به گزارش ثریا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت موجود و اعتبارات پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی کرده است.

جایگاه پژوهش در اسناد و قوانین نشان می دهد بخش عمده ای از بار پژوهشی کشور برعهده مؤسسات پژوهشی وابسته به دولت، به خصوص مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل تنوع حوزه ها و همچنین بنیادین بودن برخی از آنهاست.

جدول جایگاه پژوهش در اسناد و قوانین

با توجه به موارد جدول فوق، دستیابی به سهم حداقل ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴، هزینه کرد یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای برای امور پژوهشی و توسعه فناوری و هزینه کرد حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم شرکت ها و بانک های دولتی در حوزه پژوهش از نکاتی هستند که نشان از جایگاه کلیدی پژوهش در اسناد سیاستی و قوانین کشور دارد.

براساس مطالعات انجام شده در انجمن سازمان های پژوهش و فناوری اروپا، کارکرد اصلی این سازمانها در کشورهای توسعه یافته، تحقیقات کاربردی مبتنی بر تحقیقات بنیادی و استانداردسازی است، درحالیکه در کشورهای در حال توسعه کارکردهای این سازمانها گسترده ترند و علاوه بر موارد فوق شامل نمونه سازی و بازاریابی و حتی تولید انبوه نیز می شود.

آسیب شناسی مؤسسات پژوهشی

الف) همپوشانی اهداف و مأموریت ها

اهداف، مأموریت ها و وظایف مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم شامل انجام پژوهش های بنیادین، انجام تحقیقات کاربردی، تجاری سازی فناوری ها، بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی، توسعه و تعمیق پژوهش در حوزه های گوناگون، آموزش، ترویج و کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی و آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه است.

نکته مهم درباره مأموریت های مؤسسات پژوهشی این است که موارد فوق به صورت مشترک توسط اغلب آنها بیان شده است، و این مهم نشان از دقیق نبودن مأموریت ها و متنوع و متکثر بودن آنها دارد. از سوی دیگر این مأموریت ها به صورت کلی بیان شده است که این مهم خود می تواند مانعی برای ارزیابی دقیق عملکرد مؤسسات نیز باشد.

ب) حاکمیت مقاله محوری

عملکرد مؤسسات پژوهشی نشان می دهد جنس خروجی های آنها اغلب از نوع مقالات علمی یا ترجمه و تألیف کتاب است، هرچند خروجی های فوق را نمی توان خارج از کارکرد ذاتی این مؤسسات قلمداد کرد. نسبت ثبت اختراع به تولیدات علمی کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۸ کمتر از یک هزارم است (یعنی کمتر از یک اختراع به ازای هزار مقاله ISI).

این در حالی است که یکی از مأموریت های این مؤسسات (در حوزه فنی و مهندسی) دستیابی به فناوری ها و تجاری سازی آنهاست، اما آمار فوق گواه تمرکز بر انتشار مقالات علمی از سوی مراکز علمی را دارد.

ج) مأموریت‌گرا نبودن قوانین و آیین نامه ها

آیین نامه ها و قوانین به عنوان ابزاری جهت دهنده و تنظیم‌گر نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری خروجی ها دارند. هرچند در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به صورت جداگانه به مؤسسات پژوهشی نیز پرداخته شده است، اما معیارها و امتیازات مربوط به آنها در این جداول تفاوت چندانی با جداول مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ندارد.

برای مثال حداکثر امتیاز قابل کسب از بند مربوط به «تولید دانش فنی / اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرایند» برای اعضای هیئت علمی هر دو نوع مؤسسه (آموزشی و پژوهشی) یکسان و ۵۰ در نظر گرفته شده است.

این مهم درخصوص سایر بندهای مربوط مانند «اختراع، اکتشاف و تولید محصولات پژوهشی کاربردی ثبت شده و دستاوردهای فناورانه در چارچوب پژوهش های کاربردی» نیز صادق است که برای اعضای هیئت علمی هر دو نوع مؤسسه ۱ تا ۱۵ امتیاز در نظر گرفته شده است.

از این رو تأثیر آیین نامه ها و دستورالعمل ها بر عملکرد و خروجی های مؤسسات پژوهشی امری بدیهی است که پیامدهایی مانند تمرکز بیشتر بر مقالات، کاهش انگیزه اعضای هیئت علمی برای ارتباط بیشتر با صنعت و جامعه و انجام پروژه های فناور و ... را در پی داشته است.

د) عدم شفافیت در ارائه دستاوردها

یکی از موضوع های قابل بحث درخصوص مؤسسات پژوهشی دولتی (که پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، نیز از آن دسته است) مربوط به ارائه دستاوردهای علمی و در دسترس قرار دادن آنهاست.

طبق ماده ۱۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، این مؤسسات ملزم به قرار دادن پژوهش های غیرمحرمانه در دسترس اشخاص هستند، اما یکی از ایرادهای وارده به آنها عدم انتشار عمومی تمامی تحقیقات غیرمحرمانه است که خود عاملی در کمتر دیده شدن و به تبع آن اثربخشی کمتر آنهاست. تارنمای مؤسسات پژوهشی شاهدی بر این مدعاست.

هـ) مشخص نبودن تقسیم کار ملی در عرصه پژوهش

وجود مؤسسات پژوهشی متعدد با وابستگی‌های مختلف به دستگاه های اجرایی (اعم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاهها) و همچنین دانشگاهها که در حوزه‌های مختلف دانش اغلب دارای رشته های گوناگونی نیز هستند، نیاز به یک تقسیم کار ملی در عرصه پژوهش را نشان می دهد.

نبود تقسیم کار ملی و مشخص نبودن جایگاه پژوهشها در نقشه پژوهشی کشور به شکل‌گیری ماده ۴ قانون »حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» منجر شد که به نحوی به این موضوع پرداخته است.

بر این اساس وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه کند. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء کرده و وزارت امور اقتصاد و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم کند.

اما بررسی ها نشان می دهد این قانون تاکنون عملی نشده است. چالش های عدم اجرای این ماده از قانون فوق را می توان در موارد زیر بیان کرد:

- چالش برانگیز بودن اجرای این ماده قانونی به دلیل واگذاری مؤسسات پژوهشی همچون شرکت ها، مقاومت دستگاه ها و سودده نبودن این مؤسسات و احتمال از بین رفتن و انحلال آنها پس از واگذاری.

- مبهم بودن متن ماده به خصوص در واژه «حاکمیتی» که قانونگذار ابعاد و حدود آن را مشخص نکرده است.

- منوط بودن انحلال مؤسسات به موافقت هیئت امنا و تأیید شورای گسترش آموزش عالی.

و) سایر چالش های مؤسسات پژوهشی

برخی از چالش های پیشروی مؤسسات پژوهشی را به طور خلاصه در موارد زیر می توان جمع بندی کرد:

- عدم احساس نیاز و باور صنایع بزرگ به تحقیقات داخلی.

- ساختار نامتناسب سازمانی مصوب مشابه دانشگاهها که انگیزه هیئت علمی را برای کار فناوری تحریک نمی کند

- فقدان میدان رقابتی برای تولیدات فناورانه.

- عدم باور جدی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به توانمندی پژوهشگاه ها.

- فقدان برنامه های دقیق در محورهای علمی مشخص در سطح کلان.

درخصوص اعتبارات این مؤسسات نیز می توان به ناتوانی مؤسسات (دارای آزمایشگاه و کارگاه) در خرید و تجهیز آزمایشگاه ها با توجه به رشد ناکافی اعتبارات و تخصیص اعتبارات خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تعمیرات در قالب اسناد خزانه (علاوه بر ایجاد محدودیت در تعمیرات و تجهیزات کوچک بار مالی مضاعف نیز ایجاد می کند)، اشاره کرد.

وضعیت موجود منابع انسانی مؤسسات پژوهشی

طبق اعلام ۱۵ مؤسسه از مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، نیروهای شاغل به کار در این مؤسسات شامل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارشناسان پژوهشی و کارکنان اداری هستند که برخی از آنها دارای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز هستند.

جدول منابع انسانی ۱۵ مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم

نسبت نیروهای معطوف به انجام مأموریت مؤسسات (اعضای هیئت علمی و کارکنان پژوهشی) به کارکنان ستادی نزدیک به یک (۰.۹۷) است یعنی به ازای هر عضو هیئت علمی یک نفر به عنوان نیروی اداری و پشتیبانی (ستادی) وجود دارد.

همچنین نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان (تحصیلات تکمیلی) ۱.۴ است یعنی به ازای هر عضو هیئت علمی یک و نیم نفر دانشجو مشغول به تحصیل هستند. همچنین به ازای هر فرد عضو هیئت علمی ۱.۳۷ نفر پژوهشگر (کارکنان پژوهشی غیرهیئت علمی) در این مؤسسات مشغول به کار هستند.

با بررسی نسبت نیروهای پشتیبان پژوهشی (ستادی) و کمک پژوهشی (کارکنان پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی) می توان ادعا کرد، مؤسسات فوق از نظر کمّی از شرایط به نسبت مناسبی برخوردارند.

اعتبارات مؤسسات پژوهشی

با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف مستقل برخی از مراکز پژوهشی حذف شده است، در این گزارش تنها به بررسی اعتبارات آن دسته از مراکزی پرداخته شده است که هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و هم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارای ردیف مستقل هستند.

بررسی وضعیت موجود اعتبارات مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می دهد این مؤسسات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارای اعتباری بالغ بر یک هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۳ درصد رشد داشته است.

همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سهم مؤسسات پژوهشی از مجموع فصول سه گانه پژوهش (پایه ای، توسعه ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش») حدود ۱۳ درصد، سهم این مؤسسات از مجموع فصول پژوهش در امور دهگانه ۸ درصد و سهم آنها از بودجه عمومی دولت بالغ بر ۰.۱ درصد بوده است.

رشد اعتبارات مؤسسات پژوهشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

اعتبارات پیش بینی شده برای مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر یک هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که اعتبارات آن یک هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان بود، رشدی در حدود ۱۲ درصد داشته است.

همچنین این میزان از اعتبار حدود ۲۲ درصد از کل اعتبارات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حدود ۶ درصد از اعتبارات مربوط به فصول پژوهش در امور دهگانه را شامل می شود.

در یک نگاه کلان، اعتبارات پیش بینی شده برای مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حدود ۰.۱ درصد از کل اعتبارات بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.

این بررسی نشان می دهد هرچند اعتبار پیش بینی شده برای این دستگاهها حدود ۱۲ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۰ رشد داشته است، اما با در نظر گرفتن این نکته که بخش عمده اعتبارات این دستگاهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به اعتبارات هزینه ای است (حدود ۷۷ درصد) و با توجه به تعداد اعضای هیئت علمی و کارکنان غیرهیئت علمی این مؤسسات می توان ادعا کرد که بخش چشمگیری از این اعتبارات نیز صرف حقوق و دستمزد می شود.

از این رو با پیش بینی تورم حدود ۳۰ درصد طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، برای سال ۱۴۰۱ می توان گفت که این میزان رشد پاسخگوی نیاز این مؤسسات نمی تواند باشد.

بنابراین با توجه به پیش بینی افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد در بند «الف» تبصره «۱۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش ۱۲ درصدی اعتبارات مؤسسات پژوهشی تنها کفاف افزایش حقوق و دستمزد شاغلان در این مؤسسات را خواهد داد و اموری مانند بروزرسانی و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها، تهیه مواد اولیه و ... با مشکل مواجه خواهد شد.

جدول اعتبارات مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (مبالغ به میلیون ریال)

بررسی نسبت اعتبارت پیش بینی شده برای مؤسسات پژوهشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از کل اعتبارات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۲۲.۱ درصد) و همچنین از مجموع فصول سهگانه پژوهش در امور دهگانه (۶.۲ درصد) نشان می دهد به طورکلی به این مهم در بودجه عمومی دولت توجه کافی نشده است.

همچنین محاسبات نشان می دهد مجموع اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده در لایحه بودجه کل کشور بالغ بر ۲۴ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان است که سهم ۰.۲۵ درصدی از GDP را دارد، در مقابل همین اعتبارات در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۳۲ درصد از GDP را به خود اختصاص داده بود.

این در حالی است که در اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی علم و فناوری سهم پژوهش از GDP چهار درصد برای افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

پیشنهاد می شود با توجه بیشتر به بودجه این مراکز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به گونه ای برنامه ریزی شود که طی یک برنامه میان مدت از وابستگی این مراکز به بودجه دولتی کاسته و با تنظیم قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه مانند آیین نامه ارتقا، با کاهش فشار انتشار مقاله، ارتباط بیشتر با جامعه و صنعت امکان بیشتری یافته تا تأمین بخشی از بودجه از طریق انجام پژوهش های تقاضامحور صورت پذیرد.

همچنین به منظور بهبود عملکرد و اثربخشی این مراکز پیشنهادهای زیر مطرح می شود:

- ساماندهی مأموریت پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به دولت به ویژه مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی.

- ملزم کردن مؤسسات پژوهشی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به اجرای کامل ماده ۱۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی.

- ابهام زدایی و اجرای ماده ۴ قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات».

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی