به گزارش ثریا حجت الاسلام سید محسن مرویان حسینی ، نویسنده و پژوهشگر حوزوی و مبلغ جهادگر: آیت‌الله العظمی جوادی آملی در درس خارج فقه، خطاب به قوه قضاییه و با نظر به گرانی ارز، فرموده اند: «گاهی برای باران ضجه لازم نیست؛ عدلِ دستگاه قضا کافی است و در سخنی دیگر، از غیبت سخن گفته و فتوای آخوند خراسانی را یادآور شدند: اگر کسی اختلاس کند و بانک و بازار را برهم بزند، بر حکومت واجب است افشاگری کند.»
این دو سخن گرچه در نگاه نخست، یکی درباره آبروی افراد است و دیگری درباره دادگاه و بازار ارز، اما این دو مقال، دو سوی یک مطالبه‌اند: افشای مفسد، مقدمه عدل است و عدل، ثمره افشا. هر یک بدون دیگری ناقص می‌ماند. آنچه در پی می‌آید، تلاشی است برای نشان‌دادن این پیوند و استخراج پیامدهای آن برای بحران معیشتی امروز.

از قضای آسمانی تا فعل انسانی

جمله نخست استاد بزرگ حوزه، پیش از هر چیز یک تفکیک بنیادین است. در فرهنگ دینی، تنگی معیشت گاه به قضا و قدر و امتحان الهی نسبت داده می‌شود و علاج آن دعا، استغفار و استسقاست. این نگاه در جای خود درست است، اما نباید به پوششی برای فعل اختیاری انسان‌ها بدل شود. وقتی گرانی از معاملات عامدانه و گران‌سازی قصدی برخیزد، دیگر با «خشکسالی» سروکار نداریم؛ با «فاعل مختار» سروکار داریم، و فاعل مختار را باید پاسخ‌گو کرد.
قرآن کریم نیز رابطه برکت و رفتار اجتماعی را روشن بیان کرده است: اگر اهل شهرها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنان می‌گشودیم (اعراف/۹۶). عدل از روشن‌ترین جلوه‌های تقوای اجتماعی است. پس تعبیر عدل در قضاوت بیش از باران چهل‌روزه نافع است یک استعاره صرف نیست؛ ناظر به رابطه‌ای است میان اقامه عدل و گشایش در زندگی مردم. جامعه‌ای که در آن مفسد بی‌هزینه می‌ماند، پیش از آنکه از کم‌آبی رنج ببرد، از کم‌عدلی رنج می‌برد.

آبرو حریم است، پناهگاه نیست

حرمت غیبت از مسلمات اخلاق دینی است و آبروی مؤمن در شرع همسنگ خون و مال او محترم شمرده می‌شود. اما هر حکمی فلسفه‌ای دارد، و فلسفه این حرمت، جلوگیری از له‌شدن بی‌دلیل انسان‌هاست، نه تأمین پناهگاه برای کسی که به سفره مردم دست می‌برد. اگر حکمی که برای حمایت از بی‌گناه آمده، سپر مفسد شود، این خطا در تطبیق حکم است و خواست شرع نیست.
فقها نیز مواردی را از حرمت غیبت استثنا کرده‌اند: شکایت مظلوم، هشدار به مسلمانان درباره شر، نصیحت و مشورت، جرح شاهد و راوی، و گناهی که صاحبش آشکارا مرتکب می‌شود. مستند قرآنی این استثنا آیه ۱۴۸ سوره نساء است: خداوند بدگویی آشکار را دوست ندارد، مگر از سوی کسی که ستم دیده است.
اینجا نکته‌ای هست که کمتر به آن توجه می‌شود. در پرونده اختلاس و گرانی عمدی، مظلوم یک نفر نیست؛ جامعه است. وقتی سفره یک ملت کوچک می‌شود، همگان حق دارند بپرسند چه کسی این وضعیت را رقم زده است. پس تظلّم در اینجا حقی همگانی است.
سکوت به‌نام رعایت آبرو، در عمل به معنای بخشیدن حق جمعی مردم از جانب دیگران است؛ آن هم به کسی که هیچ‌کس اختیار چنین بخششی را به او نداده است. علامه جوادی آملی نیز در همین راستا، تعلیم این نکته را وظیفه حوزه شمرده و آن را جاهلیت‌زدایی نامیدند: اینکه جاهل بداند افشای اختلاس غیبت نیست.

چرا عدل بدون افشا راه نمی‌رود

دستگاه قضا بدون گزارش و مدرک نمی‌تواند حکم کند. فسادی که در پرده بماند، به دادگاه نمی‌رسد. عادل‌ترین قاضی نیز با پرونده‌ای که هرگز گشوده نشده، کاری ندارد. از این منظر، فتوای وجوب افشاگری بیانگر قاعده‌ای آشنا در فقه است: واجبی که بدون مقدمه ممکن نباشد، مقدمه‌اش نیز واجب است.

اگر اقامه عدل واجب است، و اقامه عدل بدون آگاهی از فساد ممکن نیست، پس تحصیل و انتشار آن آگاهی در مجاری صحیح نیز واجب است.

در سوی دیگر، افشا بدون عدل نیز نیمه‌کاره است. اگر پرده کنار برود و حکمی صادر نشود، آنچه می‌ماند رسوایی است، نه عدالت و رسوایی بی‌پیامد، خود به فرسایش اعتماد عمومی می‌انجامد. مردمی که بارها نام متخلفان را شنیده‌اند و هرگز کیفری ندیده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که قانون برای همه یکسان نیست. به همین دلیل مطالبه کامل دو ضلع دارد: مردم و رسانه ها باید بگویند و دستگاه قضا باید رسیدگی و حکم کند. آنجا که استاد از قوه قضاییه می‌خواهند عدل را جاری کند، ضلع دوم را مطالبه می‌کنند.

تزاحم آبرو و معیشت عمومی

در برابر هم، دو ارزش قرار دارند: آبروی یک فرد و معیشت یک ملت. قاعده فقهی در چنین تزاحمی روشن است: مهم‌تر بر کم‌اهمیت‌تر مقدم می‌شود. آبروی کسی که عامدانه بازار را برهم زده، در برابر نان مردم وزنی سبک‌تر دارد. باید توجه داشت که این ترجیح به معنای بی‌ارزش‌شدن آبروی متخلف نیست؛ به معنای آن است که حفظ آبرو نمی‌تواند به قیمت نادیده‌گرفتن حقوق همگانی تمام شود.

دستور مستقیم در آیات مال یکدیگر را به ناحق نخورید (بقره/۱۸۸) و شهادت را پنهان نکنید (بقره/۲۸۳) نیز همین جهت را تقویت می‌کند. اولی خوردن مال عمومی را ممنوع می‌کند و دومی، پنهان‌کردن حقیقتی را که می‌تواند حق را به صاحبش برگرداند و در منطق فقه، کمک‌کردن به گناه نیز حرام است؛ سکوتی که به مفسد مجال ادامه می‌دهد، می‌تواند نوعی همراهی با او باشد.

جنگ اقتصادی و بحران خودساخته

فشار و تحریم خارجی را جنگ اقتصادی می‌نامند و این عنوان بی‌راه نیست. اما در هر جنگی، میان کسانی که پای کار می‌ایستند و کسانی که از آتش آن نان می‌پزند، تفاوت است. تحلیل دقیق باید دو لایه را از هم جدا کند. لایه نخست، فشار بیرونی است که از اختیار مردم بیرون است و تکلیف در برابر آن، تدبیر و مقاومت است. لایه دوم، رفتار داخلی کسانی است که از همین فشار برای ثروت‌اندوزی بهره می‌برند. گران‌سازی عمدی و معاملات ارزی عامدانه به لایه دوم تعلق دارد و تحریم را نمی‌توان توجیه آن دانست و این همان بحران خودساخته است.

خطر آمیختن این دو لایه آن است که عنوان جنگ اقتصادی به سپری برای هر کوتاهی تبدیل شود. هر گرانی به حساب دشمن گذاشته شود و پرسش از عاملان داخلی، به بهانه حساسیت شرایط، ناروا تلقی گردد. حال آنکه در شرایط جنگی، سخت‌گیری بر سودجویان باید بیشتر باشد، نه کمتر.

قاعده لا ضرر و لا ضرار نیز زیان‌رساندن به عموم را در شرع جایز نمی‌شمارد، و شرایط اضطرار به اعتبار این قاعده می‌افزاید.

در همین نقطه، سخن از تاب‌آوری مردم موضوعیت می‌یابد. مردم تاب آورده‌اند و می‌آورند. اما صبر بر بلای آسمانی فضیلت است و صبر بر رانت و اختلاس، تحمل ستم. اگر هزینه اصلاح به نام تاب‌آوری بر دوش مردم گذاشته شود و سازندگان بحران مصون بمانند، آنچه رخ داده تحمیل است.

مطالبه صبر از ملت وقتی روا است که حاکمیت خود وظیفه عدالت را انجام داده باشد. تاب‌آوری سرمایه‌ای اجتماعی است و مانند هر سرمایه‌ای، با بی‌عدالتی مصرف می‌شود و با عدالت بازسازی.

یک قاعده برای همه

در روایات تاریخی آمده است که امت‌های پیشین از آن رو هلاک شدند که چون فرد بانفوذی دزدی می‌کرد رهایش می‌کردند و چون ضعیفی مرتکب می‌شد حد را بر او جاری می‌ساختند. این سخن، معیار سنجش هر نظام عدالتی است.

هر جا افشا فقط درباره افراد کم‌قدرت جاری شود و درباره صاحبان نفوذ، تخریب تلقی گردد، نه آبرویی حفظ شده و نه عدالتی برقرار؛ آنچه هست تبعیض است. مصونیت‌دادن به قدرتمند به نام حفظ آبرو و مصلحت، همان خطای امت‌های پیشین است با زبانی تازه.

البته این وجوب بی‌قید نیست. افشاگری مشروع باید مستند به علم و سند باشد، نه گمان و شایعه و قطعا از مجاری صالح، یعنی دستگاه قضایی و نظارتی، پیگیری شود، به قدر ضرورت باشد و هدفش اصلاح باشد، نه تسویه حساب. البته قابل ذکر است که هر نوسان قیمت را نیز نمی‌توان محصول توطئه دانست، چرا که بخشی از گرانی ریشه در عوامل ساختاری دارد.

تفکیک گرانی طبیعی از گرانی عمدی بر پایه مستندات، وظیفه اهل علم اقتصاد است و بدون این قیود، افشاگری به تهمت بدل می‌شود و گناهش از غیبت سنگین‌تر است. شهادت‌دادن درباره حقیقت و اتهام‌زدن بدون دلیل، دو سوی یک مرز باریک‌اند و عبور از آن، خود ظلمی تازه است.

حضرت علامه جوادی آملی تأکید کرده اند: این شهامت می‌خواهد.

گفتن حقیقت درباره صاحبان قدرت، چه از سوی حوزه و چه از سوی قضا، هزینه دارد. اما سکوت نیز هزینه دارد، و هزینه‌اش را همیشه مردم می‌پردازند. اگر آبرو حریم بی‌گناه است، نباید پناهگاه مفسد شود. و اگر قرار است عدل مانند باران بر سفره‌ها ببارد، نخست باید پرده های مزاحم را کنار زد.