به گزارش ثریا دهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی با ارائه نظریه «فقه اجتماعی» توسط محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم برگزار شد.

حجت الاسلام ارسطا در این نشست در ابتدا به تبیین اصطلاحاتِ مطرح در دیدگاه خود پرداخت و گفت: فقه حکومتی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها در یک نظام حکومتی (نظام حکومتی اسلامی) و فقه اجتماعی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها در جامعه‎ای که دارای هویت مستقل و متمایز از جوامع دیگر است و فقه فردی نیز عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها توسط یک فرد حقیقی.

وی افزود: در کنار اینها می‎توان از فقه حکومت نام برد. فقه حکومت، بخشی از احکام فقهی است که به صورت مستقیم با اداره جامعه توسط یک قدرت قاهره ارتباط دارد. فقه عبادات و معاملات و قضا هم به همین ترتیب تعریف می شود. فقه عبادات آن دسته از احکام فقهی است که با مباحث عبادات ارتباط دارد و برای انجامش قصد قربت لازم است. به همین ترتیب می‎توان فقه معاملات و قضا و… را هم تعریف کرد.

ارسطا ادامه داد: فقه همان علمی است که متکفل استنباط و استخراج احکام مکلفین است. این علم در حال تدوین است. بنابراین صرفاً با کلمات فقها و آنچه تا کنون تدوین شده سر و کار نداریم. اینها یک قسمتی از فقه است. فقه علمی است که پیوسته در حال تکامل است. در زمان مرحوم شیخ طوسی، کتاب النهایه ایشان در یک جلد تمام فقه را در برداشت. الان دوره‌های ۱۵۰ و ۱۶۰ جلدی فقه را در دوره‌های معاصر داریم.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا تصریح کرد: آنچه از حدود بیست و خورده‌ای سال پیش موجب جرقه زدن این مباحث در ذهن من شد، این بود که اگر بخواهیم بر اساس احکامی که فقها در کتاب‌های فقهی تنظیم می‌کنند، جامعه را اداره کنیم، در موارد مختلف دچار مشکل می‌شویم. از سوی دیگر معتقدیم اسلام پاسخگوی تمام نیازهاست. هم آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بر این دلالت دارد. هم روایت داریم: ما من شیء إلا و فیه کتاب أو سنة. روایت از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام است. در روایت دیگر کسی خدمت امام باقر (ع) می‌رسد و سؤال می‌کند. حضرت می‌فرمایند همه آنچه مورد نیاز است در کتاب و سنت وجود دارد.

این پژوهشگر دینی اشاره کرد: اصولاً موضوعات در حوزه مباحث اجتماعی با موضوعات در حوزه مباحث فردی متفاوت است. یادم می‌آید اوائل انقلاب جمله‌ای از امام نقل می‌شد. البته من این را در صحیفه جستجو نکردم. آن جمله این بود که وقتی من وظیفه خودم را تشخیص دهم عمل می‌کنم؛ چه در قانون اساسی باشد چه نباشد. این برای من یک سؤال جدی ایجاد می‌کرد. در این حالت قانون اساسی به صورت شناور در می‌آید. علاوه بر این اگر این کار را سایر مراجع هم بخواهند انجام دهند، معنایش اختلال جامعه است.

این استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: در فتاوای جزئی از فقها همان اوائل انقلاب سؤال می‌شد که آیا پیروی از مقررات حکومت مثل مقررات راهنمایی و رانندگی، وجوب شرعی دارد. آیا وجوب شرعی دارد که پشت چراغ قرمز بایستیم؟ اگر گفتیم واجب است، یکی از لوازمش این است که هرکس رد کند، حداقل مرتکب گناه صغیره شده و اگر تکرار کند، عدالتش از دست رفته. اگر ملتزم نشویم با مشکل دیگری موجه می‌شویم. اگر بگوییم حرمت شرعی ندارد، مقررات شهرسازی و… هم مطرح می‌شود. در بسیاری از موارد افراد حاضر می‌شوند جریمه هم پرداخت کنند، اما اینها را مراعات نکنند. مقررات صادرات و واردات و ثبت اسناد و… هم هست. اگر اینها رعایت نشود، قطعاً نظم عمومی به هم می‌خورد.

وی ادامه داد: فقها در مورد چراغ قرمز گفته بودند اگر عبور کردن موجب اختلال نظام یا ضرر به دیگری شود، نباید عبور کرد و الا می‌شود. سؤال می‌شد که تشخیص بر عهده کیست، می‌گفتند بر عهده خود مکلف. کثیری از مکلفین اشتباه خواهند کرد. همین قدر که دیگران ببینند این آدم متدین هم عبور کرد، اولین مسئله در اینجا از بین رفتن حرمت قانون خواهد بود و این یعنی فراهم آمدن زمینه برای اختلال نظام.

حجت الاسلام ارسطا افزود: اینجا التفات پیدا کردیم که موضوعات اجتماعی سه ویژگی دارد که در مسائل فردی نیست؛ اولین ویژگی تکرارپذیری است. باید التفات داشته باشید که این فتوا را یک نفر اجرا نمی‌کند. آیا اگر این فتوا را هزاران نفر به اجرا بگذارند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؟ مثلاً فقیه اهل سنت در حج اعلام کرده فلان روز، روز عید قربان است و… هنوز برای ما احراز نشده. می‌توانیم بر مبنای فتوای او عمل کنیم یا نه؟ اگر گفتید خیر، باید در نظر بگیرید اگر جمع کثیری از شیعیان بخواهند به این عمل کنند چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی ادامه داد: ویژگی دوم تأثیر تدریجی این موضوعات است. اگر یک بار از چراغ قرمز عبور کنیم ممکن است نظم عمومی به هم نخورد، اما اگر چندین بار رخ داد، نظم عمومی به هم می‌خورد. اگر مکرر در مکرر آمدند اختلاس کردند، هم موجب بی‌اعتمادی خواهد شد و هم نظم عمومی به هم خواهد خورد. ویژگی سوم این است که موضوعات اجتماعی نیاز به تدبیر و مدیریت دارند. نمی‌شود تشخیص آنها را مانند موضوعات فردی به فرد مکلف واگذار کرد. این سه ویژگی موجب می‌شود بگوییم موضوعات اجتماعی نیاز به مدیریت مدیران جامعه دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه توجه به هویت مستقل جامعه را یکی دیگر از زمینه‌هایی دانست که ضرورت توجه به فقه اجتماعی را موجب می‌شود و گفت: ادعا نمی‌کنم جامعه هویت واقعی دارد، اما هویت عرفی مستقل از اجزای تشکیل دهنده‌اش دارد. مثلاً می‌گویند مردم فلان جا اهل رعایت فلان موضوع هستند.

ارسطا در ادامه به دیدگاه آیت‎الله سبحانی و علامه طباطبایی در اصالت قائل شدن برای جامعه اشاره کرد و افزود: جامعه تکالیف جداگانه پیدا می‌کند. بنابراین در فقه اجتماعی با چهار مکلف مواجهیم؛ مکلف اول همان فرد است که در فقه رایج هم با آن مواجهیم. مکلف دوم همین فرد است بما أنه عضوً من اعضاء المجتمع الاسلامی، همین فرد به عنوان شهروند. مکلف سوم جامعه است. تکالیفی متوجه خود جامعه است. مکلف چهارم هم دولت است. در فقه اجتماعی هر چهار مکلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر به فقه اجتماعی توجه نکنیم و بخواهیم فقط به فقه فردی عمل کنیم، نتیجه‌اش قطعاً ناکارآمد شدن اسلام در حوزه اداره خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا لازم است به فقه اجتماعی بپردازیم، گفت: برای اینکه بتوانیم جامعه را اداره کنیم و همان‎طور که امام گفت اثبات کنیم فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این مفاد همان روایاتی است که می‌گوید ما من شیء إلا و فیه کتاب او سنه. مثلاً در باب رؤیت هلال هنوز به یک نقطه استقراری نرسیده‌ایم. این به علت این است که این مسئله را از ناحیه فقه اجتماعی مورد توجه قرار ندادیم. آیا قوانین باید بر مبنای فتوای ولی‎فقیه باشد و با عوض شدن او بر مبنای ولی‎فقیه جدید نوشته شود؟ آیا باید بر طبق فتوای مشهور یا اعلم یا أسهل یا کارآمدتر نوشته شود؟ اینها همه جای بحث دارد.

ارسطا افزود: در کنار فقه اجتماعی، فقه نظام هم مطرح می‌شود. مقصود من از نظام یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند است. تصور من این است که دین اسلام برای اداره امور اقتصادی یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند دارد که به آن نظام اقتصادی اسلام می‌گوییم. برای اداره امور فرهنگی هم همین‎طور. اسم این می‌شود نظام فرهنگی اسلام. نظام سیاسی، نظام علمی، نظام آموزشی، نظام پژوهشی و… هم به همین ترتیب قابل استخراج است. لازمه کمال دین اسلام این است که این‌گونه باشد. اگر اسلام بگوید برنامه مشخصی نداریم، با کامل بودن دین در منافات خواهد بود. مجموعه احکام طبعاً نمی‌توانند بی‌ارتباط با هم باشند. باید احکامی باشند که هدف مشخصی را دنبال می‌کنند. لیقوم الناس بالقسط هدف تمامی پیامبران و تمامی کتاب‌های آسمانی است.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شیوه برخورد فقهای ما با مسائل جدید چگونه بود؟ مثلاً مرحوم نائینی در تنبیه الامه با اعجاب از کسی یاد می‌کند که برای اولین بار اندیشه تفکیک قوا را مطرح کرد. در برخی مسائل می‌گوید هذه بضائتنا ردت الینا. می‌گوید دیگران پیش قدم شدند و برخی مسائل را زودتر مطرح کردند.

وی افزود: شیوه برخورد فقهای ما در این صد سال اخیر که البته از مشروطه تا الان بیش از صد سال است، با مسائل جدید با مسائل فقه اجتماعی چگونه بوده؟ پاسخ این است که شیوه برخورد، جزیره‌ای بوده است. مثل همان شیوه رایج کتاب‌های فقهی که مسئله، مسئله است، با یک مسئله‌ای مواجه شده‌اند. در باب بانک و بیمه و… به صورت مسئله، مسئله موضوع را بررسی کرده‌اند. این جزیره‌ای بررسی کردن، ما را از یک نکته غافل می‌کند و آن اینکه اینها برای ما به شکل یک مسئله طرح شده، اما در نزد طراحان و تدوین‎کنندگانش جزئی از یک منظومه منسجم را می‌سازد. غربی‌ها اجزایی را کنار هم چیده‌اند و یک دستگاه مسنجم را تعریف کرده‌اند که یک جزئش بانک است. اگر به این توجه نداشته باشیم، وقتی به بانک می‌پردازیم، فقط به عنوان یک مسئله‎ی بریده از سایر مسائل به بانک توجه می‌کنیم. نتیجه‌اش این می‌شود که ما در زمینی که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند، بازی می‌کنیم. در نگاه تجزیه‌ای، ساختاری که اسلام برای اداره امور به ما داده را مورد التفات قرار نمی‌دهیم و نمی‌توانیم نظام اقتصادی اسلام را استخراج کنیم. چون داریم به صورت مسئله، مسئله آنچه غربی‌ها مطرح کرده‌اند را بر نظام و سنت عرضه می‌کنیم. اگر نتوانستیم حکمش را به دست بیاوریم، سعی می‌کنیم با احکام ثانویه مسئله را حل کنیم. یعنی به معنای واقعی کلمه داریم وصله پینه می‌کنیم.

وی به مجادلات مربوط به قانون کار در آغاز انقلاب پرداخت و توضیح داد: نمی‌توان به صرفِ بسنده کردن به عنوان مصلحت و احاله دادن مسئله به اختیارات فقیه مسئله را حل کرد.

این نویسنده و پژوهشگر همچنین از لزوم آشنایی فقیه با علوم تخصصی مختلف سخن گفت و این آَشنایی را در استنباطات او مؤثر دانست.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در پاسخ به سؤالی گفت: جامعه دارای یک وجود تکوینی که مستقل از افراد تشکیل‌دهنده‌اش باشد، نیست. سؤال این است که آیا عنوان جامعه صرفاً یک عبارتی است که به کار می‌بریم و کنار هم قرار گرفتن مردم را جامعه می‌دانیم یا معنای دیگری مدنظر است.

وی افزود: به نظر ما معنای دیگری وجود دارد. جامعه به عنوان یک وجود مستقل عرفی دارای آثاری است که این آثار هم از نظر عقلایی قابل تشخیص است. این وجود عرفی، منشأ آثاری است. این وجود به واسطه آثاری که دارد، به عنوان یک وجود مستقل شناخته می‌شود. راه پی بردن به جامعه به عنوان یک وجود مستقل، آثاری است که دارد. مثلاً گاهی اوقات در جامعه یک گرایش خاصی به سمت یک ارزش یا ضدارزش وجود دارد که موجب می‌شود مردمی که در آن جامعه هستند، خواه ناخواه تحت تأثیر آن باشند. ممکن است این امرِ مطلوب و پسندیده‌ای باشد یا نباشد.

ارسطا ادامه داد: مثلاً الان جهیزیه و مهریه‎ کلان داریم. جامعه ایران گرایش دارد به اینکه اینها را کلان در نظر بگیرد، ولو اینکه وقتی با یکایک افراد صحبت می‌کنید، تعداد متنابهی می‌گویند این چیز خوبی نیست، اما عملاً وقتی خودشان اقدام می‌کنند، تابع همین وضعیت موجود در جامعه هستند. جامعه آن شیوه را به عنوان یک عرف پذیرفته و قبول کرده ولو ممکن است کثیری از مردم جامعه آن را ناپسند بدانند. بر این اساس می‎توان آن وجود عرفی مستقل جامعه را تشخیص دهیم. در علم حقوق از این تحت عنوان عرف یاد می‌کنیم. دو عنصر مادی و معنوی دارد. عنصر مادی تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی است. می‌تواند این عمل خوب باشد یا نه. عنصر معنوی، الزام‎آور دانستن آن عمل است. اگر کسی برخلاف آن عرف عمل کند، مردم او را سرزنش می‌کنند. یا مثلاً می‌گویید مردم فلان جامعه، مردم اهل تلاشی هستند.

استاد دانشگاه تهران گفت: فایده این بحث این است که تکلیف می‌تواند متوجه جامعه شود. سؤال می‌شود چگونه متوجه جامعه می‌شود. مگر جامعه وجودی جز افرادش دارد؟ جواب این است که تکالیفی که متوجه جامعه می‌شود، به نحو وجوب کفایی است. یعنی آن‌قدر باید افرادی در جامعه این وجوب را به اجرا بگذارند که گفته شود، این جامعه پایبند به این تکلیف است. عرفاً این‌گونه گفته شود. مثلاً جامعه مطلوب دینی، جامعه‎ای است که پایبند به صدقه باشد. کِی این‌گونه می‌شود؟ زمانی که تعداد زیادی از مردم آن جامعه اهل صدقه باشد. به نحوی که یُطلق علیهم عرفاً أنهم عاملون بالصدقة. اینجا نیاز به تدبیر است. تدبیرش را حکومت اسلامی انجام می‌دهد. یعنی یکی از وظایف حکومت اسلامی آن است که این جامعه را طوری اداره کند که این ارزش‌های دینی مثل صدقه دادن و مساوات و… در جامعه رواج پیدا کند. چگونه باید رواج دهد؟ باید بگوید مردم موظفید صدقه بدهید؟ صدقه که واجب نیست. بر حکومت اسلامی واجب است از طریق سیاست‎گذاری، این ارزش‌ها را در جامعه استقرار ببخشد نه از طریق جرم‎انگاری. کاری می‌کند مردم با اراده آزاد خودشان به این سمت حرکت کنند؛ مثل راهپیمایی اربعین.

ارسطا در پاسخ به این سؤال که آیا اصول فقه موجود برای نظام‎سازی کفایت می‌کند، گفت: تصور من این است که چارچوبی که الان به عنوان اصول فقه می‌شناسیم، پاسخگوی فقه اجتماعی است. این چارچوب، چارچوب منظم و منقحی است. منتهی عناصری باید اضافه شود. مثلاً عنصر مقاصد شریعت. فقهای ما در مواردی عملاً به مقاصد الشریعه توجه کرده‌اند، اما اسمش را نیاورده‌اند چون هنوز در فقه ما تنقیح نشده است. اولین کسی که مفهوم حکومت و ورود را آورد، شیخ انصاری بود. صاحب جواهر چند بار مفهوم حکومت را به همین معنا به کار برده است، اما شیخ انصاری تعریف ضابطه‎مندی را برای این ارائه داد. شبیه این کار باید در یک سری مفاهیم مثل مقاصد الشریعه انجام بگیرد.

وی افزود: در موارد متعددی فقهای ما به آن تمسک کرده‌اند بدون اینکه نامی ببرند؛ مثلاً در بحث ربا در کتاب البیع. با وجود روایات نعم الفرار الفرار من الحرام الی الحلال را می‌بینند. امام می‌گوید استفاده از حیل شرعیه جایز نیست. می‌گوید اگر خدا ربا را حرام کرده به دلیل این بوده که ظلم اقتصادی در جامعه واقع نشود. چون در انتهای آیه تحریم ربا می‌گوید لاتَظلِمون و لاتُظلَمون. امام اضافه می‌کند که اگر کسی روی این ۱۰۰ هزار تومان یک خودکار بگذارد و بعد بگوید این را به قیمت بیشتر می‌فروشم، ظلم منتفی شده؟ تمسک امام به مقصد است، اما اسم مقاصدالشریعه را نمی‌آورد. مقاصدالشریعه چراغ راه است؛ یعنی مَحَکی است برای سنجش صحت استنباط. اگر استنباط شما با آن مقصد اختلاف داشت، پی می‌برید که استنباط شما دچار خطای مبنایی شده است. یکی دیگر از این مفاهیم، مفهوم مذاق شریعت است. مفهوم دیگر مفهوم حکمت است. حکمت در فهم اطلاق به کار می‌آید.

وی افزود: امام قائل به ولایت مطلقه بود اما این ولایت این‌گونه اقتضا نمی‌کرد که ولی‎فقیه در تشخیص حکم یا در تشخیص موضوعات فتوا و صلاحدید خودشان را معیار قرار دهد. از شورای نگهبان سؤال شد که مصوبات مجلس را بر طبق چه فتوایی بررسی می‌کنید. در پاسخ نوشتند جواب این سؤال به وضوح از خود قانون اساسی فهمیده می‌شود که معیار، فتوای اجتهادی اکثریت فقهای شورای نگهبان است. یعنی فتوای امام نیست. در موضوع‎شناسی مرحوم آقای موسوی اردبیلی در یک جلسه خصوصی می‌گفت وقتی من رئیس شورای عالی قضایی بودم، پیشنهادی داشتم، خدمت امام گفتم. امام گفتند خوب نیست. گفتم کاملاً بررسی کردم و به نتیجه می‌رسد. امام گفتند به نظر من به نتیجه نمی‌رسد، اما اگر می‌خواهی برو عمل کن. عمل کردم و نتیجه نداد. مدتی گذشت پیشنهاد دومی به نظرم رسید. همان جریان تکرار شد و باز حرف امام درست از آب درآمد. سؤال این است که امام به چه مجوزی وقتی خودش تشخیص می‌دهد این پیشنهاد از نظر موضوع‎شناسی به نتیجه نمی‌رسد، به آقای موسوی اردبیلی اجازه می‌دهد این کار را انجام دهد.

ارسطا تصریح کرد: تحلیل این کار امام این است که امام اطلاق ادله ولایت فقیه را بر اساس حکمت فهم می‌کرد. اگر امام معصوم می‌فرماید فإنی قدجعلته علیکم حاکماً، این اطلاق حاکماً باید حکیمانه تفسیر شود. تفسیر حکیمه‌اش این است که امام نمی‌خواهد تشخیص رهبر را ملاک قرار دهد، بلکه می‌خواهد بگوید شما موظفی بر اساس ضوابط عقلایی که عقلاییاً مصلحت دانسته می‌شود جامعه را اداره کنی ولو خودت تشخیص دیگری داری. چرا؟ تا این شیوه توسط دیگران هم قابل عمل باشد. منجر به استبداد نشود. امام دارد اطلاق را حکیمانه معنا می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در موضوع‎شناسی الزاماً خود فقیه باید دخالت کند، به دلیل اینکه فهمی که فقیه از موضوع به دست می‌آورد، در تشخیص حکم دخالت دارد. مخالفم با اینکه فقیه تصور کند می‌تواند بگوید من یک اطلاعاتی از منابع دینی دارم. شما ای متخصص موضوع بیا این موضوع را بر من عرضه کن؛ من حکمش را بگویم! عملاً این کار را می‌کنیم و لذا دچار مشکلات فراوان شدیم. لازمه‌اش این نیست که فقیه حتماً تحصیلات آکادمیک داشته باشد. می‌تواند با مطالعاتی که دارد، در آن زمینه صاحب فهم تخصصی شود.

وی در پایان گفت: لازمه حرف من تخصصی کردن حوزه فقاهت است. دیگر نمی‌توان از فقیهی صحبت کنیم که در همه مسائل اعلم است. بنابراین گروهی از فقها باید به فقه اجتماعی بپردازند. برخی مبادی معرفتی مثل مبانی کلامی بر روی اجتهاد اثر می‌گذارد، منتهی تا پیش از این، اینها به صورت تفصیلی مورد توجه نبوده است. گاهی اینها مورد التفات اجمالی است. اما استنباط فقهی به هیچ وجه نمی‌تواند فارغ از اینها باشد.

منبع: خبرگزاری مهر