به گزارش ثریا حجت‌الاسلام سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در نشست علمی «قلمرو اختیارات دولت اسلامی در نگاه علامه طباطبایی» در مؤسسه مفتاح کرامت به طرح این سؤال پرداخت که آیا شریعت اسلامی در مقام اجرای احکام تدبیری دارد یا خیر؟ مثلاً آیا دولت اسلامی می‌تواند در حوزه خانواده مرد را موظف به پرداخت نفقه در صورت شکایت زن بکند و یا اگر شوهر مفقودالاثر شده و زوجه در خواست دارد می‌تواند مرگ را مفروض بگیرد تا زن مجاز به ازدواج باشد؟ و گفت: به این امور در فقه با همه اختلافات پرداخته شده است.

وی افزود: در مواردی مانند اصل ازدواج، مرحوم شهید در شرح لمعه، آن را دارای احکام خمسه می‌داند، یا زمان ازدواج، ثبت در شناسنامه، میزان مهریه، نفقه و میزان آن، اصل فرزندآوری (البته اینکه شرایط خاصی آن را لازم کند بحث دیگری است) و ... . آیا دولت اسلامی می‌تواند قانونی وضع کند؟ مثلاً اعلام کند که کمتر از ۱۶ سالگی کسی حق ازدواج ندارد و اگر کسی مخالفت کرد پیامد کیفری دارد؟؛ در حوزه مسایل اجتماعی هم این طور است مثلا حکومت آیا می‌تواند در ساختن نماهای ساختمان‌ها دخالت کند یا خیر؟ چون اولا و بالذات این موضوعات در حیطه اختیارات خود فرد است مانند کسی که نانی دارد و هر وقت دوست دارد آن را می‌خورد.

وی افزود: یا در نوع خاصی از پوشش دولت اسلامی می‌تواند دخالت کند یا خیر؟ یا مثلاً دوچرخه‌سواری برای دختران؟ یا اینکه امر حرامی را قانونی کند و تخلف از آن را جرم بداند؟ وقتی به متون فقهی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که دولت حق دخالت در زمینه مباحات را ندارد و شاهد این مسئله اقدامات رژیم نامشروع پهلوی بود؛ اقدامات این رژیم دو حیث داشت، یکی اینکه رژیم نامشروعی بود و دستوراتش قابل تبعیت نبود و یکی اینکه دستورات آن آیا منطبق بر شریعت بود یا نه؟. آنچه در زمان پهلوی در مورد قوانین خانواده صورت گرفت مورد مخالفت برخی مراجع از حیث شرعی و نه اینکه حکومت پهلوی نامشروع است قرار گرفت؛ زیرا در زمان شاه ازدواج مجدد شوهر محدود و منوط به اجازه دادگاه شده بود و تخلف از آن شش ماه زندانی داشت و زن می‌توانست درخواست طلاق بدهد.

مرتضوی با بیان اینکه در ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده در دوره شاه سن ازدواج برای پسر ۲۰ و برای دختر، ۱۸ سال بود و کمتر از آن ممنوع شد و اگر مورد اضطراری بود باید با اجازه دادگاه انجام می‌شد تصریح کرد: در دوره نظام اسلامی، دخالت حکومت اجمالاً پذیرفته شد؛ اوایل انقلاب مثلاً ماده ۱۷ قانون خانواده در شورای نگهبان بحث شد که در مورد ازدواج مجدد بود؛ شورای نگهبان حبس تا شش ماه برای ازدواج مجدد را خلاف شرع برشمرد و وقتی مقداری جلوتر آمدیم کم کم اجرای طلاق را منوط به دادگاه کرد. همچنین در اسفند ۱۳۹۱ مجدداً بحث ازدواج مجدد منوط به نظر دادگاه شد که منطبق بر همان حکم زمان شاه است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: برخی معتقدند که در بحث چندهمسری، شارع مقدس اجازه به مرد داده است و مأذون کردن این امر به نظر دادگاه بر خلاف شرع و ادله اطلاقات و عمومات است؛ حال سؤالی که ایجاد می‌شود این است که آیا این محدودیت‌ها خلاف شرع است یا نیست؟ سؤال دیگر این است که آیا اگر قائل به این اختیارات برای دولت شدیم ناشی از حیث ولایت مطلقه داشتن بر می‌گردد یا اینکه هر نوع حکومتی اعم از حکومت معصومان یا اینکه کاملاً بر اساس نظر مردم باشد، این نوع اختیارات را می‌پذیرد؟ در بین نظریه‌پردازان معاصر علامه طباطبایی هرچند گذرا به این موضوع پرداخته است.

مرتضوی تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی علامه در ترسیم دایره اختیارات حکومت، توجه به خاستگاه و فلسفه شکل‌گیری حکومت است، البته وی قائل به تشکیل اصل حکومت صالح و اسلامی و دولت اسلامی بوده است و آن را ضامن اجرایی مقررات می‌داند؛ ایشان تعبیری دارد که هر اندازه در اجرای مقررات کیفری، یک حکومت تواناتر باشد، بهتر می‌تواند جامعه را اداره کند.

علامه معتقد است دولت حق دخالت در امور فردی را دارد

وی افزود: علامه معتقد است که همواره مردم یک جامعه باید از آزادی اولیه خود به نفع حقوق اجتماعی بگذرند؛ از دید ایشان اگر ما حقی برای حکومت قائل شویم که جلوی چندهمسری و تراکم ساختمان و نوع پوشش خاصی و ... را بگیرد این امر و نهی را نباید به بردگی و ضد آزادی تعبیر کنیم، زیرا حکومت در قلمرویی دخالت می‌کند که زندگی اجتماعی انسان، آن را می‎طلبد؛ این حق طبیعی را باید برای دولت اعم از اسلامی و غیر اسلامی قائل شویم.

مرتضوی با بیان اینکه از دید علامه، آنچه به عقیده فرد برمی‌گردد و وارد حوزه عمل اجتماعی نمی‌شود حکومت حق دخالت در آن را ندارد اظهار کرد: علامه فرموده است که انتخاب راه از نظر عقیدتی و فکری به خود افراد بر می‌گردد و از ناحیه پیامبر هم اکراه و اجباری وجود ندارد غیر از تبشیر و انذار که باید ارجاع به خداوند شود و اینکه فرد خودش می‌داند و خدای او. اما در قلمرو اعمال فرد و جامعه که عرصه اصطکاک است دولت اسلامی در قلمرو احکام غیرالزامی دارای اختیار است و می‌تواند ایجاد محدودیت بکند.

ملاحظات علامه در بحث چندهمسری

این پژوهشگر اضافه کرد: ایشان در بحث تعدد همسر در ذیل پاسخ به شبهات در این زمینه وارده شده است؛ به عمل اجتماعی مسلمین و سوء استفاده‌هایی که از این حکم شده پرداخته و در دفاع از آن چند بحث را آورده است؛ اول اینکه در بحث تعدد همسر باید به زمینه‌های اجتماعی آن توجه شود، دوم اینکه باید نگاه منظومه‌ای به مجموعه شریعت اسلامی داشته باشیم و سوم اینکه حکومتی صالح باید جلوی مظالم تعدد همسری را بگیرد.

مرتضوی بیان کرد: علامه تصریح دارد که باید میان حکم اسلامی با آنچه در برخی جوامع اسلامی پیاده می‌شود تفاوت بگذاریم؛ وی معتقد است که قوه قاهره باید وجود داشته باشد تا بر این مسئله نظارت کند؛ وی تعبیر جالبی دارد و می‌فرماید که حکومت حتی باید جلوی ازدواج برخی افراد را بگیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: براساس دیدگاه علامه طباطبایی، حکومت اسلامی حق دخالت در آزادی فردی به نفع جامعه را حتی در امور مباح دارد چه رسد به واجبات؛ البته اگر حکومت حق دارد در نوع پوشش مردم دخالت کند این حق برای او وجود دارد، ولی اگر می‌بیند دخالتش نتیجه عکس می‌دهد نباید دخالت کند؛ بنابراین ثبوت حق یک مسئله و لزوم دخالت عملی موضوع دیگری است و اینجاست که باید کار کارشناسی صورت بگیرد که آیا دولت باید دخالت کند یا نه؛ بنابراین نتیجه اینکه دولت حق دخالت در پوشش را دارد و نباید به بهانه اینکه نتیجه عکس می‌دهد اصل اختیار را از او بگیریم، ولی اینکه درست است در شرایطی این کار صورت بگیرد یا نگیرد آن هم بحث دیگری است که باید نظرات کارشناسی داده شود.

مرتضوی تصریح کرد: اینکه کلاً دولت را در اموری مانند پوشش، قوانین خانواده و ... مصلوب الاختیار کنیم درست نیست، ولی اینکه آیا دخالت حکومت اسلامی منتج به نتیجه مطلوب ما می‌شود یا خیر هم بحث دیگری است.

منبع: خبرگزاری مهر