به گزارش شبکه علمی ثریا، از سلسله نشستهای زمینهسازی نظریهپردازی عدالت در اسلام، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی با ارائه مرتضی یوسفیراد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، روز گذشته ۲ بهمن ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
در این نشست محمدعلی فتح اللهی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر عبدالمجید مبلغی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان منتقد حضور یافتند.
یوسفی راد در ابتدای سخنانش گفت: عدالت سیاسی، سامان دهی و نظام بخشی جامعه و نظام سیاسی بر مبنای حقوق افراد مدنی است تا اولا به ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر نینجامد و ثانیا نظام معیشت و امنیت برقرار گردد و ثالثا حقوق همه مراتب، شأنها و مناصب و جایگاهها رعایت گردد تا به تعادل میان حقوق افراد مدنی، جامعه و نظام سیاسی بینجامد و در نهایت شکوفایی استعدادهای کمالی انسان را درپی داشته باشد.
وی افزود: در این صورت عدالت سیاسی اعطاء حقوق است به آنان که در شأنها و مراتب و جایگاه های گوناگون صاحب حقند (اعطا کل ذی حق حقه) تا همه آنان در اثر بخشیِ خود، توانمندی های خود در جای خود قرار گیرند و موثر واقع شوند (وضع الشیی فی موضعه) و در نهایت شکوفایی استعدادها و هم افزایی ظرفیت ها را درپی داشته باشد، اما مساله آن است که چه امری عادلانه است؟ و چگونه در سطح فرد و جامعه و دولت وصف عادلانه بخود می گیرد؟
این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: آیا می شود فراتر از سلیقه ها ملاک و مناطی و معیاری (به عنوان امر پیشینی) برای عدالت ارائه نمود تا ملاک مشروعیت دولت باشد؟ و تا فرد مدنی و جامعه و دولت بر اصول عدالت شکل گیرند بعد انتظار اقدام عمل عادلانه از او داشته باشیم یا ملاکات پسینی است و مهم عدالت ورزی در مسند ریاست و حکومت است مثل اینکه معیار مشروعیت و مقبولیت و عدالت ورزی تبعیت از قانون و اجرای صحیح آن است (چه قانون عادلانه باشد یا نباشد؟) در غیر این صورت ناعادلانه و نامشروع است.
وی با اشاره به اینکه در این رابطه دو سطح تحلیل وجود دارد، گفت: یکی قائل به امر پیشینی است و هنجارها و ارزشها مقدم بر ارزشهای عرفی و اجتماعی است و دیگری قائل به امر پسینی و تقدم هنجارهای عرفی و اجتماعی است. در این صورت عدالت وضعی شده و عدالت مبتنی بر قرارداد و بر قانون می شود. هر نوع قضاوت در خصوص عادلانه و ناعادلانه بودن یک عمل و رفتار در گرو وجود معیاری برای سنجش عدالت می باشد. اما باید سطح تحلیل آن مشخص شود، اما اینکه معیارهای سیاسی عدالت خواجه نصیرالدین طوسی کدامند و ب؛ در کدام سطح تحلیل قرار می گیرند؟
وی در ادامه سخنانش در مورد معانی عدالت اظهارداشت: عدالت به معناهای زیر آمده است؛ معنای اعطاء حقوق صاحبان حق به حقوقشان (اعطا کل ذی حق حقه)، به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود، یه معنای انصاف، به معنای مساوات و به معنای تناسب میان امور نامساوی.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: معیارهای سیاسی عدالت از دیدگاه خواجه نصیر عبارتند از؛ اعطا یا ادای حقوق مردم به حسب شأنها و استعدادها و استحقاقها نسبت به حقوق شخصی افراد، اعطا یا ادای حقوق مردم به نحو برابر و مساوی در بهره وری همگانی از خیرات عمومی مثل امنیت و آسایش و فرصتهای اجتماعی سیاسی اقتصادی. خواجه در این ارتباط می گوید: «و اما عادل، حاکم به سوّیت باشد که رفع و ابطال این فسادها کند...» تقسیم و توزیع خیرات عمومی به همگان به میزان استحقاق ها (همان عدالت توزیعی مبتنی بر استحقاق ها با هدف برابری اجتماعی با حفظ تمایزها و میزان سودمندی برای جامعه است). در خیرات عمومی و مشترک حق همگان است که به میزان نیازشان از آن بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: پاسداری از حقوق مردم (استیفاء حقوق)، شایسته سالاری "عدالت اقتضاء آن کند که هر یک در مرتبه خود باشد" و "مرتبه هر یکی بر قدر استحقاق و استعداد تعیین کند."، رعایت تناسبها در سیاستگذاریها، رعایت تکافیها در سیاستگذاریها میان گروهها ، اصناف، و اقشار مختلف تا به تکمیل و تمیم بینجامد. مثل زن و مرد، "شرط اول در معدلت آن بود که اصناف خلق را با یکدیگر متکافی بدارد."، سیاست تعدیل و توازن و تعادل در مناصب اجتماعی و ... و برابری در برابر قانون و حقوق عمومی، قانون و شریعت از دیگر معیارهای سیاسی عدالت از دیدگاه خواجه نصیر هستند.به زعم خواجه توازن و میانه روی، نمی تواند فاقد معیار و مبنای روشن باشد. به طور کلی فقدان مبنی و معیار مساوی فقدان توازن است. خواجه طوسی می گوید: "بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید چه قوام مملکت به معدلت بود."
یوسفی راد بیان کرد: خواجه طوسی می گوید: "عادل کسی بود که مناسبت و مساوات می دهد، چیزهای نامتناسب و نامتساوی را". خواجه می نویسد: "شرط اول در معدلت آن بود که اصناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد،.... (زیرا) اجتماعات معتدل به اتکای چهار صنف صورت بندد." خواجه همچنین در معرفی مقدران در جامعه گوید: "جماعتی که قوانین معدلت در میان اهل مدینه نگاه می دارند .... و بر تساوی و تکافی تحریص می دهند."
این محقق در ادامه سخنانش گفت: خواجه نصیر معتقد است عدالت و معیارهای آن برای پایایی حقوق و پیشگیری از ظلم است. وی همچنین می گوید: عدالت برای حق، تناسب، تساوی، رعایت قانون و نظم می باشد تا در سایه آن جامعه و نظام سیاسی متوازن و تعادل گردد و در نتیجه به شکوفایی استعدادها و کمالات انسان بنجامد.
وی با اشاره به ایتکه عدالت سیاسی به معنای وضع الشیی فی موضعه نسبت به افراد مدنی مادامی که طبع آنها به مصلحت یا مفسدت جامعه اثر گذارد گسترش می یابد، تأکید کرد: خواجه طوسی ضمن تقسیم بندی فلسفی از طبایع افراد مدنی معتقد است اگر طبع بعضی شرارت است و این طبع مخل به اخلاق جامعه و تعاملات مدنی است باید به اصلاح آن برآمد و الا شرارتش به اخلاق مدنی جامعه آسیب می رساند.
یوسفی راد تأکید کرد: دو دسته معیار وجود دارد: دسته ای حیثیت عدالت محورانه دارند. مثل ایجاد تکالیف و الزامات، ایجاد تساوی، تناسب و تکافی"پس اگر در خفّت و ثقلِ چیزی، بر خفیف نهد و از ثقیل بردارد تکافی حاصل آید. دستهای از اقدامات، عدالتورزانه میباشند، یعنی مثل اعطا حقوق تا عدالت بیاید و مثل اطاعت از قانون و وضع قانون و توزیع خیرات عمومی، این دسته از قبیل معیارهای پسینی هستند. در نظریه عدالت جان رالز پرده جهل عملا جستجو از بنیان ارزشی پیشینی را سلب می کند.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.