به گزارش ثریا دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز شنبه ۳۱ مردادماه در نشست خبری با اشاره به موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی، اظهار کرد: اگر در یک رشته مانند بیهوشی ظرفیت‌های خالی وجود دارد، نباید از این موضوع نتیجه گرفت که این رشته مورد نیاز نیست.

وی افزود: بیهوشی یکی از رشته‌های به‌شدت مورد نیاز نظام سلامت است و اگر متخصص بیهوشی در یک مرکز حضور نداشته باشد، عملاً فعالیت بسیاری از متخصصان دیگر از جمله جراحان، چشم‌پزشکان و متخصصان زنان نیز مختل خواهد شد.

افزایش ظرفیت باید بر اساس نوع خدمات باشد نه صندلی خالی

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در مقابل، ممکن است در یک بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی، حضور متخصص داخلی و طب اورژانس برای پوشش خدمات ضروری کافی باشد و الزاما نیازی به حضور متخصص تمام رشته‌ها وجود نداشته باشد. بنابراین، افزایش ظرفیت باید بر اساس نوع خدمات مورد نیاز در هر سطح از ارائه خدمات سلامت صورت گیرد، نه صرفاً بر اساس خالی ماندن صندلی‌های یک رشته.

چنگیز با اشاره به نظام سطح‌بندی خدمات سلامت گفت: در درمان، موضوعی تحت عنوان «سطح‌بندی خدمات» وجود دارد که مشخص می‌کند چه خدماتی باید در هر جمعیت و هر سطح ارائه شود و چه خدماتی، به‌ویژه خدمات غیر اورژانسی، می‌تواند از طریق نظام ارجاع پوشش داده شود.

وی تاکید کرد: از عزیزانی که درباره نیاز به افزایش ظرفیت رشته‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند، درخواست دارم اعلام کنند نیازها را بر اساس چه شاخص و مستنداتی احصا کرده‌اند. نمی‌توان صرفا بر اساس اینکه در یک شهرستان متخصص یک رشته وجود ندارد، اعلام کرد که حتماً باید ظرفیت آن رشته افزایش پیدا کند؛ تصمیم‌گیری باید مبتنی بر آمار و شواهد باشد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: برای تربیت متخصصان رشته‌هایی مانند اورولوژی، ارتوپدی و سایر رشته‌های تخصصی، باید توجه داشت که ما رشته‌های ماژور از جمله داخلی، جراحی، اطفال و زنان داریم و بخشی از خدمات تخصصی‌تر می‌تواند با طراحی درست برنامه و استفاده از همین رشته‌های پایه و ماژور پوشش داده شود. همچنین در برخی بیمارستان‌ها حضور متخصص طب اورژانس می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای اورژانسی را پوشش دهد.

سالمندی جمعیت به معنای افزایش نیاز به فوق‌تخصص‌های پزشکی نیست

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به موضوع سالمند شدن جمعیت کشور نیز گفت: افزایش جمعیت سالمندان، نباید بهانه‌ای برای اعلام نیاز گسترده به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی باشد.

وی افزود: با سالمند شدن جمعیت، نیاز به خدمات سلامت افزایش پیدا می‌کند، اما باید مشخص کنیم این نیاز دقیقا از چه جنسی است. در جوامعی که جمعیت سالمند بیشتری دارند، اگرچه نیاز به خدمات تخصصی پزشکی وجود دارد، اما نسبت نیاز به خدمات پرستاری، مراقبتی، توانبخشی و خدمات رفاهی سالمندان بسیار بیشتر است.

چنگیز تصریح کرد: شاید جامعه ما بسیار بیش از آنکه به فوق‌تخصص‌های متعدد، برای مثال فوق‌تخصص‌های مرتبط با اورولوژی سالمندی، نیاز داشته باشد، به خدمات مراقبتی، توانبخشی، پرستاری و حمایت‌های اجتماعی و رفاهی برای سالمندان نیازمند باشد. بنابراین نباید با ارائه آدرس غلط، افزایش سن جمعیت را صرفا به افزایش نیاز به خدمات فوق‌تخصصی پزشکی تعبیر کنیم؛ چراکه این موضوع می‌تواند به گران‌تر شدن ارائه خدمات به سالمندان نیز منجر شود.

تکلیف افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۴ اجرا شد

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه درباره اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۴ تکلیف وزارت بهداشت بود که این مصوبه اجرا شده و دوره زمانی آن به پایان رسیده است.

وی افزود: اجرای این مصوبه در بسیاری از دانشگاه‌ها موجب شد ظرفیت پذیرش نسبت به سال مبنا در مدت چهار سال به حدود دو برابر برسد و در حال حاضر حدود ۷۵ هزار دانشجو در رشته پزشکی در حال تحصیل هستند.

چنگیز با اشاره به شاخص پزشک به جمعیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: شاخص دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نسبت پزشک به جمعیت است. اگر پزشکان و دانشجویان پزشکی در حال تحصیل را در نظر بگیریم، این شاخص برای سال ۱۴۰۸ محقق شده است؛ به این معنا که حتی اگر از امروز هیچ دانشجوی پزشکی جدیدی هم پذیرفته نشود، دانشجویان موجود پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند شاخص پیش‌بینی‌شده پزشک به جمعیت در سال ۱۴۰۸ را تأمین کنند.

هیچ‌گاه قرار نیست ظرفیت پذیرش پزشکی به صفر برسد

وی تاکید کرد: البته هیچ‌گاه قرار نیست ظرفیت پذیرش پزشکی به صفر برسد و هم تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم تکلیف برنامه هفتم توسعه در این زمینه وجود دارد، اما مسئله مهم این است که در کنار کمیت، کیفیت آموزش دانشجویان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

افزایش دو برابری پذیرش بدون تامین زیرساخت‌های آموزشی امکان‌پذیر نیست

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت حفظ کیفیت آموزش پزشکی گفت: سوال اساسی این است که آیا با افزایش تعداد دانشجویان، می‌توانیم به تکلیف علمی، اخلاقی و شرعی خود برای ارائه آموزش مطلوب به دانشجویان پذیرفته‌شده نیز عمل کنیم؟

چنگیز افزود: وزارت بهداشت در مکاتبات متعدد اعلام کرده است که با افزایش قابل توجه ظرفیت پذیرش، حفظ کیفیت آموزش با چالش جدی مواجه شده است. فردی که با عنوان فارغ‌التحصیل پزشکی یا دندانپزشکی از دانشگاه خارج می‌شود، باید حداقل‌های علمی و عملی لازم را کسب کرده باشد.

وی با اشاره به ماهیت عملی آموزش پزشکی تصریح کرد: آموزش پزشکی صرفاً آموزش نظری نیست. بخش قابل توجهی از آموزش‌های پزشکی عملی است و دانشجو باید مهارت‌ها را ببیند، انجام دهد و تحت نظارت استاد و تیم آموزشی آموزش ببیند. نمی‌توان صرفا به خواندن کتاب و شرکت در آزمون اکتفا کرد و انتظار داشت دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی به‌تنهایی مسئولیت درمان بیمار را بر عهده بگیرد.

ایجاد زیرساخت‌هایی متناسب آموزشی با سرعت افزایش پذیرش هماهنگ نبود

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش در مدت چهار سال، نیازمند تامین زیرساخت‌های آموزشی متناسب از جمله افزایش دو برابری اعضای هیئت علمی، تخت‌های بیمارستانی و عرصه‌های آموزشی مناسب بود؛ اما فراهم کردن چنین زیرساخت‌هایی متناسب با سرعت افزایش پذیرش در چهار سال، عملاً امکان‌پذیر نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در سیاست‌گذاری آموزش پزشکی، باید همزمان با توجه به نیازهای واقعی کشور، ظرفیت زیرساخت‌های آموزشی، کیفیت تربیت دانشجویان و سطح‌بندی خدمات سلامت نیز مورد توجه قرار گیرد تا افزایش کمی ظرفیت، به کاهش کیفیت آموزش و در نهایت آسیب به نظام سلامت منجر نشود.

ضرورت صیانت از اعتماد عمومی به جامعه پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت رعایت اخلاق حرفه‌ای در جامعه پزشکی اظهار کرد: گروه‌های مرجع، به دلیل جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای خود، بیش از سایر گروه‌ها در معرض قضاوت عمومی قرار دارند و انتظار از آنها نیز بیشتر است. ممکن است رفتاری که از یک فرد یا گروه عادی پذیرفته است، از یک گروه مرجع یا فردی که جایگاه حرفه‌ای بالاتری دارد، پذیرفته نباشد.

چنگیز افزود: موضوع اخلاق حرفه‌ای هم به عنوان یک درس رسمی و هم در فرایندهای ارزشیابی، بارها مورد توجه قرار گرفته است. برای همه اعضای هیأت علمی علوم پزشکی، رعایت شئون حرفه‌ای هر سال به صورت جداگانه ارزیابی و در آیین‌نامه ارتقا نیز به عنوان یک شاخص مستقل در نظر گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر عضو هیات علمی حداقل امتیاز لازم در حوزه رعایت شئون حرفه‌ای را کسب نکند، حتی در صورت برخورداری از امتیازات علمی بالا، فرایند ارتقای او متوقف خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر برای ارزیابی رفتار حرفه‌ای دستیاران و کارورزان پزشکی نیز برنامه‌ریزی شده و این موضوع در فرایندهای آموزشی و ارزشیابی آنها لحاظ می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اخلاق حرفه‌ای صرفاً با مطالعه و آزمون چهارگزینه‌ای ایجاد نمی‌شود، گفت: نمی‌توان انتظار داشت فردی صرفاً با شنیدن، خواندن و پاسخ دادن به چند سؤال، به اخلاق حرفه‌ای پایبند شود؛ آنچه اهمیت دارد تمرین، تجربه، بازخورد و یادگیری عملی در محیط آموزشی است.

چنگیز همچنین بر ضرورت اصلاح برخی سازوکارهای انضباطی تأکید کرد و گفت: در این زمینه به همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز داریم؛ چراکه در آیین‌نامه‌های فعلی کمیته‌ها و مقررات انضباطی، رفتار حرفه‌ای جایگاه متناسبی ندارد و تا حدی از موضوع خدمات و فعالیت حرفه‌ای منفک دیده شده است. امیدواریم با تعامل و همکاری، این مسئله نیز اصلاح شود.

نتایج آزمون‌های تخصصی به‌زودی اعلام می‌شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود درباره آزمون‌های تخصصی گفت: برخی آزمون‌ها برگزار شده و نتایج آنها در حال بررسی است و نتایج به‌زودی اعلام خواهد شد. آزمون ورودی فلوشیپ نیز در اواسط شهریور برگزار می‌شود.

وی درباره سهمیه عدالت آموزشی نیز گفت: امسال در نحوه اجرای قانون عدالت آموزشی، ظرفیت پذیرش و محل تحصیل و تعهد خدمت داوطلبان با دقت بیشتری تعیین خواهد شد و فردی که سهمیه عدالت آموزشی یک منطقه را انتخاب می‌کند، اولویت تحصیلش نیز در همان منطقه خواهد بود.

چنگیز توضیح داد: برای مثال اگر برای سهمیه عدالت آموزشی در یک استان مانند خراسان جنوبی ظرفیت تعیین شود، محل پذیرش و دانشگاه محل تحصیل نیز در همان استان مشخص خواهد شد و داوطلب از ابتدا می‌داند که برای چه منطقه‌ای ظرفیت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این روش هم تکلیف افرادی را که سهمیه عدالت آموزشی انتخاب می‌کنند روشن‌تر می‌کند و هم توزیع آنها در دانشگاه‌های مختلف را شفاف‌تر خواهد کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره رشته‌هایی که در برخی استان‌ها ارائه نمی‌شوند نیز گفت: بعضی رشته‌ها ماهیت ملی دارند و تنها در تعداد محدودی از دانشگاه‌های کشور ارائه می‌شوند. در این موارد نیز ظرفیت و دانشگاه محل تحصیل از ابتدا بر اساس منطقه و تعهد مربوطه مشخص خواهد شد.

دانشگاه معتبر باید کارنامه و ریزنمرات قابل اتکا ارائه کند

چنگیز در ادامه درباره نحوه ارزیابی مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارجی گفت: دانشگاه‌هایی که معتبر شناخته می‌شوند، دارای فرایندهای آموزشی مشخص و قابل ارزیابی هستند و وقتی دانشجویی از چنین دانشگاهی فارغ‌التحصیل می‌شود، می‌توان به کارنامه و ریزنمرات او اعتماد کرد.

وی افزود: برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر خارجی نیز آزمون ملی در نظر گرفته می‌شود، اما محتوای این آزمون کل آموخته‌های فرد نیست؛ بلکه نمونه‌ای از شایستگی‌ها و بایدهای یادگیری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود فرد حداقل‌های علمی و عملی لازم را کسب کرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: اگر دانشگاهی در نظام‌های اعتبارسنجی معتبر قرار نداشته باشد، مسئله متفاوت است؛ چراکه اساساً نمی‌توان به فرایند آموزشی و ریزنمرات صادرشده از آن دانشگاه به اندازه دانشگاه معتبر اعتماد کرد.

چنگیز با اشاره به نحوه تعیین فهرست دانشگاه‌های معتبر گفت: وزارت بهداشت این فهرست را بر اساس سلیقه شخصی تعیین نمی‌کند، بلکه نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرند و حد اعتبار دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش غیرمتعارف ظرفیت پذیرش یکی از نشانه‌های جدی در ارزیابی کیفیت دانشگاه‌هاست، گفت: فرض کنید دانشگاهی در کشور خود سالانه تعداد محدودی دانشجو می‌پذیرد، اما ناگهان هزار دانشجوی ایرانی جذب می‌کند. طبیعی است که باید درباره ظرفیت آموزشی، تعداد اعضای هیئت علمی و کیفیت آموزش آن دانشگاه سؤال کرد.

بیش از ۵۰ هزار دانشجوی ایرانی در رشته‌های علوم پزشکی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به ابعاد گسترده تحصیل ایرانیان در دانشگاه‌های خارجی گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند که بیش از ۵۰ هزار نفر آنها در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این افراد در دانشگاه‌هایی تحصیل می‌کنند که از نظر اعتبار آموزشی مورد تأیید نیستند و در برخی موارد حتی کشور محل تحصیل نیز به فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها اجازه فعالیت حرفه‌ای نمی‌دهد.

چنگیز با اشاره به نمونه‌ای در حوزه دندانپزشکی گفت: در یک کشور، حدود ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های غیرمعتبر دندانپزشکی مشغول تحصیل هستند. اگر قرار باشد وزارت بهداشت پس از بازگشت این افراد، با یک آزمون همه آنها را ارزیابی و بر اساس نتیجه آزمون مدرک آنها را تأیید کند، حجم متقاضیان به اندازه‌ای خواهد بود که عملا بخش قابل توجهی از ظرفیت دانشکده‌های دندانپزشکی کشور باید صرف برگزاری آزمون برای این افراد شود.

وی ادامه داد: مسئله فقط تعداد دانشجویان نیست؛ دانشگاه‌های غیرمعتبر معمولا به دلیل شهریه پایین‌تر و پذیرش آسان‌تر، تعداد بسیار زیادی دانشجو جذب می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود افرادی که امکان یا شانس قبولی در رقابت شدید کنکور داخلی را ندارند، به سمت این دانشگاه‌ها هدایت شوند.

موسسات اعزام دانشجو نباید با تبلیغات، مسیر دانشگاه‌های غیرمعتبر را هموار کنند

معاون آموزشی وزارت بهداشت با انتقاد از برخی مؤسسات انتقال و اعزام دانشجو گفت: متأسفانه بخشی از این مؤسسات با تبلیغ تحصیل تضمینی در خارج از کشور، به جذب دانشجویان در دانشگاه‌های غیرمعتبر کمک می‌کنند و از این مسیر درآمد خود را تضمین می‌کنند.

اعتبار دانشگاه‌های خارجی بر اساس رتبه‌بندی‌های بین‌المللی تعیین می‌شود

چنگیز تاکید کرد: مسئله مهم این است که در بسیاری از موارد، حتی کشور محل تحصیل نیز به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های غیرمعتبر اجازه فعالیت حرفه‌ای نمی‌دهد؛ بنابراین خانواده‌ها باید پیش از تصمیم‌گیری درباره تحصیل فرزندان خود، اعتبار واقعی دانشگاه و امکان اشتغال و ادامه فعالیت حرفه‌ای پس از فارغ‌التحصیلی را بررسی کنند.

وی افزود: در برخی از این دانشگاه‌ها حتی آموزش عملی متناسب با استانداردهای لازم ارائه نمی‌شود و خود برخی از مراکز و مسئولان نیز به ضعف آموزش عملی در این دانشگاه‌ها اذعان دارند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این موضوع صرفا یک مسئله اداری درباره تایید مدرک نیست، بلکه مستقیما با کیفیت تربیت نیروی پزشکی و در نهایت سلامت مردم ارتباط دارد. اگر فردی بدون برخورداری از آموزش علمی و عملی کافی وارد عرصه درمان شود، تبعات آن متوجه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.