به گزارش ثریا ابراهیم ابراهیمی با اشاره به جزئیات بازنگری قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور گفت: قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به عنوان یکی از قوانین بنیادی در حوزه پیشگیری از وقوع و برخورد با تخلفات ارتکابی اعضاء هیأت علمی باید منطبق بر دادرسی منصفانه باشد.

وی ادامه داد: هرچند قانون فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی مصوب ۱۳۶۴ محصول تجربه طولانی در امر رسیدگی به تخلفات انتظامی است لیکن با گذشت حدود سی و چهار سال از تاریخ تصویب و اجرای آن و تصویب قوانین جدید نواقص آن ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است. تغییر برخی از مواد قانون مذکور و رفع آنها برای نظام رسیدگی به تخلفات انتظامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شد.

مدیرکل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم افزود: همچنین با توجه به قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی، مجازات های تخلفات پژوهشی مورد اشاره مصوبه مذکور مورد بازبینی مجدد قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضاء هیئت علمی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت موضوع بازنگری قانون مذکور را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه تخصصی و عمومی در جلسات متعدد و به صورت مستمر نسبت به بازنگری قانون مذکور اقدام کردند.

وی افزود: اعضای کارگروه تخصصی و عمومی جمعی از حقوق دانان در گرایش های مختلف (حقوق عمومی، جزا و جرم شناسی و خصوصی) صاحب نظران (دبیر  هیأت عالی نظارت)، (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)، (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم)، (نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، بودند.

وی ادامه داد: قرار است پس از تائید این پیش‌نویس توسط وزیر علوم، در قالب لایحه به هیئت دولت تقدیم شود. در جلسات بازنگری موارد ذیل مطرح و به تصویب کارگروه تخصصی مورد اشاره رسیده است.

1- ایجاد ساختار جدید هیأت عالی نظارت انتظامی

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و ایجاد هماهنگی در کار هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی، «هیأت عالی نظارت انتظامی» تشکیل شد.

در صورتی که آراء صادره از هیأت های انتظامی واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد و یا متهم نسبت به آراء قطعی هیأت ها طرح شکایت کند، هیأت عالی نظارت می‌تواند نسبت به نقض رأی موصوف اقدام کرده و درخصوص تمامی احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم کند.

۲- ایجاد ساختار جدید دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی

برای ایجاد هماهنگی و نظارت و بازرسی بر کار هیأت های انتظامی اعضاء هیأت علمی، دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی با ساختار جدید تشکیل شد.

 ۳- احصاء تخلفات و مجازات ها

یکی از نواقص و ایراداتی که هیأت ها عملا با آن مواجه بودند، عدم پیش بینی تخلفات و عدم تعیین مجازات متناسب با تخلفات بود. سازمان های نظارتی نیز قانون را از این بعد ناقص می دانستند. در لایحه جدید با رعایت مقتضیات روز و لحاظ کردن قوانین جدید، تعداد موارد تخلفی افزایش یافته و به منظور متناسب سازی تخلف با مجازات وَ ضمانت اجرای مطلوب و کارآمد، انواع مجازات ها نیز دچار تحول اساسی شده است به گونه ای که لایحه جدید جامعیت لازم برای پوشش دادن تمام تخلفات احتمالی را خواهد داشت.

 ۴- رعایت اصل تناسب

با عنایت به این که دیوان عدالت اداری در موارد زیادی آراء هیأت ها را به استناد عدم تناسب بین تخلف و مجازات نقض می کند از این رو برای ایجاد وحدت رویه و پیروی هیأت ها از مشی و شیوه واحد در اجرای مجازات ها و همچنین برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات ها یا تخلفات و تنبیهات اداری، در لایحه جدید جرائم و مجازات ها طبقه بندی شده اند به نحوی که هیأت ها به راحتی می توانند برای تخلفات معین مجازاتِ مناسب خاصی را تعیین کنند. این امر هم موجب رعایت عدالت بیشتر و سرعت در رسیدگی ها می شود و هم از احتمال نقض آراء صادره می کاهد.

۵- تبیین ابعاد کیفری تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و نحوه رسیدگی به این نوع تخلفات

۶- حق استفاده از وکیل و دفاع حضوری از متهم

در لایحه پیشنهادی به متهمان حق دفاع حضوری از طرف متهم یا وکیل یا نماینده حقوقی به وی داده شده است. همچنین حق شکایت از آراء قطعی هیأت و تقاضای اعاده دادرسی به هیأت عالی نظارت از موارد قابل توجه در بازنگری قانون است.

۷- تعیینِ صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمیِ مأمور در دستگاه های اجرایی

در بازنگری قانون پیش بینی شده که تخلفات اعضای هیأت علمی شاغل در دستگاه های اجرایی در هیأت مرکزی بدوی انتظامی اعضای هیأت وزارت متبوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

۸- پیشنهاد عضویت فرد حقوق‌دان در ترکیب اعضای هیأت

در لایحه پیشنهادی مقرر شد که در هر هیأت حداقل یک نفر حقوق دان عضویت داشته باشد. همچنین پیشنهاد شد که در ساختار هیأت‌عالی نظارت انتظامی علاوه بر معاون حقوقی وزارت مربوط، دو نفر حقوق‌دان با مرتبه دانشیاری حضور داشته‌باشند.

۹- تعیین تکلیف در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی فعلی نسبت به رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد مسکوت بوده که در بازنگری قانون، این دانشگاه ها مشمول قانون شدند.

مقررشد هیأت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد رئیس آن دانشگاه و با حکم رئیس هیأت‌امناء تشکیل شود و همچنین مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و موسساتی که هیأت بدوی ندارند، هیأت بدوی انتظامی یکی از دانشگاه های دولتی استان که از طرف "مرکز هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی" تعیین می‌شود، خواهد بود.

۱۰- تببین و تصریح موارد تخلفاتی و مجازات های ‌متناسب ‌آن

همچنین در بازنگری قانون، برخی از موارد تخلفاتی از جمله (رشوه، اختلاس) اضافه شده است.

۱۱- ابلاغ الکترونیکی

یکی از مشکلات اصلی قانون فعلی، وجود موانع فراوان در امر ابلاغ آراء هیأت ها است که همین امر منجر به اطاله دادرسی و عدم امکان اجرای رأی می شود. در بازنگری قانون در بخشِ نحوه ابلاغ اتهام، علاوه بر ابلاغ قانونی و واقعی، ابلاغ الکترونیکی نیز پیش بینی شده است.

منبع: خبرگزاری مهر