به گزارش ثریا کتاب «تاریخ حقوق اسلامی یا تاریخیت قانونگذاری یا امکان بروزرسانی [۱] یا تاریخ مندی قانونگذاری اسلامی یا بروزرسانی نوشته ن. ج. کولسون N.G Coulson [2][3] با تحقیق و ترجمه حسن عبدی پور منتشر می‌شود.

مقدمه
کتاب مستشرق انگلیسی در تاریخ قانون اسلامی یکی از مهمترین کتاب‌هایی محسوب می‌شود که با مطالعه فقه اسلامی به دقت به آن پرداخته شده است و به واسطه اختصاص آن به قانون، و با توجه به تمرکز و دقت نویسنده بر حوزه تاریخ قانونگذاری و الگویی در مطالعات مستشرقان محسوب می‌شود که در مواجهه با میراث اسلامی و چهارچوب موضوع به تحقیق پرداخته است.

این کتاب توسط دکتر محمد احمد الشافی به زبان عربی ترجمه و تفسیر شده است و توسط دکتر حسن محمود عبدالتطیف الشافعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در چاپ اول آن توسط "المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، سال ۱۹۹۲. در بیروت چاپ شده است.

۱- روش و خط مش کتاب

این کتاب شامل سه فصل به همراه مقدمه و نتیجه گیری است. بخش اول به مطالعه فقه در مرحله ساخت و تدوین و توسعه اختصاص دارد و تا پنج بخش مربوط به مقررات قرآنی و واقعیت قانونگذاری در قرن اول هجری می‌باشد و روی آوردن به خاستگاه فقه اولیه،

و سپس عصر امام شافعی و دانش علم اصول و مرحله رکود و توقف این دانش‌ها می‌پردازد. بدیهی است که نویسنده در این فصل از روش شناسی تاریخی پیروی کرده است وتاکید می‌کند که پیشرفت امر قانون گذاری از ابتدای ظهور اسلام وجود داشته و" نظارت بر تدوین قانون" از ابتدا با پیامبر اسلام بوده است،

پس از آن دوره خلفای راشدین و دوره‌های بنی امیه و عباسی است که در آن به بررسی روند توسعه قوانین در دوره حکام عباسی پرداخته است.

نویسنده به یک برهه اصلی در تاریخ قانونگذاری اهتمام می ورزد، یعنی مقطع توسعه اصول فقه که نویسنده امام شافعی رو را بنیانگذار اصول فقه می‌داند، و دوره بعدی که با پذیرش دومین اصل از علم اصول یعنی حجیت سنت و حدیث همراه است اشاره می‌کند که در این برهه از صیانت حجیت حدیث دفاع می‌شود.

در مورد فصل دوم، به مطالعه فقه در قرون وسطایی بین نظریه و عمل اختصاص یافته است و به ترتیب در پنج بخش آمده است: نظریه اصولی کلاسیک (سنتی) و سپس توافق و اختلاف در فقه و سیستم‌های فقهی فرق اسلامی، حکومت اسلامی و فقه و در نهایتاً به فقه و جامعه اسلامی می‌پردازد این فصل به تحقیق در مورد مبانی نظریه سنتی اختصاص یافته است که مبتنی بر یک منبع الهی است، یعنی قانونگذاری قرآنی، و سنّت، قیاس و اجماع است، سپس در مورد توافق، اختلاف و رقابت بین مدارس فقهی، به ویژه مکتب کوفه و مکتب مدینه توضیح می‌دهد و به اختلاف درباره قیاس و اجتهاد و اجرای رأی و اعتماد مطلق به نص و مواضع متشدد پیرامون عقل می‌پردازد. این تجارب پس از تکمیل نظریه امام شافعی و نگرش‌های مختلف نسبت به آن صورت گرفت. و منشأ اختلاف مواضع به این جهت می‌باشد

در مورد بخش هشتم که مختص سیستم‌های فقهی اسلامی برای فرقه‌های اسلامی است، به موضوع فقه سیاسی و مواضع فرقه‌ها در مورد خلافت و امامت، به ویژه اهل سنت، شیعه و خوارج پرداخته شده است. کولسون به موضوع حکومت اسلامی و فقه پرداخته است. وی به بررسی ارتباط فقه و رفتار و اعمال احکام در دستگاه قضائی، به ویژه در دوره اموی و سپس عباسی اشاره می‌کند. وی درباره رابطه فقه با جامعه، به وضعیت فردی، حقوق خانواده و مفاد معاملات یا آنچه او "احکام مدنی" خوانده است، مطالب مفیدی رو بیان نموده است. [۱]

کولسون فصل سوم را به مقررات اسلامی در دوره مدرن اختصاص داده در بخش اول به نفوذ خارجی و بهره گیری از قوانین اروپایی پرداخته است. این بخش مربوط به توسعه قانون در دوره مدرن و تغییرات همراه آن در سطح دادگاه‌ها و قوانین مانند ورود قوانین کیفری و تجاری اروپا به سرزمین‌های خلافت عثمانی با الهام گیری از روح قوانین غربی، مانند قانون تجارت فرانسه و قوانین جزایی فرانسه. در قرن نوزدهم است. [۲]

بخش دوازدهم این فصل به موضوع کاربرد شریعت در کشورهای اسلامی معاصر تمرکز یافته که در آن مواجهه با تجارب مختلف قضائی و حقوقی در کشورهای اسلامی مانند الجزایر، پاکستان و شبه قاره هند قرار گرفته اند که با ترکیبی از قوانین اسلامی و قوانین انگلیسی مشخص شده اند و آن قانون "آنگلو-اسلامی" را تولید کرده است. [3] (Anglo Mohammedan Law)

در بخش بیست و سوم ، کولسون به سنت و نوسازی اندیشه قانونگذاری پرداخته و بر توسعه احکام طبق آموزه‌ها مذاهب متمرکز شده. در فصل چهاردهم، کولسون آنچه را که وی به عنوان اجتهاد جدید توصیف کرده است، مورد بررسی قرار داده و کوشش‌های محمد عبدو را که خواستار احیای اصول مندرج در متون وحی الهی و اتکاء آنها عمدتاً به اصلاحات قانونی بود، بیان می‌کند و مدعی است محمد اقبال این رویکرد را تأیید نموده. کولسون کتاب خود را با این نتیجه گیری که حول محور فقه و پیشرفت اجتماعی مسلمانان است، خاتمه می‌دهد و با حضور دو روند اساسی که خواستار توجه به فعالیت‌های اصلاح طلبان قانون گذاری هستند، خاتمه می‌دهد: اول اینکه، تدوین قانونگذاری کنونی توسط فقه تأسیس شده و منجر به تقلید قانونی در قانون شده است، گرچه سود آن از قوانین غربی در قوانین جزایی و مدنی مشخص است. و اینکه احکام سنتی شریعت هنوز بر زمینه وضعیت شخصی و فردی حاکم است.

دومین ویژگی قانونگذاری مدرن اسلامی این است که بسیاری از نوآوری‌های اساسی در آن فقط راه حل های موقت یا وجزئی است. این به معنای انکار کارآیی مدرنیزاسیون برای پیشبرد پیشرفت و توسعه تمدنی که جوامع اسلامی در آن طی می‌کنند نیست یقیناً قوانین دوره‌های سنتی فقه، قادر به همگام با توسعه تاریخی نیستند.

قوانین اسلامی همچنان با یک مشکل اساسی قدیمی و متجدد کردن روبرو بود، یعنی "لزوم تعریف رابطه بین هنجارها و ارزشهای ناشی از ایمان دینی و الزامات ونیازهای زندگی مادی گری جامعه". [۴] این وضعیت ضرورت تفکر در مورد راه حل‌های مؤثر را ضروری کرده است، و به همین دلیل برخی از طرفداران نظریه سنتی فقهی معتقدند که راه حل بازگشت به دستورات شرع تنها به پایبندی لفظی به اصول آن، برای تدوین یک سیستم جامع و سختگیرانه از وظایف و حقوق است که بر رفتار جامعه و معاملات حاکم است. درمقابل سنت گرایان گروهی دیگر گرایش به "سکولاریسم" داشتند، که هنجارهای مذهبی را در زمینه وجدان فردی کاهش می‌داد و به عوامل اجتماعی به تنهایی قدرت تعریف شکل و فرمول قانون را می‌داد. کولسون درنهایت به این نتیجه می‌رسد که دو راه حل مناسب نیستند. اولی غیرواقعی یا اتوپیایی است و دیگری غیر اسلامی، با فرهنگ و محیط اسلامی بیگانه است. به نظر وی راه حل صحیح، آشتی دادن میان این دو دیدگاه است که از نظر ایشان هر دو انها جنبه افراطی دارند.

روش و محدودیت‌های کولسون عبارتند از:

کولسون با توجه به یک دیدگاه روش شناختی تاریخی، فصول کتاب و فصل‌های آن را بنا کرد، که هدف آن هماهنگی و یکپارچه سازی در برخورد با تاریخیت قانونگذاری اسلامی و نظارت بر مهمترین چرخش‌ها ی سیستمی است، و بر اهمیت انعطاف پذیری در اعمال قوانین تأکید کرده و این رویکرد را راز موفقیت می‌داند.

یکی از مهمترین مباحثی که کارآمدی کولسون در تاریخ مقررات اسلامی را تسهیل کرده است، توانایی وی در زمینه منابع فقه و روش شناسی قانونی وی است، مقدمه‌ای که به وضوح نشان دهنده اهمیت رسیدگی به قانون در قانونگذاری است، و از این جهت استناد به اعتبار مقررات برای کاربرد در دوره مدرن، اگر «روح قانون» را در نظر بگیریم. و اهداف شرع. را در بگیریم می‌تواند در تدوین قوانین مناسب با نیاز جامعه معاصر کار ساز باشد علیرغم این شایستگی‌ها، استاد کولسون، معتقداست که نگاه به فقه با دیدگاه حقوقی معاصر، نه نگاه تخصصی به قانونگذاری اسلامی به بن بست و پایان اجتناب ناپذیر آن رسیده است که نمی‌توان آن را از سر گرفت، اما کولسون با نظر خوش بینانه و "در تصورات خارق العاده" بود و با نظر استاد خود موافق نیست و معتقد است دیدگاه ایشان غیر واقعی نبوده بلکه مبانی نظری و عملی خود را در حکم خود در مورد قوانین اسلامی داشته و برای این کار به استاد خود پاسخ می‌دهد و تأکید می‌کند که زمان آن است که شریعت را در یک سطح تخصصی در اقتصاد، جامعه یا سیاست مطالعه کنید و محقق در شریعت تمایل دارد تخصص و گرفتن روح زمانه.

کولسون در مورد موضع استفاده از قوانین اسلامی با دانشمندان مسلمان که خواستار از سرگیری اجرای قانون هستند متفاوت است. تمرکز دیدگاه کولسون این است که وظیفه اصلی فقه تحقیق در رابطه انسان با خالق خود و تحقیق در رابطه انسان با انسان است، اما تحقیقات در این رابطه محدود به تأثیرات آن رابطه در وجدان فردی و در پاسخگویی افراد در آخرت بوده است. این امر منجر به عدم حضور کاملاً تحقیقات کلی قانون در رابطه با تعریف سیستم دولت و نهادهای آن شد. تحلیل او از فقه اسلامی بر اساس دیگری ارزیابی می‌شود که حکم‌های قانونی عمدتاً از نظر اخلاقی و اخلاقی است و این باعث ضعف حس حقوقی می‌شود و پیروی از اصطلاحات متن را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بنابراین اجتهاد که در ابتدا رمزگذاری نشده بود و در طول دو قرن اول، وجود نداشت، و رمزگذاری آن به تأخیر افتاد.

علیرغم وجود برخی اختلاف‌نظرها میان «کولسون» و «شاخت [۴]»، آنها در بسیاری از نقطه‌نظرات، با یکدیگر اتفاق‌نظر دارند. شاید مهم‌ترین نقطه‌نظر، تعریف شریعت به «مجموعۀ دستورات الهی؛ شامل: احکام اختصاصی عبادات (مناسک دینی)، احکام سیاسی و قانونی (حقوقی) و نیز جزئیات آداب طهارت، تحیّت و احترام، خوردن و آشامیدن و عیادت از بیماران ،{۵} که به همۀ عرصه‌های زندگی مسلمانان سامان می‌بخشد» باشد. از دیدگاه آنها شریعت، قانونی با منبع وحیانی و الهام گیرنده از وحی است. این قانون مسائل مرتبط با عبادات، معاملات و اخلاقیات را مشخّص می‌کند. البته این نکته را باید متذکر شد که احکام و قوانین وحیانی و قرآنی، متفاوت از برداشت‌ها، تفسیرها و قرائت‌های بشری از متن قرآن و اجتهادات بشری، هستند.

از دیدگاه «شاخت»، رابطۀ محکمی میان شریعت و ارزش‌ها و هنجارهای ثابت اخلاقی و دینی وجود دارد. او در این باره می‌گوید: «نباید فراموش کرد که ذات تشریع و قانون‌گذاری، جز لا ینفکّ ساختار قواعد و احکام دینی و اخلاقی است ».{۶} معنای حرف شاخت آن است که نمی‌توان بین احکام موجود در قرآن (آیات الاحکام) و احکام منظومۀ ارزشی و هنجاری اخلاقی و دینی، تفکیک و جدایی قائل شد.

از دیگر نقطه‌نظرات مورد اتّفاق این‌دو، درک تفاوت میان شریعت (کار شارع مقدس) و فقه (محصول کار فقیه) است. کلسون در زمینۀ «تطوّر شریعت» نظریه‌پردازی کرده و به این نظریه متمایل شده که شریعت را نباید یک پدیدۀ تاریخی دارای پیوند محکم با روند تحوّل و پیشرفت جامعه دانست. البته او تدریجی بودن کشف احکام شریعت را انکار نکرده است. {۷}

اما در فقه اسلامی مفهوم شریعت منحصر به احکام شرعی و قانونی و حقوقی در خصوص معاملات شده و ساحت عبادات و اخلاقیات به دور از شریعت دانسته شده است. {۸} فقه اسلامی لفظ «شریعت» را ابتدا بر احکام قانونی و حقوقی منحصر کرده و در مرحلۀ بعد، معنای شریعت، آرا و نظرات فقها و فتاوای آنها را شامل شده است. فقیهان در برابر فشار نیاز شدید به استنباط احکام جدید همگام با تحوّلات و رویدادهای جدید، چاره‌ای جز اجتهاد در موارد نبودِ نصّ نیافتند. در نتیجه، مکاتب فقهی به وجود آمدند که با تحولات زمانه همراهی کرده و تلاش کردند تا به واسطۀ اهتمام شدید به پر کردن شکاف میان نصّ و تاریخ، احکام بسیاری را تشریع کنند. بر این اساس، در نگرش اهل‌سنّت، چهار مذهب و مکتب فقهی: مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی و در نگرش شیعه، مذاهب فقهی جعفریه، زیدیه و جز اینها به وجود آمدند.

۲- تاریخ‌مندی قانونگذاری اسلامی:

قوانین قرآنی نمایانگر اهمیت حیاتی در زندگی گروه مؤمنان بود که مشمول: قبیله، خویشاوندی و قوانین عرفی بودند که قوانین نانوشته اما شناخته شده و رعایت شده ای در زندگی مسلمانان قبل از اسلام هستند و عدم وجود هر نوع مرجع قانونی در آن زمان تعجب آور نبود. با ظهور اسلام شرایط قانونی تغییر یافت و تأسیس گروه مؤمن در مدینه نمایانگر هسته جدیدی از یک جامعه جدید و ارزشهای جایگزین بود و مکاشفه قرآنی شروع به تبلور و یافتن راه خود برای جابجایی قوانین عرف قبیله‌ای و ایجاد ارزشهای جدیدی کرد که زندگی را مدیریت می‌کند. قانون اساسی قرآن مبتنی بر حقوق و ارزشهای جامع بشری بود و خواستار ترجمه آن در واقعیت، مانند ارزش‌های رحمت، عدالت و رفتار خوب در معاملات بود. این مفاهیم در قرآن ارائه شده است، زیرا معیارهایی برای نشان دادن رفتار صحیح هستند. رویکرد این مجازات و کیفر ایجاد توازن و ارتباط بین دنیا و آخرت است. آئین نامه قرآنی مستقیماً به جامعه متدین اسلامی منتقل شد، گروه مؤمنین آن زمان نسبتاً کوچک است که فقط به چند قانون ساده، مختصر و متنوع احتیاج دارد. قرآن فقط به هدایت اخلاقی محدود نمی‌شد بلکه بیشتر به کنترل حقایق عملی منتقل می‌شود، و محتوای حقوقی قوانین اخلاقی پیوسته باقی می‌ماند. قرآن این معیار را عدالت و جرائت های آن را معیار عدالت قرار می‌دهد، که "روح با روح و چشم برای چشم" است، و این مغایر با آنچه که قبل از اسلام در تقدم مفهوم انتقام هنگام مقابله با چنین جنایاتی، حاکم بود، مغایرت دارد. مسلمانان در شخص و شرح حال و سیره عملی پیامبر نمونه‌های بارز حل بسیاری از مشکلات فوری را یافته اند.

پس از رحلت پیامبر، خلفا متعاقباً عمل قانونی را از سر گرفتند و آنها برای اجرای احکام قرآنی به همان روشی که پیامبر در آنها آموزش داده بود تلاش کردند. در دوره اموی، مسلمانان علاوه بر مشکلات سیاسی داخلی، با مشکلات حاد بسیاری روبرو بودند که مربوط به سازمان اداری مناطق آزاد و همچنین مشکلات اقتصادی و اجتماعی است؛ بنابراین، توسل به گرایش‌های قرآنی در حد هنجارهای قانونی غالب بود. و اگر قانون مدنظر رسول و فقه خلفای راشدین پس از او را در نظر بگیریم، عصر بنی امیه عصر تشکیل سازمان جدیدی برای امور دادگستری تلقی می‌شود و تفکر فقه اسلامی ظاهر شد و از طریق آن قانون اسلامی ظهور یافتند و این نتایج در پاسخ به تحولات عمیق در روح اسلامی و قدرت دین در دوره حکومت بود. بنی امیه؛ حرکت فتوحات و گسترش منجر به احساس قدرت اقتدار مبتنی بر اشرافیت بنی امیه و ارزشهای قبیله‌ای شد، اگرچه خلفای بنی امیه اقتدار خود را به نام اسلام اعمال می‌کردند، اما به روشی متفاوت با خلیفه‌های راشدین بود. بنی امیه برای مقابله با انعطاف پذیری با متن قرآن تلاش کردند، بنابراین آنها بسیار سخت کوشیدند تسلیم کنند عرف محلی و آن را متناسب با قوانین قرآنی تطبیق دهند و آن ماده و عرفی سازی را با قوانین اداری، محلی و خارجی مخلوط کردند.

بنابراین، تدوین قانون براساس ترکیبی از عناصر ناهماهنگ با اصول که و مشمول برنامه مشخصی نبود. جذب این تغییرات و همگام ماندن با آنها آسان نبود، مگر با هماهنگی دقیق بین عناصر معتبر و از راه رسیده و جدید، و ادغام جلوه‌های مختلف تأثیر در عمل فقهی که امویان که بر آن تمرکز داشتند. پس از سقوط حکومت بنی امیه و ظهور دولت عباسی، عباسیان تلاش کردند تا قانونگذاری اسلامی را تنها قانون دولت بدانند و این امر به مجوز فقها نیاز داشت تا نقش گسترده ای در قانونگذاری برای شیوه‌های مدیریت جامعه و دولت داشته باشند. مدارس فقه نیز به نوبه خود از این واقعه بهره مند شدند و آنها به سرعت تحت حمایت سیاسی توسعه یافتند. در حالی که عباسیان توانستند قضات را در حکم خود مجبور کنند که به قانون شریعت اسلامی برگردند، اما نتوانستند به یک همبستگی دائمی بین نظریه و عمل واقعی و بین حکومت و شرع دست یابند. سپس این قانون کم کم از سیاست و حاکمیت خارج شد، اما این مانع از تسلط و رجعت عقول و اذهان مسلمانان نشد و قانونگذاری اسلامی پس از دور شدن از سیاست توانست ثبات و ثبات خود را حفظ کند.

در دوره عباسی اول، رویکرد فقهی توسعه یافت و دو جهت پدید آمد: جهت اول سعی در همسویی و انسجام به دیدگاه فقهی و اتخاذ سنجشی برای آن بود. روند دوم بر تصویب قرآن و سنت تأکید دارد. فقه با امام شافعی (متوفی ۲۰۴ هجری) مرحله جدیدی را نشان داد، بنابراین ایده او پیشرفت کرد و یک روش شناسی عمیق را در نظر فقهی فاش کرد. افزودن الشافی نهفته در ارائه مفاهیم جدید نیست، بلکه در "دادن ایده‌های جدید با برجسته کردن آنها و برقراری تعادل بین آنها، و ایجاد همه آنها در یک چارچوب یکپارچه سیستماتیک مرتبط با اصول فقه به شکلی که قبلاً اتفاقی نیفتاده است "{۹}. موفقیت بین نقش وحی الهی و اجتهاد بشری هدف این ادغام واسطه گری در حل و فصل اختلاف بنیادگرایی بین اهل حدیث و اهل رأی است.

فقه اسلامی شاهد دوره‌ای بوده است که می‌توان آن را دوره توقف رشد توصیف کرد، به ویژه پس از درگذشت امام شافعی و تنوع نگرشهای اهل سنت که منشأ آن شافعی بود. حدیث ماده مهمی را برای قوانین فقهی ارائه می‌داد، بنابراین حدیث نبوی یک وحی الهی تلقی می‌شد و نمی‌توان با روایات احادیثی مخالفت کرد، بنابراین بررسی و نقد زنجیره راویان با انتساب‌ها صورت می‌گرفت و دانشمندان این موضوع را به عنوان معیاری برای تأیید صحت حدیث در نظر گرفتند. اتخاذ حدیث پیامبر (ص) به شکل گیری مکاتب جدید فقه کمک کرد که این امر به نص کمک کرد و از سوی بیانگر و عدم اعتبار عقل بشری به عنوان یک منبع قانونگذاری بود و هر حکم قانونگذاری می‌تواند استدلال لازم خود را در وحی الهی از قرآن و سنت پیدا کند. اما اتکای اغراق آمیز به نقل و حدیث به طور خاص نوعی جمود فقهی و بی تحرکی فقهی ایجاد کرد در نتیجه تلاش برای پیوست احکام مختلف به حدیث نبوی کم کم باعث رکود در امر توسعه قوانین اسلامی شد و داوری و اجتهادها ظاهر شده و بر سنت حاکم شدند

توسعه قوانین اسلامی در عصر حدیث

علی رغم منافع سیاسی فقه و استفاده از فرقه‌های کلامی برای فقه، دستگاه فقه به منظور دفاع از اعتبار دیدگاه خود و توجیه غالب، قانون اسلامی نتوانست از تغییرات عمیق تمدنی پیروی کند. کولسون علاقه مند به ردیابی عقاید گروه‌های مذهبی به ویژه اهل سنت و شیعه و خوارج بود و پیگیر اختلافات کلامی پیرامون مسئله خلافت و امامت بود البته نظرات شخصی نیز از وی غایب نبود. وی به ازدواج راحت برای شیعیان و مشکلات قانونی آن اشاره کرده و نتیجه گرفت که فقه در چهار چوب این بحث در جستجوی توجیهی برای خواست حاکمان سیاسی باقی مانده و تحت تأثیر رکود فرهنگی، سیاسی و فکری است که دولت اسلامی از آن شناخته شده است. اما در مورد دوره مدرن، آشکار شد که جوامع اسلامی تحت تأثیر قوانین غربی به ویژه در قوانین عمومی و مدنی قرار گرفتند. با وجود تحولات قانونگذاری، برخی از کشورهای اسلامی و برخی از رژیم‌ها همچنان طرفدار اعمال شرع، تقدم احکام سنتی و ایجاد دادگاه‌های اسلامی در شبه قاره هند و به ویژه در خاورمیانه هستند. کولسون وجود برخی تلاش‌های اصلاحی را در بعضی از مقررات مربوط به خانواده و وراثت تکذیب نمی‌کند و دعوت محمد عبدو را برای ترغیب الهام از اصول وحی قرآنی به عنوان مبنایی برای اصلاح قانونگذاری، ستود ه و پس از آن محمد اقبال و سایر نو اندیشان. اجتهاد جدید شروع به ترکیب احکام سنتی با گرایش‌های جدید کرد و مرحله‌ای در میانه سنت و اجتهاد به معنای واقعی پدید آمد او را به اجتهاد شکلی و صوری غیرحقیقی فراخواند. [۱۰] کولسون به طور خاص به جایگاه زنان در قوانین مدرن، به ویژه در ازدواج و طلاق توجه داشت.

نتیجه

یکی از مهمترین نتایجی که می‌توان در انتهای معرفی این کتاب ارائه کرد، روش‌شناسی کولسون در این تحقیق، به عنوان یک حقوقدان است و همین امر او را قادر می‌سازد بسیاری از جزئیات قانون و دقایقی را که برای هر محقق و خواننده دشوار است، شناسایی کند. آنچه اهمیت تحقیق او را افزایش داده است سازگاری ادغام و هماهنگی بین مباحث مطرح شده در اصطلاحات زمانی است و بیشترین اهمیت را به پدیده‌های تاریخی می‌دهند، وی با بررسی و تدوین قانونگذاری و ویژگی‌های آن از زمان پیامبر متمرکز شده، و از طریق تجربه خلفای راشدین، سپس در دولت‌های اموی و عباسی تا دوران مدرن و مشکلات جدیدی که از جانب (عصر مدرنیته) تحمیل شده پرداخته، و یادآور می‌شود که این واکنشی به توسعه تمدن و گشودن راه برای قوانین غربی بود. از نظرادغام موضوعات. در مورد زمینه حدیث آنچه ما به آن رسیده ایم، واگرایی بین فقه سنتی، و تأثیرگذاری قوانین اروپایی و ظهور یک جریان تندرو است که خواستار اجتهاد و داوری با کاربرد از شریعت بوده و جریان دیگر روشنفکران و "سکولارها" هستند.

از جمله مزایای این کتاب، جمع بین تحلیل نظری و برون یابی تجربیات در کشورهای مختلف اسلامی عرب و تمرکز بر ویژگی‌های هر تجربه و تفاوت آن با دیگران است؛ پس دعوت برای اجرای حدود شرع بسیاری از مشکلات را به وجود می‌آورد که این مهم به درک تحت اللفظی نص مربوط می‌شود، اما احکام قرآنی ویژگی و معیارهای اخلاقی را دارد که می‌تواند از ساختارهای حقوقی مدرن پشتیبانی کند، زیرا این مفاد تفسیرهای بسیاری را در خود جای داده است، و این باعث می‌شود در صورت در نظر گرفتن انعطاف پذیری در اجرای، تغییرات را حفظ کنند. بنابراین، به همین دلیل است که قوانین اسلامی جز با خلاص شدن از مفهوم سنتی احکام شرعی که بر قوانین حاکم است رشد و توسعه نخواهد کرد. (اجتهاد پویا و توجه به اقتضائات زمان و مکان می‌تواند به نیازهای قانونی مسلمانان در جامعه معاصر پاسخ نماید) بنابراین، تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از متن مدرنیته می‌تواند پایدار باشد.

پی نوشت:

[۱] - ن. ج کولسون ، در مورد تاریخ قانونگذاری اسلامی، ترجمه محمد احمد سراج، چاپ اول، بنیاد دانشگاهی برای مطالعات، نشر و توزیع، بیروت ۱۹۹۲، ص ۱۸۱
[۲] - همان، ۲۰۱
[۳] - همان، ص ۲۱۸
[۴] - همان، ص ۲۸۶
[۵] - جوزف شاخت و بوسورث، میراث اسلام، بخش سوم، ترجمه حسین معین و احسان صدیقی الصمد، سریال دنیای دانش، کویت، دسامبر ۱۹۷۸، صفحه ۹
[۶] - همان، ص ۹
[۷] - ن. ج کولسون، در تاریخ قانونگذاری اسلامی، ص ۱۸
[۸] - محمد سعید الاشماوی، حقوق اسلامی و قوانین مصر، چاپ اول، کتابخانه مادبولی الصغیر، قاهره ۱۹۹۶
[۹] - کولسون، همان، ص ۸۸
[۱۰] - همان، ص ۲۶۵