در ادامه گزارشی کوتاه از این نشست را با هم می خوانیم:

از نظر علامه طباطبایی، مهم‌ترین چیزی که اجتماع انسانی را استوار و برقرار می‌دارد، عدالت است. سعادت شخص بر صلاح ظرف اجتماعی که در آن زندگی می‌کند، مبتنی است و بسیار دشوار است که فرد در اجتماعی فاسد، سعادتمند و رستگار گردد. حقیقت عدل، بر پایی مساوات و موازنه میان امور است؛ به این­صورت که به هر کدام سهم شایسته داده شود تا در این‌که هر کدام در جایگاه شایسته قرار دارند، مساوی باشند. عدل میان مردم، آن است که هر کدام در همان جایگاهی که، از نظر عقل یا شرع یا عرف، شایسته آن است قرار گیرد؛ تا نیکوکار، پاداش ببنید و بدکار، مجازات گردد و انصاف مظلوم از ظالم ستانده شود و در برپایی قانون، تبعیض و استثنایی نباشد.

از این‌جا معلوم می‌شود که عدل و حُسن دو لفظ و مفهوم متفاوتند؛ امّا یک مصداق دارند. بدین ترتیب؛ عدل، ملازم با حُسن است و حُسن، چیزی است که نفس به آن، جذب می‌شود. قرار دادن شیء در جایگاه شایسته، چیزی است که انسان بدان مایل است و به حُسن آن اعتراف می‌کند؛ هر چند مردم، به جهت گوناگونی زندگی، در برشماری مصادیق عدالت گوناگون باشند. عدل اجتماعی، آن است که انسان با هر یک از افراد جامعه چنان که شایسته اوست رفتار کند و او را در جایگاه خودش قرار دهد. لازمه این امر، آن است که جامعه، این حکم را بر پا دارد و حکومت، که متولی امر جامعه و تدبیر آن است، متعهد به آن باشد. به یک معنا عدل انصاف است.

برآیند:

۱) عدل اجتماعی قرار گرفتن شخص در جایگاه شایسته خود است و نتیجه آن نیز پاداش و مجازات مناسب و برقراری انصاف و مساوات در برابر قانون است. از آن‌جا که عدل اجتماعی ماهیّت اجتماعی دارد، جامعه و حکومت وظیفه دارند که آن را برقرار سازند.

۲) معیار عدالت و قرار دادن افراد در جایگاه شایسته خود چیست؟ علامه از سه معیار یاد می‌کند که عبارتند از عقل و شرع و عرف. بنابراین، این عقل و شرع و عرف، با حفظ ترتیب و اولویت، هستند که عدالت اجتماعی را بیان می‌کنند.

۳) نسبت میان حُسن و قبح و عدالت: حُسن و قبح و عدالت، گرچه از نظر لفظ و مفهوم متفاوتند، اما از نظر مصداق مطابق‌اند. بنابراین مصداق حُسن و قبح اجتماعی همان مصداق عدالت اجتماعی است. علامه طباطبایی چه در مورد حُسن و قبح و چه در مورد عدالت اجتماعی، آن‌ها را اموری شخصی و خوش آمد شخصی ندانسته؛ بلکه آن‌ها را حجت اجتماعی و مرجع اجتماعی و پناهگاه اجتماع در برابر استعباد و استثمار به شمار می‌آورد.

۴) نسبت میان عدالت اجتماعی و قرارداد: عدالت اجتماعی، اعتباری است مقدم بر زندگی اجتماعی که به زندگی اجتماعی می‌انجامد. عدالت اجتماعی، خود، قرارداد عملی است و مضمون آن، همان استخدام متقابل است. در عین حال، عدالت اجتماعی به قرارداد برنمی‌گردد؛ یعنی منشأ آن، قراردادی مقدَّم بر عدالت اجتماعی نیست بلکه عدالت اجتماعی، خود، همان قرارداد مشترک اجتماعی است. هم مضمون این قرارداد، عدالت است و هم عمل به آن. عدالت اجتماعی و یا قرارداد اجتماعی، حجت و مرجع مشترک اجتماعی و مایه بقا و استمرار زندگی اجتماعی است و با نفی آن، زندگی اجتماعی دچار اختلال و اختلاف شده و ناچار استبداد و زور، بر اجتماع حاکم می‌گردد.

۵) برخی از تعاریف عدالت اجتماعی که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ارائه می‌کند با معقول ثانی بودن عدالت اجتماعی سازگار است نه با اعتباری بودن آن.

توضیح این‌که: مفاهیم به کلی و جزئی تقسیم می‌شوند. مفاهیم جزئی، مفاهیمی هستند که بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیستند. مفاهیم کلی، مفاهیمی هستند که بر بیش از یک مصداق قابل انطباق‌اند. مفاهیم کلی، به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ مفاهیم ماهوی یا معقولات اولی، معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه منطقی و مفاهیم اعتباری.

مفاهیم ماهوی یا معقولات اولی، مفاهیمی هستند که ما به ازاء خارجی دارند؛ مانند مفهوم آهن و انسان؛ و اینگونه تعریف می‌شوند: مفاهیم ماهوی، مفاهیمی هستند که هم عروض آن‌ها در خارج است و هم اتصاف آن‌ها؛ یعنی هم به اشیاء خارجی نسبت داده می‌شوند و هم امور عینی متصف به آن‌ها می‌گردند.

معقولات ثانیه فلسفی، مفاهیمی هستند که بر اشیاء خارجی صدق می‌کنند ولی در برابر آن‌ها ماهیت خاصّ و امر عینی مشخصی وجود ندارد؛ مانند مفهوم واجب و ممکن و علت و معلول. معقولات ثانیه فلسفی، اینگونه تعریف می‌شوند: معقولات ثانیه فلسفی، مفاهیمی هستند که عروض آن‌ها ذهنی است و اتصاف آن‌ها خارجی؛ یعنی در برابر آن‌ها اشیاء خارجی مشخصی وجود ندارد اما اشیاء خارجی متصف به آن‌ها می‌گردند.

ویژگی‌های هر یک از این دو از این قرار است:

– مفاهیم ماهوی، ما به ازاء خارجی دارند؛ اما معقولات ثانیه فلسفی، ما به ازاء خارجی ندارند. معقولات ثانیه فلسفی، اوصاف اشیاء عینی و خارجی هستند.

ـ مصداق جزئی مفاهیم ماهوی را می‌توان به وسیله حواس یا با علم حضوری درک کرد؛ اما مصادیق معقولات ثانیه فلسفی را، از آن جهت که مصداق این مفاهیم هستند، نمی‌توان به صورت جزئی درک کرد.

ـ مفاهیم ماهوی به طور خودکار در ذهن حاصل می‌شوند و حصول آن‌ها تنها متوقف بر این است که قبلاً یک یا چند تصور جزئی از آن‌ها داشته باشیم؛ اما حصول معقولات ثانیه فلسفی متوقف بر ملاحظات و مقایساتی است که تا انجام نگیرند، این معقولات انتزاع نمی‌شوند، هر چند منشاء انتزاع و موصوفات آن‌ها بارها ادراک گردند.

گروه دیگری از مفاهیم نیز وجود دارند که به آن‌ها مفاهیم اعتباری گفته می‌شود. توجه به این موضوع لازم است که گاه مقصود از اصطلاح مفاهیم اعتباری، همه مفاهیم غیرماهوی است که در اینصورت معقولات ثانیه فلسفی نیز از جمله مفاهیم اعتباری به شمار می‌آیند و گاه مقصود از این اصطلاح، مفاهیم خاصی است که در نظریه ادراکات اعتباری مورد نظر است. تعریفِ اعتبار، در این نظریه، عبارت است از: دادن حدّ چیزی است به چیزی دیگر. ضابط کلی در اعتباری بودن یک مفهوم و فکری این است که: به وجهی متعلق قوای فعاله گردد و نسبت «باید» در آن لحاظ شود.

از جمله ویژگی‌های مفاهیم اعتباری چنین است:

ـ این مفاهیم، در ظرف خارج مطابق ندارند.

ـ با احساسات و دواعی موجودند و با از میان رفتن آن‌ها، از میان می‌روند و با تبدل آن‌ها، متبدل می‌شوند؛ یعنی ضرورت آن‌ها، ضرورت بالغیر است.

ـ روی حقیقتی استوارند.

ـ آثار واقعیه دارند.

ـ ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند.

بدین ترتیب معقولات ثانیه فلسفی، غیر از این گونه اخیر از مفاهیم اعتباری است. برای اجتناب از خلط این دو دسته از مفاهیم غیر ماهوی؛ از معقولات ثانیه فلسفی با عنوان اعتباریات بالمعنی الاعم و از دسته اخیر از مفاهیم اعتباری با عنوان اعتباریات بالمعنی الاخص و یا اعتباریات محض یاد می‌شود.

در تقسیم‌بندی مفاهیم به حقیقی و اعتباری؛ اگر مقصود از مفاهیم اعتباری، اعتبار بالمعنی الاعم هم باشد معقولات ثانیه فلسفی از گروه دوم و اگر مقصود از مفاهیم اعتباری، فقط اعتبار بالمعنی الاخص باشد، معقولات ثانیه فلسفی از گروه نخست به شمار خواهند آمد. در اینصورت در تقسیم ادراکات به حقیقی و اعتباری، معقولات ثانیه فلسفی از زمره ادراکات حقیقی خواهند بود.

ویژگی‌های هر یک از معقولات ثانیه فلسفی و اعتباریات بالمعنی الاخص در سنجش با دیگری از این قرار است:

معقولات ثانیه فلسفی

ـ با تحلیل عقلی اشیاء خارجی به دست می‌آیند؛

ـ بنابراین انتزاع و تولید عقل هستند؛

ـ و اشیاء خارجی را توصیف می‌کنند؛

ـ از آنجا که از جمله ادراکات و علوم حقیقی هستند؛ ارتباط تولیدی با دیگر ادراکات و علوم حقیقی دارند؛

ـ نسبت باید در آن‌ها لحاظ نمی‌شود؛

ـ ضرورت آن‌ها؛ ضرورت بالقیاس الی الغیر می‌باشد.

اعتباریات بالمعنی الاخص

ـ در آن‌ها گرچه از حقیقتی خارجی الهام گرفته شده است؛ اما با تحلیل عقلی اشیاء خارجی به دست نیامده‌اند؛

ـ بنابراین انتزاع از اشیاء خارجی نیستند؛

ـ در ظرف خارج مطابق ندارند و امور خارجی را توصیف نمی‌کنند؛

ـ ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند؛

ـ نسبت باید در آن‌ها لحاظ می‌شود؛

ـ ضرورت آن‌ها بالغیر است. 

۶) باید میان معنای «عدالت اجتماعی» و «اعتبار حُسنِ عدالت اجتماعی»، تفاوت قائل شد و «عدالت اجتماعی» را معقول ثانی فلسفی، و «اعتبار حُسنِ عدالت اجتماعی» را اعتبار بالمعنی الاخص، به شمار آورد. علامه طباطبایی از اعتبار اخیر با عنوان «اعتبار عدالت اجتماعی» نیز یاد می‌کند.

۷) ضرورت عدالت، به معنای معقول ثانی فلسفی، ضرورت بالقیاس الی الغیر، از جهت موافقت و سازگاری چیزی با آن‌چه از آن قصد می‌شود، بوده؛ و ضرورت آن‌، در معنای اعتبار بالمعنی الاخص، ضرورت بالغیر، ناشی از مقتضایات قوای فعاله و دستگاه‌های عامل در انسان، می‌باشد.

۸) علامه طباطبایی میان مفهوم «عدل» از یک سو، و میان مصادیق آن از سوی دیگر، تفاوت می‌گذارد و اولی را ثابت و دومی را در معرض دگرگونی معرفی می‌کند. در این باره پرسش‌های پدید می‌آید از جمله: این دگرگونی چگونه است؟ و بر اثر چه عواملی پدید می‌آید؟تشخیص مصادیق عدل در جوامع گوناگون و یا زمان‌های متفاوت با چه کسی است؟ می‌توان پاسخ اجمالی این پرسش‌ها را در مفهومی جُست که علامه طباطبایی از آن با عنوان «تفکر اجتماعی» یاد می‌کند و نوعی حوزه عمومی اجتماعی فرهنگی است. بر این اساس می‌توان تشخیص مصادیق را برعهده تفکر اجتماعی دانست.

۹) علامه طباطبایی، براساس نظری که در حرکت جوهری دارد، تفسیری از انسان و اجتماع و وجود ممتد هر یک ارائه می‌کند و سپس مواردی از نسبی بودن «عدل» را برشمرده و توضیح می‌دهد که آن‌ها مصادیق «عدل» هستند؛ بنابراین نسبیت در مصادیق است و نه در مفهوم «عدل». اگر خود این مفهوم نیز نسبی به حساب آیند، در این­صورت دیگر اجتماع انسانی، حجت مشترک برای ارجاع نخواهد داشت و تنها عامل حفظ و اداره جامعه زور و تحکم خواهد بود، نه توافق مشترک اجتماعی و همدلی و همراهی اعضای جامعه. بنابراین، از نظر علامه طباطبایی، نسبیت در مفهوم «عدالت» به استبداد سیاسی می‌انجامد.