به گزارش ثریا -  سند برنامه پنجم هفتم توسعه کشور (لایحه برنامه هفتم توسعه) ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزرا، رییس سازمان برنامه و بودجه و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان در سالن اجلاس سران رونمایی شد.

این لایحه برای اجرا طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ مشتمل بر ۲۲ فصل و هفت بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی تدوین شده است.

برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و نخستین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مساله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

در بخشی از پیشگفتار این لایحه آمده است؛ امید است همه دستگاه‌های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است، در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.

فصل ۱۷؛ علوم، تحقیقات و آموزش عالی

بخش چهارم و فصل ۱۷ این لایحه به موضوعات علمی، فناوری و آموزشی پرداخته است و تکالیف مختلفی را برای وزارت علوم تعیین کرده است. بر اساس مواد ۲۲۴ این لایحه «به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، شوراهای گسترش آموزش عالی مکلف هستند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه خود در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شامل تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته گرایش و مقطع تحصیلی و زیر نظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته گرایش و مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته گرایش و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی و ایجاد مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تدوین و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور برای طی سایر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کنند».

همچنین طبق ماده ۲۲۵ «وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند».

این ماده‌ به صراحت بر اجرای دقیق‌تر آمایش آموزش عالی و سازمان‌بندی نظام‌مند رشته‌ها تاکید دارد و از وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌خواهد هم‌پوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال را بر اساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی رفع کنند.

افزایش دانشجویان خارجی تا ۱۰ درصد

مواد ۲۲۶ به بعد لایحه برنامه هفتم توسعه هم بیشتر بر دیپلماسی علمی و تقویت آن با افزایش پذیرش ظرفیت دانشجوی خارجی تا ۱۰ درصد، پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی، توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو تاکید دارد.

همچنین تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان، ایجاد امکان اشتغال، ارتباطات و اقامت دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه از دیگر موارد مهمی است که در بندهای این ماده به آن تاکید شده است.

بر اساس این ماده «به منظور فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین المللی و منطقه‌ای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلفند عند الزوم با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهند.

الف) پذیرش دانشجوی خارجی حداقل معادل ۱۰ درصد کل دانشجویان کشور در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی با اولویت دانشگاه‌های برتر و دانشگاه‌های مراکز استان و نقاط مرزی؛

ب) پذیرش و جذب دانشمندان غیر ایرانی در حوزه‌های آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی به عنوان عضو هیات علمی با اولویت علوم و فناوری‌های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور؛

اهمیت این ماده زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۶۶) نیز دولت (وزارت علوم) موظف به افزایش تعداد دانشجویان بین‌الملل از مجموع دانشجویان طی دوره‌ای چهارساله از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ از ۸ دهم درصد تا ۱.۸ درصد بوده است. ماده۶۶ بیان می‌دارد «دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، (بر اساس جدول ذیل) اجرایی کند.

 

به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان اکنون بیش از ۹۴ هزار دانشجوی خارجی در ایران تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۲۴ درصد یعنی ۲۷ هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل هستند. بنابراین با توجه به آمار کل دانشجویان یعنی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، حدودا ۳ درصد از کل دانشجویان را دانشجویان بین‌الملل تشکیل می‌دهند.

بخش‌های دیگر این ماده همچنین بر «ایجاد واحدها و شعب دانشگاه‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور با تاسیس شعب و یا پردیس بین الملل در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد یا در خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه و حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان در چارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی» در این ماده اهمیت دارد که دو تبصره برای آن ذکره شده است.

«تبصره ۱) حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش شعب و پردیس‌های بین الملل به دانشجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت. تبصره ۲ دستگاه ها، شرکت‌ها و بانک‌هایی که در خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی یا پیمانکاری و یا سرمایه گذاری انجام‌ می‌دهند مجازند با اختصاص اعتبارات لازم از محل منابع خود یا در قالب شروط قراردادی با طرف‌های خارجی امکان آموزش اتباع واجد شرایط کشور خارجی محل فعالیت را از طریق دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند». تاکید دارد.

۵۰ درصد بودجه تحقیقات برای سامانه نان/تحصیل رایگان دانشجویان نخبه

مواد ۲۲۷ و ۲۲۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌پردازد و پرداخت اعتبارات از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را تعیین می‌کند.

«بر اساس شاخص‌های مورد توافق در موافقت نامه متبادله‌ میان سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزاتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس موسسه یا دانشگاه‌ است».

بر اساس ماده ۲۲۸، «به منظور ارتقای کیفیت و بهره وری خدمات رفاهی دانشجویان منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص‌ می‌یابد، به صندوق‌های رفاه دانشجویان هر یک از وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت‌ می‌شود صندوق‌های مذکور مکلفند به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند که بیش از ۵۰ درصد از کمک‌هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی از محل وام دانشجویی تامین نگردد. بازپرداخت وام دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوق‌های یاد شده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود».

تامین مالی تحصیلات عالیه با توجه به تحقق اهداف آمایش آموزش عالی تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی و افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت بر اساس نقشه جامع علمی کشور در ماده ۲۲۹ این لایحه ذکر شده است و بر اساس بند الف این ماده «پرداخت هزینه تحصیل رایگان و نیز کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته‌های اولویت دار کشور در سقف ۱۵ درصد ظرفیت رشته‌محل‌های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول اجرای این قانون از محل منابع عمومی، پرداخت هزینه تحصیل رایگان دانشجویان مستعد در رشته‌محل‌های روزانه مورد نیاز کشور در سقف ۴۰ درصد ظرفیت سال اول این قانون، پرداخت هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی به ایشان بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل و تعیین شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس هزینه تمام‌شده خدمات و تامین بخشی از آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب تسهیلات شهریه دانشجویی» مطرح است.

همچنین «شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و هزینه‌های خدمات رفاهی غذا و خوابگاه، آنها از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به صورت تسهیلات برای پرداخت شهریه آن‌ها به دانشگاه ذی ربط پرداخت شود».

اما شاید مهم‌ترین بخش مرتبط با تامین هزینه تحقیقات در این لایجه به بند ب شماره ۴ همین ماده است؛ زیرا بر اساس این بند «نظام تامین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه‌های پژوهشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی به نحوی اصلاح‌ می‌شود که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) هزینه شود. ‌

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزات خانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

استادمحوری و مهارت‌آموزی هدف وزارت علوم

ماده ۲۳۰ این لایحه نیز «با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی و تقاضامحورکردن پژوهش و کمک به حل مسایل جامعه در طول برنامه را در نظر دارد و برای تحقق آن اقدامات ذیل را مطرح می‌کند؛ «وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و ‌آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت ارتقا و ترفیع نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیات علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری و استادمحوری اصلاح کنند.

همچنین «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی موظف اند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری دروس عملی و مهارتی را نیز پیش بینی و ارائه نمایند؛ به گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد».

همچنین این ماده بر تحصیل رایگان و کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان نخبه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از میان افرادی که جزء ۲۰ درصد بالاترین ورودی‌های رشته هر سال باشند «در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و مسئولیت‌پذیری مستقیم هر یک از اساتید برای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نیازهای کشور بر اساس اولویت‌های مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان)» تاکید دارد.

ماده ۲۳۲ نیز به موضوع صندوق شورای عالی عتف اشاره کرده و تاکید دارد: «به منظور جهت دهی و اولویت گذاری در راستای خلق ثروت، حل مشکلات زمینه‌سازی برای پیشرفت در عرصه‌های مربوط به حوزه کلان آموزش عالی و تأمین منابع مالی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها در قالب تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه و سود تسهیلات حمایتی از محل منابع مقرر در قوانین بودجه سنواتی و کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و منابع بازگشتی تسهیلات اعطایی صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف)، موضوع مصوبه جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت موسسه عمومی غیردولتی بر اساس ‌آیین‌نامه‌های مالی محاسباتی، اداری و استخدامی که طبق ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (هیات امنای صندوق) و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری‌ می‌رسد اداره‌ می‌گردد ،رییس اعضای هیات عامل حسابرس و بازرس قانونی توسط هیات امنا انتخاب و با حکم وزیر ،علوم تحقیقات و فناوری منصوب‌ می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده، «آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد».

در نهایت نگاهی کلی به بخش‌های مرتبط به آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این لایحه نشان می‌دهد اولویت‌هایی که وزارت علوم دولت سیزدهم در نظر دارد در این برنامه تاحد زیادی لحاظ شده است. دیپلماسی علمی به عنوان یکی از اولویت‌های این وزارتخانه به شکل افزایش دست‌کم ۸ درصدی در تعداد دانشجویان خارجی تا پایان این برنامه خود را نشان داده است.

تاکید بر مهارت‌آموزی و استاد و برنامه‌محوری که پیشتر وزیر علوم و معاون ‌آموزشی وزارت علوم از آن صحبت و بر آن تاکید کرده بود و اختصاص حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی تحقیقات در قالب پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) نیز از دیگر مواردی است که نشان می‌دهد برنامه‌های فعلی وزارت علوم در این لایحه در نظر گرفته شده است.

منبع : وزارت علوم