به گزارش ثریا، از سوی دیگر بدقولی شرکت ها در قراردادهای پیش فروش و در عین حال سکوت دولت در خصوص تعیین قیمت، بلاتکلیفی و سرگردانی این روزهای مردم در بازار خودرو را سبب شده است.

بدقولی خودروسازان

چند ماهی است که موعد تحویل بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی به مشتریان آغاز شده اما متأسفانه شرکت‌ها همانند روال گذشته خود خلف وعده کرده اند و خبری از تحویل محصولات آن هم در زمان مقرر نیست. نکته قابل توجه در این خلف وعده ها درخواست مبالغ بیشتر توسط خودروسازان از مردم است. اگر چه وزیر صنعت، چندی پیش در خصوص واگذاری فروش های قطعی گفت که این خودروها با قیمت تعیین شده در قرارداد واگذار می‌شود، اما شاید بسیاری از مردم، تصور افزایش قیمت های کنونی را در زمان پیش فروش های خودرو نداشته و از این بابت غافلگیر شده اند. از این رو رقم‌های جدید اصلاً برای مردم قانع کننده و حتی به صرفه نیست.این در حالی است که برخی خبرها حکایت از این دارد که بخشی از خلف وعده خودروسازان به بخش های دیگری از دولت و توقیف برخی قطعات خودرو در گمرک بر می گردد، موضوعی که دادستان تهران، چند روز قبل به آن اشاره کرد. به گزارش مهر، جعفری دولت آبادی گفت: درباره پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد که کلیه قطعاتی که توقیف شده در اختیار خودروسازها قرار گیرد. هم اینک دستور رفع آن‌ها صادر شده است تا شرکت‌های خودروساز به خصوص سایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمی‌توانستیم تولید را ادامه دهیم.در خصوص ماجرای این خلف وعده ها می توان به خرید خودروهایی از مدیران خودرو، ایران خودرو و سایپا اشاره کرد. به عنوان مثال مشتریان خودروی B30 از مدیران خودرو هم اینک باید بقیه هزینه پیش خرید این خودرو را مطابق با قیمت‌های جدید پرداخت کنند. جالب این جاست این خودرو در مرداد امسال 79 میلیون تومان قیمت داشت اما در جدیدترین تصمیم شرکت این خودرو با چند مرحله افزایش قیمت از 106 میلیون تومان به 124 میلیون تومان رسیده است. مدیران خودرو هم اعلام کرده اند: افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات قطعات برای مونتاژ خودروها در ایران از نرخ ارز مرجع به نرخ سامانه نیما، باعث افزایش 55 درصدی قیمت‌ها شده است. بقیه شرکت ها هم با استدلال افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید نیز همین روال را پیش گرفته و در محصولات مونتاژی و داخلی خود افزایش قیمت ها را اعمال کرده‌اند.به عنوان نمونه هایی دیگر، خریداران ساندرو، پژو207 ،کوئیک، پژو2008 ، ال 90 ، سیتروئن C3 و حتی محصولات پژو206 هم با بدقولی شرکت‌های خودروساز روبه رو شده و حتی نتوانسته اند محصولات خود را تحویل بگیرند جالب این جاست در برخی از محصولات، شرکت مربوط اعلام می‌کند این خودرو امکان تحویل ندارد و مشتری باید محصول دیگری را از شرکت تحویل بگیرد.از سوی دیگر، سکوت واحدهای نظارتی بار مضاعفی بر بلاتکلیفی مردم شده و در این شرایط است که خریداران خودرو برای احقاق حقوق خود، چاره ای جز شکایت و تجمع مقابل شرکت های خودروسازی نمی یابند و البته مدام با وعده های متعدد برای رفع مشکلات خود روبه رو می شوند.

مردم در منگنه بدقولی خودروسازان و برخی شرایط فروش خودروها
با اعلام قیمت‌های جدید برخی از خریداران در یک منگنه مالی نیز قرار گرفته اند. این خریداران با توجه به افزایش مبالغ درخواستی خودروسازان، چاره‌ای جز پرداخت هزینه بیشتر و حتی فروش حواله ندارند. با این حال، برخی از شرکت‌ها برای ضررنکردن خود امکان صلح و واگذاری خودرو‌های پیش فروش شده را ممنوع اعلام کرده‌اند تا کسانی که قادر به تأمین مبلغ مذکور نیستند مجبور به انصراف شوند.

انفعال نهادهای مسئول و تداوم فاصله قیمتی چند 10 میلیونی قیمت بازار و کارخانه خودروها
پس از نوسانات ارزی، چندین ماه است که قیمت ها در بازار خودرو از قیمت نمایندگی ها فاصله زیادی گرفته است. به عنوان مثال و بر اساس گزارش دنیای اقتصاد هم اینک قیمت پراید 111 با حاشیه قیمتی 16میلیون و 500 هزار تومانی، در بازار به نرخ 37 میلیون تومان، پراید 131 با تفاوت قیمت 11 میلیون و 300 هزار تومانی، 32 میلیون و 300 هزار تومان، تیبا با تفاوت 14 میلیونی، 39 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با تفاوت 24 میلیونی، 57 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با تفاوت 31 میلیونی، 69 میلیون و 500 هزار تومان، سمند EF7 با تفاوت قیمتی 24 میلیونی، 51 میلیون و 300 هزار تومان، پارس تندر و تندر E2 با تفاوت قیمت 42 میلیونی، به ترتیب 83 میلیون و 600 هزار و 85 میلیون و 500 هزار تومان و پژو پارس با تفاوت 38 میلیونی در بازار نسبت به نمایندگی، 76 میلیون تومان به فروش می رسد.بنابراین در شرایطی است که ضعف عرضه در مقابل تقاضای خودرو در بازار مشهود است، شاهد آن هستیم که شورای رقابت عملاً و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز اقدام خاصی برای سامان دهی بازار خودرو نکرده است. مجموعه این طیف معیوب سیاست گذاری، انتقاد و نارضایتی خریداران از تنظیم آشفته بازار خودرو را در پی داشته است.

زمزمه افزایش رسمی قیمت خودرو
از مجموع اخبار واصل شده از وضعیت مالی نامیزان خودروسازان و زیان دهی آنان گرفته تا وضعیت نامطلوب قطعه سازان که آن هم از وضعیت خودروسازان نشئت می گیرد، می توان حدس هایی درباره افزایش قیمت خودروها در بازار داشت. هم اینک گمانه هایی در خصوص افزایش قیمت خودروها به 5 درصد قیمت بازار مطرح شده است. هر چند این خبر از سوی وزارت صنعت فعلاً تکذیب شده، اما به نظر نمی رسد اصل موضوع افزایش قیمت منتفی باشد. موضوعی که با توجه به افت قدرت خرید خانوارهای ایرانی، احتمالاً به یک مسئله چند وجهی تبدیل خواهد شد.

خراسان