به گزارش ثریا -  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی الحاق برخی مواد مرتبط با آموزش عالی و تحقیقات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخته است.

در این بررسی برخی پیشنهادهای الحاقی نیز همراه با دلایل توجیهی در موضوعاتی همچون احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه های دانشجویی با تأکید بر خوابگاه های متأهلین، تجهیز و به روز رسانی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، حمایت از پژوهش های تقاضامحور، تعمیر، بازسازی و مقاومسازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه ها و تسری محل مصرف اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ به دانشگاه ها، ارائه شده است.

یافته های کلیدی این گزارش نشان می دهد:

با در نظر گرفتن مشکلات پیش آمده برای دانشگاه ها در وصول مطالبات خود از بنیاد شهید و ایثارگران، به نظر می رسد نهاد دیگری که هم با نظام آموزش عالی ارتباط بیشتری داشته و هم در فرایندهای اجرایی مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر درگیر باشد بهتر بتواند اعتبارات مربوط به کمک هزینه شهریه و سایر کمک ها به دانشجویان شاهد و ایثارگر را مدیریت کند.

بنابراین با توجه به این شرایط به نظر می رسد صندوقهای رفاه دانشجویان می توانند در این زمینه ایفای نقش بهتری کند. همچنین به نظر می رسد وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند این مهم را انجام دهد.

علاوه بر موارد فوق، بررسی وضعیت مالی دانشگاه ها در سالهای اخیر نشان می دهد که عمده اعتبارات آنها صرف حقوق و دستمزد می شود و از این نظر اعتبارات کافی به امور عمرانی و زیرساختی دانشگاه اختصاص داده نمی شود.

در اینجا استفاده از سایر منابع جهت به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و ساختمانهای فرسوده از محل دریافت وام با توثیق اموال، استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ پیشنهاد شده است.

همچنین جهت دهی اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به سمت دانشگاه ها و مراکز علمی میت واند علاوه بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به بهبود فرایندهای این واحدها نیز کمک مؤثری کند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به دو ماده قانونی مرتبط با آموزش عالی در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخته است.

براساس اصل ۵۲ قانون اساسی و رویه شورای نگهبان، بودجه ماهیت یکساله داشته و احکام آن برای تنها یک سال معتبر هستند و به دلیل ضرورت گردآوری برخی احکام در قوانینی به غیر از قانون بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تصویب شدند.

بررسی لوایح بودجه ارائه شده از سوی دولت طی سالهای اخیر نیز نشان می دهد برخی از این لوایح از یکسو ماهیت کوتاه مدت و یکساله ندارند و از سوی دیگر ماهیت غیربودجه ای دارند.

از این رو در بند «ز» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حکمی مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تصویب شد. لایحه دولت در این خصوص نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در این گزارش مواد ۴۲ و ۴۵ از لایحه که مرتبط با حوزه آموزش عالی است مورد بررسی قرار گرفته است. این دو ماده اصلاح ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را هدف قرار داده است، که باید این مهم با در نظر داشتن قواعد تنقیح صورت می پذیرفت.

بنابراین بهتر این بود که دو ماده فوق در قالب اصلاح قانون مزبور تهیه و مورد بررسی و تصویب قرار می گرفت. اما به جهت طرح در لایحه پیشنهادی دولت در این گزارش نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

برخی از احکام حوزه آموزش عالی و تحقیقات نیز در سال های اخیر به طور مکرر در لوایح و قوانین بودجه مورد اشاره و تأکید قرار گرفته اند که نیاز است این احکام شناسایی شده و به قوانین دائمی تبدیل شوند، از جمله این احکام به به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی است که با توجه به حل نشدن این مساله تصویب قانونی دائمی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی مواد مرتبط با آموزش عالی و تحقیقات در لایحه از جمله ماده ۴۲ و ماده ۴۵ پیشنهادات الحاقی خود را اعلام کرده است.

پیشنهادهای الحاقی

۱. تصویب بند «الف» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

«الف» - به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیات امنای خود هر سال تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند.

همچنین دانشگاه های مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن کردن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویان متأهل با تصویب هیات امنا اقدام کنند.

دلایل توجیهی؛

این بند در راستای حمایت از دانشجویان متأهل و همچنین تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه ها تدوین شده است.

براساس ماده ۷ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ذیل آن، برخی از دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی مکلف به حمایت از احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه های متأهلین شده اند.

همچنین دانشگاه ها دارای اموال و سرمایه های قابل توجهی هستند که قابلیت استفاده به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات را دارا هستند اما تاکنون به این ظرفیت توجه چندانی نشده است.

در همین راستا می توان با اعطای مجوز به دانشگاه ها جهت استفاده از این اموال به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی، بخشی از هزینه های مورد نیاز برای احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه ها و البته خرید تجهیزات آزمایشگاهی را تأمین کرد. پرداخت اقساط این تسهیلات نیز از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها خواهد بود.

بازپرداخت تسهیلات از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها موضوعی مهمی است که منجر به حساسیت بیشتر دانشگاه در دریافت و هزینه کرد آن خواهد شد و به نوعی میتوان آن را سازوکار نظارتی اولیه برای اجرای صحیح این حکم تلقی کرد.

۲. تصویب بند «د» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با اصلاحات جزئی

بند «د» - شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست ۳ قوانین بودجه سنواتی، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در چهار مقطع با فاصله زمانی سه ماهه و در هر مقطع به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود.

کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله حداقل به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش می یابد. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

دلایل توجیهی؛

با وجود تفاوت ماهوی در بودجه شرکت های دولتی با بودجه عمومی، به عنوان مقایسه ای ابتدایی بین اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی و بودجه عمومی دولت می توان گفت هرچند که حدود ۶۰ درصد از بودجه کل کشور به شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی اختصاص دارد، اما تنها حدود ۲ درصد از مجموع اعتبارات پژوهشی در بودجه کل کشور را شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی برعهده دارند، به عبارت دیگر نهادهای اخیرالذکر متناسب با بودجه خود در فعالیت های پژوهشی مشارکت ندارند.

این درحالی است که بودجه عمومی دولت با تشکیل ۴۰ درصد از بودجه کل کشور، تقریبا بار کل هزینه های پژوهشی (۹۸ درصد) آن را بر دوش می کشد. با در نظر گرفتن این نکته که بخش عمده اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی صرف حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی و کارکنان می شود و منابع مشخص شده برای فعالیت های پژوهشی، عمرانی و ... معمولاً به صورت کامل تخصیص پیدا نمی کند، از این رو نیاز است تا منابع پایدار دیگری به منظور تقویت هرچه بیشتر فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و پاسخ به نیازها و مسائل جامعه شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

از این رو این بند را می توان یکی از پراهمیت ترین بندها برای حمایت از پژوهش های مساله محور و توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه تلقی کرد که به طورکلی از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به بعد در قوانین بودجه سنواتی با تغییرات اندکی تکرار شده است.

در قوانین قبلی عملکرد این بند با چالش هایی همراه بود، ازجمله سکوت متن درخصوص امکان انتقال مانده وجوه نزد خزانه به سال مالی بعد و زمان بر بودن تبادل توافقنامه بین دانشگاه ها و شرکت ها، که عملا بخشی از اعتبار هر سال بلااستفاده می ماند.

اما با تأسیس «صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» و واریز اعتبارات موضوع این بند به صندوق مذکور، ضمن اینکه استفاده از این اعتبارات برای دانشگاه ها تسهیل می شود، عملا تکلیف مانده وجوه نیز تعیین شده است که در این صندوق برای استفاده دانشگاه ها باقی خواهد ماند.

۳. تصویب جزء ۲ بند «هـ» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۸ با اصلاحات جزئی

در راستای حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری، که از اعتبارات برنامه های (پژوهش های علمی، کاربردی، فناوری و فن آفرینی، برنامه پژوهش های دینی، علمی و کاربردی یا عناوین مشابه) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ۳۰ درصد از این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های علمیه، شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته به بسیج هزینه کنند.

آیین نامه نحوه هزینه کرد این اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دلایل توجیهی؛

برپایه داده های ثبت شده در سامانه های ایرانداک، در سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۴۰۱ از مجموع ۵۲۵۸۵ مورد پارسای ثبت شده، تنها ۷۴۸ مورد، یعنی حدود ۱.۴ درصد از پارساها تقاضامحور بوده اند.

یکی از دلایل شکل گیری آمار فوق را می توان به عدم مشارکت جدی دستگاه های اجرایی در استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در حل مسائل خود قلمداد کرد. این درحالی است که این دستگاه ها هرساله مبالغ قابل توجهی بودجه پژوهشی (تحت عناوین مختلف) از دولت دریافت می کنند و با توجه به وجود مسائل مختلف در هر دستگاه، می توانند از طریق واگذاری طرح های پژوهشی در قالب پایان نامه و رساله به دانشگاه ها در راستای مرتفع کردن آنها اقدام کنند.

این مهم علاوه بر ایجاد منابع مالی برای دانشگاه ها، منجر به شناخت بیشتر دانشجویان و اعضای هیات علمی از مسائل واقعی دستگاه ها شده و با ایجاد شناخت متقابل برای دستگاه ها می تواند در تأمین منابع انسانی مورد نیاز دستگاه ها از یکسو و کاهش بیکاری فارغ التحصیلان نیز مؤثر واقع شود.

۴. تصویب جزء ۲ بند «ط» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۱

به دولت اجازه داده می شود در جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا در حال تخریب دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی اوراق مالی اسلامی منتشر کند و منابع حاصله را در این راستا به مصرف برساند. مبالغ مالی اوراق مالی اسلامی هرساله در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی می شود.

دلایل توجیهی؛

با توجه به کمبود منابع مالی در سالهای اخیر و عدم تخصیص مناسب برای طرح های عمرانی که بخشی از آنها معطوف به تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی دانشگاه است از یکسو و بالا رفتن عمر ساختمان ها و ابنیه دانشگاه ها، نیاز به تخصیص منابع به این منظور افزایش یافته است. به طوریکه اکنون دغدغه بسیاری از مدیران دانشگاهی تعمیر/ بازسازی/ مقاوم سازی به منظور استفاده مجدد از ظرفیت این فضاها است.

تعمیر/ بازسازی/ مقاوم سازی فضاهای فرسوده می تواند تا مدتی احداث فضاهای جدید که نیازمند منابع مالی قابل توجهی است را به تعویق بیاندازد. همچنین با توجه به مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان قابل توجه در قوانین بودجه سال های اخیر برای اولویت های مختلف و رواج یافتن این شیوه تأمین مالی، استفاده از این ظرفیت می تواند محل قابل اطمینانی جهت تأمین هزینه های مربوط به این امر برای دانشگاه ها باشد.

۵. تصویب بند «ز» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷

به منظور ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

دلایل توجیهی؛

زیرساخت های آموزشی و پژوهشی زیربنای اصلی توسعه به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته قلمداد می شوند و در این راستا قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ که با هدف کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و برقراری عدالت به تصویب رسیده است، کمک مؤثری در این خصوص کرده است.

سازوکار اجرایی این قانون به این نحو است که پس از تصویب بودجه سالیانه کشور سه درصد از سرجمع اعتبارات هریک از دستگاه های اجرایی در ذیل ردیف با همین عنوان در جدول ۹ قانون بودجه پیش بینی می شود تا براساس شاخص هایی که سازمان برنامه مشخص می کند بین هریک از استان توزیع شود.

با عنایت به اینکه در متن این قانون و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، امور آموزشی و پژوهشی جز مشمولین استفاده کننده اعتبارات این قانون نبودند، قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی حکم فوق (بند «ز» تبصره ۹) را وضع کرده تا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات نیز بتوانند از اعتبارات این قانون بهره مند شوند.

بررسی اعتبارات تخصیص داده شده ملی و استانی از ردیف خاص این قانون طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به حوزه آموزش و پژوهش نیز نشان دهنده اهمیت این امر برای قانونگذار بوده است. به طوریکه در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵.۵ درصد، سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱ درصد و سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶ درصد از کل اعتبارات این ردیف به امور مربوط به آموزش و پژوهش اختصاص یافته است.

از اینرو دائمی شدن حکم اختصاص اعتبارات ردیف خاص «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از توجیه لازم برخوردار است.

همچنین علاوه بر بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد ۴۲ و ۴۵ لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» درخصوص ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پیشنهاد دائمی شدن پنج بند از تبصره های قوانین بودجه سال های گذشته با توجه به ماهیت آنها و آثاری که می توانند بر بخش های مختلف نظام آموزش عالی و تحقیقات داشته باشند، ارائه شد.

به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی که دولت سالهاست به دنبال تحقق آن است، پایدارسازی منابع مالی مربوط به پژوهشهای تقاضامحور، احداث خوابگاه های دانشجویی با تأکید بر خوابگاه های متأهلین یا تعمیر و بازسازی این اماکن، تبدیل شدن ساختمان های فرسوده و ناامن دانشگاه ها به ساختمان هایی به‌روز و ایمن و ... ازجمله پیامدهای قابل پیشبینی این پیشنهادها در صورت تبدیل شدن به قوانین دائمی است.

اما شاید پیامدهای غیرمستقیم پیشنهادهای فوق با اهمیت تر و در بلندمدت آثار پربرکتی برای آموزش عالی نیز داشته باشد. ازجمله پیامدهای غیرمستقیم، تقویت رشته های علوم پایه به دنبال تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه های دانشگاه ها است که خود منجر به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته ها شده و رغبت بیشتری برای تحصیل در این رشته ها برای داوطلبان ایجاد خواهد کرد.

همچنین مرتفع کردن بخش مهمی از دغدغه دانشجویان متأهل با احداث و افزایش خوابگاه های متأهلین که این امر خود می تواند به تمرکز بیشتر دانشجویان بر آموزش و پژوهش منجر شده و ارتقای کیفیت و اثرگذاری بیشتر فعالیت های آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشجویان دکتری را به دنبال داشته باشد.

منبع :  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی