یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی با عنوان علت گرایی و دلیل گرایی در علوم اجتماعی ۲۲ اسفند ۹۷ با سخنرانی سیدحسین شرف الدین در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.  در ادامه مروری بر خلاصه مباحث ارائه شده خواهیم داشت:

قانون‌مداری یا قاعده‌مداری(rule governed/Law governed) جهان اجتماعی، یکی از مسائل بنیادینی است که توجه بسیاری از نظریه‌پردازان اجتماعی کلاسیک و معاصر را به خود مشغول داشته است. رویکرد قانون‌مدار با مرجعیت الگویی علوم طبیعی و تلقی جهان انسانی به‌مثابه بخشی از جهان طبیعی، هرچند با ویژگی‌های متمایز، هدف علم اجتماعی را تبیین روابط علی و معلولی میان پدیده‌های اجتماعی و کشف قانون به شیوه‌ای قیاسی می‌داند؛ درحالی‌که رویکرد قاعده مدار، با اعتقاد به قصدمندی، معناداری، اعتباری و التفاتی بودن کنش‌های انسانی، هدف علم اجتماعی را فهم تفسیری (همدلانه یا هرمنوتیکی) و تفهم پدیده‌های انسانی و شناخت و استنباط دلایل فاعلان می‌داند. جمعی نیز به‌صورت تلفیقی، هدف این علوم را توأمان تفهم و تبیین یا تفهم تبیینی انگاشته‌اند؛ عده‌ای نیز با خوانش علی از دلیل، دلایل را به علل ارجاع می‌دهند. این نوشتار درصدد است تا این منازعه ریشه‌دار همراه با مبانی و مفروضات و آثار و نتایج معرفتی مترتب بر هر یک از مواضع منتخب را مورد بحث و بررسی قرار دهد. روش این مطالعه در مقام گردآوری اسنادی و در مقام تحلیل، مضمون کاوی و استنباطی است.

گفتنی است که منازعه پرطنین دو پارادایم پوزیتیویستی و تفسیرگرایی در علوم اجتماعی، در قالب چند دوگانه ناظر به ویژگی‌های هستی شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی این دو بازتاب یافته است: تبیین و تفهم، علت و دلیل، قانون و قاعده، ابژکتیویسم و سوبژکتیویسم، رابطه‌یابی و معناکاوی، نگاه از بیرون و نگاه از درون (یا از درون بیرون)، ماتریالیسم و ایدئالیسم، مشاهده و تفسیر، امور واقع و ایده‌ها، علت و معنا، رفتار و کنش، سازمان یا اندام‌وارگی اجتماعی و روان‌شناسی اجتماعی، ساختار و فرهنگ، نظام دارای کارکرد و نظام دارای معنا تفسیرپذیر، واقعیت‌های مشابه و مکرر و واقعیت‌های منفرد و متفرد. (ر. ک: روبینشتاین، ۱۳۸۶، ص ۴۸؛ شرت، ۱۳۸۷، ص ۱۳۷) از دید فی، قانونیت‌باوری با ویژگی‌های عام، نوع، تکرار، بی‌زمانی و یکسانی (در مقابل تاریخیت‌باوری) با ویژگی‌های خاص، فرد، تازگی، زمانمندی و تفاوت قرار می‌گیرد. (فی، ۱۳۸۱، ص ۲۷۲) همسانی ضروری در طبیعت و ناهمسانی در عالم انسانی، ذات‌مندی پدیده‌های طبیعی و برساختی بودن پدیده‌های انسان.(صمدی، ۱۳۸۹، ص ۱۵۰)

بر اساس دیدگاه تبیینی، وظیفه علوم اجتماعی کشف چرایی پیدایش پدیده‌های اجتماعی و تبیین روابط علی و معلولی میان این پدیده‌ها و به بیان وبر «بسندگی علی»(causual adequacy) است؛ و بر اساس دیدگاه تفهمی، وظیفه این علوم، فهم و تفسیر پدیده‌های اجتماعی از درون و به بیان وبر «بسندگی معنایی» (meaning adequacy) است و طبق دیدگاه تلفیقی، وظیفه این علوم توأمان کشف دلیل و علت و فهم و تبیین است.

به بیان دیگر، اندیشمند واقع‌نگر، درگیر شناخت روابط واقعی، بیرونی و نفس‌الامری است که خود را بر عالم تحمیل می‌کنند و او سعی دارد تا آنها را علت‌کاوانه و در قالب قوانین علی (causal law) توضیح دهد؛ اما اندیشمند درگیر کشف روابط مفهومی میان پدیده‌های انسانی همچون روابط اعتباری می‌کوشد تا آن‌ها را دلیل‌کاوانه و از درون توضیح دهد. در عرصه امور طبیعی، برای فهم حدوث واقعه باید علت آن را جستجو کرد و در عرصه امور اجتماعی، برای فهم حدوث یک کنش باید از دلیل آن سوال کرد. در علوم طبیعی با کشف روابط و در علوم اجتماعی با فهم اعتبارات اجتماعی سروکار داریم و به بیان روزنبرگ در تبیین‌های علی، کنش‌ها به وجود می‌آیند، نتیجه می‌شوند، تولید می‌شوند و متعین می‌شوند؛ اما در تبیین‌های معناکاو، کنش‌ها مدلل می‌شوند، فهم پذیر می‌شوند، توجیه می‌شوند و معقول می‌شوند. (کچوئیان و کلانتری، ۱۳۹۰، ص ۶۴)

گفتنی است که در بررسی هستی شناسانه پدیده‌های اجتماعی بر خصوصیات برساختی، فرهنگی، تاریخی، تفریدی، معناداری از درون، قاعده مداری و دلیل محوری؛ و در بررسی هستی شناسانه پدیده‌های طبیعی بر خصوصیات غیر برساختی، غیر تاریخی، غیرفرهنگی، تعمیمی، معناداری از بیرون، قانون مداری و علت‌محوری تأکید می‌شود. (ر. ک: کچوئیان و کلانتری، ۱۳۹۰، ص ۲۱)  دیدگاه‌های اندیشمندان  در ادامه این بخش به ذکر دیدگاه‌های برخی اندیشمندان در طرح این نزاع و ملزومات و اقتضائات معرفتی و روشی آن می‌پردازیم: 

الف) علت‌گرایان

آگوست کنت، در عمومیت روش اثباتی به‌عنوان تنها روش علمی معتقد است: روش اثباتی که مبتنی بر مشاهده، آزمایش و اثبات قوانین است، روشی است که اعتبار عمومی دارد و آن را هم در سیاست می‌توان به کاربست و هم در نجوم. ذهن اثباتی نمودها را مشاهده می‌کند، تحلیل می‌کند و به کشف قوانین حاکم بر مناسبات آن‌ها می‌پردازد. (آرون، ۱۳۷۰، ص ۱۰۳ و ۱۰۵ (بنابراین قوانین جامعه‌شناسی و قوانین علوم دیگر از یک نوع‌اند با این تفاوت که قوانین جامعه‌شناسی به‌جای اینکه در نظام مادی) فیزیکی) و نظام حیاتی به کار بسته شوند، در نظام اجتماعی به کار بسته می‌شوند، چه همه این انواع مختلف نظام فقط جلوه‌های گوناگون از طبیعت واحدند.) فروند، ۱۳۷۲، ص ۶۲)  استوارت میل نیز بر وحدت روش‌شناسی علوم تأکید دارد. از دید وی، اعمال انسانی نیز تابع قوانینی هستند و به این اعتبار همانند هواشناسی، علوم واقعی را تشکیل می‌دهند، با این استثنا که ما هنوز با دقت و صحت کافی، عللی را که موجب عملی در این جهت یا آن جهت می‌شود، نمی‌شناسیم. (فروند، ۱۳۷۲، ۶۶ ۶۲)  دورکیم، موضوع جامعه‌شناسی را پدیدهای عینی می‌داند که باید به نحوی همانند با پدیده‌هایی که موضوع علوم دیگرند، مشاهده و تبیین شوند. پدیده‌های اجتماعی را باید در حکم اشیا واقعی در نظر گرفت… پدیده‌های اجتماعی را باید از بیرون مشاهده کرد و آن‌ها را درست به همان نحوی که پدیده‌های طبیعی کشف می‌شوند، کشف کرد. (آرون، ۱۳۷۰، ص ۳۹۲) تبیین یک نمود اجتماعی، عبارت است از: جست‌وجوی علت مؤثر آن، یعنی پیدا کردن نمودی قبلی که الزاماً به ایجاد نمود موردبحث انجامیده است. (همان، ص ۳۹۸)

ب) دلیل‌گرایان 

مدعای اصلی جامعه‌شناسی تفسیری این است که برای درک بهتر رفتار فردی و جمعی، داشتن شناخت بهتری از فاعلیت (جهان‌بینی، مفروضات نظری، باورداشت‌های ارزشی، اعتقادی، و اهداف و اغراض کنشگر) لازم است. این جامعه‌شناسی به تبیین عوامل عینی مثل ربط‌های علی، فرایندها و مکانیسم‌های مولد رویدادها، ساختارهای اجتماعی و عقلانیت انتزاعی التفاتی ندارد؛ و درصدد پیش‌بینی حوادث تاریخی و اجتماعی نیست. همچنین کنش‌ها را بر اساس چگونگی نیل افراد به اغراض و مقاصد (مدعای نظریه اختیار عاقلانه) تبیین نمی‌کند.  ازاین‌رو پدیده‌های انسانی، برخلاف پدیده‌های طبیعی، اموری معنادار و تابع نیات و انگیزه‌ها و» فهم» قراردادهای اجتماعی آدمیان‌اند و به همین دلیل، محقق علوم انسانی باید همه تلاش خود را برای اعتبارات و معانی و انگیزه‌های نهفته در کنش افراد مصروف دارد. پیامد قهری این جهت گیری آن است که روش تفهمی و تفسیری برای تحلیل کنش اجتماعی تعین یابد؛ زیرا روش‌های تجربی- تبیینی که در علوم طبیعی برای کشف روابط علی مورد استفاده قرارمی گیرند، برای فهم معانی و انگیزه‌ها کارایی ندارند.  بینش تفسیری علوم اجتماعی را جوهرا با علوم طبیعی متفاوت می‌شمارد؛ در علوم اجتماعی ما با اعمال و افعال معنی دار و درعلوم طبیعی با فرایندهای علی و عینی سروکار داریم؛ اعمال و افعال نیازمند تفسیر و تفهم و فرایندهای علی نیازمند توصیف و تبیین عینی‌اند. از این رو، هدف علوم اجتماعی تفسیرو هدف علوم طبیعی تبیین است.  تفسیر در اینجا یعنی افعال فردی و اعمال اجتماعی را حاکی از مرادات آدمیان دیدن. تفسیر هر عمل به این است که زمینه فرهنگی و حالت روحی فاعل آن عمل را چنان روشن کنیم که آن عمل برای ما معقول و فعل و رفتار است یعنی روشن کردن معنای آن مفهوم شود. هدف تفسیر، فهم‌پذیر ساختن (make sence) فعل و رفتار است یعنی روشن کردن معنای آن عمل در نظامی از نهادها و تصویرهای معنی‌دار فرهنگی. (لیتل، ۱۳۸۱، ص ۱۱۶ - ۱۱۵)

ج) علت‌گ رأیی و دلیل‌گرایی توأمان 

چنین به نظر می‌رسد که انحصارگرایی هیچ یک از این دو دیدگاه، قابل قبول نیست؛ چه روشن است که علت گرایی به تنهایی نمی‌تواند، سوالات مربوط به جنبه معنایی رفتار انسان را پاسخ دهد. از این رو، تلاش در جهت کشف روابط علی بدون داشتن فهم صحیحی از معانی و انگیزه‌ها، تبیین جامعی بدست نخواهد داد؛ چه اینکه، تلاش درجهت فهم معنای کنش، بدون توجه به زمینه‌های علی و اعدادی مؤثر در وقوع آن نیز تفسیر جامع و مقنعی به دست نمی‌دهد. براین اساس، برخی دیدگاه‌ها با عطف توجه به جنبه‌های ذهنی و عینی پدیده‌های انسانی، بهره گیری توأمان از دلیل‌گرایی و علت‌گرایی را توصیه کرده‌اند. برای نمونه: از دید وبر، ما باید درک خود از معنی اعمال را به تحلیلی علی متکی کنیم. شکی نیست که وقتی مردم به فعل خود معنایی می‌بخشند) یعنی از قواعد اجتماعی خاصی پیروی می‌کنند (، اعمالشان ناگزیر نظم خاصی پیدا می‌کند و نیز شکی نیست که دادن معنی خاصی به زندگی، منوط به تحقق اوضاع خاصی در زندگی است. از این رو، اگر می‌توانیم بگوییم کارهایی که مردم می‌کنند برای خودشان معنای خاصی دارد، این را هم می‌توانیم بگوییم که برای نحوه کارشان، علت و معلول‌هایی در کار است؛ یعنی هم می‌توان منطق درونی نحوه معیشت را تحلیل کرد و هم می‌توان از مبادی و لوازم آن نحوه معیشت پرسش نمود و بدین طریق، علیت را در مقامی مهم و در قالب علوم اجتماعی جای داد. (راین، ۱۳۷۲، ص ۱۹۲)

به بیان دیگر، وبر، هم مسئله فهم و کشف معنا از طریق همدلی را می‌پذیرد و هم، فهم (understanding) را با کشف رابطه علی گره می‌زند و از این جهت به مکتب طبیعت گرا بسیار نزدیک می‌شود. (سروش، ۱۳۷۶، ص ۳۶۰) از نظر وبر، برای نظریه دادن باید به نیت درونی فاعل نظر کرد. رفتن به سوی معنی رفتار یک گام در راه نظریه پردازی است. نظریه داده می‌شود و سپس آزمون می‌شود. نظریه پردازی که انجام شد و نظم به دست آمد سپس نوبت تبیین این نظم قانونی می‌رسد. (سروش، همان، ص ۳۶۰)

نزد وبر آنچه دلیل یا هنجار خوانده می‌شود انگیزه و غایت یا به بیان بهتر هدف است در حالی که نزد وینچ اعتبارات فاعل مطرح است. در مکتب وبر مراجعه به آزمون خارجی و نظم بیرونی نه تنها معقول بلکه لازم است، در حالی که در مکتب وینچ نه معقول است و نه لازم. (سروش، همان، ص ۳۵۶)

آلن راین نیز معتقد است که در افعال انسانی می‌باید به دنبال زنجیره علل گشت، در عین اینکه خود قبول داریم که آن زنجیره علل، نظم‌های علی صرف، نیستند؛ یعنی حوادث پیشین به حوادث بعدی منتهی می‌شوند و لذا رشته‌ای علی و معلولی تشکیل می‌دهند؛ اما این رشته با بقیه رشته‌ها فرق دارد. فرقش در این است که حوادث در آن، با هم ربط مفهومی هم دارند یعنی منطقاً به هم وابسته‌اند. برای مثال وقتی کسی در مقام متهم قرار می‌گیرد، بالضروره دیگران هم باید در مقام‌های دیگر قرار گیرند که منطقاً مناسب با آن باشد و از این روست که توضیح رفتار یک نفر، دلالت بر افعال افراد کثیر دیگری دارد که مفهوما با آن مرتبط اند و حتی در مقام توضیح رفتار یک نفر، مجبوریم که یک حوزه مفهومی مشترک بنا کنیم. هیچکدام از اینها که گفتیم ذره‌ای از اهمیت بررسی‌های عینی و تجربی در علوم اجتماعی نمی‌کاهد.) راین، ۱۳۷۲، ص ۱۸۱ ۱۸۲) و در ادامه با تصریح به موضع تلفیقی خود می‌نویسد: در قالب اعتبارات و قواعد خاص، آوردن بیشترین تعداد رأی، عین برنده شدن است؛ در عین حال، برای اینکه بدانیم چه کسی با چه روشی و با چه تعدادی از آرا برنده شده است، راهی جز روی آوردن به تحقیق عینی و تجربی نداریم. (راین، ۱۳۷۲، ص ۱۸۳)

منبع:مهر