به گزارش ثریا - احسان عظیمی‌راد با اشاره به اینکه در بودجه امسال حکمی پیش‌بینی شد که پیشنهاد آن ابتدا از سوی کمیسیون آموزش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه شده بود و پس از تصویب، به قانون تبدیل شد، اظهار کرد: بر اساس بند «پ» تبصره (۸) قانون بودجه که مفاد آن مشابه حکم جلسه علنی سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی است، وزارت آموزش‌وپرورش مجاز شده است معلمان بازنشسته، نیروهای حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، پیش‌دبستانی و طرح امین را به‌صورت حق‌التدریسی به کارگیری کند.

وی با بیان اینکه ما یک ایراد جدی به وزارت آموزش‌وپرورش وارد کرده‌ایم، افزود: چرا باید از معلمان بازنشسته به‌عنوان نیروی حق‌التدریس استفاده شود، در حالی‌که بسیاری از معلمان غیررسمی از جمله نیروهای نهضت سوادآموزی، پیش‌دبستانی و سایر گروه‌ها، سال‌ها سابقه و تجربه تدریس را دارند. بدیهی است این افراد نیز شایستگی و حق آن را دارند که در قالب نیروهای حق‌التدریس به کار گرفته شوند تا ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای غیررسمی آموزش‌وپرورش به‌صورت منسجم فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با این حال، وزارتخانه نیز استدلال‌های خود را در این زمینه مطرح کرده است، ادامه داد: مهم‌ترین استدلال وزارت آموزش‌وپرورش این است که به‌طور کلی سطح حقوق و دستمزد معلمان پایین بوده و این میزان برای بازنشستگان به‌مراتب کمتر نیز می‌شود. بنابراین، اختصاص ساعات حق‌التدریس می‌تواند تا حدی موجب افزایش دریافتی آنان شود. بر همین اساس، اولویت وزارتخانه این است که نیروهای رسمی شاغل و بازنشسته بتوانند از این محل، به‌نوعی درآمد مالی را کسب کنند. این موضوع از سوی وزارتخانه به‌عنوان یکی از استدلال‌ها در این زمینه مطرح می‌شود.

لزوم ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای جوان‌تر در حوزه آموزش

عظیمی‌راد تصریح کرد: تأکید ما بر این است که بخش قابل‌توجهی از نیروهای جوان کشور در قالب‌های مختلف وارد حوزه آموزش شده‌اند و با وجود فعالیت آموزشی، همچنان از وضعیت استخدامی مشخص و پایداری برخوردار نیستند. از این‌رو، ضروری است ابتدا ساماندهی این نیروها در اولویت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: متأسفانه همکاری که این پیشنهاد را مبنی بر به‌کارگیری معلمان بازنشسته در قالب حق‌التدریس را مطرح کرد، پیش از ارائه آن با ما مشورتی نداشت. چنانچه این موضوع با کمیسیون آموزش یا با ما مطرح می‌شد، قطعاً در پیشنهاد مذکور نام معلمان بازنشسته لحاظ نمی‌شد و به‌جای آن، سایر نیروهای دارای سابقه فعالیت آموزشی در اولویت قرار می‌گرفت.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به حکم ابلاغی، خاطرنشان کرد: با این وجود و مطابق حکم ابلاغ‌شده در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه، وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است برای سال آینده، در هر شهر و منطقه‌ای از کشور که به نیروی حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، طرح امین، پیش‌دبستانی یا معلمان بازنشسته نیاز داشته باشد، حداکثر تا سقف ۱۰ هزار نفر نیروی جدید به کارگیری کند.

مجوز مجلس مربوط به به‌کارگیری ۱۰ هزار نیروی جدید بازنشسته و حق‌التدریس خواهد بود

عظیمی‌راد با یادآوری اینکه این مجوز مربوط به به‌کارگیری ۱۰ هزار نیروی جدید است، تصریح کرد: بر این اساس به کارگیری این ۱۰ هزار نفر افزون بر نیروهایی است که هم‌اکنون با آموزش‌وپرورش همکاری دارند. برخی مطرح کرده‌اند که اجرای این حکم به معنای حذف یا اخراج بخشی از نیروهاست، در حالی‌که چنین برداشتی اساساً درست نیست. چنانچه نیاز آموزش‌وپرورش در سال آینده به نیروهای حق‌التدریس که از گروه‌های مختلف در حال حاضر استفاده می‌کند افزایش یابد، مجلس این مجوز را داده است تا سقف ۱۰ هزار نفر بیش از ظرفیت موجود نیز به کار گرفته شوند. از این منظر، این اقدام در راستای پاسخ به نیازهای آموزشی کشور اقدامی مثبت و قابل توجه ارزیابی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در هر صورت، وزارت آموزش‌وپرورش صرفاً مجاز به استفاده از این ظرفیت شده است و الزام قانونی برای بهره‌گیری از آن وجود ندارد، افزود: به این معنا که این وزارتخانه می‌تواند همانند سال جاری، در صورت تأمین نیاز خود از طریق جذب دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان، از این امکان استفاده نکند. با این حال، پس از تصویب نهایی قانون در شورای نگهبان، هماهنگی‌های لازم با وزارت آموزش‌وپرورش انجام خواهد شد تا در سال آینده از این ظرفیت قانونی استفاده شود و بخشی از معلمان، به‌ویژه نیروهای غیررسمی، بتوانند در قالب حق‌التدریس به فعالیت خود در نظام آموزشی ادامه دهند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه از نهایی‌سازی قرارداد کارمعین نیروهای حق‌التدریسی خبر داد و بیان کرد: نکته دیگری که در جریان جلسه علنی ۲۸ بهمن‌ماه محقق شد، این بود که بر اساس رایزنی‌هایی که از پیش میان وزارت آموزش‌وپرورش و مجلس انجام شده بود و همچنین جلساتی که در روزهای گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق، برگزار شد، خوشبختانه امکان نهایی‌سازی قرارداد کار معین برای نیروهای حق‌التدریس آزاد فراهم شد و این موضوع نیز در قانون بودجه پیش‌بینی خواهد شد.

نیروهای حق‌التدریسی آزاد حدود ۲۰ هزار نفر براورد می‌شوند

عظیمی‌راد اضافه کرد: در صورتی که این موضوع در قانون بودجه نهایی و تصویب شود، بر اساس ماده واحده مربوطه، به‌کارگیری نیروهای حق‌التدریس شامل معلمان بازنشسته، نیروهای نهضت سوادآموزی، پیش‌دبستانی و طرح امین خواهد بود و وزارت آموزش‌وپرورش در صورت نیاز می‌تواند از این ظرفیت‌ها به‌صورت حق‌التدریسی استفاده کند. در چنین شرایطی، نیروهای حق‌التدریس آزاد که تعداد آن‌ها حدود ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود نیز تعیین تکلیف خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود وضعیت همکاری آنان از شکل فعلی به قرارداد کار معین تبدیل شود و بدین ترتیب بخش قابل‌توجهی از مشکلات شغلی این نیروها برطرف شود.

مجوز اخیر راهکاری موقت برای جبران کمبود معلم است

وی با اشاره به اینکه مجوز اخیر مجلس قطعاً ماهیتی موقت دارد، خاطرنشان کرد: ضمن آنکه این مجوز اساساً یک تکلیف برای دولت محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً مجوزی قانونی است. به این معنا که دولت و وزارت آموزش‌وپرورش اجازه به‌کارگیری این معلمان را دارند، اما الزام قانونی برای استفاده از آن وجود ندارد. بنابراین، همان‌گونه که اشاره شد، دولت می‌تواند در صورت عدم نیاز یا اتخاذ راهکارهای دیگر، از این مجوز استفاده نکند.

طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی همکار با آموزش و پرورش

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح طرح «ساماندهی نیروهای همکار یا نیروهای غیررسمی همکار با آموزش‌وپرورش» پرداخت و گفت: هدف اصلی این طرح، ساماندهی معلمان غیررسمی و گروه‌های مختلفی است که طی سال‌های گذشته وضعیت استخدامی آنان تعیین تکلیف نشده است. این طرح تاکنون دو بار به دلیل بار مالی و بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی با ایراد مواجه و بازگردانده شده که بخش عمده آن نیز به موضوع نیروهای حق‌التدریس مربوط بوده است.

عظیمی‌راد ادامه داد: در صورتی که تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس و آزاد، در قانون بودجه نهایی شود و در متن اصلی بودجه قرار گیرد، این بخش از طرح حذف خواهد شد و مجدداً طرح را ثبت خواهیم کرد. بر این اساس، اطمینان دارم که طرح مذکور به نتیجه خواهد رسید و وارد فرآیند بررسی در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس خواهد شد. تلاش ما این است که از طریق این طرح، راهکاری دائمی برای حل مساله فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که ساماندهی معلمان غیررسمی به‌صورت قطعی پیش‌بینی شده و این مشکل به‌طور اساسی برطرف شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه منظور از ساماندهی در این طرح، الزاماً به معنای استخدام نخواهد بود، اظهار کرد: ممکن است بخشی از این معلمان واجد شرایط استخدام شوند، اما بخشی دیگر نیز ممکن است امتیازات و شرایط لازم برای استخدام را کسب نکنند و ناگزیر باشند از طریق ماده ۲۸، شرکت در آزمون‌ها و سایر سازوکارهای قانونی، شانس خود را برای ورود به آموزش‌وپرورش امتحان کنند.

عظیمی‌راد افزود: قانون مصوب مجلس درباره به‌کارگیری معلمان بازنشسته و نیروهای حق‌التدریس، راهکاری موقت برای پاسخ به نیازهای موجود است؛ اما طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای همکار یا نیروهای غیررسمی، در صورت تصویب، ماهیتی دائمی خواهد داشت و می‌تواند به‌عنوان یک قانون پایدار، مسئله ساماندهی نیروهای غیررسمی را به‌صورت اساسی حل‌وفصل کند.

آیا به‌کارگیری معلمان بازنشسته با سیاست‌های جوان‌گرایی در تعارض نیست؟

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا به‌کارگیری معلمان بازنشسته با سیاست‌های جوان‌گرایی در تعارض نیست، بیان کرد: باید این موضوع را از دو منظر مورد بررسی قرار داد. بخشی از معلمان کشور پس از سال‌ها فعالیت آموزشی و حدود سه دهه خدمت، در سنین نسبتاً پایین و معمولاً بین ۴۸ تا ۵۲ سالگی بازنشسته می‌شوند. بسیاری از این افراد در زمان بازنشستگی همچنان در اوج پختگی حرفه‌ای، تجربه آموزشی و توان کاری قرار دارند و از انگیزه و انرژی لازم برای ادامه تدریس برخوردارند. از این‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت این گروه از معلمان بازنشسته می‌تواند به تقویت کیفیت آموزشی کمک کند و منطقی نیست که نظام آموزشی کشور از دانش و تجربه ارزشمند آنان بی‌بهره بماند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی ما در این بخش نیست، ادامه داد: بلکه مسئله اساسی به گروهی از معلمان بازنشسته بازمی‌گردد که به دلیل افزایش سن و کاهش انگیزه یا توان لازم برای تدریس، دیگر آمادگی کافی برای حضور مؤثر در کلاس درس را ندارند و معمولاً در بازه سنی ۵۵ تا ۶۵ سال قرار دارند. به اعتقاد ما، به‌کارگیری این دسته از افراد محل تأمل است.

عظیمی‌راد افزود: نکته مورد اختلاف اینجاست که متأسفانه وزارت آموزش‌وپرورش ملاک مشخصی برای تفکیک این گروه‌ها در نظر نگرفته است. به این معنا که وقتی در قانون به‌صورت کلی اعلام می‌شود امکان استفاده از معلمان بازنشسته وجود دارد، معیار مشخصی برای تعیین سقف سنی یا تفکیک بازنشستگان جوان‌تر از افراد با سنین بالاتر پیش‌بینی نمی‌شود. در نتیجه، بر اساس این حکم قانونی، تمامی بازنشستگان علاقه‌مند به ادامه تدریس امکان به‌کارگیری خواهند داشت و بی‌توجهی به این ملاحظه می‌تواند زمینه بروز برخی آسیب‌ها در نظام آموزشی را فراهم کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد متن اصلی این قانون با مشکلی مواجه نیست و آنچه اهمیت دارد، نحوه اجرای آن است. در این چارچوب، وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند در فرآیند به‌کارگیری معلمان بازنشسته، معیارهایی همچون سن، میزان انرژی، تجربه و انگیزه تدریس آنان را مورد توجه قرار دهد. همچنین ضروری است در کنار بهره‌گیری از ظرفیت معلمان بازنشسته، سایر معلمان جوان، نیز مورد توجه قرار گیرند.

منبع : اموزش و پرورش