به گزارش شبکه علمی ثریا، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم به مناسبت برگزاری چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌‏ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

"خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که در دهه کرامت و در آستانه میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، توفیق برگزاری چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را در جوار بارگاه ملکوتی شمس‌الشموس امام رئوف حضرت علی بن‌موسی الرضا (ع) به مجموعه وزارت علوم عطا فرمود.

برگزاری این همایش با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش چشمگیر معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت و همکاری و مشارکت حوزه‌های صف و ستاد بویژه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. به حول و قوه الهی می‌توان با برخورداری از نقطه نظرات شرکت کنندگان و مدیریت مشارکتی امور و بهره‌مندی از مباحث علمی و ذهن‌های کاوشگر استادان و کارشناسان فرهیخته موجبات تحقق اهداف ترسیم شده آموزش خصوصاً منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، رهنمودهای رئیس جمهور، قوانین بالادستی و مقررات حاکم بر آموزش عالی کشور را فراهم آورد.

موجب خرسندی است در طول یک سال اخیر و در حد فاصل دومین همایش مدیران حقوقی که در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد تاکنون تصمیمات مناسبی اتخاذ شده و همچنین اقدامات موثر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بویژه در سازماندهی حوزه حقوقی دانشگاه‌ها در قالب مناطق ده‌گانه حقوقی که منجر به برگزاری سومین همایش مدیران در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در دانشگاه شهید بهشتی شد و در آن همایش نیز با عزم راسخ شما به رفع خلاهای قانونی و اصلاح قوانین و مقررات آموزش عالی کشور با تدوین لوایح مورد نیاز اهتمام جدی به عمل آمد که امروز و در پایان دولت یازدهم شاهد تصویب سه قانون مهم در مجلس شورای اسلامی با عناوین: «اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم»، «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و
لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ویژه ماده ۱ در خصوص اختیارات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها به مثابه مرجع عالی مقررات گذاری برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» هستیم و علاوه بر آن ۸ لایحه دیگر در خصوص: «تفسیر ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
صیانت از حریم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی»، «استقساریه تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰»، «معافیت اراضی موقوفه تحت تصرف دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از پرداخت حق پذیره، اجرت المثل یا اجاره»، «معافیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از پرداخت عوارض شهرداری‌ها»، «مجوز تغییر صندوق بازنشستگی اعضای هیات علمی» و «معافیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی املاک» توسط شما همکاران حاذق و پرتلاش تدوین شده که از این تعداد ۳ لایحه برای طی تشریفات قانونی به دولت تقدیم شده است.

از دیگر اقداماتی که در طول سال‌های اخیر و در دولت یازدهم در حوزه حقوقی و امور مجلس و مأموریت‌های وزارت علوم صورت پذیرفته، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که هر یک به سهم خود می‌تواند در رفع مشکلات فراروی آموزش عالی مؤثر و مفید باشد:

از دیگر دستاوردها:

مستندسازی اموال غیر منقول دانشگاه‌ها که با حمایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، همت و جدیت معاونت حقوقی و امور مجلس و همکاران دفتر حقوقی ستاد و مؤسسات تابعه در مسیر مطلوبی در حال پیشرفت است.

همچنین برنامه‌ریزی و اجرای مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل هیات عالی تجدیدنظر در وزارت علوم که به دادخواست‌ها و شکایات مطرح در حوزه مسایل آموزشی و پژوهشی رسیدگی کرده و بیشتر پرونده‌های ارجاعی از سوی دیوان عدالت در شعبه عالی مستقر در وزارت علوم تعیین تکلیف شده‌اند و تقریباً با روزآمد شدن آن بستری مناسب برای احیای حقوق عامه فراهم شده است.

معذالک، آنچه در این برهه از زمان برای اینجانب اهمیت بیشتری داشته و بر پیگیری تا تحقق آن تأکید دارم، عبارتند از:

1-تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بخش آموزش عالی کشور
۲- دستیابی به اهداف قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی بویژه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در بخش‌های مرتبط با آموزش عالی که اطمینان کامل دارم نظام آموزش عالی با التزام دقیق به مقررات از بستر فراهم در قانون احکام دائمی برای ارتقای کارآمدی و اعتلای جایگاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فروگذاری نخواهد کرد.

۳- رعایت و اجرای دقیق قوانین و مقررات حاکم بویژه قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۴- نظارت کامل بر حسن اجرای قوانین و مقررات و تقویت روحیه تعامل و همکاری با نگاه حل مساله در امور دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن رعایت مر قانون.

۵- پیگیری مضاعف و رفع خلاء‌های قانونی فراوری آموزش عالی کشور در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری از طریق تصویب قوانین مترقی جدید، حذف و یا اصلاح قوانین مزاحم و معارض و تدوین یا اصلاح مقررات آموزش عالی اعم از مصوبات دولت، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مواردی که نیاز به اصلاح و یا شفاف‌سازی دارد.

۶- تقویت ساختاری مدیریت امور حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی و افزایش انگیزه و ماندگاری کارشناسان حقوقی دانشگاه‌ها با توجه به تأیید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در این فرصت شایسته است از مساعی برگزارکنندگان و اهتمام شرکت‌کنندگان اعم از استادان، مدیران، کارشناسان و عوامل اجرایی و فنی قدردانی کنم و امیدوارم این اقدامات زیربنایی دولت یازدهم، موجبات رشد، تعالی و شکوفایی بیش از پیش جامعه دانشگاهی و میهن اسلامی‏‌مان را فراهم آورد".