به گزارش شبکه علمی ثریا، خلاصه مقالاتی که در شماره ۲۰  فصلنامه سیاست متعالیه  منتشر شده بدین شرح است:

از دانش تا حکمت: یک نگرش اسلامی تألیف مهدی گلشنی استاد دانشگاه صنعتی شریف

پیشرفت‌هایی که در دویست سال گذشته در علوم فیزیکی و زیستی حاصل شده، شناخت ما از جهان را به‌ نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. همچنین، پیشرفت در ابعاد کاربردی علم، توان زیادی برای استفاده از طبیعت و کنترل اذهان بشری، به‌ انسان بخشیده است. اما نتایج علم و فناوری برای بشر، هم سودمند و هم زیان‌بخش بوده است؛ برای مثال، دانش علمی و فنی، وسایل رفاه بشری را بیشتر کرده و استاندارد حیات را به‌طور چشمگیری بالاتر برده است، اما از سوی دیگر، این دانش برای نابودی انسان‌ها و تخریب محیط زیست نیز به‌کار رفته است، و سنگینی شرور آینده بشریت را تهدید می‌کند.

به نظر ما بروز این شرور ناشی از جدایی دانش از حکمت است و  ریشه آن را در حاکمیت جهان‌بینی سکولار بر جوامع علمی معاصر است. امروزه، اولویت تحقیقات علمی بر تأمین امیال جوامع علمی یا قدرتمندان است، و جدایی دانش از حکمت باعث ایجاد اضطراب، عدم احساس امنیت، و تضعیف اخلاق و معنویت شده است. عالمان معتقد به‌ این جهان‌بینی، به ‌نتایج کار خود قانع‌اند و فراموش می‌کنند که علم باید در خدمت انسان‌ها باشد، نه وسیله استثمار آن‌ها. اما در یک زمینه خداباورانه، علم همراه با حکمت است و برای حل مسائل بشری و جوامع انسانی به‌کار می‌رود؛ هدفی که رضایت خداوند و سعادت بشر در آن است. در این بینش، طبیعت، ودیعه الهی تلقی می‌شود که بشر وظیفه دارد آن را حفظ کند. پس همه برنامه‌های مربوط به پیشرفت‌های علمی و فناورانه باید با نظم خدادادی هماهنگی داشته باشد و نیازهای مشروع افراد بشر و جوامع انسانی را برآورده کند.

اسباب و عوامل سعادت در آرای فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی به قلم مرتضی یوسفی‌راد استادیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در چارچوب علل اربعه و در پرسش از اینکه سعادت چگونه تحصیل می‌شود، آیا تحصیل آن متوقف بر وجود زمینه‌ها و علل و اسباب بیرونی (بیرون از نفس انسان) است، یا با وجود زمینه‌های درونی مثل تهذیب نفس به اسباب بیرونی نیاز نمی‌شود؟ در پاسخ، آنان تحصیل آن را متوقف بر وجود علل و اسباب بیرون از نفس آدمی یعنی اسباب مدنی می‌کنند. آنان سعادت را با ابعاد اجتماعی انسان و نظام سیاسی گره می‌زنند و تحصیل آن را از طریق نظام سیاسی مطلوب فاضله و با همکاری و تعامل افراد مدنی با یکدیگر بر مبنای حکمت و شریعت ممکن و دست‌یافتنی می‌دانند و از فلسفه‌های سیاسی درون‌گرا که سعادت انسان را از طریق اسباب و عوامل صرفاً فردی یا معنوی و اُخروی دنبال می‌کنند، فاصله می‌گیرند و با هدف رسیدن به آن به تجویز نوعی از نظام سیاسی با عنوان «مدینه فاضله» برمی‌آیند که مهندسی و معماری آن بر دستیابی و تحصیل سعادت فردی- جمعی، مادی – معنوی و دنیایی- اُخروی طراحی شده باشد.

جایگاه آزادی اندیشه در مکتب اصول فقه امام خمینی  به عنوان مبنای آزادی سیاسی به قلم سیامک جعفرزاده استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه، ابراهیم علی عسگری دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه، سید حسن ابوصالح مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه و نجمه ضرابیان کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

امام خمینی از فقها و اصولیون برجسته معاصر است و به ‌عنوان بنیان­گذار انقلاب اسلامی نظرهای ایشان همواره مورد توجه و مطالعه محققان داخلی و خارجی بوده، و تحقیق و مطالعات فراوانی در آثار و نظرات امام خمینی پیرامون آزادی اندیشه صورت گرفته است، اما در این زمینه هیچ­ گونه مطالعه­ای در دروس اصول فقه ایشان انجام نگرفته است، در حالی که عقل از منابع استنباط احکام و مباحث اصلی علم اصول فقه است.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آزادی اندیشه در دروس اصولی امام خمینی چه جایگاه و منزلتی دارد؟ هدف مقاله اثبات وجود مبانی و اصول آزاداندیشی در حد متعالی عقلانی در دروس اصولی امام است. برای تحقق این هدف روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به‌کار گرفته شد. نتایجی استنباطی عبارتند از: ضمن تأیید آزادی اندیشه، برای درست اندیشیدن نیز راهکارها، اصول و قواعدی ارائه می‌کند. اعطای اختیارات گسترده به عقل و آن را یکی از منابع استنباط به شمار آورده و برای عقل و بنای عقلا سهم شایان توجهی در استنباط قائل است.

تبیین رابطه دولت و جامعه در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نوشته رشید رکابیان استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت‌الله بروجردی

این تحقیق رابطه دولت و جامعه را در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) تببین می‌کند. بنابراین، پرسش این است که رابطه دولت و جامعه را در اندیشه امام خمینی براساس چه ویژگی‌هایی و چگونه می‌توان تبیین کرد؟ درباره رابطه دولت و جامعه نظریه‌های مختلفی بیان شده است. این نظریه‌ها رابطه را براساس اقتدار دولت و جامعه یا ضعف دولت و جامعه بررسی کرده‌اند. در اندیشه امام برخلاف نظریه‌های مطرح‌شده، رابطه دوطرفه تعریف می‌شود و رابطه دولت و جامعه به صورت حمایتی، مشارکتی، همکاری‌جویانه، هدایت‌گری، دین‌گرایی، خدمتگزاری و جز آن تبیین می‌شود. از این رو، امتداد دولت بر اساس امتداد جامعه و بالعکس تعریف، مکمل، و لازم و ملزوم همدیگرند.

تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی نویسندگان فرهاد وفایی‌فرد کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و منصور میراحمدی استاد دانشگاه شهید بهشتی

نظریه ولایت فقیه امام خمینی یکی از نظریه‌های برجسته فقهای شیعه درباره نظام سیاسی در دوران غیبت است و به همین دلیل فهم ماهیت این نظریه از جنبه ثبات یا تحول، همواره مورد بحث نظریه­پردازان بوده است. پژوهش حاضر سعی دارد با نگاهی نو این مقوله را ارزیابی کند. در این شرایط معیاری برای فهم تحول یا ثبات یک نظریه مطرح می‌کند که عبارت است از ماهیت دانش فقه سیاسی به عنوان دانشی وابسته به فقه به لحاظ مبانی و روش و وامدار علم سیاست به لحاظ موضوع.

از سوی دیگر، مقاله حاضر با اتخاذ نکردن رویکردی عمومی، یکسان و کلی به همه جنبه­های نظریه ولایت فقیه امام، آن را ذیل عنوان کلی ثبات یا تحول نمی­برد، بلکه ضمن تفکیک سه جزء اصلی نظریه امام، یعنی شئون و اختیارات، شرایط و ویژگی­ها و مبنای مشروعیت ولی فقیه، سه جمع­بندی متفاوت از اجـزای این نظـریه ارائه می­دهد و «تکامل» را نیز به عنوان ضلع سوم – در کنار ثبات و تحول- مورد اشاره قرار می ­دهد.

علاوه بر این، نوشتار حاضر در بررسی مبنای مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه امام، با تکیه بر نظریه «مجوزدهی»، از نقش مـردم در به فعلیت رساندن حکـومت فقـیه از دیدگاه ایشان سخن می­گوید و سعی می‌کند بیانی منطبق بر دیدگاه حقیقی ایشان ارائه دهد که از محتوایی مردمسالارانه برخوردار است.

صورت‌بندی تأثیر مناقشه کلامی سیاسی «قلمرو دین» بر رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران به قلم علی آقاجانی دکتری علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قلمرو دین یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کلام سیاسی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مناقشات پیرامون آن در کنار سایر عوامل، تأثیر جدی بر رقابت‌های سیاسی گذاشته است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از دیدگاه‌های دیوید ساندرز و با تکمیل و تصرف در آن، ابعاد این تأثیرگذاری را در چهار عرصه تغییر رژیم، تغییر حکومت، چالش‌های مسالمت‌آمیز و چالش‌های خشونت‌آمیز بررسی کرده است. البته بررسی تأثیر یادشده بر چالش‌های مسالمت‌آمیز محور اصلی است که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، و هریک به شکل حداکثری و حداقلی در ظرف مرام‌نامه‌ها، مواضع و رویکردها، تأسیس احزاب جدید و رخدادها قابل بیان است.

همچنین، با تقسیم‌بندی ادوار نظام جمهوری اسلامی مناقشه پیرامون قلمرو دین در چهار دوره تأسیس، تثبیت، سازندگی و اصلاحات و اصول‌گرایی از دیدگاه مهم‌ترین اندیشوران جریان‌های کلامی سیاسی متناظر با جناح‌های سیاسی بررسی شده است. از منظر مقاله حاضر ابعاد این تأثیرگذاری بر بسامانی و قاعده‌مندی یا بی‌قاعدگی رقابت‌های سیاسی نیز مؤثر بوده است.

در میان ادوار، سطح تنش و تنازع در دور دوم دولت سازندگی و دور نخست دولت اصول‌گرایی پایین‌تر و در دوره تأسیس، و دور اول اصلاحات و دور دوم اصول‌گرایی سطح تنش و تنازع در رقابت‌های سیاسی بالاتر است که با کاسته‌شدن یا افزایش حدت و شدت مناقشه قلمرو دین در کنار سایر عوامل ارتباط وثیقی دارد.

فقه سیاسی و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نوشته علی شیرخانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و محمود ابراهیمی ورکیانی مربی دانشگاه سمنان

یکی از موضوعات محوری الگوی پیشرفت، مربوط به حوزه‌ سیاست است؛ فقه سیاسی نیز داعیه‌دار حل بسیاری از مسائل این حوزه است. در الگوی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، باید این امکان فراهم شود که جایگاه فقه سیاسی بیشتر بررسی شود؛ زیرا جولانگاه مسائل نوپدید و حوادث واقعه است و استنباط‌های فقهی ناظر به عمل سیاسی می‌توانند تکلیف فرد مسلمان در زندگی سیاسی را تعیین کنند. این امر از سویی مستلزم توضیح شاخصه‌های الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.

مقاله حاضر برای ضابطه‌مندکردن الزامات شرعی زندگی سیاسی در عرصه‌های‌ داخلی و بین‌المللی، شاخصه‌های مورد نظر رهبر معظم انقلاب را مبنا قرار داده؛ و از سوی ‌دیگر، به ظرفیت‌های فقه سیاسی به منظور تأمین اصول لازم برای جهت‌گیری الگوی یادشده نیز توجه کرده است.

فرضیه مقاله حاضر این است که فقه سیاسی شیعه توانایی ارائه‌ الزامات شرعی مربوط به زندگی سیاسی براساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را دارد. برای تأیید این مطلب، روش توصیفی – تحلیل به‌کار گرفته شده است. حاصل آنکه باید علاوه ‌بر اجتهاد «نقل‌محور»، بر اجتهاد «عقل‌محور» نیز تأکید شده و از فقه فردمحور به فقه جامعه‌محور گذر شود.

جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه تألیف سید علی اصغر علوی پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

جواز جاسوسی آثار فراوانی بر امنیت جامعه دارد و در نظام سیاسی اسلامی یکی از مباحث پردامنه و چالش‌برانگیزی است که در برخی محافل علمی مورد بحث و کنکاش قرار می‌گیرد، و هدف از آن حفظ نظام در برابر دشمنان و پاسداری از دستاورهای آن است. در راستای فرایند اداره مطلوب جامعه و رفع مشکلات امنیتی حکومت از سوی حاکم اسلامی، جاسوسی به مثابه یک رکن در نظام سیاسی نگریسته می‌شود و همه ادله نقلی و عقلی که می‌تواند پشتوانه جواز آن قرار گیرد، کنکاش می‌شود. البته اصل اولی عقلی عدم جواز تجسس در امور شخصی دیگران است، ولی جاسوسی به دلیل رعایت مصالح نظام سیاسی جایز، و گاهی واجب تلقی شده است. در نوشته حاضر با تجزیه‌وتحلیل ادله و ارزیابی جاسوسی، ضوابط و گستره آن از منظر فقه شیعه روشن می­شود.

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، شماره ۲۰، بهار ۱۳۹۷ وابسته به انجمن مطالعات سیاسی با مدیرمسئولی منصور میراحمدی و سردبیری نجف لکزایی منتشر شد.