به گزارش ثریا - صادق ستاری فرد با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ماهیت تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در ذیل این طرح آمده است، گفت: با توجه به ماهیت فضای مجازی، طبیعتاً باید یک واحد چابک تصمیم گیری و تنظیم گری این حوزه را برعهده بگیرد. بر این اساس در این طرح پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم‌گر تحت عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تنظیم مقررات با ترکیبی از وزرا و دستگاه‌های مسئول و نمایندگان مجلس مطرح شد تا بتواند نسبت به برخی از مصادیق این حوزه تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به مصادیقی که هم اکنون خلأ تصمیم گیری در مورد آنها در کشور احساس می‌شود، اظهار داشت: یکی از این مصادیق تصویب صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. در همین حال مباحثی مانند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین تعرفه خدمات و قیمت گذاری در راستای حمایت از کاربران و نحوه فعالیت و صدور مجوز و تعیین و تعلیق مدت اعتبار فعالیت خدمات پایه کاربردی نیازمند تنظیم گری است.

ستاری فرد افزود: همچنین موضوع مهمی که در این طرح به آن اشاره شده، تاکید بر نظام ثبت در پنجره واحد به جای صدور مجوز است. در این طرح اصل بر فعالیت و نه عدم فعالیت است. البته فعالیت مشروط به رعایت حریم خصوصی افراد و صیانت از حقوق کاربران مدنظر است.

وی با تاکید بر اینکه نقطه قوت این طرح جلوگیری از تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی با نظارت ۳ نهاد مرجع بر مصوبات این کمیسیون عالی است، گفت: برای آنکه این مرجع تنظیم گر در حوزه وظایف خود حقوق مردم را رعایت کند و نوعاً تضییع حقوق اشخاص صورت نگیرد، چند مداخله قانونی پیش بینی کرده‌ایم.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مساله مورد توجه این بوده که در صورتی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات در تصمیمات و مصوباتش نیازهای مردم را نادیده بگیرد و احیاناً انحصارگری صورت گیرد، چه باید کرد. کما اینکه هم اکنون نیز احیاناً در برخی مراجع تصمیم گیری ممکن است حقوق برخی افراد تضییع شود و راهکاری برای آن وجود نداشته باشد. به همین علت برای اینکه این مساله در طرح مذکور پیش نیاید و در صورت اعتراض کاربران نسبت به اعمال مداخله این کمیسیون، نهاد مرجع تصمیم گیر وجود داشته باشد، چند راهکار پیش بینی کرده‌ایم

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌تواند بر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت کند و اگر مصوبات این کمیسیون در راستای منافع حقوق ملت و تضمین حقوق کاربران نبود شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سایر قوا می‌توانند نسبت به تصمیم گیری این واحد تنظیم گر، اعمال مداخله کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به نحوی باعث تضییع حقوق و یا مخالف مبانی حکمرانی در ساحت جمهوری اسلامی بود، شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش نظارت بر این کمیسیون را داشته باشد. بر این اساس شورا از جهتی سیاستگذاری کلان انجام می‌دهد و از سمت دیگر بر مصوبات و فعل و انفعالات این کمیسیون نظارت دارد. با این وجود هم چرخه موضوع حکمرانی در فضای مجازی که شامل چند سطح سیاستگذاری، تنظیم گری، تصدی گری و تسهیل گری است کامل می‌شود و هم شورای عالی فضای مجازی علاوه بر سیاستگذاری شانیت دیگری خواهد داشت و نسبت به اجرای سیاست‌ها اعمال مداخله می‌کند.

ستاری فرد با بیان اینکه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی الهام گرفتیم، ادامه داد: فرض کنید اگر هیأت وزیران تصمیمی خلاف حقوق مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسی، مجلس می‌تواند هیأت تطبیقی پیش بینی کند و نسبت به مصوبات هیأت وزیران اظهارنظر کند. در این طرح نیز ما گفته‌ایم که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات اعلام نظر کند تا احیاناً تضییع حقوقی اتفاق نیافتد.

وی اضافه کرد: موضوع بعدی استفاده از ظرفیت شورای نگهبان است. در این طرح شورای نگهبان می‌تواند از حیث رعایت حدود شرعی و حقوق مردم اعمال نظر کند. فقهایی در شورای نگهبان حضور دارند که نسبت به این موارد حساسیت‌های خاصی دارند. شاهد هستیم که بعضاً در سنواتی شورای نگهبان در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام نظر کرده و برخی از مصوبات این شورا را خلاف شرع دانسته است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به ظرفیت حقوقی متعالی در نظام حکمرانی کشور غفلت کنیم و سعی کردیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت مهم دیگر ظرفیت دیوان عدالت اداری است. به نحوی پیش بینی کردیم که هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هر سطحی از ضابطه گذاری، مقرره گذاری، اقدام، صدور یا لغو مجوز، اعتراضی داشت می‌تواند نسبت به این مصوبه کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کند و دیوان موظف شده که نسبت به احقاق حقوق مردم و اعتراض‌ها و شکایات اقدام کند.

ستاری فرد این موضوع را مهمترین ماده در این طرح دانست و گفت: مردم بدانند بن بستی در این حوزه وجود ندارد. اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصمیمی گرفت که احیاناً خدمات دهنده، خدمات گیرنده و یا اپراتور نسبت به آن تصمیم اعتراض داشتند ما سعی کردیم این بن بست را حل کنیم.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت مردم رسیدگی می‌کند و تلاش این است که انحصاری برای این کمیسیون ایجاد نشود، گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و داده‌ها در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری از حقوق افراد حمایت کرده و نسبت به شکایات رسیدگی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. اصل فعالیت دیوان عدالت اداری بر احقاق حقوق مردم است و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در احقاق حقوق عامه مردم، این نهاد موفق بوده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اشکالات طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط در مرکز پژوهش‌های مجلس برطرف و این موارد به طرح سابق افزوده شد، اظهار داشت: به این ترتیب ۳ مرجع شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری روی تصمیمات و مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت می‌کنند.

به گفته ستاری فرد، عنوان طرح مجلس صیانت از حقوق کاربران است و این صیانت هم در لایه ارائه خدمات و هم در لایه تصمیم گیری دیده شده و مردم می‌توانند در همه ساحت‌ها از حقوق خود منتفع شوند.

خبرگزاری مهر