به گزارش ثریا - تقلب قراردادی؛ شکلی از عدم صداقت در تحصیل است که در آن دانشجویان برای انجام تکالیف درسی خود به دیگران پول پرداخت می‌کنند. پرداخت پول برای انجام تکالیف دانشگاهی، روش جدیدی نیست و تا زمانی که نظارت بر تکالیف در مؤسسات آموزشی وجود نداشته باشد، بازارهایی برای این نوع معاملات وجود خواهد داشت.

اگرچه، در ایران این شکل از سوءرفتار، تا حدودی توسط رسانه‌های جریان اصلی بررسی شده؛ ولی تحقیقات علمی در مورد ماهیت، علل، پیامدها و اقدامات انجام‌شده برای مهار این فعالیت‌ها محدود است.

در سال‌های اخیر؛ به دلیل گزارش‌های رسانه‌ها توجه‌ها معطوف به این مشکل شده است و همین موضوع، واکنش‌ مجلس، پژوهشگران و دانشمندان رشته‌های مختلف و حتی رهبران مذهبی و سیاسی را در پی داشته است. برخی مراجع مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ به عنوان پایگاه اصلی تصمیم‌گیری مؤسسات آموزش عالی کشور، به دلیل آموزش ناکافی،‌ برنامه‌ریزی نامناسب و پذیرش بیش‌از حد دانشجو در آموزش عالی، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های کافی، مقصر شناخته شده‌اند.

کشورهای انگلیسی‌زبان در مقابله با تقلب‌های قرارداری در سطح جهانی پیشتار بوده‌اند، به طوری که کشورهایی مانند استرالیا، نیوزلند، ایرلند، بریتانیا و ۱۷ ایالت از ایالات متحده آمریکا، قوانینی را وضع کرده‌اند که فعالیت یا تبلیغ خدمات تقلب دانشگاهی را غیرقانونی کرده‌اند.

با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری، مطالب موجود در مورد تقلب قراردادی در ایران را بررسی کردند و دلایل احتمالی تقلب قراردادی در مراکز آموزش عالی ایران، شیوع تقلب قراردادی در ایران و اقداماتی را که در ایران برای مقابله با تقلب در دانشگاه‌ها انجام شده است؛ مورد ارزیابی قرار دادند.

در این مطالعه تمامی منابع مرتبط با تقلب قراردادی در آموزش عالی، از جمله مقالات پژوهشی، رسانه‌های جریان اصلی، اخبار منتشر شده، سیاست‌های آموزش عالی و همچنین مقالات منتشر شده در مورد تقلب قراردادی بررسی شدند.

در این مطالعه، سه موضوع اصلی از جمله «پاسخ‌گو نبودن دانشگاه»، «انگیزه دانشجویی» و «نبود قانون مناسب» مطرح شده‌اند و عنوان شده است که پاسخگویی مناسبی از سوی دانشگاه برای بررسی دقیق تقلب علمی وجود ندارد، انگیزه‌های دانشجویان و نبود قانون مناسب برای تشخیص و ‌‏کشف تقلب علمی نیز از جمله عوامل مؤثر در این مشکل هستند.

دانشگاه‌ها نمی‌توانند بر دانشجویان نظارت کافی داشته باشند

در این مطالعه «پاسخ‌گو نبودن دانشگاه» به عنوان اولین دلیل برای تقلب‌های قراردادی مطرح شده است. به گفته محققان این مطالعه؛ به نظر می‌رسد بافت مؤسسات؛ از جمله اساتید، فضای دانشگاه، همچنین قوانین و مقررات دانشگاه و امکانات از سوءرفتار حمایت می‌کنند.

بررسی مطالعات در زمینه دلایل و عوامل مؤثر در سرقت ادبی و تقلب‌های قراردادی نشان می‌دهد که توجه نکردن اساتید به نیازهای دانشجویان یا راهنمایی نکردن آن‌ها برای تکمیل کار دانشگاهی، یکی از عوامل اصلی عدم اعتماد دانشجویان به انجام کار خود و توسل به برون‌سپاری است. به دلیل شلوغی کلاس‌های تحصیلات تکمیلی، اساتید آنقدر مشغله دارند که نمی‌توانند بر دانشجویان نظارت کافی داشته باشند.

همچنین دانشجویان مجبور هستند، پیش از دفاع از پایان‌نامه حتماً مقاله در مجلات معتبر با هزینه بالا چاپ کنند و همین موضوع، فشار شدیدی بر دانشجویان وارد می‌کند و این احتمال را ایجاد می‌کند که کسانی که احساس می‌کنند در انجام کار ناتوان هستند، فرد دیگری (دانشجو، یک شرکت و ...) را برای انجام کار خود انتخاب کنند.

در مطالعه دیگری عنوان شده که سیاست‌ها و رویه‌های نامناسب در آموزش عالی، سیستم‌های اداری آموزش عالی معیوب و فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک برای دانشگاه‌ها عوامل مؤثر در سوءرفتار تحصیلی به‌ویژه تقلب قراردادی باشند.

بررسی‌های این مطالعه نشان داده که تقلب قراردادی در ایران احتمالاً می‌تواند با تلاش کشور برای افزایش تعداد دانشجویان مرتبط باشد و در حدود ۳۰ سال اخیر؛ آموزش عالی ایران گسترش بسیاری داشته و تعداد دانشجویان و دانشگاه‌ها افزایش زیادی داشته است. در این مطالعه؛ عنوان شده که ثبت‌نام بیش از حد و دشواری یافتن کار برای فارغ‌التحصیلان، از عواملی است که ممکن است به افزایش تقلب قراردادی کمک کند. همچنین، فقدان سیستم‌های بررسی مناسب برای پایان‌نامه‌ها باعث تسهیل معاملات مبهم بر سر پروپوزال‌ها و مقالات در دانشگاه‌های ایران شده است.

انگیزه‌های دانشجویان برای تقلب

در این مطالعه عنوان شده که اعتقاد کم دانشجویان به انجام وظایف دانشگاهی یا عدم تمایل به انجام تکالیف ممکن است ارتباط تنگاتنگی با ارائه ضعیف در دانشگاه یا دستورالعمل‌های ناکافی در مورد نحوه انجام تکالیف و یا ماهیت بسیار سخت تکالیف داشته باشد.

در یکی از مقالاتی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، عنوان شده است که دانشجویان می‌توانند سایر همکلاسی‌های ضعیف‌تر خود را ببیند که از طریق برون‌سپاری مقالات، حتی پایان‌نامه‌ها، با نمرات خوب فارغ‌التحصیل می‌شوند، بدون اینکه کسی متوجه این تخلف شود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق معتقد بودند که حتی اگر کسی متوجه این تخلف شود، هیچ قانونی برای مجازات کسانی که مرتکب شده‌اند، لازم‌الاجرا نیست و یا حتی تمایزی بین کسانی که مرتکب تخلف می‌شوند و کسانی که تخلف انجام نمی‌دهند، وجود ندارد.

بررسی‌های این مطالعه حاکی از این است که بی‌توجهی به تقلب، به عنوان یک امتیاز اضافی برای متقلبان عمل می‌کند و این یافته نه تنها با یافته‌های مطالعات انجام شده در داخل کشور مطابقت دارد، بلکه با مطالعات سایر کشورها نیز مطابق است.

وقتی قانون مناسب وجود ندارد...

همچنین در این مطالعه عنوان شده که یکی از عوامل مؤثر در تقلب قراردادی، نبود قانون مناسب است. در ایران قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، در سال ۱۳۹۶ تصویب شده است و بر اساس این قانون؛ مسئولیت اقدامات بعدی پس از کشف تقلب، به عهده دانشگاه‌ها است. به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ تلاش دیرهنگام مجلس ایران در تصویب قانون مبارزه با تقلب قراردادی اقدام خوبی بوده، ولی کافی نیست.

پژوهشگران این مطالعه معتقدند این قانون که به تازگی تصویب شده، دارای کاستی هایی از جمله اولویت دادن به اقدامات تنبیهی، نادیده گرفتن مکانیسم‌های شناسایی و عوامل پلیسی نامشخص است. به گفته این محققان؛ بدیهی است که دانشگاه در وضعیت فعلی خود، آمادگی اجرای قانون را ندارد و نمی‌تواند نقش پلیس یا قاضی، یا هر دو را ایفا کند. مطمئناً به کارکنان آموزش دیده، قوانین مناسب، منابع مالی و روش‌های دقیق برنامه‌ریزی‌شده برای انجام کارها نیاز دارد. این می‌تواند حوزه‌ای باشد که نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها نیازمند تحقیقات علمی است.

پژوهشگران این مطالعه می‌گویند که بر اساس نتایج به‌دست آمده؛ ایران از نظر شناسایی تقلب قراردادی و نحوه رسیدگی به آن، از سایر کشورها عقب‌تر است.

در مجموع بر اساس یافته‌های به‌دست آمده از این تحقیق؛ در مورد تقلب قراردادی در ایران، کمبود دانش علمی وجود دارد و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد. به همین دلیل پژوهشگران این مطالعه توصیه می‌کنند مطالعات تجربی بیشتری در مورد نحوه عملکرد صنعت تقلب قراردادی در ایران انجام شود و همچنین تاثیر برون‌سپاری تکالیف دانشگاهی بر تضمین کیفیت در آموزش عالی مورد بررسی قرار گیرد.

این محققان اظهار می‌کنند که سعی کرده‌اند برخی از مثال‌های ارائه‌شده در این مطالعه به جای تمرکز بر تقلب قراردادی، به سرقت ادبی یا سوء رفتار عمومی مربوط شوند؛ ولی آن‌ها به عنوان نمونه و یا تنها منابع موجود بوده‌اند.

در انجام این تحقیق عظیمه تکریمی؛ پژوهشگر دانشگاه فرهنگیان تهران، رضا خجسته‌مهر از دانشگاه شهید چمران اهواز و سارا الین ایتون از دانشگاه کلگری کانادا با یکدیگر مشارکت داشتند و یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان «تقلب قراردادی در ایران: مروری بر مسائل کلیدی و دعوتی به اقدام» در Journal of Academic Ethics منتشر شده است.

منبع: Contract Cheating in Iran: An Overview of Key Issues and a Call to Action 

منبع : قانون  پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه اثار علمی