به گزارش ثریا - حجت الله بنیادی پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه، یکی از مصادیق این ضعف را بی‌اقدامی در خصوص لوایح و طرح‌های قانونی دانست که در آنها شرایط و اقتضائات آموزش و پرورش دیده نشده و همین امر باعث ایجاد مسائل و مشکلاتی برای آموزش و پرورش شده است و از جمله این قوانین را ممنوعیت و محدودیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی اعلام کرد.

این پژوهشگر افزود: مطابق قانون ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان، مصوب سال ۱۳۹۵، به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی منع شده و فقط اجازه داده شد دستگاه‌های دولتی در صورت لزوم بتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتی به میزان حداکثر یک ‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی استفاده کنند که این قانون از ابتدا بدون توجه به شرایط آموزش و پرورش برای کارگیری معلمان بازنشسته تدوین و تصویب شد.

بنیادی اولین اشکال مهم این قانون را ایجاد مانع برای به گارگیری معلمان بازنشسته (با سقف ۸ ساعت تدریس در هفته) برای تدریس در دوره ابتدایی که ساعات یک کلاس آن ۲۵ ساعت در هفته و همه ساعات یک کلاس (پایه) به یک معلم سپرده می شود، خواند و در این باره اظهار کرد: اگر در منطقه‌ای کمبود معلم باشد و بنا شود از معلمان بازنشسته استفاده شود، مطابق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، برای یک کلاس درس باید از سه معلم بازنشسته (هر کدام ۸ ساعت) استفاده کرد. این موضوع از همان سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را برای مدارس و مناطق به وجود آورد که مورد توجه معاونت‌های مربوط و بخصوص شورای عالی آموزش و پرورش قرار نگرفت.


افزایش سقف تدریس معلمان بازنشسته توسط شورای عالی سران قوا


وی ادامه داد: از طرفی دیگر کمبود شدید معلم در دوره متوسطه و رعایت سقف ۸ ساعت تدریس معلمان بازنشسته سبب شد تعدادی از کلاس‌های درس در ماه‌های اول سال تحصیلی بدون معلم بمانند. این وضعیت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تشدید شد و نهایتاً از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد سقف تدریس معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ۲۴ ساعت در هفته افزایش یابد. در سال ۱۴۰۲ نیز اقدام اثر بخشی برای تدوین لایحه و اصلاح قانون مربوط انجام نشد و بار دیگر موضوع به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شد. شورای سران قوا در شهریور سال ۱۴۰۲ مجوز داد که سقف حق التدریس معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز به ۲۴ ساعت افزایش یابد. این وضعیت نشان می دهد که شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان راهبر و برنامه ریزی کلان وزارت نتوانست به صورت هوشمند مسائل و مشکلات دستگاه عظیم آموزش و پرورش را به صورت پیوسته رصد کند و برای حل اساسی آنها چاره اندیشی و اقدام کند.
 

مصوبه «مجوز به کارگیری معلمان بازنشسته تا سقف ۷۰ هزار نفر در مدارس»، پرتناقض و اشکال است

این پژوهشگر نظام آموزشی، همچنین یکی از جدیدترین مصوبات این شورا که در روزهای ابتدایی دولت چهاردهم تصویب و ابلاغ شد، «مصوبه مجوز به کارگیری معلمان بازنشسته تا سقف ۷۰ هزار نفر در مدارس» در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام کرد که در سال گذشته ابلاغ شده است و در این خصوص گفت: این مصوبه که به استناد بخش دوم مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در شهریور سال ۱۴۰۲ برای تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به‌کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ تصویب شده، آنقدر پرتناقض و اشکال است که در نگاه اجمالی تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش بعید به نظر می رسد.

بنیادی در ادامه به برخی از مهم ترین نکات قابل تامل این مصوبه اشاره کرد:

شورای عالی آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۵ اقدام اثربخشی برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان نکرده است

۱ـ شورای عالی آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۵ اقدام اساسی اثربخش برای اصلاح  قانون منع به کارگیری بازنشستگان نکرده و این مانع برای استفاده بهینه از معلمان بازنشسته بخصوص در مناطقی که کمبود شدید معلم وجود دارد از سال ۱۳۹۵ تا کنون همچنان پابرجا است.


تأخیر و تعلل برای تصویب «دستورالعمل اجرایی تأمین نیروی انسانی از طریق به‌کارگیری معلمان بازنشسته»
 

۲ـ نامه وزارت آموزش و پرورش با شماره ۱۲۵۱۹۸/۱۲۰ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ در خصوص «دستورالعمل اجرایی تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به‌کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲» در حالی در مرداد سال ۱۴۰۳ ارسال شده است که سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به پایان رسیده بود و عملاً به کارگیری معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در مرداد ماه پایان یافته و گفتگو در مورد چگونگی به کارگیری، کاری عبث و ناشدنی است.

۳ـ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  در شهریور سال ۱۴۰۲ مجوز لازم را صادر کرده، ولی شورای عالی آموزش و پرورش در مرداد ۱۴۰۳ و بعد از سپری شدن حدود یازده ماه از تکلیفی که شورای سران قوا برایش معین کرده، اقدام به تصویب مصوبه کرده است. این میزان تأخیر و تعلل برای تصویب موضوعی که می بایست قبل از مهر ۱۴۰۲ ابلاغ شود، نشان از ضعف برنامه ریزی جلسات و دستورکارهای شورای عالی دارد.


تعیین  حداکثر سقف مجاز «پرداخت حق التدریس به میزان  ۲۴ ساعت در هفته» اجحاف در پرداخت حقوق و مجوز کاهش حق التدریس معلمان دوره ابتدایی

۴ـ مطابق مصوبه ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی، مصوب سال ۸۹ شورای عالی آموزش و پرورش، میزان ساعت کلاس‌های دوره ابتدایی ۲۵ ساعت در هفته است، لذا تعیین  حداکثر سقف مجاز پرداخت حق التدریس به میزان  ۲۴ ساعت در هفته و ۱۰۰ ساعت در ماه مغایر با مصوبه سال ۱۳۸۹ شورا و اجحاف در پرداخت حقوق و مجوز کاهش حق التدریس معلمان دوره ابتدایی است.

۵ـ بند (۱) مصوبه در حالی در مرداد ماه ۱۴۰۳ مقرر داشته «به‌کارگیری معلمان بازنشسته دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) و بالاتر به‌صورت حق‌التدریس تمام وقت (حداکثر تا سقف ۲۴ ساعت تدریس در هفته) در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ در مدارس تمامی دوره‌های تحصیلی با رعایت نیاز ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق و حسب دستورالعمل توسعه سنواتی سال تحصیلی جاری، بلامانع است.» که به کارگیری معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مهرماه ۱۴۰۲ انجام شده است و ۹ ماه سال تحصیلی نیز در خردادماه ۱۴۰۳ به پایان رسیده است. لذا گذراندن مصوبه برای کاری که کاملاً پایان یافته و حتی بحث از اصلاح و تغییر آن نیز بی معنی و عبث است، خلاف شأن و جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش و نشان از غفلت و ضعف دبیرخانه شورا دارد.  

گزینش و بررسی صلاحیت معلم بازنشسته‌ای که حداقل ۳۰ سال در آموزش و پرورش خدمت کرده است!

 

۶ ـ در بند (۴) مصوبه مقرر شده ؛ تأیید صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای افراد به‌کار گرفته شده، توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش انجام ‌پذیرد. در این بند مصوبه نیز چند خطا و انحراف مهم وجود دارد. خطای اول، غیرممکن بودن انجام چنین کاری با توجه به زمان تصویب مصوبه است. خطای دوم، نقض رویکرد مدرسه محوری و اعتماد نکردن به مدیر مدرسه و  الزام به بررسی صلاحیت چندباره عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان بازنشسته توسط منطقه و استان است. اتخاذ چنین رویکردی نسبت به معلمان بازنشسته نشان از حاکمیت نگرش‌های غیرحرفه‌ای به مدیریت منابع انسانی، بی اعتمادی مفرط به مدیران مدارس و مناطق، ضعف نظارت بر فرایندهای آموزشی و عدم اعتماد به ارزشیابی‌ها و رتبه بندیهای معلمان است.

۷ـ در بند (۴-۱) مقرر شده «کمیته توسعه مدیریت ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه با حضور کارشناسان یا کارشناس مسئولان سنجش، حراست و گزینش تشکیل و تصمیمات مأخوذه از طریق اداره آموزش و پرورش مربوطه برای طرح در کمیته سرمایه انسانی ادارات کل آموزش و پرورش استان ارسال می‌شود.» خطای فاحش این بند از مصوبه وارد کردن بخش گزینش برای بررسی صلاحیت معلم بازنشسته ای است که حداقل ۳۰ سال در آموزش و پرورش خدمت کرده است و عملکرد ۳۰ ساله وی در پرونده و سوابق وی درج و ثبت است. وارد کردن بخش گزینش آموزش و پرورش در این موضوع نشان می دهد که فهم و درک درستی از مدیریت منابع انسانی و مفهوم «گزینش» در آموزش و پرورش وجود ندارد. به این نکته نیز باید اشاره کرد که مطابق  راهکار ۱۰-۴ سند تحول آموزش و پرورش موظف شده نسبت به « طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان برای بهره مندی ‏فزونتر از تجارب مفید آنان» اقدام کند. اما شورای عالی آموزش و پرورش به جای اقدام برای طراحی و تصویب این نظام و بهره مندی بهتر و بیشتر از تجارب آنان چنین مصوبه نادرستی را به تصویب رسانده است.  

علاوه بر این با فرض تصویب و ابلاغ به موقع مصوبه، دومین خطای فاحش این بند، زمان بر بودن فرایند تعیین شده است. این که یک منطقه به سرعت بتواند مشخصات و اطلاعات مورد نیاز برای طرح در کمیته منطقه را تهیه کند و پس از تصویب به کمیته سرمایه انسانی استان ارسال کند و کمیته سرمایه انسانی استان تائید یا عدم تائید افراد را برای به کارگیری اعلام کند یک فرایند طولانی و افزودن بر فرایندهای زائد و ناکارآمدی اداری است که در مغایرت آشکار با رویکرد مدرسه محوری است. با وجود چنین مصوبه ای مدرسه محوری و تفویض اختیار به مدرسه از بین رفته و مدیر مدرسه برای جبران کمبود معلم و به کارگیری یک معلم برای چند ساعت در هفته باید از استان مجوز گیرد. مسلماً تا زمانی که راهبرد کلان مدرسه محوری و تفویض اختیار به مدیران مدرسه بر خلاف رویه های چند دهه قبل توسط شورای عالی آموزش و پرورش نقض و لغو می شود،  تحول در آموزش و پرورش و اجرای رویکرد مدرسه محوری و دیگر رویکردها تحول آفرین همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.  

این استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، تصویب چنین مصوبه‌ای در شورای عالی آموزش و پرورش را حاکی از عدم ایفای نقش برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در آموزش و پرورش خواند و خاطر نشان کرد: در صورتی آموزش و پرورش متحول خواهد شد که شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین مرجع به گونه‌ای تدبیر کند که نه تنها مسائل و چالش‌های موجود به سرعت مرتفع شوند، بلکه با ریل گذاری و برنامه ریزی آینده نگرانه مانع بروز مشکلات شود.   

لزوم بازنگری در ساختار شورایی آموزش و پرورش
 

بنیادی در پایان به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد کرد که برای رفع تداخل وظایف و موازی کاری‌های این شورا با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف و اختیارات و ساختار دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش را در دستور کار بازنگری و اصلاح قانون مربوط قرار دهد و در این باره گفت: قطعاً زیربنایی‌ترین و ابتدایی‌ترین گام برای تحول در آموزش و پرورش بازنگری در ساختار شورایی آموزش و پرورش و ایجاد ساختار شورایی خردورز، یکپارچه، چابک و دور از تشریفات و بورکراسی رایج از سطح ستاد تا مدرسه است که امید است با اهتمام ویژه‌ای که شخص رئیس جمهور به مسائل آموزش و پرورش داشته و دارند، برداشته شود.  

منبع : شورای عالی اموزش و پرورش