به گزارش ثریا پژوهش «آسیب‌شناسی فرایند جذب به‌منظور سیاستگذاری هیئت عالی جذب» که به کوشش امین حکیم (مجری طرح)، جواد محمدی (ناظر طرح) انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

در مقدمه این پژوهش نگاشته شده است که نقش و جایگاه ویژه دانشگاه‌ها در تحقق ارزش‌های کلیدی جامعه و پیشبرد اهداف کشور موجب شده تا دانشگاه‌ها در تمام عرصه‌های تصمیم‌گیری به‌صورت کاملاً ویژه مورد توجه و تأکید قرارگیرند.

در تحولات شتابان امروز جهان، دانشگاه در فرایند پیشرفت کشورها در زمینه‌های علمی، فناوری و مدیریت آموزش عالی نقش کلیدی و منحصر به فرد دارد. این موضوع در نظام اسلامی از آن جهت، که دانشگاه بر محور ارزش‌های اسلامی بنا می‌شود و خود تقویت‌کننده این ارزش‌ها در جامعه است، اهمیت و ضرورت دوچندانی می‌یابد.

همچنین جذب و استخدام افراد توانمند، متخصص و واجد شرایط در حوزه اساتید و مدرسان (اعضای هیئت علمی حوزه آموزش عالی)، نه تنها مزیت رقابتی برای دانشگاه‌ها محسوب می‌شود، بلکه مزیتی ملی و بین‌المللی است که به‌واسطه آن می‌توان نقص و کمبود سایر منابع را نیز جبران کرد.

در گذشته سیاست‌های استخدام بر کاهش هزینه و سرعت پرکردن پست‌ها و جایگاه‌های کاری تمرکز داشت، اما امروزه استخدام و به‌کارگیری سرمایه انسانی در سازمان‌ها، به‌ویژه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها تأکید بر ارزیابی کیفی متقاضیان و جذب افراد شایسته و توانمند دارد. بنابراین ارزیابی فرایند استخدام با تاکید بر بررسی کیفیت افرادی که متقاضی استخدام هستند و ایجاد تناسب بین نیازهای تعیین‌شده سازمان و جذب متقاضیان شایسته اهمیت دارد.

هدف از این پژوهش آسیب‌شناسی فرایند جذب هیئت علمی به‌منظور سیاستگذاری هیئت‌های اجرایی است.

این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی و نمونه‌گیری به‌صورت قضاوتی و هدفمند، که برمبنای آن، تعداد ۴۳ مصاحبه با صاحبنظران، متخصصان جذب، اعضای هیئت علمی و متقاضیان درگیر در فرایند جذب هیئت علمی انجام شده است و داده‌های پژوهش با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شده است.

این پژوهش در چهار سطح هیئت عالی جذب، هیئت مرکزی جذب، هیئت‌های اجرایی جذب و متقاضیان جذب هیئت علمی (متقاضیان جذب شده و متقاضیان جذب نشده در فرایند جذب) انجام شد و به دنبال یافتن سازوکارهای مناسب برای آسیب‌شناسی فرایند جذب به‌منظور سیاستگذاری هیأت عالی جذب است.

از جمله یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخی از زمینه‌های جذب هیئت علمی توجه به اهداف کلان جذب هیئت علمی است، بنابراین اولاً به همسویی اهداف دانشگاه‌ها با اهداف هیئت عالی جذب توجه شود یعنی ایجاد هم راستایی و هماهنگی مأموریت دانشگاه‌ها با راهبردهای سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد یک چشم انداز مشترک و همه جانبه میان دانشگاه‌ها و سوق دادن کشور به‌سوی اهداف انقلاب است.

توجه به مشارکت دانشگاه‌ها در تدوین اهداف هیئت عالی جذب از دیگر اهداف کلان است تا در این راستا و به‌منظور تحقق اهداف کلان هیئت عالی جذب زمینه تبادل اندیشه و آرای در تدوین اهداف کلان جذب میان دانشگاه‌ها و هیأت عالی جذب فراهم شود.

ثانیاً به تعیین نیاز مبتنی بر اسناد بالادستی توجه شود و در هنگام تعیین نیاز دانشگاه‌ها به سهم دانشگاه در سند تحول و سند چشم‌انداز توجه شود.

لازم است تدوین نیازهای دانشگاه متناسب با سیاست‌های توسعه، اهداف و الزامات سند چشم‌انداز تنظیم و تعیین شود و این سیاست‌ها و اهداف در تدوین نیاز دانشگاه‌ها به‌صورت کامل مراعات شود.

به ایجاد فضای رقابتی در سیاستگذاری‌های جذب توجه شود که این خود مستلزم توجه بیشتر به دانشگاه‌های کم برخوردار برای رقابت با دانشگاه‌های برتر است، بنابراین انجام ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از نظر برخورداری به استفاده از روش‌های علمی نیاز دارد.

برخی از «منابع ورودی مورد نیاز برنامه جذب هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران (Input) براساس اهداف هیئت عالی جذب» به‌شرح ذیل نگاشته شده است:

اولاً قوانین به‌طور جامع و به‌هنگام ارائه شود یعنی قوانین و مصوبات به‌موقع و به‌طور دقیق از جانب هیئت عالی جذب به هیئت مرکزی جذب ابلاغ شود و ابهام‌زدایی در قوانین صورت گیرد و استانداردها و شاخص‌های تعریف شده برای جذب قابل اجرا و شفاف باشد.

ثانیاً بر اجرای صحیح قوانین تمرکز شود که در این‌خصوص به آموزش اعضای هیأت‌های مرکزی و برگزاری کارگاه‌های توجیهی برای آن‌ها نیاز است.

دیگر منابع ورودی در سطح هیأت عالی جذب سیاست‌های جذب است که برای این منظور باید به سیاست‌هایی مانند بومی‌گزینی، شایسته‌گزینی و جذب جنسیت محور توجه شود.

همچنین برخی «ویژگی‌ها و مراحل مورد نیاز برنامه جذب هیأت علمی در دانشگاه‌های ایران(Process) براساس اهداف هیأت عالی جذب» به‌شرح ذیل است:

یکی از موارد در فرایند جذب هیئت علمی در سطح مرکزی جذب اطلاع‌رسانی به هیئت‌های اجرایی در مورد شروع فرایند جذب است که برای این منظور هیئت مرکزی جذب در ابلاغیه‌ای زمان بارگذاری دانشگاه‌ها و ثبت نام متقاضیان به آنها اطلاع‌رسانی می‌کند.

تعیین مقاطع زمانی خاص برای اعلام فراخوان به‌منظور افزایش نظارت و کنترل، کارایی بالاتری خواهد داشت، چرا که با وجود شرایط مقاطع زمانی خاص دانشگاه‌ها ملزم به پاسخگویی به متقاضیان دریک بازه زمانی مشخص خواهند شد و در یک زمان معین در بین فراخوان‌ها تکلیف متقاضی مشخص می‌شود.

این پژوهش پیشنهاداتی را نیز درباره زمینه‌های جذب هیئت علمی مطرح کرده است.

توجه به اسناد بالادستی در اهداف و راهبردهای دانشگاه نادیده گرفته می‌شود، براین اساس توجه به راهبردهای سند چشم‌انداز و لزوم برنامه‌های راهبردی دانشگاه برمبنای سند چشم‌انداز پیشنهاد می‌شود.

با توجه به نتایج پژوهش و کمرنگ بودن نقش مشارکتی دانشگاه‌ها در تدوین اهداف کلان جذب، پیشنهاد می‌شود با افزایش مشارکت دانشگاه در این زمینه میزان تعهد دانشگاه‌ها دراجرای این قوانین بالاتر رود.

با توجه به نتایج پژوهش در تدوین نیازهای دانشگاه به اهداف و الزامات چشم‌انداز توجه لازم نمی‌شود، لذا در راستای پوشش هدف مذکور پیشنهاد می‌شود تعیین نیاز دانشگاه‌ها با توجه به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی باشد و با تعیین و ابلاغ سهم هر دانشگاه در سند چشم‌انداز نیازهای بلندمدت دانشگاه در برنامه‌های جذب قرار داده شود.

همچنین برای ایجاد حاکمیت اسلامی در دانشگاه‌ها، طراحی و شناسایی روش‌های مفید و کارآمد به‌منظور احیای فرهنگ اصیل اسلام با مشارکت همه‌جانبه دانشگاهیان در طرح‌ها، برنامه‌ها و مطالعات فرهنگی پیشنهاد می‌شود.

برای جذب افراد متعهد و انقلابی تدوین شاخص‌های جذب مبتنی‌بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی به‌صورت روشمند و اجماعی و همچنین زمینه‌های مناسب مادی و معنوی برای شناسایی، تبیین و تکریم مقام استادان در دانشگاه و جامعه از دیدگاه اسلام به‌منظور تشویق و ترغیب آنان و افزایش نشاط و تحرک علمی و اجتماعی پیشنهاد می‌شود.

برای ایجاد عدالت محوری در جذب و رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در فرایند جذب متقاضیان هیئت علمی یک سازوکار نظارت و بررسی فوق‌العاده قوی در هیئت‌های اجرایی پیشنهاد می‌شود که بررسی شود تا چه حد اعضای هیئت‌های اجرایی به قوانین عمل می‌کنند و پیشنهاد می‌شود اهرم‌های نظارتی در هیئت عالی جذب تدوین شود تا در صورت عدم اجرای قوانین هیئت مرکزی قادر باشد به هیئت‌های اجرایی ورود کند تا برخورد قاطعانه با افراد خاطی و لغو حکم آن‌ها به‌دلیل قصور در اجرای قوانین مانع از رابطه‌مندی در فرایند جذب شود.

پیشنهاد می‌شود بین دانشگاه‌های کم‌برخوردار و برخوردار تعادل ایجاد شود و توزیع سرمایه‌گذاری متناسب با توانمندی‌های ناحیه‌ای دانشگاه‌ها باشد.

عدم آگاهی از قوانین منجر به برداشت اشتباه از قوانین می‌شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود به‌طور منظم برای اعضای هیئت مرکزی جذب کارگاه‌های توجیهی در خصوص قوانین جذب برگزار شود.

با توجه به نتایج پژوهش قبل از اعمال هر تغییری در قوانین باید دید که چه میزان به قانون موجود عمل شده است و نظارت بر اجرای قوانین مهم‌ترین اصل بر اجرای صحیح آن محسوب می‌شود. همچنین در برخی از قوانین جذب هیئت علمی نقص‌های جدی وجود دارد و بازنگری در این قوانین برای اجرایی‌شدن، پیشنهاد می‌شود.

برای برنامه‌ریزی مرتبط با نظام پذیرش پیشنهادها، فراخوان پیشنهاد از طرف هیئت عالی جذب که از طریق آن رؤسای دانشگاه با اعلام مشکلات و مسائل مربوط به قوانین و اقدامات جذب به‌صورت هدفمند، راهکارها و ایده‌های خود را در جهت مرتفع کردن آن مشکلات ارائه دهند؛ پیشنهاد می‌شود.

برای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قوانین، تدوین اهرم‌های نظارتی جهت برخورد با تخلف در سطح هیأت مرکزی پیشنهاد می‌شود.

با توجه به نتایج پژوهش نظارت بر پاسخگویی توسط هیئت مرکزی جذب قوی‌تر شود و امکان ورود به هیئت‌های اجرایی جذب برای هیأت مرکزی میسر شود.

برای مشاهده کامل این پژوهش به اینجا مراجعه کنید.

منبع: خبرگزاری مهر