به گزارش ثریا، اگرچه مردم در موارد متعدد وزارت ارتباطات را متولی فیلترینگ و رفع آن می‌دانند، اما در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود و رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد.  کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد.

این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را بر عهده دارد. در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، دو عضو دارد و از آن جایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو می‌توانند در درصدی از تصمیم‌ها نقش داشته باشند. 

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم کند، می‌شود و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند و هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد. 

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- زمانی که مدیرعاملی شرکت ارتباطات زیرساخت را بر عهده داشت، درباره روند فیلترینگ اظهار کرده بود: طبق مصوبات و آنچه ابلاغ شده برای اجرای این موضوع سلسله مراتبی وجود دارد و بدین‌ترتیب با توجه به آن‌که طبق مصوبات این‌گونه اعلام شده که موضوعات مربوط به این حوزه از سوی دبیر کارگروه فیلترینگ مطرح شود، طبیعتا برای اجرای این امور لازم است که از سوی چنین مرجعی به ما اطلاع‌رسانی شده باشد. 

جهرمی درباره دخالت قوه قضاییه در بحث فیلترینگ سایت‌ها نیز گفته بود: طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای فراهم‌آورندگان خدمات دسترسی موظف هستند دستورات قضایی و کارگروه فیلترینگ را در این حوزه اجرا کنند. ما طبق آنچه به عنوان دستورالعمل و قانون به ما ابلاغ شده، فیلترینگ سایت‌های اعلام‌شده را اجرا می‌کنیم. شرکت ارتباطات زیرساخت همانند روال سابق دستورات قضایی را نیز دریافت کرده و خود را ملزم به اجرای آن‌ها می‌داند. 

وی همچنین گفته بود: این‌که قانون‌گذار اشاره کرده مصادیق غیرمجاز را کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای تشخیص می‌دهد، نافع مسئولیت قوه قضایی نمی‌شود، زیرا ممکن است فردی به قوه قضاییه شکایت کرده باشد و به طور مثال یک سایت با شکایت خصوصی مواجه بوده باشد که این موضوع از سوی قوه قضائیه پیگیری می‌شود، یا ممکن است جرایم دیگری مانند ورود به حریم خصوصی و ... صورت بگیرد که در این حوزه دادگاه‌ها می‌توانند جدا از کارگروه فیلترینگ خود به فیلتر یک سایت رای بدهند. 

اما اخیرا صادق عباسی شاهکوه -مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- با تاکید بر نقش اجرایی زیرساخت در فیلترینگ، اظهار کرد: تخصص فنی در این زمینه ندارم اما زیرساخت یکی‌ از حلقه‌های زنجیر است. ما هم وظایفی داریم و سعی می‌کنیم به بهترین نحو آن را انجام دهیم. وظیفه مرکز ملی فضای مجازی نظارت بر حلقه‌های این زنجیر است، ولی ما هنوز گزارش رسمی از این‌که وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهیم دریافت نکردیم.  البته پس از آن، مرکز ملی فضای مجازی به این اظهارات واکنش نشان داد و روابط عمومی این مرکز اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی کشور به‌عنوان ناظر بر اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی کشور برخلاف ادعای مدیر عامل شرکت زیرساخت طی نامه‌های متعدد به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم‌چنین رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بارها در خصوص وضعیت نامناسب فیلترینگ با ارایه شواهد و مدارک لازم گزارش داده و انتظار دارد با رفع نواقص وضعیت مزبور بهبود یابد. 

جهرمی همچنین اوایل سال جاری درباره نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ عنوان کرده بود: وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته‌ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است. 

این در حالی است که اخیرا حمیده زرآبادی -عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- از طرح سوال از وزیر ارتباطات خبر داد که به سوالاتی از جمله اینکه تجهیزات مربوط به فیلترینگ و شنود شبکه‌های موجود در کشور از محل چه بودجه‌ای و توسط چه سازمانی خریداری و در کجا و توسط چه کسانی نصب، نگهداری و بهره‌برداری می‌شود، پاسخ دهد. 

اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش معتقدند این وزارتخانه تنها نقش اجرای فیلترینگ به لحاظ فنی را بر عهده دارند، اینکه نمایندگان مجلس قصد طرح سوال از وزیر در خصوص فیلترینگ را دارند، در شرایطی که زیرساخت تنها خود را ملزم به اجرای دستورات کارگروه مربوطه و قوه قضاییه می‌داند، نباید محلی از اعراب داشته باشد. اگر اعمال فیلترینگ مطابق با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد، نمی‌توان تنها مجریان آن را مقصر دانست،‌ آن هم در شرایطی که مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده بارها در خصوص وضعیت نامناسب فیلترینگ گزارش داده و انتظار بهبود در این زمینه را دارد.