به گزارش ثریا، اواسط مرداد ماه گذشته خبرهای متعددی در رسانه های مختلف از کسری قطعات حدود 50 هزار دستگاه خودرو در شرکت های خودروساز به گوش رسید که در آن مقطع برخی شائبه احتکار را مطرح کردند.

«محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان، تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه را بین 30 تا 32 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: خودروسازان در تلاشند با تغییر منبع تامین آنها، قطعات را تهیه کنند؛ حتی این شرکت ها تلاش می کنند تامین مالی را برای شرکت های خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری انجام دهند.

وی تاکید داشت: طبق برنامه ای که خودروسازان به وزارت صنعت داده اند، از اواسط شهریور شاهد تکمیل خودروها و تولید بدون کسری قطعه خواهیم بود. در این پیوند، «محمدرضا نجفی منش» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان اظهار داشت: تاکنون بیش از نیمی از خودروهای دارای کسری قطعه یاد شده تکمیل شده و به مشتریان عرضه شده اند.

به گفته وی، دلیل اصلی تداوم کسری قطعات به وضعیت نه چندان جالب نقدینگی قطعه سازان و قیمت های پایین قطعات بر می گردد. 

نجفی منش افزود: اکنون طلب صنایع قطعه سازی از خودروسازان به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که پیشتر خرید و فروش به صورت نسیه میسر بود، امروز به دلیل مشکلات اقتصادی فقط خرید و فروش نقدی امکان پذیر است.

وی بیان داشت: برای افزایش قیمت قطعات، خواسته این انجمن افزایش 80 تا 140 درصدی نرخ ها است اما منتظر عملیاتی شدن قیمت گذاری جدید خودرو توسط دولت هستیم.

این مقام صنفی به رشد سه تا چهار برابری قیمت مواد اولیه داخلی و افزایش سه برابری نرخ ارز در ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: در صورتی که نظر قطعه سازان تامین نشود، تعدیل شدید نیرو و تعطیلی واحدهای قطعه سازی در انتظار است.

کمبود مواد اولیه و تصمیم گیریهای بی ثبات
با این حال رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو مدعی است کمبود قطعه خودروسازان در ماه های گذشته، نه تنها کمتر نشده بلکه به دلیل تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های نادرست بیشتر هم شده است.

«رضا رضایی» پیش بینی کرد به دلیل کسری قطعه، بین 20 تا 30 هزار خودرو در کف کارخانه های خودروسازی خوابیده باشد و این رقم رو به افزایش است.

وی دلیل اصلی این موضوع را کمبود مواد اولیه بویژه اقلام وارداتی از منطقه اتحادیه اروپا عنوان کرد.

رضایی ادامه داد: متاسفانه برخی قوانین و مقررات و ضوابط دولت که به صورت ناپایدار تعریف شده و هر از چند گاه دستخوش تغییر می شود، به این کمبودها دامن زده است.

وی بیان داشت: قوانین ناپایدار ارزی، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم سبب شده تا حس کنیم «تحریم های داخلی» بیش از «تحریم های خارجی» صنایع قطعه و خودروسازی را آزار می دهد.

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بطور نمونه به طرح این پرسش پرداخت که «ذوب آهن از چه نوع مواد خارجی استفاده می کند که طی ماه های گذشته قیمت محصولات خود را بیش از 2.5 برابر گران کرده است؟».

این فعال صنعت قطعه سازی اظهار داشت: در حالی که بین پنج تا 6 درصد مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج تامین می کنیم، اما حدود 2 هفته است که ثبت سفارشهای پیشین ما را که برای دریافت ارز آن در سامانه نیما نیز ثبت نام کرده بودیم، همه را باطل اعلام کردند و همه کارها را باید از نو انجام دهیم.

وی تصریح کرد: خودرو و قطعه سازی صنایعی راهبردی هستند اما در ماه های گذشته شاهد بودیم ارز دولتی به موز، عروسک، لوستر و غیره تعلق گرفت و هر کس که از زور و ارتباطات بیشتری داشت، موفق به دریافت آن شد اما نیاز قطعه سازان به این ارز برطرف نشد.

رضایی با بیان اینکه هنوز هم برای دستگیری از این صنایع استراتژیک دیر نیست، خواستار آن شد تا دولت برنامه ریزی باثباتی در این زمینه داشته باشد و با تشکیل کمیته ای متشکل از افراد متخصص و دارای دید باز، وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی را مدیریت و هدایت کند.

وی خاطرنشان کرد: دور زدن تحریم های خارجی و حل مشکلات آن به مراتب راحت تر از مشکلاتی است که در داخل برای این صنایع ایجاد شده است.

این مقام صنفی پیشنهاد کرد دولت یک برنامه جامع دستکم 6 ماهه برای صنایع خودرو و قطعه سازی تدوین کند تا با مدیریت تحریم های داخلی و خارجی، آسیب ها به حداقل برسد.

در ماه های گذشته صنایع خودرو و قطعه سازی کشور متاثر از مسائل ارزی و تحریم های خارجی بوده است؛ چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعالان این بخش می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی موجود بازار خودرو کاست.

آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

«رضا رحمانی» وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به مشکل صنعت خودروسازی را از اولویت های خود در این وزارتخانه دانسته است؛ وی با اعلام آغاز بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماههای اخیر توسط یک گروه کارشناسی در عین حال گفته «قیمت گذاری خودروها ساز و کار قانونی دارد که براساس آن تصمیم گیری می شود که فعلاً تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است».