به گزارش ثریا آنچه که در پی می‌آید متنِ ویراستۀ سخنرانی مهدی جمشیدی، عضوِ هیأتِ علمیِ‌پژوهشگاهِ فرهنگ و اندیشۀ اسلامی در نشستی با عنوانِ «الگوی مسأله‌شناسیِ فرهنگی» است که در مقامِ منتقد، در پژوهشگاهِ فرهنگ‌واندیشۀ‌اسلامی ایراد شده است. این نقدها، در قالبِ دوگانه‌های مفهومیِ متضاد، ساخته و پرداخته شده‌اند تا مخاطب، هر چه بیشتر به جغرافیایِ سیّالِ بحث، احاطه یابد.

[۱]. دوگانۀ فرهنگیِ «تاریخِ سکولار / تاریخِ قُدسی»

هرگونه تلاشی برای قرار دادنِ انقلابِ اسلامی و جهانِ فرهنگیِ برخاسته از آن در ذیلِ «عالَمِ تجدُّد» خطاست و موجبِ «کج‌فهمی» و «تفسیربه‌رأی» می‌شود. نخستین گام در راستای تحلیلِ توصیفی و توصیه‌ای نسبت به وضعِ فرهنگی، شناخت و فهمِ افقی است که بر جهانِ فرهنگی، مسلّط و غالب گردیده و نظامِ معناییِ تازه و متفاوتی را پدید آورده است. «انقلابِ ایران»، چنین منزلت و مکانتی دارد؛ این انقلاب، از عمقِ یک «تاریخِ خاص» برخاست که ریشه‌های دیرینه و ماندنی در هویّتِ جمعیِ ایرانیان داشت. انقلاب را باید در چنین ابعادی دید و به سطحِ دیگری، فرونکاست. ازاین‌رو، تحلیل‌های مبتنی بر «تاریخِ تجدُّدی» و یا بهره‌گیر از «ابزارهای نظری و مفهومیِ» آن، قادر نیستند واقعیّت‌های فرهنگیِ ما را روایت کنند و فهم و درکِ واقع‌بینانه‌ای را به‌دست دهند. مسأله‌شناسیِ فرهنگی، اگر در بسترِ نزاعِ گفتمانیِ ما با جریانِ تجدُّدی برنخاسته باشد و به‌جای تکیه بر «افقِ تاریخیِ انقلابِ اسلامی»، وام‌دارِ نظریۀ «گذار از سنّت به تجدُّد» باشد، راه به‌جایی نخواهد برد و گِرهی را نخواهد گشود. اعتنا به چنین انگاره‌ای، و همچنین بی‌اعتنایی به آن، دو «چارچوبِ مسأله‌شناسیِ» متفاوت را پدید خواهند آورد. مسأله‌شناسیِ فرهنگی، باید به‌گونه‌ای صورت‌بندی و طرّاحی شده باشد که ریشه‌های هویّتی و معناییِ آن نسبت به «تاریخِ قُدسیِ انقلاب»، مشخّص و آشکار باشد، نه این‌که «خنثی» و «بی‌طرف» باشد، یا به «شأنِ تاریخیِ انقلاب»، التفات نکرده و «تاریخِ تجدُّدی» را، یکه‌تاز بشمارد.

[۲]. دوگانۀ فرهنگیِ «اصالتِ فرهنگ / فرعیّتِ فرهنگ»

دراین‌باره، باید سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرد:

[۱]. هدفِ نهاییِ زندگی، تعالیِ فرهنگی است؛ پیشرفتِ فرهنگی، امرِ اصیل است؛ پیشرفتِ حقیقی، پیشرفتِ فرهنگی است.

[۲]. مشکلاتِ غیرفرهنگی، می‌توانند ریشۀ فرهنگی داشته باشند؛ همۀ راه‌ها به فرهنگ ختم می‌شود؛ فرهنگ، علت‌العلل است.

[۳]. فرهنگ بر همۀ امور، تقدّم دارد؛ ساحاتِ غیرفرهنگی، باید مشروط و مقیَّدِ به فرهنگ باشند.

مقولۀ سوّم، ناظر به «پیوست‌نگاریِ فرهنگی» است. از «پیوست‌نگاریِ فرهنگی»، باید «اصالتِ فرهنگ» را نتیجه گرفت، نه «فرعیّتِ فرهنگ» را. پیوست‌نگاریِ فرهنگی، یعنی تمامِ «طرح‌های غیرفرهنگی»، باید «مشروط» و «مقیَّد» به فرهنگی باشد و در صورتِ وجودِ «تعارض» و «تزاحم»، باید جانبِ فرهنگ را گرفت و امرِ غیرفرهنگی را، جرح‌وتعدیل کرد. بدین‌ترتیب، فرهنگ را نباید در عالَمِ فرهنگ، منحصر و محدود کرد، بلکه دامنه و قلمروِ آن را باید وسعت بخشید و ساحات و شئونِ غیرفرهنگیِ زندگیِ اجتماعی را نیز بر اساسِ اقتضاء‌های آن، تعریف نمود. پس مقصود از پیوستِ فرهنگی، این نیست که فرهنگ، هویّتِ «ضمیمه‌ای» و «حاشیه‌ای» دارد و «دنبالۀ» امورِ دیگر است، بلکه غرض این است که فرهنگ، در حکمِ «تعیین‌کنندۀ نهایی» است و همه‌چیز را نسبت به خود، مشروط و مقیَّد می‌سازد.

[۳]. دوگانۀ فرهنگیِ «عُرف / شرع»

در سیاست‌گذاریِ فرهنگیِ انقلابِ اسلامی، «دین» را باید اصل و بنیان انگاشته و «زندگیِ فردی و اجتماعی» را با آن همسو ساخت، نه این‌که «آنچه‌که هست» را اساس قلمداد کرد و «دین» را متناسب و همخوانِ با آن، بازتعریف نمود. در اینجا، «دین» در مقامِ «طرّاح» است و «انسان» و «جامعه»، به‌مثابهِ «تابع»:

غیرِ حقّ، جانِ نبی را یار نیست

با قبول و ردِ خَلقش، کار نیست

(مثنویِ معنوی، دفترِ سوّم، بیتِ ۲۹۳۰).

وقتی گفته می‌شود که سیاست‌گذاریِ فرهنگی باید مبتنی بر «دین» باشد، این سخن بدان معنی است که «سنگِ محک» و «شاخص»، ارزش‌های الهی است نه ارزش‌های عُرفی، و آن دسته از ارزش‌های عُرفی که با ارزش‌های الهی، مطابقت ندارند، به‌قطع باید کنار نهاده شوند. جهانِ فرهنگیِ دینی، دو «منبع» و «مبدأ» ندارد و «خدای‌متعال» و «مردم»، در عرضِ یکدیگر نیستند، بلکه اعتقادِ حقیقی به «توحید»، مستلزمِ کنار نهادن هر امرِ دیگری غیر از «توحید» و «ارزش‌های توحیدی» و «نظاماتِ اجتماعیِ توحیدی» است. نظریۀ «مردم‌سالاریِ دینی» نیز به‌معنی جمعِ میانِ این دو نیست، بلکه به‌معنی وفاداری به «خواست و ارادۀ مردم» در «چارچوبِ دین» است. پس در مقایسۀ میانِ این دو، «دین»، اساس و اصل است و «مردم‌سالاری»، فرع:

فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا (نساء: ۶۵)

ولی چنین نیست! به پروردگارت قسم که ایمان نمی‌‏آورند مگر آن‌که تو را در موردِ آنچه میانِ آنان، مایۀ اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده‏‌ای در دل‌های‌شان، احساسِ ناراحتی [و تردید] نکنند، و به‌طورِ کامل، سرِ تسلیم فرود آورند.

[۴]. دوگانۀ فرهنگیِ «مردم / دولت»

ازآنجاکه انتخاب‌های فرهنگیِ مردم، همواره صواب و صلاح نیستند، حاکمیّتِ دینی نباید در برابرِ آن، منفعل و تسلیم باشد و همیشه آن را تأیید کند، بلکه باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، به خواست و ارادۀ مردم، جهت بدهد و ذائقۀ فرهنگیِ مردم را به‌سوی ارزش‌های دینی هدایت کند. بنابراین، این‌گونه نیست که هر نوع انتخابِ فرهنگی، تنها به این دلیل که حاصلِ اراده و میلِ مردم است، موجّه و معقول باشد و حاکمیّتِ دینی، مجاز نباشد که با آن مخالفت نماید. چه‌بسا تودۀ مردم به‌سببِ فقرِ شناختی و ناآگاهی، یا القائات و تحمیل‌های رسانه‌ای جبهۀ دشمن، امری را انتخاب کنند که در جهتِ صلاح و سعادت‌شان قرار ندارند و از حاکمیّتِ دینی نیز طلب کنند که به این امر، تن در دهد. در اینجا، حاکمیّتِ دینی نباید از هراسِ امکانِ تقابل و اصطکاکِ با مردم، عقب‌نشینی کند و امرِ فرهنگیِ باطل و ضالّه را بپذیرد، بلکه باید مقاومت نماید و از راهکارهای ایجابی و سلبی، خواستِ عمومی را دگرگون سازد.

[۵]. دوگانۀ فرهنگیِ «تنوّع / یکسانی»

بر اساسِ مبادیِ یادشده، نه می‌توان در پیِ یکسان‌سازیِ فرهنگیِ مطلق بود و همۀ تکثّرها و تعدّدهای فرهنگی را برچید و یکنواختی و همسانیِ فرهنگی را رقم زد، و نه می‌توان بی‌پروا و مهارنشده، از تنوّعِ فرهنگی سخن گفت. پس دفاعِ «مطلق» و «بدون‌قید» از تنوّعِ فرهنگی، صواب و صلاح نیست، به‌خصوص ازاین‌جهت که دین، افزون‌بر «منافعِ مادّیِ دیگران»، «مصالحِ معنویِ فرد و جامعه» را جزوِ قیود و شرایطِ حقوق و آزادی‌های فرهنگی معرفی می‌کند و این امر، «محدودیّت‌های بیشتر» ی را بر جهانِ فرهنگی، حاکم می‌گرداند. آری، می‌توان از «تنوّعِ درون‌دینی» سخن گفت و درجات و مراتبِ مختلف برای دین‌داری در نظر گرفت، و همچنین می‌توان «تنوّعِ برون‌دینی» را نیز پذیرفت و به همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ میانِ پیروانِ ادیانِ الهی معتقد شد، امّا هیچ‌یک از این دو، مطلق نیستند؛ چنان‌که در قلمروِ دین‌داری، «فرقه‌های ضالّه» نیز وجود دارند که نباید از سوی حاکمیّتِ دینی، به‌رسمیّت شناخته شوند.

[۶]. دوگانۀ فرهنگیِ «علومِ‌انسانی / علومِ‌انسانیِ‌اسلامی»

«علومِ‌انسانیِ‌سکولار»، نه‌فقط نمی‌تواند مسأله‌های فرهنگیِ ما را شناسایی کند، بلکه ما را دچارِ «کج‌فهمی» و «سوء‌برداشت» می‌کند و آن‌گاه، تجویزها و توصیه‌هایی را پیشِ روی ما می‌گذارد که با نظامِ معناییِ ما، تناسب ندارد. ازاین‌رو، حاصلِ «کاربستِ علومِ‌انسانیِ‌سکولار»، تخریب‌شدنِ هرچه‌بیشترِ «ساختارهای فرهنگیِ بومی و وطنیِ» ما خواهد بود؛ چنان‌که در گذشته، همین روند طی شده است و اکنون، یکی از مسأله‌های فرهنگیِ عمدۀ ما، «کنار زدنِ علومِ‌انسانیِ‌سکولار» از صحنۀ بازی است. به‌هرحال، برخلافِ کسانی‌که در پیِ استفاده از «نظریه‌های فرهنگیِ سکولار» هستند، باید به‌صراحت گفت نمی‌توان با «مسأله»، «مسأله» را حلّ کرد.

[۷]. دوگانۀ فرهنگیِ «راهبردپردازی / شعارزدگی»

از جمله مسأله‌های فرهنگیِ ما، فقرِ معرفتی در سه زمینه است:

[۱]. «نظریۀ فرهنگی» (سطحِ علمی)،

[۲]. «راهبردِ فرهنگی» (سطحِ سیاستی)،

[۳].« برنامۀ فرهنگی» (سطحِ عملیّاتی).

عمده‌ترین کاری که در طولِ دهه‌ای گذشته انجام شده، تلاش برای «سندنگاریِ حاکمیّتی» بوده که بیشتر «جنبۀ راهبردی» داشته است. این سلسله از راهبردها، ازیک‌سو، مبتنی بر «چشم‌اندازهای نظری و معرفتی» نشده، و ازسوی‌دیگر، به «اقدام و عمل» تبدیل نشده و معلّق و معطّل باقی مانده‌اند. البتّه این امر، مطلق نیست؛ چنان‌که در تجربه‌ای ماندگار، «فن‌آوریِ فرهنگیِ راهیانِ نور» برای انتقالِ «ثروتِ فرهنگیِ دفاعِ مقدّس»، آفریده و طرّاحی شد.

[۸]. دوگانۀ فرهنگیِ «مهندسی‌مَداری / معنامَداری»

سخن‌گفتن از «مهندسیِ فرهنگی»، به‌معنیِ کاربستِ «رویکردِ مهندسی» نیست، بلکه این لفظ، در معنای «لغوی» و «غیراصطلاحی» اش استفاده شده است. غرض، این است که باید امرِ فرهنگی و امرِ غیرفرهنگی، «بازطرّاحیِ کلّ‌اندیشانه» و «بازسازیِ ساختاری» شود تا در نهایت، هندسۀ متفاوتی در جهانِ فرهنگی پدید آید. آری، فرهنگ امری است که به‌سختی، تن به تصرّف و تدبیرِ ما می‌دهد و بیش از آن‌که متواضع و تسلیم باشد، سرکش و خویش‌بنیاد است، امّا بااین‌حال، می‌توان زمینه را برای بازآفرینی‌اش فراهم کرد و به آن، شکل و هندسۀ متفاوت بخشید. مهندسیِ فرهنگ و مهندسیِ فرهنگی، ادّعایی بیش از این ندارد.

[۹]. دوگانۀ فرهنگیِ «تغافل / توجّه»

گاهی نیز به‌دلیلِ محاسباتِ سیاسی و مصلحت‌بینانه، آن دسته از واقعیّت‌های فرهنگی که هویّتِ مسأله‌وار دارند، در مقامِ موضع‌گیری و بیان، «حذف» می‌شوند تا به‌واسطۀ این «ندیدن» و «تغافل»، برجسته‌تر و عمده‌تر نشود، درحالی‌که، «ندیدن» و «نخواندن»، مشکلی را حلّ نمی‌کند، بلکه برعکس، موجبِ «رشدِ زیرزمینی و پنهانیِ هرچه‌بیشترِ» آن می‌شود. وقتی واقعیّتِ فرهنگی تبدیل به «مسألۀ فرهنگی» می‌شود، «بی‌توجّهی» به مسأله‌بودنِ آن، رشدِ آن را متوقف نمی‌سازد.

آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیۀ «گامِ دوّمِ انقلاب»، گزاره‌های فرهنگیِ مهمی را مطرح کرده است که نشان از نگاهِ دقیق و موشکافانۀ وی دارد. ارزیابیِ راهبردیِ ایشان از امرِ فرهنگی در گامِ اوّلِ انقلاب، بدین شرح است: به فرهنگِ انقلابی، وفادار ماندیم؛ از نقطۀ صفرِ فرهنگی آغاز کردیم؛ بر عیارِ فرهنگ دینی افزوده شده است؛ و بی‌توجّهی به فرهنگِ انقلابی، خسارت‌بار بود. تجویزهای راهبردیِ ایشان در گامِ دوّمِ انقلاب عبارتند از: تجدیدنظر در فرهنگِ انقلابی روا نیست؛ نظریۀ نظامِ انقلابی، ضامنِ تداومِ فرهنگِ انقلابی است؛ آرمانِ انقلاب، ایجادِ تمدّنِ نوینِ اسلامی و آمادگی برای طلوعِ خورشیدِ ولایت است؛ حکومت باید زمینه را برای رواجِ اخلاق و معنویّت در جامعه فراهم کند؛ رسانه‌ها، امکانِ خطرناکی در اختیارِ کانون‌های ضدّمعنویّت و ضدّاخلاق نهاده‌اند؛ و ترویجِ سبکِ زندگیِ غربی، زیان‌های بی‌جبرانی را به ما زده است.

[۱۰]. دوگانۀ فرهنگیِ «جامعۀ دوپاره / جامعۀ همبسته»

اگر جامعۀ ما از لحاظِ فرهنگی، «دوپاره» و «دوتکّه» است، باید این وضع را «بزرگ‌ترین» و «اساسی‌ترین» مسألۀ فرهنگی قلمداد کرد؛ چون این دوگانگی، «فرساینده» و «بازدارنده» است و جامعه را در درونِ خودش، متوقف و سرگرمِ «کشمکش‌های درونی» و «منازعاتِ بی‌پایان» می‌کند؛ چنان‌که در طولِ دهه‌های گذشته، تمامِ عرصه‌های زندگیِ اجتماعیِ ما، صحنۀ همین «جدالِ معنایی» و «تعارضِ اندیشه‌ای» بوده است. از دورۀ حاکمیّتِ پهلویِ دوّمِ به‌تدریج، «روشنفکرانِ سکولارِ» دوره‌های مشروطه و پهلویِ اوّل، توانستند اندیشه‌های خویش را در قالبِ «طبقۀ اجتماعی»، بازتولید کنند. این طبقۀ اجتماعی در دهۀ شصت، سکوت اختیار کرد، امّا از اوایلِ دهۀ هفتاد و با تکیه بر نیروهای روشنفکری، خویش را بازسازی و پس از چندی، در قالبِ دولتِ اصلاحات، به قدرتِ رسمیِ سیاسی دست یافت. در دوره‌های بعدی بیش‌وکم، همین روند ادامه پیدا کرد و همانندِ یک «چرخۀ تکرارشونده»، به تقویّت و بازتولیدِ مستمرِ «طبقۀ اجتماعیِ تجدُّدی» و «نیروهای سیاسیِ تجدُّدی» انجامیده است. ازاین‌رو، «علاجِ دوپاره‌گیِ فرهنگیِ جامعۀ ایران» را باید «مهم‌ترین» و «فوری‌ترین» مسألۀ فرهنگی دانست که نتایجِ و ثمراتِ تعیین‌کننده و راهگشایی را به‌دنبال خواهد داشت و از نظرِ سیاسی، به برپایی و تداومِ دولتِ اسلامی، به‌عنوانِ سوّمین مرحله از مراحلِ پنج‌گانۀ هدف‌های انقلابی، خواهد انجامید.

[۱۱]. دوگانۀ فرهنگیِ «کارگزاران / حاکمیّت»

نباید منشأ شکل‌گیریِ مسأله‌های فرهنگی را حاکمیّت دانست و انقلاب را بر جایگاهِ متهم نشاند و بر ضدّ آن حکم داد؛ چراکه ایدئولوژیِ انقلاب، نقصی ندارد که محتاجِ تجدیدنظر و نقادی باشد، بلکه علت‌العلل، کارگزارانی هستند که در طولِ دهه‌های مختلف، سیاست‌های ناصوابی را به اجرا نهادند و به جهانِ فرهنگی، آسیب زدند. براین‌اساس، تصریح شده بسیاری از کسانی‌که در طولِ چهار دهۀ گذشته، متولّیِ فرهنگ شده‌اند، خودشان «تربیت‌شدۀ فرهنگِ الحادیِ غرب» بوده‌اند، و «ساختارِ فکریِ» این افراد، بر اساسِ «فرهنگِ غرب» ساخته شده بود. ازاین‌رو، به‌طورِ تقریبی، همۀ «انحرافاتِ فرهنگی» توسطِ کسانی ایجاد شده است که تحصیل‌کردۀ کشورهای آمریکا، فرانسه و به‌خصوص انگلیس بوده‌اند (محمّدتقی مصباح‌یزدی، در دیدارِ مسئولانِ کمیتۀ امداد، پایگاهِ اطّلاع‌رسانیِ آثار، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳). پس «نقطۀ شروع»، درونِ حاکمیّت است، امّا مسأله، «کارگزاران» هستند، نه «حاکمیّت». ازاین‌رو، رهبرِ انقلاب در بیانیّۀ گامِ دوّمِ انقلاب، خواستارِ به‌صحنه‌آمدنِ «جوانانِ مؤمنِ انقلابی» شده و آنها را به حضور در قدرتِ سیاسی، دعوت کرده است. این «چرخشِ مدیریّتی»، ضروری است و هیچ راه دیگری، بدیلِ آن به‌شمار نمی‌آید.

منبع: خبرگزاری مهر