به گزارش ثریا -  دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ با هدف کمک به توسعه آموزش عالی و دسترسی گروه بیشتری از متقاضیان و شهروندان به تحصیلات دانشگاهی تشکیل شد؛ اما در طول چهار دهه گذشته ماهیت حقوقی این نهاد همواره محل چالش جدی بوده است. همین ابهام بحث‌های نظارتی و بازرسی از این مجموعه را پیچیده و دشوار کرده است.

در مورد وضعیت و کیفیت خدمات دانشگاه آزاد به نیروی انسانی شاغل، شفافیت تصمیمات و اقدامات آن، وضعیت کیفی توسعه رشته‌ها و ارتباط آن با نهادهای مهمی از جمله وزارت علوم و بهداشت پرسش‌های مهم و جدی مطرح است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف رفع چالش‌های گفته‌شده و ایجاد وحدت رویه در قوانین و مقررات نظام آموزش عالی، در دو مرتبه اقدام به ارائه طرح قانونی در زمینه ساماندهی دانشگاه آزاد اسلامی کردند.

در مرتبه اول یک طرح سه ماده‌ای با عنوان «طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی» در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد. طرح دوم نیز با همان عنوان قبلی در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳ در ۱۰ ماده در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی ابعاد مختلف طرح دوم را مورد بررسی قرار داده است.

طرح نمایندگان مجلس به دنبال چیست؟

به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، نظارت و بازرسی از این دانشگاه با مشکل روبرو است. این موضوع در طرح دعاوی حقوقی موجب سردرگمی کارکنان این دانشگاه بین دیوان عدالت اداری، اداره کار و دادگاه حقوقی شده است. همچنین به دلیل رویه محاکم در خصوص شناختن این دانشگاه به عنوان نهاد غیر دولتی، امکان ورود مدعی العموم به تخلفات این دانشگاه وجود ندارد. در نهایت همین روال سبب شده که ابزار نظارتی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه و ارجاع آن به قوه قضائیه بی‌اثر شود.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی دارای اعضای هیئت‌علمی و کارکنان توانمندی است که به دلیل ابهام در ماهیت غیرخصوصی این نهاد امکان مامور شدن به دستگاه‌های اجرایی کشور را ندارند و در عمل ظرفیت به‌کارگیری این بخش از نیروی انسانی در پست‌های مدیریتی کشور بلااستفاده مانده است.

در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف دانشگاه‌های کشور، مشمول قواعد و مصوبات حاکم بر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیست و این موضوع با اصل وحدت و یکسان بودنن قوانین و جلوگیری از تبعیض ناروا که موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، مغایرت دارد.

عدم شمول تعریف دستگاه اجرایی بر دانشگاه آزاد و لاجرم اشاره به نام دانشگاه آزاد اسلامی در کنار دستگاه اجرایی در قوانین مختلف، منجر به متورم شدن قوانین و ابهام‌های بعدی شده است که همین موضوع منجر به افزایش حجم قوانین و ایجاد ابهام‌های بعدی شده است.

همچنین ابهام موجود در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی منجر به استسفاریه یا درخواست‌های متعدد برای تفسیر قوانین در زمان اجرا می‌شود.

در این گزارش به تفصیل طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس برای ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفته است.

ماهیت دانشگاه آزاد چیست؟

در ماده اول این طرح مربوط به ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی است در این ماده عنوان شده که «ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی موسسه غیرخصوصی و غیردولتی است که در حکم موسسه عمومی غیر دولتی تعیین می‌شود». این طرح به دنبال تغییر ماهیت حقوقی دانشگاه نیست و به دنبال ایجاد آثار ماهیت عمومی غیر دولتی بر غیر خصوصی دولتی است. به زبان ساده؛ این طرح نمی‌خواهد دانشگاه آزاد اسلامی را به نهاد «عمومی دولتی» یا «خصوصی» تبدیل کند، بلکه می‌خواهد آثار و تبعات حقوقی نهادهای «عمومی غیردولتی» را در مورد دانشگاه آزاد اسلامی اعمال کند، بدون آن‌که در تعریف بنیادین «غیرخصوصی و غیردولتی» آن تغییری ایجاد کند. چرا که ماهیت «عمومی غیر دولتی» در قوانین مختلف شناخته شده، در صورتی که «غیرخصوصی غیردولتی» در نظام حقوقی کشور تعریف نشده است.

مسئول رسیدگی به شکایت از دانشگاه آزاد مشخص شود

ماده دوم این طرح به صلاحیت دیوان عدالت اداری در ورود به رسیدگی شکایات علیه دانشگاه می‌پردازد. در این طرح عنوان شده که رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار بگیرد و افراد حقیقی و حقوقی بتوانند از دانشگاه آزاد اسلامی به این دیوان شکایت کنند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده که شورای نگهبان با این پیشنهاد به دلیل مغایرت با اصل ۱۷۳ قانون اساسی مخالفت می‌کند.

بنابراین؛ این گزارش پیشنهاد کرده که یک کارگروه ویژه در وزارت علوم و وزارت بهداشت تشکیل شود تا به شکایات و اعتراضات نسبت به تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی در آن رسیدگی شود و همچنین اختلافات کارکنان با دانشگاه آزاد را حل و فصل کند.

دانشگاه آزاد ملزم به شفافیت و انتشار اطلاعات است

ماده سوم این طرح به دنبال ایجاد شفافیت در کارکردها و ساختار دانشگاه آزاد است. این ماده دانشگاه آزاد را ملزم می‌کند که اطلاعات مشخصی را به صورت عمومی منتشر کند و اطلاعات دیگری را در اختیار سازمان‌های نظارتی از جلمه سازمان بازرسی کل، دیوان محاسبات کشور، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دهد.

این اطلاعات به شرح زیر است:

- سند تاسیس، اساسنامه قانونی، چارت تشکیل سازمانی و شرح وظایف و اختیارات و اطلاعات راجع به موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته؛

- کلیه تصمیمات و مصوبات هیئت امنا، هیئت رئیسه، شوراها و کمیسیون‌های مختلف، همچنین کلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره کشوری، واحدهای دانشگاهی با رعایت مصالح امنیتی؛

- فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و نتایج آن‌ها حاصل از طرح‌های پژوهشی مصوب و اجراشده، طرح‌نامه‌ها و مشخصات مجریان آن‌ها، بودجه پژوهشی و آموزشی دوره‌های آموزشی برگزار شده و مشخصات مجری دوره‌ها و شرکت‌کنندگان؛

- متن، متمم و الحاقات کلیه قراردادهای متوسط و بزرگ با بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی یا عمومی غیردولتی و همچنین اسامی و مشخصات کلیه پیمانکاران فرعی با واسطه یا بی‌واسطه؛

- صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، مشخصات املاک و ساختمان‌ها، تسهیلات، هدایا، موقوفات، کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض؛

- اطلاعات مربوط به منابع و محل‌های تامین بودجه، میزان بودجه‌های سالیانه، تخصیص‌یافته و نحوه مصرف از جمله گزارش تفریغ بودجه و بازرسی و حسابرسی؛

- اطلاعات مربوط به کلیه اعضای هیئت علمی تمام‌وقت، نیمه‌وقت و مدرسان حق‌التدریس، کلیه مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهیانه و سالانه، نحوه به‌کارگیری و ماموریت‌های خارجی؛

- اسامی دانشجویان، پذیرفته‌شدگان و دانش‌آموختگان، میزان شهریه و تعداد تخفیف‌ شهریه‌های سالیانه و تعداد دانشجویان انتقال یا میهمان به صورت سالانه.

در این گزارش عنوان شده است که عدم ارائه آمار مربوط به تعداد دانشجویان، هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد به نهادهای متولی آمار آموزش عالی مانند موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و همچنین عدم ارائه این آمار به مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد نشان از عدم همکاری لازم دانشگاه آزاد در این خصوص و گواهی بر عدم شفافیت دانشگاه در این بخش است.

همچنین با وجود اینکه در تبصره ۹ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی همه دانشگاه‌ها و دستگاه ها مکلف به ثبت و تایید و همانندجویی اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در سامانه اطلاعاتی پژوهشگاه ایرانداک هستند؛ اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به طور میانگین فقط ۱۴ درصد از دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه اقدام به ثبت آثار خود در سامانه ایرانداک کرده‌اند و بیشتر اقدام به ثبت این آثار در سامانه پژوهش‌یار دانشگاه آزاد کرده‌اند

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی برای تصویب این ماده ارائه کرده است.

دانشگاه آزاد باید برای ایجاد واحد و رشته دانشگاهی و تعیین ظرفیت دانشجو مجوز بگیرد

ماده ۴ این طرح مرتبط با صدور مجوز فعالیت واحد دانشگاهی، رشته و تعیین ظرفیت دانشجو است. در این ماده عنوان شده است که دانشگاه آزاد اسلامی مکلف است برای ایجاد هرگونه واحد دانشگاهی (داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان از قبیل واحد، شعبه، پردیس، واحدهای استانی، واحد علوم تحقیقات و واحد بین‌المللی و همچنین ایجاد رشته در هر یک از مقاطع تحصیلی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو از وزارتخانه‌های علوم و یا بهداشت مجوزهای لازم را کسب کند. همچنین، دانشگاه آزاد شش ماه فرصت دارد تا برای تمام واحدهای موجود و رشته‌هایی که بدون مجوز تاسیس کرده، مجوز بگیرد، وگرنه فعالیت آن‌ها ممنوع می‌شود. وزارتخانه‌ها نیز موظفند فهرست واحدهای بدون مجوز را به طور عمومی اعلام کنند.

در سه دهه گذشته دانشگاه آزاد اسلامی با تفسیری خاص از «قانون تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367»، اقدام به تأسیس کد رشته‌های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری کرد که این مسئله تبدیل به مناقشه‌ای بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی شد. اساساً قانونگذار در این قانون به ارزیابی و تأیید مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی که دوره مربوطه را در رشته‌های فاقد مجوز وزارتین گذرانده‌اند توجه دارد؛ اما مسئولان آن را مسیری برای تعریف و تصویب رشته‌های جدید به حساب می‌آورند. چنین اقداماتی موجب تضعیف نظارت وزارتین علوم و بهداشت بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی شده و پیامد آن نیز توسعه نامتوازن و افت کیفیت آموزش عالی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف حفظ و ارتقای کیفیت و نظارت بر گسترش آموزش عالی در بخش دانشگاه آزاد تصویب این ماده و تبصره آن را پیشنهاد می‌کند.

مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد به تصویب وزارتین علوم و بهداشت برسد

ماده ۵ این طرح مربوط به الزام به رعایت قوانین سنجش و پذیرش دانشجو است. این طرح دانشگاه آزاد اسلامی را موظف می‌کند تا از قوانین مربوط به سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و همچنین قوانین سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی پیروی کند.

علاوه بر این، تأیید مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان این دانشگاه نیز منوط به رعایت ضوابط مصوب وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

با این حال؛ مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که بخش اول این ماده به دلیل تکرار قوانین موجود حذف شود و این ماده صرفاً بر صحت‌سنجی مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی توسط وزارتین علوم و بهداشت تأکید کند. این مرکز پیشنهاد کرده ماده ۵ به شکل زیر تصویب شود:

«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، صحت‌سنجی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی، توسط وزارتین علوم و بهداشت انجام می‌شود. استفاده از مزایا و امتیازات این مدارک، از جمله در فرایندهای اســتخدام، ارتقای شغلی، تحصیل در مقاطع بالاتر، داوطلبی انتخابات و سایر موارد، منوط به تأیید اصالت توسط وزارتین است و هرگونه صحت سنجی خارج از این مسیر، فاقد اعتبار و اثر قانونی خواهد بود».

دو شغله بودن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد، ممنوع!

ماده ۶ طرح ساماندهی دانشگاه آزاد ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس به اشتغال هم‌زمان و ماموریت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد می‌پردازد. این طرح به صورت خلاصه بیان می‌کند که اشتغال تمام وقت اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی در دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها ممنوع است. اعضای هیئت علمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چنین وضعیتی بودند، سه ماه فرصت دارند تا یکی از مشاغل خود را انتخاب کنند. با این وجود، انتقال و مأموریت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد به دستگاه‌های دولتی و بالعکس با رعایت مقررات مجاز شمرده شده است.

هدف این ماده جلوگیری از سوء استفاده‌ها و حفظ منافع دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که تصویب این بند از طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد را پیشنهاد می‌کند.

نام دانشگاه آزاد در قوانین نظارتی کشور وارد شود

ماده ۷ این قانون مربوط به تسری شمول قوانین نظارتی بر دانشگاه آزاد اسلامی است. این طرح به صورت خلاصه تلاش می‌کند تا قوانین نظارتی مختلف که شامل مؤسسات عمومی می‌شوند را به طور صریح شامل دانشگاه آزاد اسلامی نیز کند و برای این منظور، در این ماده تصریح شده که عبارت «دانشگاه آزاد اسلامی» به متن برخی از این قوانین اضافه شود.

قوانینی که در این بند ذکر شده قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مجازات اسلامی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن موافقت با بند عنوان کرده نام دانشگاه آزاد در ماده واحد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیز الحاق شود.

تغییر کاربری املاک دانشگاه آزاد

ماده ۸ این قانون به موضوع «تغیر کاربری املاک دانشگاه آزاد» می‌پردازد و در آن عنوان شده که کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است برای یک بار و در طول پنج سال، تغییر کاربری حداقل ۱۰ درصد از املاک آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را با پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه تصویب کند. منابع حاصل از این تغییر کاربری در اختیار دانشگاه قرار می‌گیرد تا برای اجرای ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان مصرف شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود عنوان پیشنهاد کرده است با توجه به این‌که در این ماده به املاک موقوفه‌ای با کاربری آموزشی دانشگاه نیز اشاره شده تا تغییر کاربری املاک موقوفه را منوط به تامین نظر واقف دانسته تا مغایر با شرح نباشد.

وزارتین علوم و بهداشت گزارش سالانه از دانشگاه آزاد به مجلس ارائه کنند

مواد ۹ و ۱۰ این طرح نیز مربوط به ضمانت اجرای قانون است. ماده ۹ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف می‌کند تا گزارش مربوط به اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه را از دانشگاه آزاد اسلامی مطالبه کرده و سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

در ماده ۱۰ نیز به طور خلاصه بیان شده که عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مشخص شده در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر با آن، جرم محسوب می‌شود و فرد خاطی به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاد کرده مجازات حبس و شلاق از شمول مجازات‌های درجه ۶ برای این قانون مستثنی شود.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح ساماندهی دانشگاه آزاد

در مجموع، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی موافق است و تصویب آن را به دلیل شفافیت عملکردی، جلوگیری از تضییع حقوق نیروی انسانی و دانشجویان، و نظارت بر توسعه کمی و کیفی آموزش عالی در این بخش پیشنهاد می‌کند. با این حال، این مرکز ملاحظات و اصلاحاتی را در خصوص جزئیات مواد طرح ارائه کرده است که در صورت اعمال آن‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت و اثربخشی این طرح مهم منجر شود.

منبع : دانشگاه ازاد اسلامی