در جدیدترین گزارش از سری گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود، میزان بیکاری در ایران در سال 2018 را 12.8 درصد اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سال 2017 برابر با 11.8 درصد بوده است که به این ترتیب با افزایش بیکاری مواجه شده‌ایم.

بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال 2017 نشان می‌دهد، رتبه ایران در میان کشورهای مورد بررسی 4 پله بدتر شده است؛ ایران در سال 2017 رتبه 17 را به خود اختصاص داده بود که امسال به جایگاه 13 رسیده است.

هرچه رتبه کشوری بالاتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.

ایران در سال 2015 رتبه 25 را در اختیار داشت و این جایگاه در سال 2016 شش پله نزول کرد و به جایگاه نوزدهم و در سال 2017 با دو پله نزول به جایگاه 17 رسید. در عین حال، رتبه ایران به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های 2013 تا 2018 (1392 تا 1397) 16 پله بدتر شده است.

رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 به 19 و در سال 2017 به 17 رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2013 برابر با 10.4 درصد، در سال 2014 برابر با 10.6 در سال 2015 برابر با 11 درصد و در سال 2016 برابر با 12.45 درصد و در سال 2017 برابر با 11.8 درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، ونزوئلا رتبه نخست  بیکاری در جهان را با 34. 31 درصد به خود اختصاص داده است و پس از آفریقای جنوبی با 27.93 درصد و مقدونیه  با 21.09 درصد قرار دارد.

بیش از ۳ میلیون نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد

امید علی پارسا، رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور ۱۲.۱ درصد است، گفت: سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد.

وی ضمن بیان اینکه سهم بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران در کشور ۳۶ درصد است، ابراز داشت: طی سه‌ماهه نخست سال جاری جمعیت در سن کار کشور ۶۶ میلیون و ۶۰۰هزار نفر برآورد شده است که از این تعداد ۴۱ درصد جویای کار و ۵۹ درصد مابقی به دنبال کار نبودند.

وی با بیان اینکه ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور دنبال کار هستند، افزود: سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد که یعنی طی این مدت هیچ کاری نکرده‌اند و معادل ۱۲.۱ درصد را شامل می‌شود.

رییس مرکز آمار ایران بابیان اینکه ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیش از ۴۴ ساعت قانون کار در هفته کار کرده‌اند، ابراز داشت: ۹ میلیون و ۸۰۰هزار نفر کمتر از قانون کار فعالیت داشتند که حدود دو و نیم میلیون نفر حدود ۲۵ درصد افراد اشتغال ناقص داشته و متقاضی کار بیشتر هستند در حالی که ۷۵ درصد مابقی دنبال کار اضافه نبودند.

وضعیت اشتغال دهه شصتی‌ها در کشور

گزارش‌ها نشان می‌دهد تقریبا نیمی از جمعیت بیکار کشور را متولدان دهه ۱۳۶۰ تشکیل می‌دهند و حدود یک چهارم نیز متولدان دهه ۱۳۷۰ هستند. شاخص های نیروی کار جمعیت دهه شصت به استناد اطلاعات جمعیتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی در این گروه سنی ۵۴.۸ درصد، نرخ بیکاری۱۸.۹ درصد و نرخ اشتغال ۸۱.۱ درصد اعلام شده است.

مطالعات یافته های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیانگر این است که در سال 60 جمعیت کشور برابر 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر بوده است که از این میان 16 میلیون 802 هزارو 46 نفر معادل 21 درصد کل جمعیت کشور را دهه شصتی‌ها تشکیل می دهند.

 جمعیت دهه شصت که در سال 95، رده سنی 25 تا 34 سال را شامل می شدند، یک پنجم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند. بر اساس این گزارش، از مجموع جمعیت 16 میلیون و 802 هزار نفری متولدان دهه شصت، 8 میلیون و 483 هزار و 893 نفر (50.5 درصد) مرد و 8 میلیون و 318 هزار و 153 نفر (49.5) زن هستند.

همچنین از مجموع جمعیت دهه شصت کشور، حدود 96 درصد معادل 16 میلیون و 159 هزار و 380 نفر باسواد و حدود 4 درصد نیز بی سوادند. وضعیت تحصیلی دهه شصتی‌ها نشان می دهد که 36.8 درصد زیردیپلم، 28.4 درصد دیپلم و پیش دانشگاهی، 34.5 درصد دارای تحصیلات عالی هستند.

همچنین جمعیت در حال تحصیلی کشور در داخل و خارج از کشور از مجموع 17 میلیون و 723 هزار و 968 نفر برآورد شده است که از این میزان یک میلیون و 278 هزار و 814 نفر در سال 95 در حال تحصیل بوده اند.

سهم 33 درصدی دهه شصتی‌ها از جمعیت شاغل کشور

اما شاخص‌های نیروی کار جمعیت دهه شصت به استناد اطلاعات جمعیتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی در این گروه سنی 54.8 درصد، نرخ بیکاری 18.9 درصد و نرخ اشتغال 81.1 درصد اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، جمعیت شاغل کشور در سال 95 به میزان 22 میلیون و670هزار و 988 نفر بود که از این میزان 7 میلیون و 466 هزار و 834 نفر دهه شصتی هستند که 33 درصد از شاغلان کشور این گروه سنی تشکیل می دهند.

همچنین جمعیت بیکار کشور نیز در سال 95 به میزان 3 میلیون و 528 هزار و 215 نفر اعلام شد که از این میزان یک میلیون و 734 هزار و 715 نفر معادل 53.2 درصد جمعیت بیکار کشور به این گروه سنی اختصاص دارد.

از مجموع جمعیت 16 میلیون و 802 هزار نفری دهه شصت کشور، 9 میلیون و 201هزار و 549 نفر (54.8) در گروه جمعیت فعال و 7میلیون و 503 هزار و 197 نفر (44.7) درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند.

۷۰ درصد شاغلان کشور دچار بیکاری پنهان هستند

هادی قوامی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ترکیب جمعیت ده ساله و بیشتر در سن کار در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بیانگر این است که بیش از ۶۰ درصد این جمعیت غیرفعال است  و حدود ۳۸ درصد آن فعال هستند که از این جمعیت ۱۲/۵ درصد بیکار هستند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی، افزود: اگر سه معیار بازده نهایی نیروی کار، ازدحام و غیرتخصصی بودن در مشاغل را هم در نظر بگیریم، حدود ۸۸ درصد شاغل ۷۰ درصد دچار بیکاری پنهان هستند، بنابراین بیش از ۸۲ درصد جمعیت شاغل و فعال کشور هستند و متأسفانه از جمعیت ۳۸ درصدی یا بیکاری پنهان و یا آشکار دارند.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت غیرفعال در کشور بودند که ۲۲درصد آنها را نیروی جوان کشور تشکیل می‌دهد و ۱۴ درصد آنها هم از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی هستند که متاسفانه بیانگر این است که حتما باید تلاش کنیم تا وضعیت جمعیت فعال کشور را با امید و تغییر شرایط کشور مثبت کنیم تا به جمعیتی که در سن کار قرار دارند، انگیزه و امید دهیم، چراکه در غیر این صورت به دلیل اینکه بخش زیادی از این جمعیت مصرف‌کننده هستند، بنابراین بار تکفل بسیار سنگین می‌شود.

قوامی افزود: هم‌اکنون از این جمعیت غیرفعال کشور که عدد بالای ۴۰ میلیون را تشکیل می‌دهد ۷۴درصد آن در نقاط شهری ساکن هستند که درواقع مصرف‌کننده صرف هستند، بر اساس نموداری مهم‌ترین مشکلات کسب و کار بر اساس گزارش رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۸ عبارت‌اند از دسترسی به منابع، ناکارآمدی بروکراسی اداری، بی‌ثباتی سیاسی، عرضه ناکافی زیرساخت، تورم، فساد، مقررات سخت‌گیرانه نیروی کار، مقررات ارز خارجی، نرخ‌های مالیات و ضعف اخلاق کاری در نیروی کار ملی است.

وی اظهار کرد: این امر نشان می‌دهد که اگر بخواهیم شرایط را برای جمعیت غیرفعال فراهم کنیم حتما باید شرایط بازار کار را مناسب کنیم تا مشکلاتی که در فضای کسب و کار وجود دارد کاهش یابد تا امید به تلاش و فعالیت افزایش یابد.