به گزارش ثریا مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی این سازمان درباره موضوعات مطرح شده پیرامون موقوفه آق‌مشهد ساری توسط مسئولان سازمان جنگل‌ها و پذیرش ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای این پرونده اظهار کرد: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هنوز پذیرفته نشده است و این اظهارات خلاف واقع و مصداق تشویش اذهان عمومی است؛ پرونده موقوفه آق‌مشهد ساری به هیئت کارشناسی جهت آماده‌سازی و گزارش پرونده برای تصمیم‌گیری مقام قضایی برای اعمال ماده ۴۷۷ ارجاع شده است.

اختلاف در مورد حریم موقوفه است

وی با بیان اینکه اصل وقفیت موقوفه آق‌مشهد مسلم و برای همگان پذیرفته شده است و طی قرن های اخیر به آن عمل شده است، تصریح کرد: سازمان جنگل‌ها هم در اصل وقفیت بحثی ندارد؛ اختلاف در مورد محدوده وقف یا همان حریم موقوفه است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه بحث حریم موقوفات مورد تأیید فقهای اسلام بوده و هست و نظرات بسیار دقیقی حتی در آثار مراجع عظام تقلید به‌ویژه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این خصوص بیان شده است، افزود: موضوع حریم موقوفه در آق‌مشهد قبلاً هم در دستگاه قضا رسیدگی شده و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به این موضوع، رای قضایی صادر شده است و طرح مجدد این موارد تکراری، مصداق رسیدگی به امر مختوم است.

«سازمان جنگل‌ها» تصمیم‌گیری براساس قوانین و مقررات فعلی کشور را قبول ندارد

باقرزاده با اشاره به اینکه مسئولان سازمان جنگل‌ها، تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف براساس قوانین و مقررات فعلی کشور را قبول ندارند، تاکید کرد: مشکل اینجاست که مسئولان این سازمان اعتقادی به قواعد شرعی و قوانین مربوط به حریم موقوفات ندارند، درصورتی‌که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل‌ها و مراتعی که در حریم نباشد جزو انفال و ملی هستند، بنابرین اصل حریم در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است و در قوانین عادی نیز به لزوم آن تصریح شده است.

وی با بیان اینکه این جوسازی‌های رسانه‌ای، زمانی مطرح شده که موضوع مربوطه در حال اظهار نظر در هیئت کارشناسی است، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد، این هجمه‌های رسانه‌ای به این دلیل انجام می‌گیرد که در روند بررسی هیئت کارشناسی که از سوی قوه قضاییه تعیین شده، تاثیرگذار باشند که این کار زیبنده مسئولان یک دستگاه دولتی نیست.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه توصیه کرد که همه به‌ویژه دستگاه‌های دولتی به قانون پایبند باشند و احکام قضایی که چندین بار توسط قضات مسلط به قوانین و مقررات موقوفات و انفال صادر شده است را تمکین کنند و قانون را فصل‌الخطاب بدانند، چراکه طرفین این اختلاف یکی از دستگاه‌ها و ادارات دولتی هستند و بهتر است نهادهای دولتی اعم از سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها موارد را در چارچوب قانون حل و فصل کنند.

برخی اظهارات مصداق تشویش اذهان عمومی است

باقرزاده با تاکید بر اینکه برخی اظهارات خلاف واقع، مصداق تشویش اذهان عمومی است، خاطرنشان کرد: استفاده ناصحیح از احساسات مردم شریف ایران اسلامی در جهت جوسازی‌های رسانه‌ای اصلا کار اخلاقی و درستی نیست.

وی با اشاره به برخی اظهارات و پیشگویی‌های مسئولان ارشد سازمان جنگل‌ها  مبنی بر اینکه حتما رای قضایی اصلاح  می‌شود، گفت: این سوال مطرح است که چطور می‌شود قبل از بررسی کارشناسی و ارائه نظر کارشناسان رسمی دادگستری و تصمیمات قضایی، شخص یا دستگاه خاصی از نتیجه تصمیمات قضایی مطلع باشد.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه یادآور شد: احکام قضایی که در مراجع مختلف اعم از تجدیدنظر و دیوان عالی کشور توسط قضات عالی‌رتبه کشور مورد تایید قرار گرفته و خلاف بیّن شرع بودن آن در اعاده دادرسی رد شده، یعنی این حکم منطبق  براساس احکام و موازین شرعی بوده است.

باقرزاده ادامه داد: اسناد متقن از قرن‌های گذشته در مورد موقوفه آق‌مشهد وجود دارد که به مراجع قضایی ارائه شده و در پرونده موجود است و اگر لازم باشد توضیحات تکمیلی نیز ارائه خواهد شد؛ به دوستانمان در سازمان جنگل‌ها توصیه می‌کنیم مدارک، مستندات و دفاعیات خود را در مراجع تخصصی و قضایی ارائه کنند تا براساس احکام شرعی و قوانین موضوعه کشور در فضایی آرام و به‌صورت تخصصی به موضوع مورد ادعای آن‌ها رسیدگی شود.

وی با تاکید بر پایبندی همه به قانون و اینکه در مسائل اختلافی، رای قضایی فصل‌الخطاب است، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه در قالب کارگروه ملی از سازمان جنگل‌ها مکرراً دعوت کرده تا در قالب کارگروه‌های کارشناسی برای رفع اختلافات فی مابین اقدام کند اما مسئولان این سازمان هیچ همکاری با ما نداشتند؛ پس از جلسه اول کارگروه و طرح مباحث، دعوت‌نامه‌های متعددی را برای مسئولان سازمان جنگل‌ها برای حضور در کارگروه جهت تعیین تکلیف ارسال کردیم اما متاسفانه مسئولین این سازمان هیچ گونه همکاری در این خصوص نداشته و حتی در جلسات حضور نیافتند؛ به‌نظر می رسد مسئولان سازمان جنگلها مطرح کردن مسائل در رسانه‌ها را بیشتر می‌پسندند.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه وقف جزو اموال عمومی است و موقوفات از مردم و برای مردم است، تاکید کرد: وظیفه اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه، صیانت از اراضی و املاک موقوفه براساس قوانین و مقررات است؛ ما در این سازمان متصدی موقوفاتی هستیم که براساس قانون تولیتش را برعهده داریم و به‌عنوان یک دستگاه دولتی مکلف به اجرای قانون هستیم.

باقرزاده در خصوص مباحث وقف و انفال تصریح کرد: همان طور که انفال قابل وقف نیست؛ وقفی که سال‌ها یا قرن‌ها به آن عمل شده و علمای بزرگ شیعه آن موقوفه را تنفیذ کردند و احکام مهم دولتی در سده‌های گذشته موید این موقوفه هستند، خدشه‌ناپذیر است و نمی‌شود از وقفیت بدون شرایط در نظر گرفته شده در فقه و قانون، صرف نظر کرد؛ هر دو مبحث وقف و انفال دارای قواعد و احکام شرعی است که هم مبنای فقهی و حقوقی داشته و هم جایگاه قانونی در قانون موضوعه کشور دارد.

وی با بیان اینکه موقوفاتی مربوط به قرن‌های گذشته وجود دارد که در آن ارکان وقف به‌صورت صحیح جاری شده و شخص واقف مایملک خود را که در زمان وقف کردن معتبر بوده وقف کرده است، افزود: مطابق ماده ۱۹۵ آئین دادرسی مدنی دلایلی که در خصوص اثبات عقود اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که موقع انعقاد عقد مجری بوده و لذا قانون ملی شدن جنگل‌ها مربوط به سال ۱۳۴۱ شمسی است و از این جهت شامل موقوفاتی که قبل از تصویب این قانون، وقف شدند، نمی‌شود و همچنین در موارد تبصره ۳ ماده ۲ همین قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و از شمول ماده یک قانون جنگل‌ها مستثی کرده است؛ ضمن اینکه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ نیز مٶید این امر است و می‌بایست در  موقوفات به وقفیت عمل شود، البته نحوه بهره‌برداری آن بخصوص در جنگل‌ها باید با نظارت و مجوزات سازمان جنگل‌ها باشد؛ علاوه بر آن فقهای محترم شورای نگهبان نیز  نظرات مفصل و متقن در این خصوص ارائه کردند که جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند، لذا از این جهت باید دقت کنیم که مباحث را صحیح و عالمانه مطرح کنیم.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه بحث موقوفات و انفال هر دو از اموال عمومی هستند که تحت مدیریت حاکمیت و دولت است، خاطرنشان کرد: جنگل‌ها و مراتع کشور تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی و موقوفات نیز تحت مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه از زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، لذا تفاوتی ندارد و اموال از بیت‌المال است و فقط تصدی این اموال به یکی از سازمان‌های دولتی واگذار شده است.

باقرزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که تمامی موضوعات اختلافی اراضی تحت تصدی سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی در بستر قوانین و مقررت  هرچه سریعتر حل و فصل شود تا از زمین‌خواری و موقوفه‌خواری و تصرفات غیرقانونی اشخاص ثالت جلوگیری و از اموال عمومی حفظ و حراست شود.

منبع: خبرگزاری مهر