به گزارش ثریا محسن ردادی، استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی، در یادداشتی به بازخوانی تحلیلی گزارش سیاستی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ پرداخته است. این یادداشت یافتههای کلیدی گزارش مذکور را که بر مبنای رصد کلان دادههای فضای مجازی تهیه شده، با بیانی رسانهای و قابل فهم برای عموم ارائه میدهد.
سال ۱۴۰۲ در حالی با آرامش نسبی سیاسی آغاز شد که التهابها و ابهامهای سال پیشین همچنان بر ذهن جامعه سایه افکنده بود. تبعات اقتصادی رخدادهای ۱۴۰۱، بار سنگینی بر دوش سرمایه اجتماعی کشور وارد میکرد. با این حال، این گزارش نشان میدهد که روند نزولی سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ متوقف شده و حتی نشانههایی از بازگشت تدریجی اعتماد عمومی در نیمه نخست سال مشاهده شده است.
اقتصاد؛ موتور اصلی نوسانات سرمایه اجتماعی
یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد رخدادهای مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۲، ریشه اقتصادی داشتهاند. مسائلی چون افزایش قیمتها، بیکاری، نارضایتی از توزیع منابع و تداوم مشکلات معیشتی، به موجی از نارضایتی در شبکههای اجتماعی دامن زده و شاخصهای سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده است.
عوامل کلیدی کاهش سرمایه اجتماعی: برساخت واقعیت و بیسرانجامی پروندهها
دو مؤلفه اساسی در کاهش سرمایه اجتماعی طی سال گذشته شناسایی شدهاند. نخست، «برساخت اجتماعی واقعیت» که در آن مجموعه رخدادهای انباشته شده، در ذهن مخاطبان به یک روایت غالب تبدیل میشود. نمونه بارز آن، چالش پوشش بانوان بود که از فوت مرحومه امینی آغاز و با مسائلی چون اغتشاشات، شایعه مسمومیت مدارس و لایحه حجاب گره خورد و با کمک رسانههای فارسیزبان معاند به افت سرمایه اجتماعی انجامید.
دومین عامل، «بیسرانجامی پروندهها» است. اعلام تخلفات، مانند مورد تخلف مالی در یک شرکت چای، بدون پیگیری شفاف و اطلاعرسانی نتایج نهایی، احساس بیعدالتی و بیاعتمادی را در افکار عمومی تقویت کرده و به بدبینی مزمن دامن میزند. این عدم شفافیت به شدت به اعتماد عمومی لطمه میزند.
احساسات دوگانه کاربران: از غرور ملی تا ناهمسویی با دولت
تحلیل احساسات کاربران فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که شاخصهای سرمایه اجتماعی تحت تأثیر احساسات مثبت و منفی قرار دارند. مواردی چون حمایت از تمامیت ارضی، رضایت از خدمات درمانی و اقتدار منطقهای ایران، موجب تقویت سرمایه اجتماعی شدهاند. در مقابل، تداوم مشکلات اقتصادی، ابهام در گشایش سیاسی و احساس ناهمسویی مردم و دولت، اعتماد عمومی را تضعیف کردهاند.
راهکارهایی برای ترمیم سرمایه اجتماعی: بازسازی رابطه و اعتماد
گزارش مرکز پژوهشها پنج راهکار کلیدی برای ترمیم سرمایه اجتماعی ارائه میدهد:
تضمین آزادی گفتوگو: تصویب قانونی برای ایجاد بستر ایمن و قانونی گفتوگو میان مردم و دولت در سکوهای بومی، و کاهش جرمانگاری نقدهای اجتماعی و سیاسی.
توجه به رفتار و گفتار مسئولان: آموزش ارتباط عمومی به مدیران و سیاستگذاری برای مسئولیتپذیری گفتاری آنان، چرا که حدود ۱۴ درصد واکنشهای منفی گسترده از رفتار یا گفتار نابجای یک مقام رسمی نشأت گرفته است.
استفاده هدفمند از ابزار عفو: بهرهگیری مدبرانه از فرمانهای عفو برای ارسال پیام بخشش و فرصت دوباره، که به بازسازی چهره انسانی حاکمیت کمک میکند.
تکمیل و رسانهایکردن پروندههای فساد: پیگیری کامل پروندههای فساد و تخلف و اطلاعرسانی شفاف نتایج به افکار عمومی برای افزایش شفافیت و اقناع جامعه.
بازسازی مرجعیت رسانهای داخلی: بازطراحی مأموریت رسانه ملی و ایجاد رسانههای مکمل غیرحکومتی برای ارائه روایتهای واقعی و معتبر، و مقابله با روایتهای تحریفشده رسانههای معاند.
نتیجهگیری: بازسازی سرمایه اجتماعی در گرو ارتباط مؤثر حاکمیت و جامعه
سرمایه اجتماعی نه تنها یک شاخص تحلیلی، بلکه پایهای برای بقای نظام سیاسی و حکمرانی مؤثر است. اگر افکار عمومی احساس کند دولت حامی اوست، صدایش شنیده میشود و تصمیمها شفاف و قابل پیگیری هستند، روند اعتمادسازی احیا خواهد شد. سال ۱۴۰۲، با وجود چالشهای اقتصادی، فرصتی برای ترمیم این پیوند فراهم کرد و توجه جدی به پیشنهادهای این گزارش میتواند مسیر احیای سرمایه اجتماعی را هموارتر سازد.
منبع: مهر