به گزارش شبکه علمی ثریا، حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نخستین هم اندیشی منتخبی از اساتید برجسته علوم انسانی اسلامی که در مشهد برگزار شد، در خصوص ارائه مقاله با محوریت روش تحقیق جامع فقهی ـ اقتصادی طراحی ابزارهای مالی اسلامی گفت: توسعه و پیشرفت اقتصادی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی و بازاری به روز و ‌توانمند است که بتواند ابزارهای مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی و استفاده نماید.

وی افزود: در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» نیز که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید به مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره شده که یکی از عوامل موثر بر این موضوع، ارائه ابزارهای متنوع تأمین مالی و همسو با مشارکت مردم، در بحث مالی کشور است.

وی در خصوص چالش طراحی ابزارهای جدید مالی در ایران اظهار کرد: انطباق ابزارهای مالی با شرایط اقتصادی و بازارهای کشور و با اصول شریعت به ویژه فقه اسلامی دو چالش جدی در این زمینه است.

موسویان اظهار کرد: ابزار مالی موفق، افزون بر تطابق با آموزه‌های اسلامی، بایستی از منظر اقتصادی، مالی، حقوقی  و حسابداری قابل دفاع باشد.

وی گفت: ابتدا پنداشته می­ شد بازارهای مالی اسلامی، نمی ­توانند به پویایی بازارهای متداول دنیا باشند؛ چرا که اکثر ابزارهای مالی بازارهای غربی مبتنی بر نهاد قرض با بهره است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا بوده و در بازارهای مالی اسلامی ممنوع هستند؛ اما پیدایش بازار صکوک، این حقیقت را ثابت کرد.

موسویان اضافه کرد: بازار صکوک نشان داد که بسیاری از کارکردها، ویژگی‌ها، منابع و ابزارهای مالی در یک ساختار مالی ‌اسلامی ‌نیز امکان‌ پذیر هستند.

وی با اشاره به اینکه محققان فراخور سلیقه روش تحقیقی را برگزیده اند گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر محققان در زمینه طراحی اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های خوبی انجام داده‌اند، اما تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می‌تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل کرده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

موسویان به رهیافت‌های طراحی ابزارهای مالی اسلامی اشاره و بیان کرد: در بررسی ابزارهای مالی اسلامی طراحی شده، می‌توان چهار روش عمده طراحی را احصا کرد.

وی با بیان اینکه این استقرا، براساس ابزارهای منتشر شده، مصوبات کمیته فقهی و مقالات علمی ـ پژوهشی منتشر شده در کشور است، گفت: رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار در بازار مالی اسلامی را می‌توان در چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد.

وی در خصوص اولین مورد که تطبیق ابزارهای بازارهای مالی متعارف با فقه امامیه است، اظهار کرد: محققان مالی اسلامی در مواجهه با این گونه ابزارها و اعلام نظر فقهی از شیوه استنباط فقهی با مراجعه به متون اصلی استنباط؛ استفتاء از مراجع عظام تقلید تحلیلی حقوقی؛ استفاده کرده که چالش اصلی این روش استفاده درست در تعیین جواز یا عدم جواز آن براساس موازین فقهی است.

موسویان در خصوص تطبیق ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه بیان کرد: این روش ابزارسازی در زمینه طراحی انواع صکوک توسط محققان به کار رفته است.

وی گفت: در این روش ابزاری که در یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گرفته،‌ مطالعه و راه حل‌های فقهی آن پس از جمع آوری توسط محقق بر اساس روش‌های فقهی ابزار وفقه امامیه تبیین می شود.

این محقق و نویسنده کشورمان گفت:این روش طراحی ابزار نیز در زمینه فقهی به سه شیوه بیان شده در روش قبل، یعنی استنباط فقهی محقق، بررسی حقوقی و استفتاء از مراجع صورت می‌گیرد.

موسویان با بیان اینکه در این روش مباحث فقهی تاحدودی انجام شده است گفت: اما نیاز به بررسی دقیق در زمینه بدست آوردن وجوه افتراق بین مذاهب فقهی است که در جای خود با صعوبت­ هایی همراه است.

وی ارائه راه حل فقهی برای ابزار جایگزین ابزارهای متعارف را از دیگر موارد عنوان کرد و گفت: در دو روش تطبیق در پاره‌ای از موارد محقق به این نتیجه می‌رسد که ابزار متعارف مشروعیت فقهی ندارد و ناگزیر از رد ابزار است.

این استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: در این مرحله محقق با توجه به بررسی ضرورت طراحی ابزار جایگزین، شروع به کاوش جهت دستیابی به راه حلی فقهی برای طراحی ابزار جایگزین می‌کند.

وی گفت: روش آخر در طراحی ابزارهای مالی اسلامی طراحی ابزار جدید است. منظور از ابزار جدید، ابزاری است که سابقه‌ای در کشورهای مختلف اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی ندارد و براساس اقتضائات اقتصادی و مالی کشور طراحی شده باشد.

موسویان ادامه داد: البته با توسعه دامنه تعریف می‌توان ارائه راه حل‌های جدید را نیز به عنوان طراحی ابزار جدید لحاظ کرد خصوصاً اینکه بعضی از راه حل‌های ارائه شده جهت تصحیح ابزارهای مالی بکلی ماهیت ابزار را تغییر داده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی عدم توجه به فرآیندها و محدودیت‌های عملیاتی در طراحی فقهی، استفاده از نظرات غیرمشهور فقهی، تغییر ماهیت ابزار از هدف‌های تعریف شده، عدم توجه به اثرات اقتصاد کلان ابزار طراحی شده، عدم توجه به آثار اقتصاد خرد ابزار طراحی شده، عدم توجه به مسائل حقوق و حسابداری را از آسیبهای روش تحقیق برشمرد.

وی نسبت به پوشش جامع آسیب‌های هفت گانه طراحی ابزارهای مالی اسلامی، در یک روش تحقیق جامع به نحوی که خروجی روش تحقیق از این آسیب­ ها به دور باشد تاکید کرد.

موسویان در تقسیم بندی این آسیبها گفت: این آسیب­ ها از یک منظر به سه گروه تقسیم شامل آسیب­ های مرتبط با مسائل فقهی، روش تحقیق اقتصادی و مسائل حقوقی و حسابداری است.

وی اظهار کرد: اگر استانداردهای حسابداری موجود قابلیت انتشار نداشته باشد، محقق می تواند پیشنهاد تدوین یا تغییر دستورالعمل،‌ مقررات، قوانین و یا استانداردهای حسابداری را بدهد.

روش تحقیق جامع باید همه آسیب ­ها را پوشش دهد

برنده دومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی بیان کرد: روش تحقیق جامع باید همه آسیبها را پوشش دهد و تفاوتهای آنها را در خود بگنجاند. به بیان دیگر روش تحقیقی می­ تواند فراگیر شود که جهت امور فقهی به مقتضیات تأیید اعتبار این گونه امور توجه لازم را داشته باشد تا حد امکان مراحل بررسی فقهی برای محققین مالی و اقتصادی گام به گام و قابل اجرا باشد مراحل تأیید مالی و اقتصادی ابزار به صورت جامع دیده شود که شامل نیازسنجی از ارکان اصلی ابزار یعنی ناشران و سرمایه‌گذاران است.

 وی در این خصوص گفت: همچنین مسائل خرد و کلان در آن لحاظ شده باشد؛ به مسائل حقوقی و حسابداری توجه کند و امکان ارائه پیشنهاد برای محقق در زمینه تغییر و یا تدوین دستورالعمل و یا استانداردهای حسابداری جدید در صورت تایید دیگر جنبه‌های ابزار فراهم باشد.

موسویان در تشریح این روش گفت: روش تحقیق جامع فقهی – اقتصادی پیشنهادی براساس اولویت بندی انجام شده به مراحل بررسی یک ابزار مالی اسلامی جدید به نحو جامعی می پردازد و نحوه تأیید قابل اتکای این تطبیق را ارائه می­نماید.

وی افزود: براساس روش تحقیق پیشنهادی،‌ پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله ایده ابزار مالی جدید را مورد اعتبارسنجی قرار می ­دهد که این اعتبارسنجی شامل نیازسنجی ناشران،‌ نیازسنجی سرمایه‌گذاران، بررسی فقهی، بررسی معیارهای اقتصاد کلان، بررسی معیارهای اقتصاد خرد و بررسی مسائل حقوقی و حسابداری می­ شود.

موسویان در پایان به ضرورت ابزارسازی ساختار اقتصادی براساس آموزه های دینی تأکید کرد.
 

منبع: مهر