در یادداشتی به قلم آقای دکتر فرشاد مهدی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی و استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، به بررسی الزامات بازسازی انقلابی و عقلانی در حوزه فرهنگ پرداخته شده است.

برخلاف آنچه در سیاست‌گذاری از جنس عمومی‌اش گفته می‌شود، معمولاً، معضل‌های فرهنگی و اجتماعی را نمی‌توان حل کرد، امّا می‌توان از دامنه‌شان کاست و آن‌ها را به مشکلاتی خُردتر (که امید رفع‌شان می‌رود) تقلیل داد. به‌دلیل سه گرفتاری هم‌زمان که نظام سیاست‌گذاری فرهنگی ایران را دربرگرفته، کاهش معضلات مذکور، راه‌کاری کارکردی و از مسیر اصلاح برخی رفتارها و راه‌کارها ندارد و باید کمی عمیق‌تر بدان ورود کرد: اوّل، ناکارآمدی فرایند در حوزه‌ی وضع و اجرای سیاست فرهنگی و رسانه‌ای (که موازی‌کاری و فقدان اعتمادبه‌نفس سازمانی بخشی از آن است و در دهه‌ی اخیر با افول قدرت دولت، سیر صعودی طی‌کرده). دوم، تهاجم سازمان‌یافته‌ی فرهنگی (که سه دهه است به‌طور فشرده و دائمی،‌ زیربناهای فرهنگی جامعه را چون موریانه‌ای پوسانده و ثمره آن‌ را در افزایش مسائل اخلاقی و رهاشدگی پوشش و امثالهم می‌توان دید) و سوم نبود ایده-نظریه مبنا برای حل‌وفصل مشکلات (که یا متکی به برداشت‌های ناقص از ایده‌های غربی چندفرهنگ‌گرایی، خصوصی‌سازی و تمرکززدایی است و یا رویکردهای واپس‌گرایانه تفکیک‌گونه).

اکنون این گرفتاری‌ها موجب افزایش شکاف‌ها و گسل‌ها شده است، به‌نحوی که در سطح کنش‌ها و زندگی روزمره باعث ظهور از هم‌گسیختگی در سبک زندگی‌شده، در سطح منش، میل به قدرت‌طلبی نسل جدید و تازه‌به‌دوران‌رسیده پرمدعا از سویی و گریز از مرکز و واگرایی نسل تحصیل‌کرده مایل به غرب از سوی دیگر و در سطح بینش افزایش مناسک‌گرایی آیینی و توسعه‌ی روبناها (که در جایگاه خود، امری درست و دقیق است) بدون عمق‌بخشی نگرشی را به‌دنبال داشته است. حال چاره‌ی کار چیست؟

اوّل
مطابق آنچه در بیانیه‌ی «گام دوم» آمده، نظام حکمرانی در ایران نیازمند سطوحی از تغییرات است که در آن بازنگری در سه سطح گفتمان‌ها و گفتارها، ساختارها و سازمان‌ها و منابع انسانی و نیروی کار را ضروری می‌کند. استقلال عنصر مولد انقلاب اسلامی بوده که در تعارض میان شرق و غرب (و تجلی آن در کاپیتالیسم آمریکا و مارکسیسم شوروی) هویدا می‌شد و برای کنشگران و مشاهده‌گران امری واضح بود، امّا در عصر مجازی‌شدن و مرززدایی و فروپاشی قدرت‌های پیشین، مفهوم استقلال نیازمند بازسازی مجددی است؛ چون عنصر حیاتی هویت ملی ایران نوین را تشکیل می‌دهد و این بحث را می‌توان در باب سازمان‌هایی که به ضرورت‌هایی تأسیس‌شده و اکنون در دوره‌ی مرگ سازمانی‌اند و یا منابع انسانی‌ای که با دگردیسی بین‌نسلی درصدد ورود به بازار کار بوده و تجارب نسل اوّل و دوم را ندارد نیز پی‌گرفت.

اگر این ضرورت را بپذیریم، یک پاسخ صریح و قاطع و کوتاهِ این گزاره تعیین‌کننده است: «ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور؛ و یک حرکت انقلابی لازم است؛ البته «حرکت انقلابی» یعنی خردمندانه و عاقلانه» امّا چون به سرانجام‌رساندن هم‌آهنگ و هم‌زمان این بازسازی زمان‌بربوده و از هر دو حیث مادی و معنوی هزینه‌زاست و ممکن است برخی موارد موجب تغییرات فوری در ترمیم مشکلات فرهنگی و اجتماعی نشود، باید تصمیم گرفت و اولویت‌هایی را پیش نهاد.

دوم
از آنجا که «معنای انقلابی‌بودن بی‌هوا حرکت‌کردن و بی‌حساب حرکت‌کردن نیست، [حرکت] انقلابی باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در عین حال برخاسته‌ از اندیشه و حکمت باشد»، تمرکز بر اصلاحات ساختاری در چهار صورت می‌تواند در میان‌مدت، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ و رسانه در کشور را رقم بزند:

اولاً، سازمان‌هایی که از منظر دانش مدیریت، به‌دلایل گوناگون (تغییر محیط، جابه‌جایی وظایف و ...) در مرحله‌ی مرگ سازمانی قرار دارند، باید منحل‌شده یا در سازمان‌های مشابه ادغام شوند؛ نمونه‌های متعددی از این امر در حوزه‌ی تبلیغ و ترویج فرهنگ در داخل و خارج از کشور وجود دارد.

ثانیاً، بازآرایی قانونی و ساختاری شوراهای عالی موجود نظیر انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و اجتماعی کشور است، بدین شرح که اولاً، در مجلس دارای قانون باشند (چون اصلاح قانون اساسی به‌سختی امکان‌پذیر است). ثانیاً، در دولت کرسی‌ای از آن‌ها باشد (مثلاً، دبیران مذکور و معاون رئیس‌جمهور هم باشند).

ثالثاً، حوزه‌ی مسئولیت نهادی‌شان روشن شود (مانند آنچه در انتخاب وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده که رئیس دستگاه قضایی صاحب نظر در آن است،‌ یا برای دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در انتخاب وزیر ارتباطات، برای دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در انتخاب وزرای آموزش عالی، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای دبیر شورای اجتماعی کشور در انتخاب رئیس کمیته‌ی امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و ...)، امکان اعلام نظر و رأی فراهم شود.

رابعاً، حذف فعالیت‌های موازی در حوزه‌ی فرهنگ و رسانه و حرکت به‌سمت نظام جامعه‌ی رسانه‌ای-فرهنگی در کشور؛ چراکه فضای مجازی به اصلی‌ترین درگاه تولید محتوا مبدل‌شده و اگر محتوا را محور کنش رسانه‌ای و فرهنگی بدانیم، صدور مجوزها، تنظیم‌گری و مشوق‌ها در این حوزه باید یک‌پارچه و متحد باشد.

سوم
امّا همه‌ی فرهنگ و رسانه با چنین اصلاحات ساختاری‌ای سامان نمی‌یابد و بازسازی نمی‌شود؛ چون «فرهنگ زیربناست و خیلی از این خطاهایی که ما در بخش‌های مختلف انجام می‌دهیم، ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ماست.» در اینجا می‌توان به دو دسته از کارها اندیشید: اموراتی که با به‌کارگیری منابع انسانی تازه‌نفس می‌توان آن‌ها را بازسازی کرد و اقداماتی که باید از تعلل و تردید و ول‌شدگی ذهنی رها شد و برایشان راهبرد و تدبیر داشت.
در گروه دوم، زیست مسرفانه ما، سبک زندگی غلط ما و تمایل به تجمل و اشرافی‌گری ما، همگی ریشه در فرهنگ دارد؛ به آشفتگی‌ها در زمینه‌ی فساد اخلاقی در حوزه‌ی فرهنگ بنگرید، گویا برخی بنای مقابله و مبارزه با این‌ موارد را ندارند و مرتباً در حال عقب‌رفتن از مرزهای متعارف فرهنگی‌اند؛ امّا در گروه اوّل از حدود ۷-۸ سال قبل، حرکت‌های خودجوش رسمیت یافت و جمعی بزرگ از جوانان تحصیل‌کرده و علاقه‌مند وارد فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای شدند؛ این اتفاق پس از آن روی داد که کارآیی ساختارهای فرهنگی موجود زیرسؤال رفت و نیروی انقلابی خودجوش فعلیت یافت. تمرین تولید در عرصه‌ی صنایع فرهنگی و خلاق، گرچه به تولد بدنه‌ای نوپا منجر شود، لیکن چنانچه این بخش، مورد حمایت‌های نظام‌مند قرار نگیرد، ممکن است به‌دلیل موانع واقعی در میدان کنار گذاشته شود. البته در اینجا دوگانه‌ی جهادی-سازمانی‌شدن را باید لحاظ کرد و اجازه نداد رسمی‌شدن سد راه خلاقیت و ابتکار شود.
به یاد داشته باشیم که «عرصه‌ رسانه و فرهنگ، از یک طرف، یک دانشگاه بزرگی می‌تواند باشد و هست و از طرفِ دیگر، یک آوردگاه صلاح و فساد است، آوردگاه حق و باطل است و عرصه‌ی جنگ فرهنگی با کسانی است که فرهنگشان ایجاد فساد در دنیا است؛ از این دو جهت باید نگاه کرد به آن» و با چنین دیدگاهی است که می‌توان بازسازی فرهنگی-اجتماعی کشور را رقم زد.