به گزارش ثریا حجت الاسلام مهدی سنجرانی پژوهشگر حوزه زن و خانواده در نشست علمی «نقد کتاب شروط ضمن عقد نکاح» با بیان اینکه جرقه این بحث از مسئله فقه حکومتی و مباحث کلی خانواده و مهندسی نظام خانواده شروع شد، گفت: دغدغه بنده این بود که پژوهشی بر روی شروط ضمن عقد نکاح انجام شود با این هدف که علاوه بر واکاوی فقهی، قوانین موجود هم بررسی شود و حتی پیشنهاد وضع قانون یا اصلاح برخی قوانین را بدهیم. الان فقط یک عقدنامه واحد برای همه اقشار و اقوام و فرهنگ‌های مختلف داریم هرچند در آن امکان توسعه و تضییق هم وجود دارد ولی باید به گونه‌ای مهندسی کنیم تا الگوهای مختلفی برای طوایف و اقوام و اقشار مختلف ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه فقها وقتی به کتاب النکاح می رسند بحث مفصلی نمی‌کنند زیرا تفصیل آن را در کتاب المکاسب بیان کرده اند، اظهار کرد: در مقدمه بحث، شرط و تضمن و شروط ارتکازی از سوی فقها بحث شده است و بنده هم در این کتاب بر اساس سنت علمی فقها به آن پرداخته ام و در مورد اقتضائات و اطلاق شروط عقد بحث کرده ام همچنین در بحث شروط ضمن عقد؛ به تأسیس اصل پرداخته‌ام که اگر تعارض ادله پیش آمد بتوانیم به آن اصل برگردیم.

شرط ارث در عقد موقت

این پژوهشگر حوزه زن و خانواده بیان کرد: بعد از آن در شروط صحیح ضوابط صحت شروط را واکاوی کردم که شامل شروط داخلی و خارجی می‌شود. در این جلسه تمرکز بیشتر بر ضوابط خارجی است؛ این ضوابط هم دو وجه دارد؛ اینکه مخالف با اقتضای ذات عقد نباشد و دیگر اینکه مخالف شرع نباشد. بحث مفصلی هم در مورد تأثیر شروط صحیح بر عقد نکاح دارد؛ مرحوم شیخ نیز در مکاسب در باب آثار شرط صحیح بحث کرده‌اند بحثی هم در کتاب مطرح کرده‌ام برای وقتی که قدرت شرعی بر شرط از بین برود. بعد از آن وارد مصادیق شده و ۱۹ مصداق از شروط صحیح در عقد دائم و ۵ شرط در عقد موقت را آورده ام که مهمترین آن‌ها مسئله خیار در مهریه و تفویض مهریه، ترک ازدواج مجدد و عدم تسری است مانند اینکه کنیز نگیرد یا پرداخت مهریه به شخص ثالث. ازاله نکردن بکارت و ترک روابط زناشویی هم مورد مهمی است.

این پژوهشگر با بیان اینکه درباره شرط ارث در عقد موقت ۴ نظریه فقهی استقراء شده است، ادامه داد: آیا اگر دو نفر عقد موقت بستند می‌توانند شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند؟ شهید ثانی پذیرفته است که با شرایطی صحیح است.

در بحث شروط فاسد هم چند بحث وجود دارد از جمله شروط مخالف با مقتضای عقد و شروط مخالف با کتاب و سنت و در پایان نیز آثار شروط فاسد. در فصل پایانی کتاب هم به صورت اجمالی شروطی را که عقدنامه‌ها آمده است براساس ضوابط همین کتاب سنجیده و بررسی کرده ام که شروط مذکور در دفترچه‌ها صحیح اند یا خیر.

سنجرانی با بیان اینکه در فصل سوم کتاب در شروط فاسد، شروط مخالف مقتضای عقد برشمرده شده است که در حقیقت شروطی است که فقها آن را مخالف مقتضای عقد بیان کرده‌اند، اضافه کرد: اینکه از نظر بنده هم اینطور بوده است یا خیر بحث کرده ام که آیا واقعاً مخالف مقتضای عقد هست یا خیر؟ در اینجا چند شرط از جمله خیار در نکاح و حق فسخ نکاح و … مورد بحث قرار گرفته است و مورد بعد هم شرط مالی برای شخص ثالث و پرداخت نکردن مهریه است که برخی گفته اند مخالف مقتضای عقد است. شرط عدم ازاله بکارت هم از سوی برخی مخالف مقتضای عقد دانسته شده است با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مهم عقد نکاح رابطه خاص زناشویی است.

وی با اشاره به بحث محلل در سه طلاقه شدن، اضافه کرد: این بحث از سوی فقها مطرح شده و گفته اند خلاف مقتضای عقد است که شرط کنند به محض اینکه تحلیل انجام شد، عقد خود به خود منفسخ شود. در اینجا جا داشت این شرط نیز بررسی شود که بعد از مدتی طلاق واقع شود. این شرط را اهل سنت امروزه در قالب نکاح مسیار مطرح می‌کنند.

سنجرانی تصریح کرد: در پایان این مباحث بحث کرده ام اگر در مواردی شرطی مخالف مقتضای یک عقد بود آیا در عقد دیگری می‌توان خلاف مقتضای عقد نکاح را شرط کنند یا خیر. مثلاً اگر شرط خیار در نکاح مخالف اقتصای عقد نکاح است آیا زوجین می‌توانند در ضمن عقد دیگری مانند مضاربه و مبایعه و … با هم شرط کنند روابطی نداشته باشند.

وی با اشاره به شروط مخالف کتاب و سنت، افزود: یکی این شرط است که اگر مهریه تا مدت خاصی پرداخت نشود، عقد فاسد است؛ شرط اینکه جماع و طلاق در دست زن باشد که از این دو، شرط طلاق برای زن در محافل رسانه‌ای خیلی مورد بحث است همچنین ارث بردن زوجین در عقد موقت که برخی مخالف کتاب و سنت دانسته اند.

شرط عدم ازدواج مجدد برای مرد

این پژوهشگر با اشاره به شرط عدم ازدواج مجدد برای مرد، بیان کرد که یکی از اشکالاتی که گرفته شده است مخالفت آن شرط با شرع است و ادامه داد: بر اساس حکم شرع در قرآن و روایات، مرد می‌تواند تا چهار همسر دائم و بی نهایت همسر موقت داشته باشد و این حکمی شرعی است. در بخش صحت شروط در مخالفت با شرع بنده تفصیلی قائل شده ام و این تفصیل هم از فقها و اساتیدم گرفته‌ام. یعنی ما گاهی شرط می‌کنیم که شرعا ازدواج مجدد مرد حرام باشد که مخالف شرع است ولی گاهی می‌گوئیم حق ازدواج مجدد را اعمال نکنید که این مانند بقیه شروط و حقوق است مانند اینکه انتخاب مسکن بر عهده شوهر از جهت شرعی است ولی اگر زوجه شرط کرد که انتخاب محل سکونت به دست زوجه باشد، چنین شرطی صحیح است در اینجا نیز به این شکل قابل بیان است که زوج از حق خود استفاده نکند.

وی ادامه داد: در اینجا باید سراغ ادله برویم؛ یکسری روایات مورد استناد فقها قرار گرفته است که روایت حماده از مهمترین آن است که خانمی از امام صادق (ع) پرسید مردی با خانمی ازدواج کرد و با مرد شرط کرد که همسر دیگری نگیرد و آن خانم هم قبول کرد این شرط، مهریه او باشد و امام صادق (ص) هم فرمودند این شرط، شرط فاسد است. برخی فقها به این روایت استناد کرده اند. اما با دقت بیشتر می‌توان فهمید که امام چون شرط مهریه قرار داده شده است آن را فاسد می‌دانند. زیرا نکاح باید وجه مالی داشته باشد.

سنجرانی بیان کرد: روایت دیگری از زراره بیان شده است که دختری با پسری ازدواج کرد و عاشق و شیفته هم بودند و شرط‌های سختی مطرح کردند که این مرد کنیز و یا زن دیگری نگیرد و قسم خورده است اگر چنین کاری کردم غلامان خود را آزاد کنم و شترانم را در راه خدا بدهم و اموالم را به مساکین بدهم و به حج بروم و …؛ امام صادق (ع) در جواب فرمودند که دختر حمران حق بر گردن ما دارد ولی این سبب نمی‌شود که حق ر ا بیان نکنیم و حق این است که این شرط معتبر نیست. اشکالی که به این روایت گرفته اند این است که اینها قبلاً با هم ازدواج کرده اند لذا شرط بعداً بسته شده است و این شروط در قالب ضمن عقد نیست و مشکلات فقهی دیگری دارد. خلاصه مباحث اینکه روایات این باب به طور کلی مشکل سندی دارند یا دلالت آن ایراد دارد.

وی افزود: لذا با توجه به مجموعه روایات، نتیجه می‌گیریم که خود این شرط که مرد حق ازدواج خود را اعمال نکند مخالف شرع نیست و روایاتی دال بر بطلان آن هم نداریم.

هم‌چنین آیت الله حبیبی تبار، ناقد این جلسه در سخنانی با بیان اینکه این کتاب اثری نسبتاً قوی در بین آثار مشابه درباره شروط ضمن عقد است، گفت: از شروط فاسد و مفسدی که بحث شد خلاف مقتضای عقد نکاح است؛ سابقه این بحث در ابواب معاملات در کتاب مکاسب و امثال آن مطرح است و در همه فروع هم محل مناقشه است. مثلاً اگر در عقد لازمی مانند بیع عدم فروش و عدم هبه مبیع شرط شود مشهور فقها می‌گویند هم باطل و هم مبطل است ولی برخی می‌گویند باطل نیست.

وی افزود: در زمان شیخ الطائفه و شیخ اعظم و علامه در این باره بحث کرده اند و در مقابل فخرالمحققین در برابر مشهور نظر داده اند؛ شرط عدم خسارت در عقد شرکت مدنی یعنی اگر یکی از شرکا بگوید من فقط در منفعت شریک هستم چه حکمی دارد؟ عده‌ای می گو یند شرط باطل و عقد شرکت هم باطل است و برخی می‌گویند خودش باطل است ولی عقد باطل نیست و …. شرط عدم بیع عین مرهونه؛ اگر راهن چه بالمباشره و غیر آن شرط کند حق فروش ندارد باز اختلاف در حکم آن بین فقها وجود دارد.

ایشان با بیان اینکه اگر در عقد نکاح شرطی شود که خلاف قوامیت مردم باشد که مصادیق آن مختلف است مانند دادن حق مسکن به زوجه و … که باز در اینجا اقوال مختلف است، اظهار کرد: در این کتاب بحث شده است که شرط ترک مواقعه در نکاح دائم یا نکاح منقطع چه حکمی دارد؟ ایشان در صفحه ۳۱۳ کتاب ۵ قول را مطرح کرده اند. ای کاش در آنجا ارجاع هم می‌دادند که قول چه کسانی است و در کجا فرموده اند. مطرح فرموده اند اگر این چنین بشود ما شرط را تابع عمومات ادله شرط می‌دانیم در نتیجه شرط صحیح است.

در مبنای مرحوم محقق ثانی ترک مواقعه اگر شرط شود مبطل عقد است

استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه قاعده این بود که ایشان یک مبنایی را اتخاذ کنند زیرا اختلاف فقها به مبنا برگشت دارد، تصریح کرد: در آنجا فرموده اند اقتضائات عقد گاهی اقتضائات خود عقد است و گاهی اطلاق آن و اقتضائات ذات را به اقتضائات لوازم ذات و … تقسیم کرده اند؛ اگر اقتضا مربوط به ذات عقد باشد در قسم اول و دوم هر دو را باطل و مبطل دانسته اند؛ این فرمایش مرحوم محقق ثانی، کرکی در جامع المقاصد است؛ ایشان فرموده است شرط خلاف مقتضای ذات این است که یا صدق عرفی عقد را زائل کند یا صدق شرعی عقد را و یا یکی از آثار و عوامل مهم رئیسه عقد را زائل کند.

آیت الله حبیبی تبار بیان کرد: در مبنای مرحوم محقق ثانی ترک مواقعه اگر شرط شود مبطل عقد است زیرا خلاف مقتضای ذات نکاح است ولی مرحوم نراقی فرموده است شرط خلاف مقتضای ذات صرفاً آن است که یا صدق لغوی و یا شرعی و عرفی عقد را زائل کند ولی اگر آثار را ازاله کند خلاف مقتضای ذات نیست. خوب بود در این نزاع علمی در کتاب طرح بحث می‌شد و ادله ظرفین و ادله مختار تبیین می‌شد؛ بنده موفق نشدم این تضارب را ملاحظه کنم.

حبیبی تبار با بیان اینکه اشکال اساسی مسئله این است که مبنای مختار با نظر مختار، تهافت دارد یعنی مبنای مختار این است که آثار رئیسه و لوازم رئیسه شرط شود خلاف مقتضای ذات است، گفت: اگر این مبنا باشد ترک مواقعه در نکاح خلاف لوازم عرفی آن نیست؟ اگر هست و ما هم این شرط را خلاف مقتضای ذات شرط کنیم باید خروجی آن هم باطل و هم مبطل بودن باشد در حالی که ایشان شرط را تابع عمومات ادله شروط قرار داده اند و فرموده اند هم صحیح و هم لازم الوفاء است؛ بنابراین اگر تکلیف نزاع مبنایی روشن باشد تبعا باید آثار هم متفرع بر مبنای مختار باشد و نمی‌شود از مبنای مختار تخلفی حاصل شود.

وی افزود: نکته دیگر اینکه براساس سؤال ششمی که در این کتاب مطرح شده است آثار شروط اعم از صحیح و باطل قرار بود پاسخ داده شود ولی پاسخِ داده شده اخص است و نکته سوم اینکه علیرغم تنوع تطبیقات این اثر برخی شروط کاربردی جای کار داشت. شرط دیگر که خیلی محل سؤال است این است که اگر شرط شود آغاز روابط زوجیت در عقد نکاح بنا به شرط ضمن عقد از تاریخ آتی باشد مثلاً بخواهد امروز متعه کند ولی آثار زوجیت از چند روز بعد شروع شود آیا این شرط صحیح و مؤثر است یا خیر؟ در حقیقت این کتاب از جهت تکثر تطبیقات در شروط کتاب کم نظیری است ولی جا داشت برخی شروط مبتلا به که محل پرسش است نیز مورد بحث قرار بگیرد.

وی افزود: آنچه من برداشت کرده ام این است که ظاهراً فرصتی نبوده است که به نظر مبنایی و مختار خود در ماهیت شناسی خلاف مقتضای ذات در ابتدای کتاب برگردند لذا نتیجه بحث با مبنا سازگار نیست. در ادامه برخی از حضار نیز نظرات خود را درباره مباحث کتاب و مباحث مطرح شده ارائه کردند و با مؤلف و ناقد گفتگوهایی مطرح کردند.

منبع: مهر