به گزارش ثریا حجت الاسلام والمسلمین محمد عرب‌صالحی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مقاله «تحلیل و نقد نگاه مجتهد شبستری به گستره علم اصول و اجتهاد فقهی» به بررسی و نقد اندیشه های مجتهد شبستری پرداخته است. این مقاله در شماره ۷۴ و ۷۵ فصلنامه کتاب نقد منتشر شده است که در ادامه گزیده ای از آن آمده است؛

چکیده

آقای محمد مجتهد شبستری در یکی از یادداشت‌های خود با عنوان «چرا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی به پایان رسیده است؟» مدعی است از صدر اسلام تا دوران پیش از رنسانس فقیهان با اتکا بر یک نظریه کلامی در تمام قلمروهای زندگی آیینی یا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان تکلیف تمام مسائل را آن هم فقط با استنباط از قرآن کریم و سنت و اجتهاد فقهی در آن‌دو منبع روشن می‌کردند. این روش؛ اما پس از دوران رنسانس و هجوم مسائل جدید و مستحدثه هم ادامه داشته؛؛ اما به‌تدریج و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی با مشکل جدی روبه‌رو شد؛ زیرا مسائلی پدید آمد که هیچ ارتباط و منشأی در کتاب و سنت نداشته‌اند؛ در نتیجه کل فتاوای فقیهان دراین‌باره هم فقط مبتنی بر امور عقلایی و علوم روز بوده و ریشه‌ای در کتاب و سنت ندارند. در حقیقت این علوم روز هستند که تکلیف مسائل مستحدثه را روشن می‌کنند و نه علم اصول و اجتهاد مصطلح فقهی؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که دوران علم اصول و اجتهاد فقهی به پایان رسیده است.

مقاله پیش رو در دو جهت به نقد مدعیات آقای مجتهد شبستری دراین‌باره پرداخته است؛ ابتدا نقطه نظرهای وی درباره نظریه پشتیبان اجتهاد فقهی به نقد کشیده خواهد شد سپس نتیجه‌گیری وی مبنی بر عدم کارایی این نظریه مورد واکاوی قرار گرفته و ضمن نشان‌دادن مغالطه‌ها و اشتباه‌های فاحش علمی وی، به اثبات این مسئله می‌پردازد که علم اصول با بالندگی و پیشرفت خود و اجتهاد فقهی با پویایی خود می‌تواند پاسخ‌گوی تمام مسائل مستحدثه و جدید باشد و مواردی که توهم شده که تابع روش‌های عقلایی صرف و نه مستنبط از کتاب و سنت است، اثبات خواهد شد که اصولاً از سنخ مسائل استنباطی نبوده بلکه ابزارهای اجرایی احکام اولیه یا از سنخ احکام حکومتی و اختیارات حاکم بما هو حاکم است که روش‌شناسی خاص خود را دارد.

خلاصه دیدگاه مجتهد شبستری

در دوران حیات پیامبر اسلام(ص) تمام ضوابط و احکام زندگی آیینی و اجتماعی پیروان وی با امضا یا تأسیس وی معیّن می‌شد؛؛ اما پس از رحلتش جماعتی از عالمان امت که بعداً فقیهان نامیده شدند، به اجتهاد فقهی پرداختند تا در سه قلمرو «عبادات»، «معاملات» و «سیاسات» ضوابط و حکم‌هایی جدید از کتاب و سنت استنباط کنند. در قرون آغازین اسلام فقیهان کم‌وبیش در تمام قلمروهای زندگی آیینی یا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان تکلیف تمام مسائل را روشن می‌کردند. در آن وضعیت تاریخی، این فقیهان بودند که تمام احکام شرعی را که امت اسلامی برای بقا و ادامه حیات لازم داشت مستقیم یا غیرمستقیم از کتاب یا سنت استنباط می‌کردند.

۱. خداوند متعال چون به مصالح و مفاسد واقعی «افعالِ عباد» (افعال بندگان خدا) در زندگی فردی و اجتماعی عالم است به مقتضای حکمت و قدرت خود برای هر کدام از افعال عباد که در تمام عصرها و مکان‌ها از آنان صادر می‌شود یک حکم واقعی مقرر فرموده است تا بندگان خدا به مقتضای آنها آن افعال را که مصلحت واقعی دارد به جای آورند و آنچه را مفسده واقعی دارد ترک کنند.

۲. راه آگاه‌شدن از احکام واقعی خداوند متعال مراجعه به کتاب (قرآن کریم) و سنت نبوی است و باید آن‌ها را از این دو منبع که حجت خداوند متعال بر انسان‌ها هستند استنباط کرد.

استفاده از این نظریه کلامی ـ فلسفی نیازمند این بود که برای استنباط احکام از کتاب و سنت یک روش قابل قبول و قابل دفاع ابداع شود. این روش به‌تدریج در میان مسلمانان اقتباس و ابداع شد و سامان یافت و علم اصول نامیده شد. با به‌کارگیری این علم فقیهان همواره می‌توانستند نشان دهند که اجتهاد فقهی آنان با کارآمدی تمام مثمر ثمر می‌شود و در تمام موارد، احکام خداوند متعال را در دسترس مکلفان قرار می‌دهد و تمام نیازهای آن‌ها را بر طرف می‌سازد. تا اینکه با ظهور رنسانس و مسائل جدید باب فتوا در مسائل مستحدثه باز شد و در یک نگاه کلی به‌نظر می‌رسد گستره احکام که در توضیح‌المسائل‌ها و کتاب‌های فقهی و چند مسئله معدود دیگر بیان شده، همان گستره توانایی‌های علم فقه است و ممکن می‌باشد کم‌وبیش مسائلی هم به آن‌ها اضافه شود. در حقیقت ظرفیت اصلی علم فقه همان است که در کتاب‌های فقه و توضیح‌المسائل‌ها و آن موارد جدید و مانند آنها دیده می‌شود و نه چیزی بیشتر از آن.

از سال ۱۳۵۷ به این طرف که در ایران قانون اساسی نوشته شد و در آن از حاکمیت ملت، تفکیک قوا، نظام اقتصادی سه بخشی تعاونی، خصوصی و دولتی، انتخابات و پارلمان سخن گفته شد و یک حکومت مدرن از نوع ملت و دولت پذیرفته شد و با آن اقدام بی‌سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحت‌های عقلانی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صورت لزوم ترجیح داد و با نوشتن و تصویب چند برنامه توسعه و برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله و ... و تصویب هزاران قانون با استفاده از علوم جدید و تجربه‌های بشری در مجلس شورا و تأسیس صدها نهاد حقوقی و اقتصادی و سیاسی با استفاده از تجربه‌های دیگر کشورها و … برای هزاران افعالِ حکومتگران که بی‌گمان مصالح و مفاسد دارند و هزاران افعال افراد ملت که در مقام عمل به قوانین مرتکب می‌شوند و بی‌شک مصالح و مفاسد دارند تکلیف‌های مهم و سرنوشت‌سازی معیّن شده است؛؛ اما نه با استنباط از کتاب و سنت ـ که آنها از کتاب و سنت قابل استنباط نبودند و نخواهند بود ـ بلکه با استفاده از علوم و ایده‌ها و فلسفه‌های عصر و تمدن جدید و تجربه‌های حکومتی غربیان یا شرقیان. اگر در عصر کنونی ما مسلمانان برای ادامه حیات در جهان پیش رو راهی جز این در پیش نداریم که تکلیف هزاران افعال خود را که سرنوشت اکنون و آینده ما را رقم می‌زنند با استفاده از افکار و ایده‌ها و علوم و فلسفه‌های تمدن جدید و تجربه‌های بشری معاصر که پیشرفته و کارامد هستند مشخص کنیم و برای معیّن‌کردن تکلیف آن افعال هر گونه مراجعه به کتاب و سنت بی‌ثمر و عقیم و عملی لغو است چگونه می‌توانیم خود را به نادانی بزنیم و باز هم از اعتبار آن نظریه کلامی ـ فلسفی سخن بگوییم؟!

در این صورت ما مسلمانان در عصر کنونی باید پرونده علم اصول و اجتهاد فقهی را که گونه‌ای هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بود و دوران آن سپری شده ببندیم و کتاب و سنت را با رویکرد هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم که یک رویکرد عقلانی است تفسیر کنیم. این اصل و اساس آن روش است که صاحب این قلم از بیست سال پیش آن را توصیه می‌کند و بر آن اصرار می‌ورزد.*

نقد دیدگاه مجتهد شبستری

۱.نکاتی درباره نظریه فلسفی کلامی پشتیبان نظریه اجتهاد فقهی

از نظر وی نظریه پشتیبان اجتهاد فقهی در قرن دوم و سوم شکل گرفته است؛ این سخن به معنای آن است که ابتدا اجتهاد فقهی انجام گرفته و اعمال شده سپس در قرن‌های بعدی ائمه فقه به فکر نظریه‌پردازی برای مشروعیت آن افتاده‌اند. وی در جای دیگر به‏صراحت می‌گویند:

پیامبر از دین واقعی که آفریده خداست یا اینکه خداوند در هر واقعه‌ای حکمی دارد سخن نگفته است. این مقولات در قرآن کریم دیده نمی‌شود. اینها را متکلمان و عالمان اصول ساخته و پرداخته‌اند (مجتهد شبستری، اردیبهشت ۱۳۹۴، سایت شخصی وی).

در ذیل به بررسی این نظریه و دیدگاه‌های گوناگون درباره آن پرداخته تا روشن شود اساس این نظریه ریشه در آیات قرآن کریم و کلمات امامان معصوم: دارد؛ نه اینکه پس از طی یکی دو قرن تازه اصولیان و متکلمان به فکر ابداع این نظریه برآمده باشند؛ در ادامه مقاله به لوازمی که آقای مجتهد شبستری بر این نظریه بار کرده‌اند، می‌پردازد تا اثبات کند مواردی از احکام که وی توهم کرده که ریشه در اجتهاد فقهی ندارد و سپس نتیجه می‌گیرند که اساساً دوران اجتهاد فقهی به پایان رسیده است سخنی بی‌پایه و ناشی از به هم آمیختن احکام شرعی با احکام حکومتی و اجرایی است. در ذیل دیدگاه‌ها درباره قلمرو احکام فقهی بررسی می‌شود.

۱- عدم خلو واقعه از حکم

مطابق این قول هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست؛ قائلان به این نظر گاهی فقط به ادله نقلی استناد کرده و منع عقلی برای خلو واقعه از حکم نمی‌دانند؛؛ اما برخی هم عقلاً آن را محال می‌دانند.

مطابق نظر صاحب فصول خلو واقعه از حکم گرچه محذور عقلی ندارد؛؛ اما مطابق ادلۀ نقلی در هر واقعه‌ای حکمی است که خداوند متعال(ص) آن را برای پیامبرش و وی هم به اوصیائش بیان کرده است؛ بنابراین تمام احکام در نزد آنان مقرر و مخزون است و هیچ واقعه‌ای خالی از حکم واقعی نیست (حایری‌اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ص۳۴۱).

آیه‌هایی که دراین‌باره امکان استناد به آنهاست عبارت است از: «ما فرَّطنا فی الکتاب مِن شیءٍ» (انعام، ۳۸)؛ ما در این کتاب از چیزی فروگذار نکردیم. «نزَّلنا علیک الکتابَ تبیاناً لکلِّ شیءٍ و هدیً و رحمةً و بُشری للمسلمین» (نحل، ۸۹)؛ ما کتاب را بر تو نازل کردیم در حالی که بیان‌کننده همه چیز است و هادی و رحمت و بشارت بر مؤمنان می‌باشد. کمترین دلالت این‌دو آیه این است که هر آنچه مربوط به هدایت انسان باشد و در این امر دخالت داشته باشد فروگذار نشده است (ر.ک به: طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۷، ص۸۱-۸۲ و ج۱۲، ص۳۲۴-۳۲۵/ صادقی، ۱۴۰۶ق، ج۱۰، ص۱۶).

به روایت‌های فراوانی هم برای این قول استدلال شده است که برخی از آن در ذیل بیان می‌شود: حضرت امیر مؤمنان علی(ع) می‌فرماید: «ذَلِکَ‏ الْقُرْآنُ‏ فَاسْتَنْطِقُوهُ‏ وَ لَنْ یَنْطِقَ لَکُمْ أُخْبِرُکُمْ عَنْهُ إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا مَضَی وَ عِلْمَ مَا یَأْتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حُکْمَ مَا بَیْنَکُمْ وَ بَیَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ فَلَوْ سَأَلْتُمُونِی عَنْهُ لَعَلَّمْتُکُمْ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۱)؛ این قرآن کریم را به سخن در آورید که خودش برایتان سخن نمی‌گوید؛ من درباره آن می‌گویم که در آن علم گذشتگان و علم آنچه در آینده تا روز قیامت می‌آید وجود دارد بیان آنچه در آن اختلاف خواهید کرد در قرآن کریم است و اگر در موردش از من می‌پرسیدید هر آینه نشانتان می‌دادم.

امام صادق(ع) نیز می‌فرماید: «ما مِن شیءٍ إلا و فیه کتابٌ أو سنّةٌ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۹)؛ هیچ امری نیست مگر آنکه درباره آن کتاب یا سنت نظر داده است. امام کاظم(ع) هم می‌فرماید: «قلت له أکلّ شیءٍ فیه کتابُ الله و سنة نبیهِ أو تقولون فیه؟ قال(ع): بل کلّ شیءٍ فی کتاب الله و سنة نبیه» (همان، ج۱، ص۶۲)؛ به امام گفتم: آیا در تمام امور کتاب خداوند متعال و سنت پیامبر اکرم(ص) نظر داده یا شما هم نظر می‌دهید؟ فرمودند خیر همه چیز در کتاب و سنت پیامبر موجود است.

از امام باقر(ع) نقل شده است: «سمعتُهُ یقول: إنّ الله تبارک و تعالی لم یَدَع شیئاً یحتاج إلیه الاُمّة إلا انزله فی کتابه و بَیَّنه لرسوله(ص) و جعل لکلّ شیءٍ حدّاً و جعل علیه دلیلاً یدلّ علیه لکن و جعل علی مَن تَعدّی ذلک الحد حدّاً» (همان، ج۱، ص۵۹)؛ امام باقر(ع) می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی هیچ امری که مورد نیاز امت باشد رها نکرده مگر آنکه آن را در کتابش نازل کرده و برای رسولش تبیین فرموده و برای هر چیزی حدی قرار داده و بر آن حد دلیلی؛؛ اما برای متجاوز از آن حد هم حدی قرار داده است.

امام صادق(ع) در این‌ باره می‌فرماید: «إنّ الله تبارک و تعالی أنزل فی القرآن تبیانَ کلَّ شیءٍ حتی والله ما ترک الله شیئاً یحتاج إلیه العباد حتی لا یستطیع عبدٌ یقول لو کان هذا اُنزل فی هذا القرآن و قد أنزله الله فیه» (همان، ج۱، ص۵۹)؛ خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم تبیان همه چیز را نازل کرده است. قسم به خداوند متعال چیزی را که مردم نیاز به آن دارند فروگذار نکرده است؛ به‌طوری که هر آنچه به ذهن انسان خطور کند که ای کاش خداوند متعال در قرآن کریم آن را نازل می‌کرد همان در قرآن کریم نازل شده و تکلیفش روشن شده است.

گفتنی است که مقتضای بعضی از ادله پیش‌گفته می‌تواند این باشد که خداوند متعال جزئیات تمام امور را در کتاب خود یا در کتاب و سنت پیامبرش بیان فرموده است و کار امامان معصوم: فقط تبیین این امور است؛ اما برخی دیگر از ادله پیش‌گفته با این هم می‌سازد که خداوند متعال سازوکار تبیین تمام مسائل را در قرآن کریم تعبیه کرده است؛ برای مثال در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) وی را مسئول ابلاغ و تبیین احکام جزئی کرده و در زمان پس از پیامبر شخص معصومی را تا روز قیامت در کنار قرآن کریم تعبیه کرده تا بر اساس آموزه‌های قرآنی پاسخ‌گوی تمام نیازهای هدایتی بشر باشند. دو روایت ذیل اشاره به امر دوم دارند.

امام صادق(ع) می‌فرماید: «ما مِن امرً یختلفُ فیه إثنان إلا و له اصلٌ فی کتاب الله عزّ و جلّ و لکن لا تبلُغه عقولُ الرّجال: هیچ امر مورد اختلاف دو نفر نیست مگر آنکه اصل آن در کتاب الله است؛ اما عقل هر بشری به آن نمی‌رسد» (همان، ج۱، ص۶۰).

روایتی از امام رضا(ع) هم دربرگیرنده چنین اشاره‌هایی است: «و امر الامامة من تمام الدین و لم یمض رسول الله(ص) حتی بیّن لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد سبیل الحق و اقام لهم علیّاً(ع) علماً و اماماً و ما ترک شیئاً تحتاج الیه الامة الا بیّنه فمن زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه فقد ردّ کتاب الله و من ردّ کتاب الله فهو کافر به: امر امامت از اجزای تمامیت‌یافتن دین است و رسول خدا(ص) از این دنیا رحلت نکرد مگر آنکه راه را برای مردم واضح فرمود و آنان را در راه میانه حق گذارد و حضرت علی(ع) را به عنوان امام و پرچمی ‌برافراشت و آنچه امت به آن محتاج است از آنان فروگذار نکرده و بیانش کرده است؛ پس اگر کسی گمان برد که خداوند متعال دینش را کامل نکرده، وی کتاب خدا را رد کرده و ردکننده کتاب خدا به وی کفر ورزیده است» (همان، ج۱، ص۱۹۹/ صدوق، ۱۴۰۰ق، ص۶۷۴/ همو، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۲۱۶).

از مجموع این آیات و روایات بر می‌آید که اساس نظریه پشتیبان اجتهاد فقهی در قرآن کریم آمده و روایات هم گاهی تفسیر همان آیات و برخی هم مستقل ورود کرده‌اند؛ بنابراین سخن‌گفتن از اینکه این نظریه نشان و اثری در قرآن کریم و کلمات پیامبر اکرم(ص) ندارد بلکه بعدها در قرن دوم و سوم به وسیله اصولیان و متکلمان ساخته و پرداخته شده، نادرست است؛ البته علامه شعرانی; برای عدم امکان خلو واقعه از حکم به دلیل عقل استناد کرده و از باب اینکه چون هیچ امری خالی از حُسن یا قبح ذاتی نیست نتیجه گرفته بی‌گمان باید متناسب با مرتبه حسن و قبح، حکم هم داشته باشد؛ مگر بنابر آنچه به اشاعره نسبت داده شده که قایل به حُسن و قبح نیستند (شعرانی، ۱۳۷۳، ص۲۳۵). برخی نیز به قاعده عقلی لزوم لطف تمسک کرده و لازمه آن را لزوم بیان احکام شرعی حتی احکام غیرالزامی، در تمام وقایع دانسته‌اند (دربندی، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۱).

۲-  امکان خلو واقعه از حکم و وقوع آن

مطابق این نظر اولاً دلیلی بر عدم خلو واقعه از حکم اقامه نشده؛ ثانیاً دلیل بر خلاف موجود است و آن اینکه اگر موردی باشد که هیچ اقتضایی نداشته باشد و جعل اباحه هم مصلحتی نداشته باشد بی‌شک حکمی هم نخواهد داشت. این موارد اباحه لااقتضائیه نام گرفته است؛ توضیح اینکه اباحه گاهی به این جهت است که نفس حکمِ به تساوی فعل و ترک مصلحتی دارد. در این صورت حکم شارع به اباحه ملاک دارد؛؛ اما اگر مورد، هیچ مصلحتی نداشته باشد، حکم شارع لغو است. این موارد منطبق بر اباحه عقلی است که شارع درباره آن حکمی ندارد (موسوی‌خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸-۱۹/ سبحانی، ۱۳۸۲، ج۱، ص۴۲۴).

ناگفته نماند که امثال شهید صدر; هم که قایل به منطقة الفراغ در غیر الزامیات هستند نیز همسو با همین نظر هست؛؛ زیرا سخن آنان این است که شارع اختیار صدور حکم در این منطقه را به حاکم عادل شرعی داده است و واضح است که مراد از خلو واقعه از حکم، خلو از حکم شرعی شارع است نه حکم حکومتی حاکم. به گفته شهید صدر; این منطقه خالی از حکم نیست تا نقص شریعت لازم آید؛ بلکه حکم آن این است که اختیار وضع احکام این منطقه را به حاکم سپرده است تا او با اجتهاد خود مصلحت و نیاز جامعه را سنجیده و حکم کند و بدین صورت تکلیف جنبه‌های متغیر زندگی بشر را نیز تأمین کرده است (صدر، ۱۳۷۵، ص۶۸۸-۶۸۹).

برخی نیز باور دارند آنجا که واقعه قابل اهمیت نباشد مانند بازی‌کردن با تسبیح، هیچ اشکالی در جواز خلو از حکم نیست حتی از حکم انشایی؛ همچنین هر جا که جعل شرعی لغو باشد، حکمی نخواهد بود؛؛ اما در جایی که مورد ابتلای مکلفان است و از امور ذی‌شئون است، باید حکم شرعی داشته باشد، وگرنه مستلزم نقص شریعت مقدسه است (قدسی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴۳۸).

نویسنده مقاله ضمن موافقت با دیدگاه نخست، جز در مواردی که مانعی از حکم‌کردن وجود داشته باشد، باور دارد برای تبیین و توضیح مسئله باید بین سه مقام تفکیک قایل شد: الف) مقام حُسن و قبح ذاتی امور؛ ب) مقام اراده و کراهت مولا؛ ج) مقام خطاب و انشای حکم.

چه‌بسا اموری که حُسن هستند؛ اما مورد امر شارع قرار نگرفته و چه‌بسا اموری که قبح دارند و مورد نهی شارع واقع نشده‌اند؛ زیرا ممکن می‌باشد در مواردی خطاب و جعل حکم با موانعی روبه‌رو بوده است بلکه از این بالاتر حُسن و قبح حتی مستلزم اراده و کراهت هم نیست بلکه فقط می‌تواند باعث شوق یا نفرتی در نزد عقل باشد (آخوند خراسانی، ۱۴۰۷ق، ص۱۳۲).* برای مثال در قبح ظلم از سوی صبیّ ممیز غیربالغ شکی نیست و در مفسده الزامی این ظلم هم شکی نیست؛ در اینکه مولا نمی‌خواهد به کسی ظلم شود، حتی از سوی غیربالغ هم شکی نیست؛ اما با تمام این امور باز مولا حکم و جعل مولوی تکلیفی ندارد؛ همچنین در تزاحم اهم و مهم هر دو مصلحت ملزمه دارند و مولا هر دو را هم می‌خواهد؛ یعنی مورد اراده وی است؛ یعنی شکی نیست که نماز مطلوب مولاست؛ اما چون مزاحم اهم است، بنا بر برخی اقوال خطاب و حکم به آن مانع دارد. با این توضیح سخن آقای مجتهد شبستری که مسئله را فقط مبتنی بر حُسن و قبح دانست ناتمام است.

نکته قابل توجه اینکه این نزاع و اختلاف اصولیان در موارد حکم شرعی موضوعات و افعال و وقایع و پدیده‌ها یعنی مواردی است که حکم‌بردار و قابلیت حکم‌گزاری دارد و این فقط یکی از اضلاع گوناگون آموزه‌های دینی را تشکیل می‌دهد؛ اما درباره گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های اعتقادی، گزاره‌های معرفتی، گزاره‌های هستی‌شناختی، گزاره‌های تربیتی، گزاره‌های اجتماعی و سیاسی بحث طور دیگری دارد؛ اصولاً در آن حوزه‌ها در مواردی که با تکلیف حاکم یا افراد جامعه پیوند نخورده باشد دیگر فقیه بما هو فقیه هیچ دخالتی در فهم و استنباط آن ندارد؛ فقیه متخصص مسائل تربیتی و مؤظف به اصطیاد و استنباط نظام تربیتی اسلام از منابع ان نیست؛ فقیه متعهد و مکلف به استنباط نظام اخلاقی اسلام از روایت‌ها و آیه‌های دیگر منابع نیست؛ وی کارش اقتصادی و ورود به علم اقتصاد و تربیت و اخلاق و روان‌شناسی نیست با اینکه بخش اعظم آموزه‌های دینی مربوط به حوزه اخلاق و تربیت و عقاید است؛ البته فقیه متبحر باید با کوشش مضاعف به عرصه‌های جدید فقهی مانند فقه التربیه، فقه الاقتصاد، فقه سیاست و فقه النظام ورود کند و چه‌بسا مسائل فقهی فراوانی در این حوزه‌های نوپدید باشد که موضوع احکام خمسه قرار گیرد؛ اما در هر صورت فقیه فقط در حوزه احکام فقهی نظر می‌دهد و البته در این حوزه اگر فقیه جامعی باشد متعهد به تعیین تکلیف احکام تمام مواردی است که نیازمند حکم و فتوا و قانون است و منابع چهارگانه استنباط این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و روشمند تمام این احکام را از آن اصطیاد و استنباط کرد؛ البته در بسیاری موارد غیرفقهی مشخص است که هیچ الزامی بر بیان تمام موارد از سوی شارع نیست. بسیاری از حقایق عالم پس از مرگ ممکن است برای ما بیان نشده باشد چون شارع مقدس نیازی به بیان آن نمی‌دیده است. بسیاری از امور اجتماعی را چه‌بسا شارع به خود انسان‌ها واگذارده باشد؛ چون این توانمندی را در آنها دیده است.

جمع‌بندی و نتیجه ‏گیری

برایند مطالب مطرح در مقاله در نکته‌های ذیل خلاصه می‌شود:

۱. نظریه پشتیبان اجتهاد فقهی اولاً ریشه در قرآن کریم دارد؛ ثانیاً سرچشمه روایی دارد.

۲. مطابق نظر مختار عدم خلو واقعه از حکم تا آنجا که منع از جعل حکم نداشته باشد، هم دلیل نقلی دارد و هم دلیل عقلی.

۳. روش استنباط مسائل نوپدید همان اجتهاد فقهی از منابع معتبر است؛ گرچه در دایره این روش باب تکامل و بسط همچنان گشوده است.

۴. منابع استنباط مطابق اجماع اصولیان شیعه به کتاب و سنت منحصر نیست، بلکه عقل و اجماع را هم شامل می‌شود.

۵. آنچه باعث توهم آقای مجتهد شبستری مبنی بر عدم کارایی اجتهاد فقهی در امور حکومتی است خلط بین احکام شرعی و احکام حکومتی و روش‌شناسی این‌ دو می‌باشد.

۶. در همین‌باره وی بین مقام افتا و مقام اجرا هم خلط کرده‌اند و اموری مانند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و تفکیک قوا و ... را که ابزار دست حاکم برای اجرای احکام شرعیه اولیه است، با امور فتوایی به هم آمیخته‌اند.

۷. اجتهاد فقهی فقط در استنباط حکم شرعی کارایی دارد؛ اما در احکام حکومتی که در مصدر و منبع و ماهیت گوناگون می‌باشد و در اصل از سنخ استنباط نیست. به‌کارگیری این روش هم نادرست است.

۸. روش پیشنهادی وی مبتنی بر لزوم رویکرد عقلانی هرمنوتیکی به تفسیر به مسخ و نابودی دین انجامیده و دین الاهی به خواست‌ها و امیال عصری بشری تبدیل خواهد شد.

منابع و مآخذ

۱. آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم؛ فوائد الاصول؛ تهران: وزارت ارشاد، ۱۴۰۷ق.

۲. حایری‌اصفهانی، محمدحسین؛ الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه؛ قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.

۳. دربندی، آقابن‌عابد؛ خزائن الأحکام: قم: مؤلف، [بی‌تا].

۴. سبحانی‌تبریزی، جعفر؛ تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی;؛ قم: دارالفکر، ۱۳۸۲.

۵. سند، محمد؛ ملکی‍ة الدول‍ة؛ نرم‌افزار کامپیوتری نور.

۶. شعرانی، ابوالحسن؛ المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه؛ تحقیق رضا استادی؛ قم: مؤسسه الهادی، ۱۳۷۳.

۷. صادقی‌تهرانی، محمد؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن؛ چ۱۲، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶ق.

۸. صدر، محمدباقر؛ اقتصادنا؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵.

۹. صدوق، محمدبن‌علی؛ من لایحضره الفقیه؛ چ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۱۰. ــــــــ؛ امالی؛ بیروت: انتشارات اعلمی، ۱۴۰۰ق.

۱۱. ــــــــ؛ عیون اخبار الرضا(ع)؛ تهران: انتشارات جهان، ۱۳۷۸ق.

۱۲. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ چ۵، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.

۱۳. عرب‌صالحی، محمد؛ روش‌شناسی حکم؛ چ۲، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۹۴، چاپ دوم.

۱۴. ـــــ؛ «ماهیت حکم حکومتی و برایند روش‌شناختی آن»؛ فصلنامه حقوق اسلامی، ش۳۷، ۱۳۹۲.

۱۵. فیض‌کاشانی، ملامحسن؛ الاصفی فی تفسیر القرآن؛ قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۸ق.

۱۶. قدسی، احمد؛ انوار الاصول، تقریرات درس ناصر مکارم‌شیرازی؛ ۱۴۲۸ق، چ۲، قم: مدرسه امام علی‌بن‌ابیطالب;، ۱۴۲۸ق.

۱۷. کاشانی، ملافتح‌الله؛ زبدة التفاسیر؛ قم: بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۲۳ق.

۱۸. کلینی، محمدبن‌یعقوب؛ الکافی؛ چ۴، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.

۱۹. مجتهد شبستری، محمد؛ «چرا دوران علم اصول واجتهاد فقهی سپری شده است؟» منتشرشده در وب سایت شخصی وی به آدرس: mojtahedshabestari.com مورخ ۲۱/۱۱/۹۴

۲۰. ــــــ؛ «در عبادات هم باید تجدیدنظرهایی بشود»؛ خبرگزاری انصاف، www.ensafnews.com، مورخ ۱۸/۲/۹۵.

۲۱. ـــــ؛ «اوامر و نواهی در قرآن»؛ منتشرشده در وب سایت شخصی وی به آدرس: mojtahedshabestari.com، مورخ ۲۳/۰۲/۹۴.

۲۲. مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار؛ چ۲، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

۲۳. مکارم‌شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴.

۲۴. موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله؛ مناهج الوصول الی علم الاصول؛ قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۴۱۵ق.

۲۵. ـــــــ؛ صحیفه امام؛ ج۲۰، چ۱، تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی;، ۱۳۷۸.

۲۶. Gadamer, Hans-Georg; Truth And Method (a); Second Revisd Edition Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshal, New York, ۱۹۹۴.