به گزارش ثریا نشست علمی «مسئولیت اجتماعی در میانجیگری اختلاف زوجین با تأکید بر الگوی حکمیت قرآنی» با بررسی مخاطب آیه ۳۵ سوره نساء و امکان تحلیل حکمیت خانوادگی به‌عنوان نوعی مسئولیت اجتماعی مؤمنان، به همت گروه فقه زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. در این نشست علمی،

حجت‌الاسلام مجید فتحی به ارائه دیدگاه خود پرداخت و حجت‌الاسلام دکتر حسین بستان، عضو شورای علمی گروه فقه زنان و خانواده پژوهشگاه، به نقد و بررسی این دیدگاه پرداخت.

در این نشست، مسئله اصلی بر محور آیه ۳۵ سوره نساء و این پرسش شکل گرفت که مخاطب دستور قرآن درباره تعیین «حَکَم» از سوی خانواده زن و شوهر چه کسی است و آیا این مسئولیت اختصاص به حاکم و نهاد رسمی دارد یا می‌توان آن را نوعی مسئولیت اجتماعی برای مؤمنان دانست.

از ماهیت فقهی حکمیت تا تعیین مخاطب آیه

حجت‌الاسلام مجید فتحی در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه بحث ارائه‌شده برشی از یک پژوهش گسترده‌تر است، اظهار کرد: پژوهش اصلی طی حدود دو سال و در قالب پروژه‌ای پژوهشی با حجمی بالغ بر ۴۷۰ صفحه انجام شده و بخشی از نتایج آن در قالب چند مقاله در حال طی مراحل داوری و انتشار است.

وی افزود: در این پژوهش، یکی از مسائل اساسی، کشف ماهیت فقهی حکمیت در خانواده و تعیین الزامات مترتب بر آن بوده است، زیرا در میان دیدگاه‌های فقهی، ماهیت حکمیت گاه به تحکیم و قضاوت، گاه به وکالت و در برخی دیدگاه‌های جدید به کارشناسی یا ترکیبی از چند نهاد فقهی نزدیک دانسته شده است.

ارائه‌دهنده نشست ادامه داد: تعیین ماهیت حکمیت، در مسائل دیگری مانند حدود اختیارات حکمین، امکان عزل آنان، اختیار آنان در ایجاد سازش یا جدایی و میزان الزام‌آوری تصمیم آنان تأثیر مستقیم دارد.

وی یکی از مهم‌ترین مراحل این پژوهش را تعیین «مخاطب» آیه ۳۵ سوره نساء دانست و گفت: اگر مخاطب این آیه حاکم باشد، طبیعتاً نمی‌توان حکمین را به سادگی وکلای زوجین دانست، در مقابل، اگر زوجین مخاطب باشند، می‌توان زمینه‌هایی برای تحلیل وکالت یا تفویض اختیار به حکمین پیدا کرد.

چهار احتمال درباره مخاطب آیه ۳۵ سوره نساء

فتحی با اشاره به بررسی احتمالات مختلف درباره مخاطب آیه گفت: در این پژوهش چهار احتمال بیش از سایر احتمالات مورد توجه قرار گرفته است، از جمله اینکه مخاطب آیه حاکم، زوجین، یکی از زوجین یا خویشاوندان آنان و در نهایت عموم مؤمنان باشند.

وی تصریح کرد: دیدگاه مورد تمرکز این مقاله آن است که «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها» می‌تواند خطاب به بدنه اجتماعی مؤمنان باشد و از این رو، حکمیت در اختلافات شدید زناشویی را می‌توان در چارچوب یک مسئولیت اجتماعی و به نحو واجب کفایی تحلیل کرد.

این پژوهشگر با تأکید بر اینکه مقاله حاضر درصدد نفی همه دیدگاه‌های رقیب نیست، گفت: تمرکز این کار بر ترسیم زیربنای فقهی این احتمال است و ادله و دیدگاه‌های دیگر در پژوهش مفصل‌تر بررسی و ارزیابی شده‌اند.

اطلاق آیه، مهم‌ترین مستند دیدگاه مسئولیت اجتماعی

فتحی مهم‌ترین دلیل خود را اطلاق آیه دانست و اظهار کرد: در آیه شریفه، مخاطب خاصی برای این دستور تعیین نشده و قرینه خاصی نیز وجود ندارد که خطاب را به طور مشخص به حاکم، زوج یا زوجین منصرف کند.

وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان از اطلاق آیه، یک وظیفه عام همگانی به نحو واجب کفایی را استفاده کرد، البته این به معنای آن نیست که هر مؤمنی بدون هیچ قید و شرطی مجاز یا مکلف به دخالت در زندگی زوجین باشد.

این پژوهشگر با استناد به بحث «مناسبت حکم و موضوع» توضیح داد: ویژگی‌های خاص مسئله اختلاف زوجین، از جمله ضرورت حفظ اسرار، آبرو و حرمت طرفین، اقتضا می‌کند که افراد واجد شرایط و توانایی اصلاح وارد این عرصه شوند.

وی تأکید کرد: بنابراین، از یک سو دایره افراد می‌تواند از مجتهد و مرد بودن فراتر برود و از سوی دیگر، هر فردی که صرفاً خود را مؤمن می‌داند، لزوماً موضوع این مسئولیت نیست، بلکه آگاهی از اختلاف، توانایی اصلاح و شرایط لازم برای میانجیگری در این مسئله اهمیت دارد.

استناد به مفهوم مسئولیت اجتماعی در قرآن

فتحی پیش از تطبیق این مبنا بر مسئله حکمیت خانوادگی، به بررسی مفهوم مسئولیت اجتماعی در قرآن پرداخت و گفت: در قرآن کریم، برخی مسئولیت‌ها دارای متولی خاص هستند، مانند قضاوت و حکومت، اما در برخی حوزه‌ها، مسئولیت به صورت عمومی و در قالب واجبات کفایی بر عهده جامعه مؤمنان قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس، ابتدا باید اصل عاملیت و مسئولیت اجتماعی مؤمنان در قرآن اثبات شود و سپس بررسی شود که آیا آیه ۳۵ سوره نساء نیز می‌تواند در همین چارچوب خوانده شود یا خیر.

نقش روایات در تحلیل ماهیت حکمیت

در ادامه این نشست، ارائه‌دهنده به شماری از روایات مرتبط با حکمیت اشاره کرد و برخی از آنها را در تحلیل حدود اختیارات حکمین مؤثر دانست.

وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) درباره حکمیت میان زن و شوهر، توضیح داد که در این روایت، مسئله اختیار حکمین در ایجاد سازش یا جدایی و همچنین میزان تفویض اختیار زوجین به آنان مورد توجه قرار گرفته است.

فتحی همچنین به موثقه سماعه و برخی روایات دیگر اشاره کرد و گفت: بررسی این روایات می‌تواند در فهم جایگاه حکمین و میزان اختیارات آنان و همچنین در تحلیل نسبت میان حکمیت و وکالت مؤثر باشد.

وی در عین حال تأکید کرد که استدلال اصلی مقاله بر اطلاق آیه و مناسبت حکم و موضوع استوار است و روایات مورد اشاره، در چارچوب بررسی‌های گسترده‌تر پژوهش قرار می‌گیرند.

نقد دکتر بستان، آیا اطلاق آیه با سیاق آن سازگار است؟

در ادامه، حجت‌الاسلام دکتر حسین بستان به نقد دیدگاه ارائه‌شده پرداخت و با اشاره به اینکه استدلال اصلی ارائه‌دهنده بر اطلاق آیه استوار است، اظهار کرد: مهم است بررسی شود که آیا قرار گرفتن آیه ۳۵ سوره نساء در سیاق آیات مربوط به اختلافات خانوادگی، بر ظهور آیه و اطلاق آن تأثیر می‌گذارد یا خیر.

وی توضیح داد: برخی از فقها با توجه به سیاق آیات قبل، مخاطب آیه را زوج دانسته‌اند، زیرا آیه در ادامه مباحث مربوط به روابط زن و شوهر قرار گرفته است.

دکتر بستان افزود: بنابراین، حتی اگر اصل لفظ اطلاق داشته باشد، باید بررسی شود که آیا سیاق موجب تضعیف این ظهور و در نتیجه ایجاد اجمال در مراد آیه نمی‌شود.

آیا روایت‌ها با مخاطب بودن زوجین سازگارترند؟

عضو شورای علمی گروه فقه زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر همچنین به برخی روایات مورد استناد در بحث حکمیت اشاره کرد و گفت: در بخشی از این روایات، خود زن و شوهر از حکمین می‌خواهند که درباره ادامه زندگی یا جدایی آنان تصمیم بگیرند و امر خود را به آنان واگذار می‌کنند.

وی افزود: این تعابیر می‌تواند با این احتمال که مخاطب اصلی آیه، خود زوجین باشند، سازگاری بیشتری داشته باشد و بنابراین لازم است نسبت این روایات با دیدگاه مسئولیت اجتماعی مؤمنان با دقت بیشتری بررسی شود.

دکتر بستان البته تأکید کرد که مخاطب بودن زوجین لزوماً به معنای وکالت ساده حکمین نیست و ممکن است حکمیت سازوکاری مستقل با ویژگی‌ها و قیود خاص خود باشد.

چالش عملی، مؤمنان چگونه از اختلاف زوجین مطلع می‌شوند؟

در بخش دیگری از نقد، مسئله امکان تحقق اجتماعی این دیدگاه مورد توجه قرار گرفت.

منتقدان این دیدگاه این پرسش را مطرح کردند که اگر حکمیت مسئولیتی عمومی برای مؤمنان باشد، در شرایط امروز که روابط خانوادگی حریم خصوصی بیشتری پیدا کرده و بسیاری از اختلافات حتی از نزدیک‌ترین خویشاوندان نیز پنهان می‌ماند، چگونه افراد از وجود اختلاف و رسیدن آن به مرحله «شقاق» مطلع خواهند شد.

همچنین این پرسش مطرح شد که آیا صرف اطلاع یک فرد از اختلاف خانوادگی، برای او مسئولیت ورود و مداخله ایجاد می‌کند یا مراجعه و درخواست زوجین نیز در تحقق این مسئولیت نقش دارد.

پاسخ ارائه‌دهنده، مسئولیت مشروط به علم و توانایی

حجت‌الاسلام فتحی در پاسخ به این نقدها گفت: مسئولیت اجتماعی مورد بحث، ناظر به هر اختلاف ساده خانوادگی نیست، بلکه مربوط به مواردی است که اختلاف زوجین به مرحله شقاق و آثار جدی و پایدار رسیده باشد.

وی افزود: در شرایط امروز نیز اگر اختلاف زوجین پنهان باشد و فردی از آن اطلاع نداشته باشد، طبیعتاً تکلیفی متوجه او نیست، اما اگر فردی از وجود چنین اختلافی مطلع شود و توانایی اصلاح و میانجیگری داشته باشد، اصل مسئولیت همچنان می‌تواند موضوعیت داشته باشد.

فتحی همچنین با اشاره به مفهوم «مناسبت حکم و موضوع» تصریح کرد: این قاعده می‌تواند هم دایره افراد مشمول حکم را توسعه دهد و هم آن را محدود کند، به این معنا که از یک سو لازم نیست حکمین حتماً مجتهد یا مرد باشند و از سوی دیگر، هر فردی صرفاً به دلیل مؤمن بودن نمی‌تواند وارد زندگی خصوصی زوجین شود.

توجه به شرایط عصر نزول و امکان کارآمدی الگوی حکمیت

یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده در این نشست، نسبت میان حکمیت قرآنی و شرایط اجتماعی عصر نزول بود.

فتحی با اشاره به ساختار قبیله‌ای جامعه عرب در عصر نزول قرآن گفت: در آن دوره، بزرگان قبایل و افراد بانفوذ نقش مهمی در حل اختلافات داشتند و مفهوم «اهل» و جایگاه افراد مورد اعتماد در ساختار اجتماعی آن زمان، با شرایط امروز تفاوت‌هایی داشته است.

وی افزود: در پژوهش انجام‌شده، این مسئله نیز بررسی شده که آیا ویژگی‌های اجتماعی عصر نزول می‌تواند در فهم سازوکار حکمیت و میزان قابلیت اجرای آن در عصر حاضر تأثیر داشته باشد.

به گفته وی، با وجود تغییر ساختار اجتماعی و افزایش حریم خصوصی خانواده‌ها، نمی‌توان صرفاً به دلیل دشوار شدن اطلاع از اختلافات خانوادگی، حکم قرآنی را منتفی دانست، بلکه تکلیف در مواردی مطرح می‌شود که فرد واجد شرایط، از وجود شقاق و امکان مداخله اصلاحی آگاه شود.