در یادداشتی که از نظرتان می گذرد، میثم چگین معاون علمی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی و... ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار داده است:
مقدمه:
یکی از مسائل و مشکلاتی که نیازمند آسیب شناسی جدی در کشور است و می توان آن را در قالب یک نقد یا نظریه در فضای اجتماعی_ اقتصادی_ سیاسی مورد بحث و تحلیل قرار داد، اصل «بقای مسائل» است.
مسائل و مشکلات بسیاری در کشورها پدید می آیند که ویژگی هر جامعه پویا است و امری طبیعی است که در هر بستر جغرافیایی قابل مشاهده است، اما مسأله از اینجا آغاز می شود که بسیاری از مسائل، در مسیر چاره اندیشی و رفع دائم قرار نمی گیرند. این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با رئیس و اعضای مجلس خبرگان، بیان فرمودند: هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد.
«بقای مسائل» یا «مسائل مزمن»
تحلیل آماری مشخصی در خصوص نسبت مسائل حل شده به کل مسائل کشور در دسترس نیست و اصولاً سخن گفتن از چنین تحلیل‌هایی به ارائه تفکیک جامعی از موضوعات و برشمردن مسائل موجود در هر موضوع و انجام پژوهشهای علمی و مستمر نیازمند است.
با این حال بررسی اجمالی موضوعات و مسائل روز کشور خصوصاً در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نشانگر پدیده ای است که می توان نام «بقای مسائل» یا «مسائل مزمن» را برای آن برگزید؛ به بیان ساده برخی مسائل و مشکلات در همه دوره ها وجود دارند و نه تنها رفع نمی شوند، بلکه از دوره ای به دوره دیگر انتقال می‌یابند و گاهی هم سخن از انتقال مسائل بین دوره های زمانی نیست، بلکه سخن از جابه‌جایی مکانی یا موضوعی است، یعنی مشکلات مورد نظر حل نمی شود، بلکه از نقطه ای به نقطه دیگر یا از موضوعی به موضوع دیگر منتقل می‌شود.
این مسائل همواره مورد نقد مسئولین اجرایی کشور بوده اند و همه دولت‌ها با هر رویکردی نسبت به وجود آنها اذعان داشته‌اند، اما در پایان دوره مسئولیت آنها، این مسائل باز هم پابرجا بوده و به دوره بعد منتقل شده‌اند.
برای بیان فهرست کامل این مسائل، باید به وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های مختلف سر زد و در مطالعات آسیب شناسانه‌ای که با رویکرد «مطالعه وضع موجود» انجام گرفته است، به فهرست مسائل موجود در آن دستگاه‌ها دست یافت.
به عبارت دیگر، در حقیقت خود دستگاه‌ها به مسائل خود و در برخی موارد به راه‌حل ها هم واقف هستند. اما اگر از منظری کلی بخواهیم مواردی را ذکر کنیم می توان به دستکاری دائم تعرفه های وارداتی، نحوه توزیع منابع به صورت عمومی به صورت یارانه، رابطه بانک با بخش های مختلف اقتصادی، وجود قوانین و مقررات سنتی و دست و پاگیر، معضلات فرهنگی حل نشده و برخوردهای سلیقه‌ای با موضوعات فرهنگی اشاره کرد. این موضوعات به همراه ده‌ها موضوع دیگر، مسائلی هستند که در دوره تصدی‌گری هر دولتی، موضوع ثابت اخبار رسانه ها بوده است.
برخی مسائل هم به ظاهر در یک نقطه حل می شود، اما در واقع به نقطه دیگری منتقل شده است؛ سه گانه تورم، رکود و بیکاری از این دسته است؛ به گونه ای که همواره یکی از این سه مسأله در کشور پررنگ بوده است. در حوزه مسائل اجتماعی نیز می توان نمونه هایی ذکر کرد.
در خصوص آسیب های اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری و غیره نیز برخی تصمیم گیری‌های شتابزده، سبب حل مسائل به شکل ظاهری و مقطعی شده و سبب انتقال مسائل به موضوعات دیگر شده است.
سخن گفتن از «بقای مسائل» موضوع تازه ای نیست؛ در موارد زیادی به صورت پراکنده و با زبان گلایه از مشکلات مزمن سخن گفته شده است؛ اما این نوشتار به دنبال فهرست کردن مسائل و مشکلات مزمن نیست. روی سخن با اساتید، پژوهشگران و دانشجویان است. چرا که راه‌حل مشکل را باید در دانشگاه‌ها جستجو کرد.
انتقال مشکلات یا مزمن شدن آنها زمانی اتفاق می افتد که برای رفع آنها دستگاه تصمیم گیری جامعی وجود نداشته باشد و ریش و قیچی به دست مدیران مختلف با سلائق مدیریتی مختلف و دغدغه های متنوع سپرده می شود و هر کدام دست به مجموعه فعالیت‌هایی می زنند که در پایان دوره مسئولیت خود، حرفی برای گفتن و گزارش عملکردی برای ارائه دادن داشته باشند.
یک مدیر با صرف هزینه‌های پژوهشی فراوان، در سودای یافتن راه‌حل‌های اساسی و جامع، عمر مدیریتی خود را به پایان می‌رساند و در نهایت به عنوان فردی خیال‌پرداز و غیرعمل‌گرا کنار می‌رود. مدیر دیگر از ابتدا با سامان‌دادن چند برنامه عملیاتی، نمایش مثبتی از عمل گرایی خود ارائه می دهد و با چند عکس و فیلم و کنفرانس مطبوعاتی، تصاویر قابل قبولی از فعالیتهای خود پیش روی مردم قرار می دهد. اما این اقدامات مثل پنهان کردن زباله ها زیر فرش است و مردم دیر یا زود متوجه می‌شوند که تدبیربلندمدتی در میان نبوده و هیچ یک از این مدیران مبتنی بر یک دستگاه تصمیم گیری جامع، برنامه ریزی و حرکت نکرده‌اند.
چالش برنامه‌های جامع و بلندمدت
اساتید و پژوهشگران دانشگاهی باید بار دیگر با هدف رفع واقعی مشکلات به میدان بیایند، اما این بار نه با هدف طراحی سندهایی با عنوان «نظام جامع»، «نقشه جامع»، «برنامه ریزی جامع» و ... . این نوع مطالعات در سالهای اخیر در بسیاری از سازمان‌ها به شکل اپیدمی درآمده و ذهن بسیاری از مسئولین اجرایی و دانشگاهیان را به خود مشغول ساخته است. در برخی دستگاه ها ذیل این عناوین، سندهایی هم تنظیم شده است.
برخی از دستگاه ها نیز تلاش دارند مسیر حرکت و گام‌های کوتاه مدت خود را بر مبنای این سندها طراحی کنند که به موفقیت‌هایی نیز دست یافته اند. بسیاری از دستگاه‌ها نیز بر حسب رفع تکلیف، به نگارش طرح های جامع پرداخته و سپس خود را پشت این عناوین پنهان کرده اند و در عمل به فعالیت روزمره خود مشغول هستند. چه آن دستگاه‌هایی که به زعم خود از نقشه و برنامه جامع و بلند مدت و راهبردی بهره می برند و چه آنهایی که از این سندها و برنامه ها خود را بی بهره می دانند یا سندها و برنامه‌های موجود خود را غیر عملیاتی و غیرقابل اجرا قلمداد می کنند، از نظر ما تکلیف یکسانی دارند. این تکلیف با کمک دانشگاهیان مشخص می‌شود.
هرچند اهمیت طراحی نظام جامع و بلندمدت در موضوعات مختلف بر کسی پوشیده نیست، اما کشور ما به طراحی گام های کوچک، صحیح و کاربردی نیاز دارد. طرح های جامع و بلندمدت در بهترین حالت که از حمایت مدیران ارشد برخوردار باشد، بخاطر محیط متلاطم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور همواره با تردید در مورد نتایج و تحمل ضربه‌هایی که از محیط به این طرح ها وارد خواهد آمد، به اجرا در می‌آیند.
نقش کرسی های نظریه‌پردازی و نقد
منظور از گام های کوچک، صحیح و کاربردی چیست و کرسی های نظریه پردازی و نقد چه نقشی در طراحی این گام ها دارد؟ چگونه می توان از صحیح بودن این گام‌ها اطمینان حاصل کرد؟ مدیران اجرایی چرا و چگونه باید به این پژوهش ها اعتماد کنند؟ چگونه می‌توان پژوهش واقعی را از غیر واقعی تشخیص و تمیز داد؟
پاسخ به این سوالات را با اندکی تأمل می توان یافت. صحت این گام ها از دو منظر قابل تشخیص است؛ از حیث کاربردی و اعتماد به نتایج، خود مدیران اجرایی و کارشناسان مرجع تشخیص هستند و به خوبی پژوهش های کاربردی و غیر کاربردی را از یکدیگر تمیز می دهند و تفاوت را با پژوهش های غیرکاربردی موجود، احساس می کنند. اما از حیث نظری و روش شناسی می توان این پژوهش ها را در قالب کرسی‌های نظریه پردازی و ترویجی مورد نقد قرار داد و نتیجه را در بستر نقد مشاهده کرد. کرسی های نظریه پردازی با دعوت از صاحبان ایده و نظریه و ناقدانی از جنس اساتید یا مسئولین اجرایی، بستر طرح و نقد ایده ها را فراهم می‌سازد. مزیت کرسی ها در مقایسه با ارائه مقاله در این است که احتمال خطا، سهل گیری یا رانت علمی در جریان داوری و چاپ مقالات در برخی نشریات، کاهش می یابد و نقادی و پاسخ به نقدها در فضایی شفاف و علنی و در حضور عموم دانشگاهیان و مدیران و حتی سرمایه‌گذاران صورت می پذیرد.
بنابراین واقعی بودن یا غیرواقعی بودن پژوهش ها در بستر نقد تا حد زیادی قابل تشخیص خواهد بود. در حال حاضر با توجه به شرایط عدم اطمینان و محیط پیچیده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور، جلب اطمینان مدیران اجرایی کشور به برنامه های راهبردی و بلندمدت کاری دشوار است که بسیاری از محققان نیز اتفاقاً حق را به مدیران می دهند و تکیه به برخی از برنامه های بلندمدت را صحیح نمی دانند. البته با این ادعا اصل برنامه ریزی بلندمدت زیر سوال نرفته است؛ بلکه در واقع، محیط پیچیده و متلاطم، عدم اطمینان نسبت به شیوه‌های نامناسب طراحی، روش نامناسب در انجام برخی از پژوهش ها و رویکردهای غیرکاربردی برخی برنامه ها سبب روی گردانی از برنامه‌های بلندمدت شده است.
این نقدها در خصوص گام های کوچک و کاربردی کمتر به چشم می خورد و تصمیم گیری مدیران در این خصوص آسان تر و با بررسی های سریع تری انجام می شود و صحیح بودن آنها نیز هم از لحاظ نظری قابل احراز است (یعنی دانشگاهیان در قالب کرسی های نقد و نظر به هدفمند بودن آنها و امکان تعریف آنها به عنوان بخشی از یک برنامه بلندمدت اذعان خواهند داشت) و هم از لحاظ کاربردی و اجرایی، کارشناسان و مدیران اجرایی را مجاب می سازد.
نتیجه
راه اصلاح مشکلات مزمن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشتن قدم های کوچک است. این قدم ها باید با اصول علمی طراحی شوند که به نظر می رسد بهترین جایگاه برای طراحی این قدم ها، مراکز علمی از جمله دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هستند. عیار این گام‌ها که در قالب پژوهش های مختلف در حوزه های مختلف علمی ارائه می گردد در کرسی های نقد و نظر مشخص می شود. به عبارت دیگر کرسی‌های نقد و نظر می‌تواند به عنوان یک مکانیسم واسط برای نقد واقعی و شفاف مدعیات علمی و کاربردی با رویکرد حل مسائل موجود و زمینه‌سازی جهت تشخیص راه‌حل‌های بهتر عمل کند. اعتبار چنین کرسی هایی به این موضوع وابسته است که مراکز علمی از جمله دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تصویر قابل اعتمادی از خود نشان دهند و با رویکرد حل مسأله به تقویت اساتید و گروه های علمی همت گمارند و بعد به سراغ حل مسائل مزمن بیایند، وگرنه باز هم خود را در دور باطل مرغ و تخم مرغ گرفتار خواهیم دید. یعنی نه دانشگاه شأن خود را حل مسائل غیرآکادمیک و روزمره مردم و سازمان ها می داند و نه سازمان ها و دستگاه ها، به رویکردهای غیرکاربردی دانشگاه‌ها توجه و اطمینان خواهند کرد.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.