به گزارش ثریا در مکتب حکمرانی امیرالمؤمنین علی (ع)، اقتصاد تنها ابزاری برای تأمین معیشت نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی «امنیت ملی» و «استقلال سیاسی» در مواجهه با دشمنان خارجی است. امام در عهدنامه مالک اشتر، نظریه‌ای پیشرو ارائه می‌دهند که در آن، پایداری در برابر دشمن مستقیماً به آبادانی سرزمین و رضایت اقتصادی توده‌ها گره خورده است. از منظر نهج‌البلاغه، کشوری که دچار فقر و ویرانی باشد، لقمه‌ای چرب برای طمع‌ورزی دشمنان خواهد بود. این گزارش به واکاوی رابطه میان «عمران بلاد»، «نظام مالیاتی عادلانه» و «قدرت بازدارندگی» در برابر دشمن می‌پردازد.

عمران و آبادانی؛ مقدمه استراتژیک بر جمع‌آوری خراج

یکی از درخشان‌ترین فرازهای عهدنامه مالک اشتر، اولویت‌بندی میان «توسعه زیرساخت‌ها» و «تأمین بودجه دولت» است. امام علی (ع) به مالک هشدار می‌دهند که تمرکز او باید بیش از آنکه بر جمع‌آوری مالیات (خراج) باشد، بر آبادانی زمین (عمارت) متمرکز گردد: «وَلْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِقْصَاءِ الْخَرَاجِ». دلیل این دستور، یک نکته امنیتی و استراتژیک است: خراج تنها در سایه آبادانی به دست می‌آید و کسی که بدون آبادانی به دنبال مال‌ستاندن از مردم باشد، بلاد را ویران و بندگان خدا را هلاک می‌کند. از دیدگاه امام، حاکمی که اقتصاد جامعه را به بهانه هزینه‌های جنگی یا مخارج دولتی تضعیف کند، در واقع مرزهای خود را به روی دشمن گشوده است؛ زیرا سرزمین ویران، توانِ دفاع از خود را نخواهد داشت.

اقتصاد شفاف و مقاومتی و تاب‌آوری جامعه در برابر فشارهای خارجی

در منطق نهج‌البلاغه، قدرت دفاعی یک ملت وابسته به منابع مالی است که از خراج تأمین می‌شود (لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِمَا یُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ). اما امام بلافاصله تأکید می‌کنند که این زنجیره با «رضایت و توانمندی مردم» آغاز می‌شود. اگر حاکم در زمان سختی و بحران‌های اقتصادی به مردم تخفیف دهد و بار آن‌ها را سبک کند، این اقدام را نباید «هزینه» بپندارد، بلکه این یک «ذخیره استراتژیک» (ذخراً) است. امام می‌فرمایند این مهربانی اقتصادی، در روز حادثه و در مواجهه با دشمن، به صورت «وفاداری» و «پایداری» مردم بازمی‌گردد: «إِنَّمَا یُؤْتَی خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا». اگر مردم ثروتمند و راضی باشند، در برابر محاصره و فشار دشمن، کمر خم نمی‌کنند و با تمام وجود از حاکمی که در سختی‌ها یارشان بوده، دفاع می‌کنند.

رضایت عمومی؛ سد نفوذ در برابر فتنه‌های اقتصادی دشمن

دشمن در استراتژی‌های نوین خود، «سفره مردم» را هدف قرار می‌دهد تا با ایجاد نارضایتی، پیوند میان امت و حاکمیت را بگسلد. امام علی (ع) با درک این واقعیت، به مالک گوشزد می‌کنند که ریشه خرابی زمین و فقر مردم، در «جمع‌آوری مال توسط حاکمان» و «ترس آن‌ها از زوال قدرت» است. حاکمی که برای روز مبادای خود مال می‌اندوزد و به فکر معیشت توده نیست، ناخواسته سرباز دشمن در ایجاد شورش‌های داخلی می‌شود. در مقابل، وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد و مردم اثرِ مالیات خود را در آبادانی شهرها و رفاه زندگی ببینند، به یک «قدرت نرم» تبدیل می‌شوند که هیچ تحریم و فشار خارجی نمی‌تواند آن‌ها را علیه نظام اسلامی بشوراند. در واقع، رفاه عمومی در نهج‌البلاغه، «پدافند غیرعامل» در برابر طمع دشمن است.

پیوند میان تولید داخلی و استقلال نظامی

قرآن کریم بر «اِعداد قوه» (آمادگی تمام‌عیار) تأکید دارد و امام علی (ع) این آمادگی را در گروی یک اقتصاد پویا می‌بینند. بازرگانان و صاحبان صنایع (التجار و ذوو الصناعات) در عهدنامه مالک به عنوان «منابع منفعت» و «پدیدآورندگان وسایل آسایش» معرفی شده‌اند که از راه‌های دور و از بیابان و دریا، نیازهای جامعه را تأمین می‌کنند. امام تأکید دارند که باید از این اقشار حمایت شود تا چرخ تولید نایستد. وابستگی اقتصادی به دشمن، به معنای تسلیم شدن در برابر اراده سیاسی اوست. لذا، حمایت از تولید و تجارت داخلی در سیره علوی، نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه حرکتی در جهت حفظ «استقلال و عزت» در برابر بیگانگان است.

عدل اقتصادی؛ خنثی‌کننده جذابیت‌های دروغین دشمن

گاه دشمن با ارائه تصویری فریبنده از رفاه در نظام‌های باطل، سعی در جذب نیرو از جبهه حق دارد. امام علی (ع) با تأکید بر تقسیم عادلانه ثروت و رسیدگی ویژه به طبقه محروم (الطبقة السفلی)، راه را بر این وسوسه‌ها می‌بندند. وقتی در جامعه اسلامی، فقیرترین افراد احساس کنند که سهمی عادلانه از بیت‌المال دارند و حاکم خود را شریک غم‌هایشان می‌بیند، دیگر تبلیغات دشمن بر آن‌ها اثر نخواهد داشت. امام به مالک می‌فرمایند که هیچ عذری در پیشگاه خدا برای کوتاهی در حق محرومان پذیرفته نیست. این عدالت، بزرگترین پاسخی است که یک نظام می‌تواند به جنگ روانی و اقتصادی دشمن بدهد.

در اندیشه علوی، میان «نان مردم» و «امنیت مرزها» رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. حاکمی که به دنبال قدرت نظامی بدون پشتوانه اقتصادی و رضایت عمومی باشد، بر لبه پرتگاه حرکت می‌کند. صیانت از بلاد در برابر طمع دشمنان، از مسیر «تخفیف مالیاتی در زمان سختی»، «حمایت از تولیدکنندگان» و «اولویت دادن به عمران بر جمع‌آوری مال» می‌گذرد. این مدل از اقتصاد مقاومتی، نه تنها فقر را ریشه‌کن می‌کند، بلکه جامعه را به چنان سطحی از اقتدار و انسجام می‌رساند که دشمن حتی فکر تهاجم را به مخیله خود راه ندهد. رضایت عمومی محصول عدل اقتصادی است و این رضایت، همان دژ تسخیرناپذیری است که در نامه ۵۳، بارها بر آن به عنوان «ذخیره روز حادثه» تأکید شده است.