به گزارش ثریا به نقل از فارس، رهبرانقلاب در دیدار با هیات دولت از بنگاه داری بانک‌ها انتقاد و با اشاره به خاطره‌ای تاکیدکردند: بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست می‌کنند.

اما این تذکر رهبری چه ابعادی دارد؟

نباید اشتباه کرد؛ برخی تصور کردند تذکر رهبری به جهت ولخرجی‌های اشرافی بانکهاست و مثلن باید از تجمل گرائی پرهیز شود. اما اصل انتقاد به بنگاه داری بانک هاست.

اینجا یک سوال وجود دارد. مگر اثر بنگاه داری بانکی چیست؟ چیزی بیشتر از یک تخلف؟ چرا رهبری در این سطح تذکر دادند؟

موضوع اول اینست که آیا اساسن بانک یک بنگاه است یا می‌تواند بنگاه داری کند؟ فارغ از ملاحظات حقوقی باید توجه داشت که بانک مثل یک سوپرمارکت نیست. بانک بنگاهی نیست که تنها به سود و زیان خودش فکر کند. بانک قدرت خلق پول دارد و بنابراین مثل قلب نظام اقتصادی عمل می‌کند.

حالا سوال اینست که اگر بانک شبیه یک بنگاه اقتصادی عمل کند مگر چه اتفاقی می‌افتد؟ ساده‌ترین پاسخ اینست که مهمترین اولویت نظام بانکی شبیه هر بنگاه دیگری سودآوری می‌شود. خب؛ اشکالش چیست؟

اشکال را باید در تعارض منافع دید. تعارض منافع نظام بانکی با نظام تولیدی.

برای تحلیل روشن‌تر باید سه سطح استدلال را از هم جدا کرد. سطح خرداقتصادی، سطح کلان و سطح توسعه. بنگاهی داری بانک‌ها تحلیل سطح خرد اقتصادی است. حمایت از تولید و ایجاد اشتغال تحلیل سطح توسعه است. وقتی بانک‌ها را تنها از جهت سطح خرد تحلیل کنیم نتیجه اش تعارض سطح خرد با سطح توسعه می‌شود. یعنی تعارض سودآوری بانک‌ها با نقش حاکمیتی در حمایت از تولید.

چطور؟

ابتدا ببینیم وضعیت بانک‌ها از جهت بنگاه داری در یک ارزیابی کلی چگونه است.

به نظر شما چرا انقدر بانک داریم؟

در یک ارزیابی تجربی و میدانی که از خیابان امیرکبیر شهرک گلستان منطقه ۲۲ داشتم متوجه شدم که این خیابان در مسافتی به طول دو ایستگاه اتوبوس، دارای ۲۱ بانک خصوصی و دولتی است. این درحالی است که در همین خیابان که اتفاقن در محله‌ای مسکونی واقع است، مجموع سوپرمارکت‌ها و میوه فروشی‌ها حداکثر ۱۰ واحدست.

روشنست که این میزان بانک در یک محله کوچک بدون منطق اقتصادی نخواهد بود. یعنی یک بنگاه داری سودآور و فربه به جهت تجاری.

ممکن است اشکال کنید که این یک تجربه میدانی ساده است. اما گزارش‌های رسمی نیز حاکی از همین برداشت است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد تعداد شعب بانکی در ایران از متوسط سطح جهانی بالاتر است. حتا از کشور‌هایی با درآمد متوسط بالا نیز بیشتر است.

آمار دیگری که قابل اعتناست، مربوط به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و شاخص واسطه گری مالی است. این شاخص از سال ۷۵ تا ۷۹ کمتر از شاخص عمومی قیمت هاست، اما جالب اینکه از سال ۸۰ و به محض ورود بانک‌های خصوصی این شاخص با شیب بسیاری بالایی از شاخص عمومی قیمت‌ها فاصله می‌گیرد.

وضعیت سودآوری بانک‌ها نیز جالب است. طی بررسی که احمدمیدری در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است در سال ۹۰ و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا ۳ درصد است، سود بانک‌های خصوصی حدود ۴۰ درصد است.

یا اینکه بر اساس گزارش یک ارزیابی مطالعاتی که توسط احمد توکلی در کمسیون برنامه و بودجه ارائه شده، نشان می‌دهد در سال ۹۳ که بجهت رکودی، ۶۰ درصد واحد‌های تولیدی کشور غیرفعال یا نیمه فعال بودند، سود خالص پس از پرداخت مالیات ۱۷ بانک غیردولتی، بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

یک جمع و تفریق ساده هم نشان می‌دهد مابه تفاوت سودسپرده که بانک‌ها می‌پردازند، با سودتسهیلاتی که دریافت می‌کنند حدود ۱۰ درصد است که از بسیاری از کشور‌های توسعه یافته بیشتر است.

در همین رابطه گزارش بانک جهانی درباره تجربه بانکداری کشور‌ها گزارش می‌دهد که نرخ حاشیه‌ی سود بالا به معنای هزینه‌ی بالاتر سرمایه، کاهش و سبب انحراف از سرمایه‌گذاری‌های دیربازده بلندمدت با عایدی اجتماعی بالاتر می‌شود.

حالا با این سطح از حاشیه سود نگاه کنیم و ببینیم کارآیی بانکی به چه نحو است:

وضعیت رقابت پذیری و کارامدی بانک‌ها در مقایس جهانی در بین ۱۳۹ کشور نشان می‌دهد که رتبه بانک‌های ایران با این سطح از سودآوری ۱۲ است، یعنی تنها ۱۲ کشور بدتر از ما هستند. در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمانیه نیز از جهت دسترسی به خدمات مالی، ایران رتبه ۲۰ را داراست.

اما این همه ماجرا نیست. اینکه بانک‌ها علیرغم سوداوری، کارایی لازم را ندارند، تحلیل سطح خرد و کلان است. باید دید عملکرد بنگاه دارانه بانک از جهت سطح توسعه به چه نحوی است.

اصل اشکال اینجاست که وقتی بانک‌ها به سودآوری خود فکر می‌کنند عملن حاضر نمی‌شوند در حوزه‌های پر ریسک تولیدی سرمایه گذاری کنند و تسهیلات را به بخش تولیدی و مولد ببرند. برای بانک مهم سوداست، پس عمده تسهیلات نیز سمت دلالی و بخش‌های خدماتی و امور کم بازده با ارزش افزوده پائین و کم اشتغال می‌رود.

نتیجه این می‌شود که بخش تولیدی ما همواره معترض است. نتایج یک نظرسنجی از تولیدکنندگان که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است نشان می‌دهد مشکل اول کارآفرین‌های ما، دریافت تسهیلات بانکی است که حتا از موانع تحریمی نیز اهمیت بیشتری برایشان داشته است.

این درحالی است که برخی مطالعات (مثل مطالعه خادمی و تاری) نشان می‌دهد در حالیکه هزینه نیروی کار ۲۰ درصد هزینه تولید
و هزینه انرژی ۱۱ درصد است، هزینه سرمایه ۷۱ درصد از تولید را شامل می‌شود. همچنین مطالعه دیگری (نصیری اقدم و نادران) نشان میدهد، ۲۵ درصد بنگاه‌های برای تعطیل نشدن در سال مورد مطالعه، مجبور شدند از بازار‌های غیررسمی وام با بهره ۶۰ درصد بگیرند؛ و نتیجه این می‌شود که در کشوری که روزی ۵۰۰ میلیارد تومان پول خلق می‌شود و در بحران فوران نقدینگی است، تولید کننده ما با چالش نقدینگی مواجه است.

نتیجه این اعتراض همیشگی چیست؟

خیلی ساده است.

گزارشی که در نشست فعالین اقتصادی با حضور وزیر صنعت ارائه شد، پاسخ به این سوال است:
زمان دولت اصلاحات سهم صنعت از مانده تسهیلات ۳۱.۶ درصد بود که با شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۸۵، به شکل کاریکاتور گونه‌ای سهم صنعت و معدن از مانده تسهیلات به ۲۸.۶ درصد رسید.
جالبتر اینکه درسال ۱۳۹۰ که دور جدید تشدید تحریم‌ها شروع شد، سهم صنعت ومعدن از مانده تسهیلات به ۲۲.۸ درصد رسید؛ و در نهایت در سال ۱۳۹۵ سهم صنعت از مانده تسهیلات ۱۸.۵ درصد می‌شود

دست اخر نیز، در آخرین گزارش بانک مرکزی که در ۴ ماهه اول امسال ارائه شده است، در حالیکه سهم تسهیلات بخش صنعت و کشاورزی همچنان روند کاهنده دارد، تسهیلات ۲ بخش بازرگانی و خدمات به ۵۷ درصد می‌رسد.

این امار هم جالب است.

مطالعه و ارزیابی دفتر پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد که توسط مهندس بحرینیان صورت گرفته است نشان می‌دهد انحراف در تسهیلات بانکی باعث شده است طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵، در بخش صنعت که بیشترین ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کند، ٤١٥هزار شغل کم شود. این امار نشان می‌دهد برای بخش ساختمان ١٨٥هزار شغل و در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم ٢٨٤هزار شغل کم شده است. این درحالی است که در مقابل ٧١٦هزار شغل در بخش غیرمولد با حمایت بانک‌ها شغل ایجاد شده است؛ و حالا توصیه ریچارد نفیو طراح تحریم‌های ایران را ببینید:

"... هدف اصلی تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید است تا اشتغال در بخش‌های غیرنفتی را محدود سازد... برای ما مسئله‌ی خیلی مهمی است که چه کنیم تا فرصت‌های شغلی مولّد هر چه بیشتر در ایران کاهش پیدا کند چراکه آدم‌های شاغل همراهی بیشتری با حکومت دارند. "

این نتیجه تعارض منافع است. تعارض منافع بنگاه داری بانک‌ها و سیاست‌های توسعه حاکمیت. احتمالن الان علت عصبانیت رهبری انقلاب از بنگاه داری بانک‌ها روشن باشد.