به گزارش ثریا پس از اظهارات واعظی مبنی بر تاثیر مستقیم دولت در بازار ارز، حالا شخص رئیس‌جمهور هم وعده‌ کاهش قیمت ارز را می‌دهد. فرض کاهش قیمت ارز اتفاق بسیار میمون و مناسبی است و باید از آن حمایت کرد اما این اتفاق روی دیگری هم دارد؛ اینکه چرا اساسا دولت قیمت ارز را افزایش و معیشت مردم را در تنگنا قرار داد؟‌ پیش از این مسؤولان دولتی با بهانه‌ اینکه قیمت ارز وابسته به عرضه و تقاضا و ناشی از اتفاقات اقتصادی است، فاجعه دلار 25 هزار تومانی را که مساوی با تورم بیش از 40 درصد است توجیه می‌کردند. حالا مشخص شده این پدیده برنامه‌ریزی شده و حاصل سیاست اقتصادی دولت است؛ سیاستی که نفع آن به صادرکنندگان می‌رسد و از سوی دیگر معیشت مردم بشدت تحت فشار قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده نهادهای نظارتی و در راس آن مجلس شورای اسلامی به موضوع کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار ورود کرده و بازتعریفی بنیادین درباره رابطه دولت و قیمت ارز انجام دهند. موضوع قیمت ارز از نظر سیاسی هم مهم است؛ اینکه دولت‌ها از قیمت دلار به عنوان ابزاری سیاسی در شب انتخابات استفاده کنند، روند بسیار مخربی را ایجاد می‌کند که دولت‌ها بدون نگاه بلندمدت نسبت به ذخایر ارزی و مصالح اقتصادی، رفتارهای سیاسی و هیجانی داشته باشند.  

به گزارش «وطن امروز»، جنجال‌های اظهارات رئیس دفتر روحانی درباره نقش دولت در افزایش قیمت ارز همچنان ادامه دارد. شامگاه پنجشنبه هفته گذشته محمود واعظی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت از کشور خارج می‌شد و امروز این میزان به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه رسیده است، ابراز داشت: حتی امکان جابه‌جا کردن پول فروش نفت را هم نداشتیم و در این زمینه از واسطه‌های خارجی استفاده کردیم. وی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت دلار تا ۲۷ هزار تومان به دلیل اداره اقتصاد کشور بوده است، افزود: از نظر اقتصادی، قیمت ارز در ایران ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست و ما برای از بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل، این کار را انجام دادیم.

اذعان واعظی به نقش مستقیم دولت در افزایش قیمت ارز به بهانه «مدیریت اقتصاد کشور» اما با واکنش‌های منفی گسترده‌ای مواجه شد. البته تا پیش از اذعان واعظی به نقش دولت در افزایش نرخ ارز هم بسیاری از کارشناسان روند صعودی نرخ ارز را اقدامی از سوی دولت ارزیابی می‌کردند. اظهارات واعظی اما به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و واکنش‌ها به این رویکرد دولت در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال واعظی پس از مشاهده این واکنش‌ها، انتساب این اظهارات به خود را از اساس تکذیب کرد. انتقادات از دولت همچنان ادامه داشت تا جایی که روز گذشته روابط عمومی دفتر رئیس دولت با انتشار اطلاعیه‌ای، انتساب این اظهارات به واعظی را غیرواقعی خواند. روابط عمومی دفتر رئیس دولت با تکذیب انتساب اظهارات چند روز پیش به واعظی، منتقدان را به دروغ‌پردازی و ناآرام‌سازی بازار ارز متهم کرد.

دفتر ریاست‌‌جمهوری در این اطلاعیه اعلام کرد: با وجود نظر صریح ایشان در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در این باره و تکذیب سریع این نقل‌قول بی‌اساس، همچنان عده‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی که بارها در کلام رئیس‌جمهوری با عنوان تبرئه‌کنندگان ترامپ و تحریم‌کنندگان ملت ایران خوانده شده‌اند، می‌کوشند در تداوم سیاست‌های پیشین خود و به رغم شکست مفتضحانه ترامپ، نقش تروریسم اقتصادی او را پنهان و دولت را در پیشگاه مردم مقصر تلقی کنند.

روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری افزود: باز هم تاکید می‌شود این نقل‌‌قول از رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با توجه به تبیین دیدگاه‌های چندباره ایشان درباره اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کاملا کذب بوده و پافشاری بر تبلیغ یک موضوع نادرست و نادیده گرفتن تکذیبیه‌ها، خلاف اخلاق و مضر برای اقتصاد کشور است.

* دولت تکذیب کرد، بانک مرکزی تأیید

روابط عمومی دفتر رئیس دولت در حالی انتساب اظهارات جنجالی ارزی به واعظی را تکذیب کرد که روابط عمومی بانک مرکزی و سپس رئیس کل این بانک با انتشار متنی در فضای مجازی به این اظهارات واکنش نشان دادند. دقایقی پس از آنکه رئیس دفتر روحانی با انتشار متنی در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سعی داشت اظهارات خود را اصلاح کند، روابط عمومی بانک مرکزی توئیتی معنادار در واکنش به اظهارات اولیه واعظی منتشر کرد. عصر دیروز روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توئیتر این بانک اعلام کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءبرداشت از صحبت‌های مسؤولان محترم، شایسته است اظهارنظر درباره مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.

ساعاتی پس از این پیام روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل این بانک هم با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نسبت به اظهارات واعظی واکنش نشان داد. عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید در سازوکار بازار تعیین شود، اظهار داشت: بازار ارز، یک بازار حساس و تخصصی است. در نخستین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در نخستین جملات خود از آقای رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم اگر به انتصاب اینجانب رأی می‌دهند، با این شرط همراه باشد که درباره مسائل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعا این بهترین کمک مسؤولان محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار‌های پول و ارز است.

واکنش بانک مرکزی و بویژه رئیس کل این بانک نشان داد گوینده اظهارات جنجالی مذکور، کسی جز واعظی نبوده است. با این حال دستگاه رسانه‌ای دولت تلاش دارد با تکذیب اظهارات واعظی، به جای پاسخگویی به افکار عمومی مثل همیشه جای متهم و شاکی را عوض کرده و از انتقادات افکار عمومی مصون بماند.

* وعده مجدد افت سنگین قیمت ارز

انتقادات از دولت در موضوع افزایش قیمت ارز اما اظهارات روحانی در جلسه روز گذشته ستاد اقتصادی دولت را هم تحت تاثیر قرار داد. روحانی با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، گفت: طی ۳ سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده است، توانسته با تامین کالاهای ضروری این هدف شوم دشمنان را خنثی کند، اگر چه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم‌کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شد. روحانی با تاکید بر فضای جدید به وجود آمده افزود: در این مرحله نباید اجازه دهیم سختی‌ها و فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد، از این نظر باید برای ثبات قیمت کالاها به عنوان سیاست عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل برسد. وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن بوده بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته، تصریح کرد: اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کمرنگ شدن است.

رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیراقتصادی موثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند. روحانی همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.

* اتفاقات سال 96 تکرار می‌شود؟

با وجود اینکه از ابتدای سال 95 قیمت هر دلار آمریکا روندی صعودی داشت و به 4000 تومان هم رسید اما تا اردیبهشت‌ماه سال بعد یعنی زمان انتخابات قیمت هر دلار آمریکا به 3600 تومان رسید. به این ترتیب بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی همین کنترل قیمت ارز و به دنبال آن تورم شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی این کنترل قیمت ارز مداخله‌ای بوده که توسط بانک مرکزی انجام شده است، طوری که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب 7/11 میلیارد دلار و 5/18 میلیارد دلار برای مداخله در بازار ارز تزریق شده است. البته این رقم سال ۹۳ تنها 8/1 میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد دولت صرفا به دلیل انتخابات چوب حراج به ذخایر ارزی ‌زده است.

بر این اساس همزمان با تکانه‌های ارزی آذرماه سال 95، آمریکا اقدام به آزاد‌سازی 6 میلیارد دلار منابع بلوکه ایران در عمان کرد که دولت توانست جلوی افزایش نرخ ارز را به صورت موقت بگیرد. آذرماه ۹۵، قیمت ارز دچار جهش قیمتی شد و از حدود ۳۷۰۰ تومان به حدود ۴۲۰۰ تومان رسید. پایان سال میلادی، پایان سال چینی و افزایش نرخ بهره دلار در کنار حمله آمریکا به نقشه ارزی ایران، مهم‌ترین دلایل این موضوع بود. با این وجود، برخی مقامات ارشد دولتی تمایل داشتند قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار ۹۶، نرخ دلار از قله حدود ۴۲۰۰ تومان به عدد پیشنهادی ۳۳۰۰ تومان بازگردد. در همین راستا، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم در ۱۲ دی‌ماه‌ ۹۵ درباره این موضوع گفت: «حتما نرخ ارز متعادل خواهد شد و جهت‌گیری افزایشی ندارد و نرخی که روزهای اخیر بود حتما به نرخ متعادل بازمی‌گردد». ۴ سال بعد، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه با رسانه‌ها درباره اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی در آن روزها گفت: «اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار بی‌منطق بر بازگرداندن نرخ ارز به محدوده ۳۷۰۰ تومان بود، در صورتی که گزارشات کارشناسی حاکی از این بود نرخ باید در سال ۹۵ از ۴‌هزار تومان عبور می‌کرد». در هر صورت، با آنکه بانک مرکزی اعتقاد داشت آذرماه ۹۵ بهترین فرصت دولت برای متناسب‌سازی قیمت ارز است و باید منابع ارزی کشور را برای روزگار نزدیک عسرت نگه داشت اما در نهایت شورایی برای مدیریت نرخ ارز تشکیل شد که سیف تنها یکی از اعضای آن بود و ریاست آن با محمد شریعتمداری، معاون اجرایی وقت رئیس‌جمهور بود. با مدیریت این شورا، ظرف یک هفته و با وجود چشم‌انداز واضح وجود مشکلات در دسترسی به ارز در آینده نزدیک، ۶ میلیارد دلار ارزی که با مجوز آمریکا به ایران داده شده بود، به بازار تزریق شد و نرخ دلار به کانال ۳۶۰۰ تومان بازگشت. در نتیجه، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت روحانی که همان کنترل نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن بود، حفظ شد تا آمریکا بار دیگر شرایط مناسب برای پیروزی نزدیک‌ترین گزینه به غرب را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ فراهم کرده باشد.

* سیگنال‌های ارزی- سیاسی دولت

اما اظهارات روز گذشته روحانی درباره افت چشمگیر قیمت ارز پس از گشایش‌های احتمالی پیش‌ رو در کنار اظهارات پیشین وی، شائبه‌ها درباره نوسان‌گیری دولت در بازار ارز با اهداف سیاسی را بیش از همیشه تقویت کرد. روحانی چندی پیش در جلسه هیات دولت نیز گفته بود: تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم.

روحانی همچنین با اشاره به منابع ارزی بلوکه شده کشور در کره‌جنوبی، گفت: اگر صرفا 7 میلیارد دلار منابع ایران که در بانک‌ یکی از کشورها (کره جنوبی) بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان می‌رسد! اظهارات روحانی به برنامه دولت برای کاهش نرخ ارز در سال آینده و همچنین کاهش 10 هزار تومانی قیمت ارز طی 24 ساعت، شائبه برنامه دولت برای بازی سیاسی با قیمت دلار در آستانه انتخابات را تقویت کرد. شائبه بازی سیاسی دولت با قیمت ارز از آن جهت مطرح می‌شود که اساسا حتی اگر تمام 7 میلیارد دلار منابع ارزی کشور در کره‌جنوبی به یکباره در اختیار کشور قرار گیرد، تاثیر چندانی بر قیمت ارز نداشته و اشاره به افت 10 هزار تومانی قیمت ارز آن هم طی یک شب، با هیچ منطق اقتصادی قابل توجیه نیست. از همین رو است که تصریح روحانی به تاثیر چشمگیر آزادسازی این منابع در کاهش قیمت ارز، شائبه غیراقتصادی بودن مدیریت دولت در بازار ارز و مدیریت سیاسی دولت در این بازار را تقویت می‌کند.

حتی روند قیمت ارز در سال‌های 94 و 95 که همزمان با نهایی شدن توافق هسته‌ای و تعلیق برخی تحریم‌های ایران بود هم تاثیر چندانی بر بازار ارز نداشت. در چنین شرایطی انتظار افت 40 درصدی قیمت ارز آن هم طی 24 ساعت، شائبه سیاسی‌کاری دولت با منابع گرانبهای ارزی را بیش از همیشه مطرح کرده است. در واقع اظهارات دولتمردان و بویژه روحانی این شائبه را مطرح می‌کند که دولت قصد دارد حجم عظیمی از ذخایر ارزی موجود کشور و همچنین ذخایر وصولی از کشورهای دیگر را با هدف کاهش مقطعی و کوتاه‌مدت قیمت ارز به بازار تزریق کرده و کاهش مقطعی قیمت ارز را در آستانه انتخابات، دستاویز تبلیغات انتخاباتی قرار دهد. این اقدام البته در صورت اجرا تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. چوب حراج زدن به منابع ارزی با انگیزه منافع جناحی، باعث کاهش ذخایر ارزی کشور آن هم در بحبوحه تحریم شده و کشور را بیش از همیشه در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار می‌دهد. در شرایطی که کشور برای تامین اقلام اساسی، نیازی حیاتی به ارز دارد، تزریق حجم زیادی ارز به بازار برای کاهش قیمت در شب انتخابات، ذخایر ارزی کشور را بر باد داده و با توجه به روند قابل توجه خروج ارز از کشور، چشم‌‌انداز تامین نیازهای ارزی کشور را تیره و تار می‌کند. همین مساله است که نگرانی‌ها از بازی سیاسی دولت با ذخایر ارزی کشور در آستانه انتخابات را به اوج رسانده است.

***

کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو  با «وطن‌امروز»:

نوسانات  قیمت ارز به نفع رانت‌خواران است

کارشناس اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ ارز از اواخر سال 97 تا حالا گفت: بازارها در هم تنیده هستند. ارز در اقتصاد ما یک عامل کلیدی شده است. اقتصاد ما وابسته و متصل به ارز است. افسار ارز هم دست دلال‌هاست و دلالان با سوءاستفاده از اطلاعات، قیمت ارز را بالا و پایین می‌کنند. در هر حال دلالان حاکم بازار هستند. ما اگر بخواهیم اقتصاد را به ثبات برسانیم باید دلار را از اقتصادمان حذف و ارتباط دلار با ریال را قطع کنیم. البته قطع ارتباط به حرف نیست، به عقد قراردادهای پولی دوجانبه با شرکای تجاری است و تا زمانی این اتفاق نیفتد، این شرایط ادامه پیدا می‌کند.

عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: ما در کنار این اقدامات باید سیاست‌ حمایت از تولید داخل را هم اجرایی کنیم و راهبرد صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. یعنی واردات را باید کم کنیم و در عوض صادرات را افزایش دهیم. تا زمانی که تحریم برقرار است باید تهاتری معامله کنیم که با قراردادهای دوجانبه ممکن است. در این صورت تاثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات ارزهای خارجی به حداقل می‌رسد. برای مثال پول کشورهای گمنام آفریقا اگر ارزشش ۲ برابر شود، تاثیری در اقتصاد ما نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ما به دلیل فاصله طبقاتی، حجم نقدینگی را به جیب رانت‌خواران سرازیر کرده‌ایم. این یعنی برعکس اظهارات آقای واعظی رشد قیمت ارز به نفع اقتصاد نبوده و صرفاً تعدادی دلال را منتفع کرد. قوانین دست و پا گیر مانع هدایت نقدینگی به سمت تولید شده است و به سمت بازار ارز می‌رود. بازارهای کاذب مثل دلار، بنیان‌برکن هستند. در این دولت حجم پول 6 برابر شده ولی تولید‌کننده مشکل نقدینگی دارد. یعنی پول در قسمت تولید نیست و در بازارهای کاذب مثل ارز می‌چرخد.

شیخی همچنین گفت: بازارهای کاذب، توفان ویرانگری است که پول‌های در جریان را هم به خاطر سودهای کلان و کاذب یک‌شبه جذب می‌کند. قدرت بازارهای کاذب به حدی شده که تولیدکننده‌ها را هم وسوسه می‌کند به سمت آن بروند و اینها تحت تاثیر مدیریت دولت است. وی افزود: متاسفانه مجموعه دولت ناهماهنگ است و افکار فرسوده اقتصاد سرمایه‌داری دارند و از سوی دیگر مشاوران آن هم لیبرال هستند. دولت در این 7 سال اقتصاد را رها کرد و هیچ برنامه‌ای برای تنظیم بازار ارز و حتی حوزه‌های دیگر ندارد. دولت همه سعی‌اش این بوده برجام را بر کشور تحمیل کند. وضعیت امروز بازار ارز نتیجه ۷ سال مدیریت اشتباه اقتصاد کشور است.

***

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»:

قیمت ارز نباید تبدیل به ابزار سیاسی شب انتخابات شود

کارشناس و مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش قیمت دلار در یک سال اخیر گفت: قیمت دلار در بازه یک ساله تابع پرداخت‌هاست. یعنی وابسته به میزان فروش نفت و صادرات غیرنفتی است. حسین درودیان در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»  افزود: البته دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی هم مهم است. وی افزود: در یک سال اخیر علاوه بر کاهش فروش نفت و ثبات صادرات غیرنفتی، دسترسی به پول حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی هم کمتر شده است. وی گفت: تحریم‌های چند سال اخیر باعث گرایش به خروج سرمایه شده است. کارشناس اقتصاد همچنین ادامه داد: البته این دلایل در بازه زمانی 7 تا 8 سال اخیر است. وقتی بازه زمانی 20 سال گذشته را نگاه کنیم، عوامل دیگر مثل نقدینگی هم داریم. درودیان با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به دلار گفت: ساختار و بافت اقتصادی ما وابسته به صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی است. وی با اشاره به ساختار اقتصادی تحریم‌پذیر ایران گفت: عدم درون‌زایی اقتصادی باعث وابستگی به ارز شده است. وی وابستگی به نفت را مترادف با وابستگی به دلار دانست و افزود: در حال حاضر بسیاری از نهاده‌های تولیدی را وارد می‌کنیم و در حقیقت این موارد نشانه‌ای از اقتصاد وابسته به نفت است.  مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی در چند سال اخیر گفت: صادرات غیرنفتی ما بیشتر بر مواد خام مبتنی بر انرژی مثل پتروشیمی است. درودیان اظهار داشت: صادرات این محصولات کاملا تابع تولید است. ماهیت صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی تفاوتی نمی‌کند و خیلی راحت در لیست تحریم قرار می‌گیرد. وی با اشاره به ساختار اقتصادی کشور گفت: این ساختار اقتصادی وابسته به دلار و واردات کالاهای اساسی باعث شده کشورهای خارجی برای تحریم ما تحریک شوند. درودیان همچنین با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: سیاست ارزی در زمان طبیعی جواب می‌دهد اما الان خصوصا در یکی دو سال اخیر شرایط طبیعی نداشتیم. وی ادامه داد: تقریبا ابزاری برای اعمال سیاست ارزی نداریم. سیاست ارزی زمانی معنی می‌دهد که امکان افزایش و کاهش قیمت ارز را داشته باشیم. ما در خیلی از دوره‌ها مثل الان امکان کاهش قیمت دلار را نداریم. وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای کنترل نرخ ارز گفت: کنترل بازار ارز از دست دولت هم خارج شده و امکان کاهش قیمت آن را ندارد.  وی در پایان افزود: ابتدا باید از این وضعیت ویژه عبور کنیم و جلوی جهش قیمت ارز را بگیریم. بعد از گذر از این وضعیت باید سیاست ارزی را تعیین و اعمال کنیم.

منبع: وطن امروز