ثریا - کسری بودجه، کاهش کیفیت آموزشی، کمبود معلم، افزایش تراکم دانش آموزان، بی عدالتی آموزشی و مواردی ازاین قبیل پای ثابت و همیشگی مشکلات آموزش و پرورش ومدت‌هاست صحبت از رفع این موانع مطرح می‌شود، اما در عمل اوضاع گشایشی چندانی ندارد.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که بنیان بسیاری از مشکلات عدیده مطرح شده، در نظر گرفته می‌شود مسائل اعتباری است که جبرانش آنطور که عملکرد سال‌های اخیر دستگاه تعلیم و تربیت نشان می‌دهد با تنزل کیفیت و روش‌های موقتی حل مساله پیش رفته است.

عدالت تربیتی به عنوان یکی از مهمترین اصول و ارزش‌های نظام تعلیم و تربیت همواره مورد توجه و تأکید بوده و میزان تحقق آن یکی از شاخص‌های مهم نیل به اهداف آموزش و پرورش است، اما خودنمایی آن روی کاغذ بیش از اقدامات عملیاتی بوده است.

کمبود معلم و افزایش تراکم دانش‌آموزان در کلاس

چگونگی تأمین و ایجاد نظام انگیزشی معلمان به عنوان محوری‌ترین عناصر نظام تعلیم یکی از مؤلفه‌های مهم عدالت محوری است و در لایحه بودجه چند سال اخیر، کم توجهی به کمبود معلم و کسری بودچه پنهانی با کاستن از تعداد معلم هر سال بیشتر شده است.

براساس استاندارد‌های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲ و قانون برنامه ششم توسعه، نسبت دانش آموزان به معلم (تراکم کلاسی) در دوره ابتدایی ۲۰ به ۱ تعریف شده است و بر مبنای گزارش‌های عملکرد منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه این نسبت در سال تحصیلی ۱۳۹۵ معادل ۲۵ و در سال ۱۳۹۸ به عدد ۲۹.۹ افزایش یافته است و برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ به عددی بیش از ۳۱ برسد.

حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در این باره به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که با احتساب جمعیت دانش آموزی بیش از ۷ میلیون در دوره ابتدایی و نسبت ۲۰ به ۱ دانش آموزان به معلم، میزان کمبود معلم و کسر بودجه آن در لایحه پنهان است، به این ترتیب برای حدود ١١٧ هزار معلم دوره ابتدایی با میانگین حقوق ۶ میلیون تومان در ماه، کسری بودجه با تأمین نشدن حق التدریس این تعداد معلم موجود به صورت پنهان وجود دارد که معادل ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود. این وضعیت در دو دوره تحصیلی دیگر نیز تا حد زیادی وجود دارد.

او ادامه داد: علاوه بر کمبود معلم، بودجه آموزش و پرورش از حیث روش‌های تأمین معلم هم رویه‌های عادلانه‌ای ندارد. بر مبنای لایحه بودجه برای تأمین معلم سه روش عمده، شاملِ خرید خدمات آموزشی، مهارت آموزان ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و معلمان دوره چهار ساله پیش بینی شده است.

بنیادی با اشاره به اجرای طرح خرید خدمات آموزشی گفت: به استناد ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ١٣٩٣ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.» مطابق این ماده قانونی آموزش و پرورش هر سال بخش مهمی از کمبود منابع انسانی خود را از طریق خرید خدمات آموزشی تأمین می‏‌کند.

روش‌های تربیت معلم ارزان قیمت و بلاتکلیفی معلمان

انواع و اقسام روش‌های تامین معلم از این موضوع حکایت دارد که سیاست‌های اجرایی آموزش و پرورش خلاف اهداف روی کاغذ صرفا با رفع تکلیف و پر کردن کلاس‌های درس آن هم با کمترین هزینه کرد رویه اصلی این روز‌ها شده است.

علی رغم سه روش اصلی تأمین معلم یعنی دوره چهارساله دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، دوره یکساله مهارت آموزشی و تعیین تکلیف معلمان غیر رسمی که محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم به آن تاکید کرد، همچنان روش‌های میانبر، چون خرید خدمات آموزشی و سرباز معلم و... و توسعه آن مشهود است که محاسن و معایبی در کنار خود دارد.

بنیادی در تشریح این جوانب اظهار کرد که در مورد فعالیت معلمان خرید خدمات آموزشی، مٰؤسسان مدارس غیردولتی بر مبنای تشخیص خود نسبت به انتخاب تعدادی از افراد برای بکارگیری به عنوان معلم اقدام کرده و بعد از یک گزینش ابتدایی این افراد به عنوان معلم خرید خدمات در مدارس دولتی بکار گرفته می‌شوند.

به عقیده این فعال حوزه تعلیم و تربیت این افراد از نظر طی دوره‌های مهارت معلمی و بسیاری از شایستگی لازم برای یک معلم مورد ارزیابی و سنجش قرار نمی‌گیرند و از آنجا که مطابق قانون مصوب این معلمان بناست در مناطق محروم و کم جمعیت بکار گرفته شوند، نسبت دانش آموز به معلم در این طرح به طور متوسط ١٢ برآورد می‌شود.

بنیادی تصریح کرد: بهای تمام شده برای هر دانش‌آموز خرید خدمات در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که با افزایش صددرصددی در لایحه ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و اگر هزینه‌های بالادستی برای بکارگیری یک معلم خرید خدمات و سهم مٰؤسسان مدارس غیردولتی و دیگر هزینه‌هایی که در یک مدرسه که معلمان آن به روش خرید خدمات تأمین می‌شوند را نادیده بگیریم و فرض کنیم صددرصد اعتبار تخصیصی به معلم پراخت شود، حقوق ماهیانه یک معلم خرید خدمات حداکثر ۲ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان می‌شود.

او افزود: این میزان حقوق سبب می‌شود معلمان خرید خدمات آموزشی از نظر پراخت کسورات بازنشستگی سهم دولت، بیمه، هزینه‌های رفاهی و مهم‌تر از همه از نظر امنیت شغلی وضعیت مبهمی داشته باشند.

سایه کسری بودجه بر روش‌های تأمین معلم

در کنار روش‌های میانبر تامین معلم که کسری بودجه و ارزان تمام شدن هزینه‌ها در آن مشهود است، روش‌های اصلی تأمین معلم هم از حیث تامین اعتبارات شرایط مناسبی ندارد و همین موضوع سبب شده است تا مهارت آموزان و محصلان دوره‌های تربیت معلم از همان ابتدای کار به جای تقویت انگیزه‌ها و روش‌های معلمی دغدغه معیشت و جبران آن را داشته باشد، ضمن آنکه برای تربیت معلم با نازل‌ترین هزینه‌ها نباید انتظار خروجی با کیفیت اعلا داشت.

مهارت آموزان دوره یکساله عموماً از تسهیلات رفاهی بی بهره هستند و با وجود قبولی در آزمون استخدامی طی دوره مهارت آموزی از حقوق مزایا نیز محرومند. علاوه بر این در زمان ثبت نام این افراد در آزمون استخدامی آن‌ها ملزم می‌شوند که بخشی از هزینه‌های آموزی دوره یکساله را پراخت کنند.

بررسی اعداد و ارقام بودجه دانشگاه فرهنگیان نشان می‌دهد که برای هزینه‌های آموزشی دوره‌های مهارت آموزی این دسته از نومعلمان اعتباری پیش‌بینی نشده است.

بنیادی درباره تامین معلم از دو روش در نظر گرفته شده در دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشجو معلمان دوره چهارساله در حین تحصیل و به محض قبولی در گزینش و مصاحبه به استخدام رسمی آزمایشی در می‌آیند.

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت بیان کرد: رقم درج شده در حکم حقوقی این گروه از متقاضیان حرفه معلمی بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. هر چند که در مغایرت با عدالت و قانون درصد ثابتی از حقوق این دانشجویان کسر می‌شود، ولی شرایط انگیزشی و تسهیلات رفاهی آن‌ها هر چند نسبت به سایر دانشگاه‌ها نامطلوب و سهم سرانه آن‌ها از بودجه دولتی کمتر از بیشتر دانشگاه‌ها است، ولی وضعیت آن‌ها از نظر تسهیلات و امکانات دوره تحصیل و پس از آن به لحاظ شایستگی و انگیزه به مراتب چند برابر بهتر از دوگروه دیگر است.

او تصریح کرد: بدیهی است که ریشه اصلی این ناعدالتی در ساختار ناصحیح بودجه و رویکرد‌های مجلس و دولت به امر تأمین و تربیت معلم است.

بی عدالتی در روش‌های  تامین معلم مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی

جذب بهترین افراد در حرفه معلمی باید با ایجاد جذابیت‌ها و بهترین تسهیلات و امکانات توام باشد، اما شرایط کنونی تأمین و تربیت معلم نشان می‌دهد که نه تنها چنین رویه‌ای ای حکمفرما نیست، بلکه بین سه روش اصلی تأمین معلم که دوتای آن‌ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از آن‌ها مصوب مجلس است ناعدالتی و تفاوت شایستگی و کیفیت فاحش وجود دارد.

حتی در مورد دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان هم کسر درصد ثابتی از حقوق تحت عنوان هزینه‌های شبانه روزی و سهم بسیار پایین سرانه آن‌ها از بودجه عمومی دولت شکل دیگری از ناعدالتی در لایحه بودجه است.

بنا براین آموزش و پرورش بر مبنای اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ و رویه‌های چند سال اخیر در زمینه تامین معلم، در سه روش در نظر گرفته برای تامین نیروی انسانی از بعد توانمندی، انگیزه و اشتیاق شغلی تفاوت‌های چشمگیری ایجاد کرده است و چنین روشی ناعادلانه سبب محروم شدن بخش عظیمی از دانش آموزان از معلمانی با شایستگی‌های مناسب است.

باشگاه خبرنگاران  جوان