به گزارش ثریا، اگر چه در تمام کشورهای دنیا بانک های مرکزی مسئول حراست از قدرت خرید مردم و عدم کاهش ارزش پول ملی هستند اما گاها در برخی از کشورهای دنیا سیاست هایی مبنی بر کاهش تعمدی ارزش پول ملی وجود دارد. به طوری که در تئوری های اقتصاد کلان یکی از راه های تقویت صادرات و کاهش واردات، کاهش ارزش پول ملی است. به عبارتی فرآیند کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزش ارز های خارجی یک اقدام آگاهانه جهت تقویت بنیه صادراتی کشورها است که مستلزم شرایطی است که به عنوان مثال می‌توان به شرط مارشال- لرنر اشاره کرد. بر اساس این شرط بازار ارز زمانی باثبات است که جمع قدر مطلق کشش تقاضای واردات و کشش تقاضای صادرات بزرگ تر از یک باشد. لذا اگر مجموع کشش های قیمتی کمتر از یک باشد، تغییر در نرخ ارز هیچ تاثیری در ترازپرداخت ها نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر این کاهش ارزش پول ملی با یک برنامه ریزی نبوده و به صورت یک شوک وارد شده به اقتصاد باشد طبیعتا اثرات مثبت آن به حداقل و اثرات منفی آن به حداکثر می رسد.

نمونه بارز و موفق استفاده از کاهش ارزش پول ملی را می توان در اقتصادی مانند چین دید که اولویت اصلی آن ها صادرات کالا به خارج از مرزها است. از این رو برخی از اقتصادها حتی تعمدا ارزش پول ملی خود را کاهش داده تا بتوانند با افزایش قدرت رقابت پذیری خود با کالاهای مشابه بازار سایر کشورها را تصاحب کنند.

اگر چه برخی از کارشناسان اتفاقات رخ داده در بازار ارز ایران و التهابات آن را به واسطه تحریم های آمریکا دانسته یا حداقل سهم قابل توجهی برای آن قائل و از آن به عنوان تبعات استکبار ستیزی ملت ایران یاد می کنند. و از سوی دیگر آمریکایی ها از اتفاقات رخ داده برای ریال ایران به عنوان نشانه ای از ضعف اقتصاد ایران نام می برند. در آن سوی مرزها چین بارها و بارها به خاطر کاهش ارزش پولش به جهت فواید اقتصادی، از جانب بسیاری از مقامات کشورها، به خصوص دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، مورد اتهام قرار گرفته‌است. ترامپ مدعی است کاهش تعمدی ارزش یوان فواید ناعادلانه‌ای را در زمینه تجارت برای دولت چین به همراه دارد به طوری که قیمت‌ کالاها و محصولات تولید چین را برای سرمایه و نیروی کار به شکل مصنوعی پایین نگه می‌دارند که این اقدام به نوعی آغاز یک رقابت ناسالم از سوی چین با سایر کشورهاست.

به بیان بهتر کاهش ارزش پول ملی اگر چه تبعات ناگواری برای آن اقتصاد دارد اما در دل این تبعات می تواند (به شرط مهیا بودن سایر عوامل) به افزایش صادرات، کاهش کسری‌های تجاری،‌ و کاهش بهای پرداخت‌های بهره‌ مرتبط با بدهی‌های معوق دولتی منجر شود. از سوی دیگر، واحد پولی که ارزش بیش‌تری داشته باشد، به طور نسبی صادرات را برای خرید در بازارهای خارج گران‌تر می‌کند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به بیان آن به صورت مصداقی بپردازیم.

برای مثال اگر هر دلار در ایران 1000 ریال قیت داشته باشد به این معناست که نرخ برابری دلار به ریال یک به 1000 است. حالا اگر هر دلار 10000 ریال باشد این نرخ برابری بیشتر و به اصطلاح برای هر دلار باید ریال بیشتری پرداخته شود که این نشان دهنده کاهش ارزش ریال در برابر دلار است. در فرض اول با فروش یک کالای ایرانی به قیمت 10 دلار، 10 هزار ریال و در حالت دوم 100 هزار ریال نصیب تولید کننده و صادر کننده ایرانی خواهد شد. خود این موضوع نشان دهنده این است که با کاهش ارزش پول ملی درآمد صادر کنندگان افزایش و به تبع آن انگیزه تولید و صادرات بیشتر می شود. مثلا اگر ارزش ریال در برابر یورو کاهش یابد قیمت کالاهای ایرانی که در اروپا به فروش می رسد به طور موثری نسبت به گذشته ارزان تر خواهد شد. البته عکس این موضوع نیز صادق است، برای مثال اگر نرخ ارز (دلار) ثابت بماند. قدرت تولید کننده ایرانی روز به روز برای رقابت کاهش خواهد یافت که این موضوع را می توان به نوعی به معنای پرداخت یارانه برای واردات دانست.

از طرف دیگر واحد پولی که ارزش بیشتری داشته باشد به طور نسبی صادرات را برای خرید در بازار خارج از آن کشور گران تر می کند که نمونه آن ارزش پول کشورهای امارات (هر درهم 3.6 دلار) و دینار کویت است. به نحوی که این کشورها را تبدیل به اقتصادهایی واردات محور کرده و هیچ کالایی از این کشورها در بازارهای جهانی وجود ندارد. چرا که اصلا به دلیل گران بودن این کالاها (در صورت وجود) صادرات این کالاها صرفه اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی می تواند به صورت بالقوه باعث دلگرمی صادر کنندگان و دلسردی وارد کنندگان شود. البته همان طور که اشاره شد شرط تبدیل این توان بالقوه به بالفعل وجود تولید و زیرساخت های آن در اقتصاد یک کشور است.اما چگونه می توان از این توفیق اجباری استفاده کرد و به قول معروف عدو را سببی برای خیر ساخت.

فرصت های پیش آمده در شرایط فعلی

وضعیت فعلی اقتصاد ایران را به رغم چالش ها، التهابات و مشکلات ساختاری موجود از جهاتی می توان وضعیتی ایده آل برای اقتصاد صادرات محور دانست. افزایش نرخ ارز، افزایش انگیزه صادرات، وجود بازارهای همسایه و..... فرصت هایی است که می تواند موجبات جهش صادراتی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. که در ادامه به برخی از فرصت های ایجاد شده برای ایجاد رونق در اقتصاد ایران اشاره می شود:

1)کاهش مسافرت های خارجی و ایجاد بستر مناسب برای ایرانگردی

ارز یارانه ای به سفرهای خا جی یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته به دفعات مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار داشت. برخی از آمارهای غیر رسمی حکایت از خروج رقمی حدود 20 میلیارد دلار ارز تحت عنوان ارز مسافرتی به خارج از کشور داشت. رقمی که با یک محاسبه سرانگشتی از تعداد ایرانیانی که سالیانه به خارج از کشور ( کشورهایی چون امارات، ترکیه، تایلند، گرجستان، ارمنستان و...) سفر کرده و از ارز یارانه ای استفاده می کردند چندان بی راه نیست. با بسته ارزی دولت مبنی بر حذف مسافران از دریافت دلار 4200 تومانی و استفاده مسافران از ارز بازار ثانویه و عدم ارائه یارانه ارزی به مسافران، منابع جدیدی که در گذشته تحت عنوان ارز مسافرتی به این افراد تعلق می گرفت در جیب دولت مانده و دولت می توان با برنامه و به صورت شفاف با اختصاص کمتر از 30 درصد این منابع به صورت عینی و واقعی در یک برنامه میان مدت علاوه بر گسترش ایرانگردی موجب ایجاد رونق در بسیاری از شهرهای ایران شود.

برای مثال با فرض پرداخت فقط 10 میلیارد دلار ارز یارانه ای به مسافران خارجی در سال ( که ارقام واقعی بسیار بیشتر از این رقم است) و لحاظ یارانه 1000 تومانی برای هر دلار ( پرداخت دلار 4200 تومانی به مسافران با فرض اینکه قیمت واقعی هر دلار 5200 تومان باشد). با انجام قانون جدید می توان حداقل رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان به صنعت گردشگری داخلی کمک کرد. یقینا اگر این حمایت به صورت واقعی و انجام اقداماتی چون پرداخت بلیت رایگان برای سفر به برخی از استان های محروم اما زیبا و دارای جاذبه های ناشناخته گردشگری ، ارائه تخفیفات ویژه به مسافران در راستای استفاده از امکانات شهری، خرید صنایع دستی و... آن استان ها قطعا در یک برنامه میان مدت این استان ها به رونق اقتصادی خواهند رسید. موضوعی کاملا مصداقی و واقعی که علاوه بر روی کاغذ روی زمین و واقعین های جامعه نیز امکان تحقق دارد.

2)فعال کردن ظرفیت های نیمه تعطیل بنگاه های تولیدی

در حالی که بسیاری از بنگاه های تولیدی و کارخانه های ایرانی به دو دلیل همزمانی کاهش قدرت خرید در ایران (کاهش تقاضا) و افزایش هزینه های تولید (کاهش عرضه) و در یک کلام تعمیق رکود اقتصادی با تعطیلی های دومینویی مواجه شده اند. در بسیاری از کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق میزان کاهش ارزش پول از اقتصاد ایران کمتر بوده و روز به روز بر افزایش ارزش پول این کشورها در مقایسه با پول ملی ایران (ریال) افزوده می شود. این موضوع اگر چه یک نقطه ضعف برای اقتصاد ایران به شمار می رود اما با توجه به ارزان تمام بودن تولیدات ایرانی در این کشورها فرصتی فوق العاده برای تصاحب بازار این کشورها محسوب می شود.

در یک مثال ساده در حالی که بسیاری از مرغداران ایرانی به دلیل کاهش تقاضای خرید مرغ در داخل کشور و عدم موافقت دولت با افزایش قیمت ها در راستای حمایت از مردم با تعطیلی و ورشکستگی مواجه هستند. و در حالیکه فروش هر کیلو مرغ در ایران به قیمت 10 هزار تومان( یک دلار) برای مرغداران ایرانی رقمی ایده آل است. هر کیلو مرغ در بازار عراق قیمتی حدود 40 هزار تومان دارد که همین موضوع فرصت خوبی برای تولید کنندگان ایرانی و بازگشت آن ها به تولید صد درصدی فراهم می کند. بدیهی است این موضوع در عمده مواد غذایی، محصولات کشاورزی و اقلام خوراکی صادق است. در این میان دولت نیز باید به عنوان سیاست گذار و حامی بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی باید این روند را برای تجار ایرانی تسهیل کند.

بهره سخن

در خاتمه باید گفت با توجه به وارداتی بودن بسیاری از نهاده های دامی، کالاهای اولیه و اساسی به کشور، افزایش نرخ ارز می تواند باعث افزایش هزینه های تولید شود. با توجه به آخرین آمار منتشر شده از میزان واردات به کشور چیزی حدود 25 درصد واردات قانونی به کشور کالاهای مصرفی و نهایی و حدود 75 درصد کالاهای اولیه، واسطه ای و سرمایه ای است. به عبارتی تنها راه مقابله با این موضوع حذف یا به حداقل رساندن سهم 25 درصدی کالاهای مصرفی در واردات در کنار مبارزه جدی با قاچاق کالا به کشور است که طبق گمانه زنی ها رقمی میان 12 تا 20 میلیارد دلار برآورد می شود.