاح جذب و آموزش

این کارشناس ضمن اشاره به اینکه اگر در برنامه‌ریزی درسی و جذب و آموزش صحیح و بومی سازی شده معلم تغییر و تحولی صورت بگیرد قسمت زیادی از هدررفت و پرت نیروی انسانی جبران و اصلاح می شود گفته است: در برنامه ریزی و محتوای آموزشی اگر درصدی از فناوریهای نوین و آموزش از راه دور بهره ببریم، مقداری از نیروی انسانی و منابع مالی آزاد می‌شود، منابع صرفه جویی شده قسمتی به شکل سرانه مستقیم آموزشی در صورتی که خانواده و دانش‌آموز داوطلب باشد برای هزینه کرد در بخش فناوری نوین  به سبد خانوار اضافه شود. قسمتی از آن در حوزه تربیت، مهارت آموزی و سبک زندگی صحیح هزینه شود؛ هزینه فایده این کار موجب پیشگیری از ناهنجاریها و بزه کاری و تربیت نسلی با مهارت و توانا خواهد بود. آموزش وپرورش حتما و لابد باید درصد حفظیات را به نفع مهارت آموزی که در راستای برنامه هفتم توسعه است، کاهش دهد.

به عقیده وی همچنین در موضوع مدارس خاص نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد چون اساسا وقتی کلمه خاص به میان می آید در ذات و ظاهرخود تضاد و تعارض که مقدمه بی‌عدالتی است، به دنبال دارد. توجه ویژه به این دست مدارس موجب غفلت سهوی وعمدی از قسمت اعظمی از مدارس می شود!. اگر مدرسه به معنای واقعی مثل مدارس سمپاد خاص باشد و طیفی از دانش آموزان با بهره هوشی بسیار بالا را شناسایی و آموزش می‌دهد پس حتما باید به شکل خاص هم مورد توجه دولتها باشند و متذکر می شود که این نوع مدارس هم فقط بر جنبه یکسویه حفظیات و آموزش تاکید داشته و موجب غفلت از جنبه‌های تربیتی و مهارت آموزی و سبک زندگی شده‌اند.

برون سپاری؛ نکته دیگری است که کاظمی با اشاره به آن اظهار کرده است: برون سپاری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، نهادهای مردم نهاد و سازمانهای غیردولتی و حتی دولتی می تواند در رفع مشکلات کارساز باشد.

وی در ادامه پیشنهاد داده که در قوه عاقله آموزش وپرورش و دیگر ارکان حاکمیت مورد توجه و بررسی قرار گیرد و مشخصا از ظرفیت شوراهای شهر و روستا به عنوان پارلمانهای کوچک محلی و بازوهای اجرایی آنها یعنی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها کمک گرفت چرا که این نهادها باتوجه به ماموریت اصلی و ارتباط با مردم می‌توانند در تبدیل به احسن کردن املاک  و مستغلات بلااستفاده و اصطلاحا مولد سازی کمک کنند؛ براساس تکالیف قانونی تامین و تجهیزمدرسه را به آنها سپرد که هم موجب درآمدزایی و هم کاهش تصدی گری می‌شود.

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش در ادامه آورده است: باوصل کردن شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاری‌ها و شهرداریها به شوراهای آموزش و پرورش این شورا هم از انفعال بیرون آمده حضوری فعال و کارآمدتر خواهد داشت.

شکستن انحصارمدیریتی

کاظمی با تاکید بر این که شکستن انحصار و انقباض مدیریتی منجر به بازگشت اعتماد به نفس به مدیریت آموزش وپرورش می شود که در سابقه خود رییس جمهور، نخست وزیر، رییس مجلس، وزیر و وکیل داشته است بیان کرده است: اینگونه به مانند دهه ۶۰ و ۷۰ آموزش پرورش بانک مدیریتی نظام خواهد شد.

احیای پژوهش

احیای پژوهش در نظام مدیریتی آموزش وپرورش نکته دیگری است که این کارشناس در خصوص آن معتقد است: این امر می‌تواند موتورمحرکه حرکت به سمت جلو باشد. سازمانی با یک میلیون کارشناس در رشته‌های مختلف می‌تواند پژوهش را کاربردی کند و هر مدرسه را تبدیل به یک پژوهشگاه کرد با این کار درآمدزایی برای مدرسه و معلم هم ایجاد می شود و پژوهش هم از وضعیت زینت المجالسی بیرون می آید.

توزیع نامناسب نیروی انسانی

وی در ادامه این یادداشت آورده است: یکی از دلایل در کمبود معلم، عدم تعادل و توازن در تراکم و انباشت در یک رشته محل و برعکس هست؛ راهکار پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت ایجاد رشته‌های ترکیبی در دانشگاه های تربیت دبیر هست مثال واضح و موجود رشته مطالعات علوم اجتماعی در متوسطه اول که یک معلم هر سه کتاب  را تدریس می کند ولی در دوره متوسطه دوم این روند ادامه ندارد در صورتی که روش صحیح همان اولی هست و از این دست رشته‌ها و گرایش‌ها را می توان تجمیع کرد. از طرفی با سیاست های تشویقی و انگیزشی موثرمی‌توان در نقاطی که انباشت نیروی مازاد وجود دارد به نقاطی که نیاز دارد بفرستد این تشویق‌ها به صورت مستمر در احکام کارگزینی و سنج‌های ارتقاء شغلی،رتبه بندی و ارزشیابی سالانه باید لحاظ شود. این کارها موجب صرفه جویی در منابع انسانی و مالی می‌شود و به اقتصاد معلم هم کمک می کند و این رضایتمندی موجب افزایش بهره وری می‌شود.

عدم تنظیم‌گری بین دستگاهی

وی به دیگر مشکلات پیش روی آموزش و پرورش نیز اشاره و عنوان کرده است: یکی از مشکلات آموزش وپرورش عدم حضور آموزش وپرورش در شاخص‌های ارزیابی دیگر دستگاه‌ها در قبال وظایف و ماموریت های خود در قبال دستگاه تعلیم وتربیت است! با مثال واضحی این ادعا تایید می شود. مشخصا در جشنواره سالانه شهیدرجایی در ارزیابی دستگاه‌ها  بسیاری از دستگاه‌ها  این اختیار قانونی را دارند که تایید کنند آیا آموزش وپرورش به وظایف خود در قبال فلان دستگاه(مثلا بهزیستی) عمل کرده یا نه؟! ولی متقابلا آموزش وپرورش این اختیار را نسبت به دیگر دستگاه‌ها ندارد! در صورتی که براساس سند تحول بنیادین اکثر دستگاه‌ها نسبت به عملیاتی کردن این سند بالادستی تکلیف دارند. دلیل این کم توجهی کوچک انگاری آموزش وپرورش در سازمانهایی که متولی امرتنظیم‌گری بین دستگاه‌ها می باشند، هست.

سخن آخر

وی در پایان نیز بیان کرده است: درخواست از ریاست جمهور این هست که برنامه کاربردی مبتنی بر کارشناسی از وزیر پیشنهادی مطالبه و برنامه مورد نظر قبل از معرفی به مجلس به رای و نظر نخبگان، کارشناسان و رسانه‌ها گذاشته شود. دوران آزمایش و خطا به سرآمده و وزیر بدون برنامه قوی به کار آموزش وپرورش نمی‌آید.

منبع : اموزش و پرورش