به گزارش ثریا نهاد وقف در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی همواره پناهگاهی برای توسعه امور عام‌المنفعه، به ویژه در عرصه علم و آموزش بوده است. در حوزه نشر، ماده ۲۷ وقف‌نامه موقوفات دکتر محمود افشار یک الگوی بی‌بدیل از اخلاق اقتصادی را ترسیم می‌کند که در آن حاشیه سود ناشر صفر در نظر گرفته شده و تنها حق‌الزحمه موزع پرداخت می‌شود. اما در سالیان اخیر، پیچیدگی‌های بازار نشر و هزینه‌های بالای توزیع، متولیان را به سمتی سوق داده که با واگذاری امتیاز فروش بخش عمده تیراژ به بخش خصوصی، عملاً ساختار قیمت‌گذاری حمایتی را دور بزنند؛ موضوعی که گلایه مؤلفان و استادان دانشگاه را نیز به همراه داشته است. در این راستا صانع سخنور یادداشتی در اختیار مهر قرار داده است که در ادامه می‌خوانیم:

«چون نظر بازرگانی در انتشارات این موقوفات نیست و تا حدّی تحمل زیان هم جایز است، طبق مادۀ ۲۷ وقفنامه هیچ کتاب و رساله نباید کمتر از قیمت تمام شده و همچنین مبلغی زائد از بهای تمام شده با افزایش صدی ده تا بیست و پنج قیمت‌گذاری شود. این افزایش ۲۵ درصد به واسطۀ حداقل حق الزحمۀ فروشندگان و هزینه‌ای است که برای پست و غیره تحمیل می شود و از کتابفروشان تقاضا داریم که در این امر خیر ملی که ابداً جنبۀ تجارتی ندارد با ما یاری و تشریک مساعی بنمایند.»

این مادۀ ۴ در تمام کتابهایی که انتشارات موقوفۀ دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن چاپ می‌کند، چاپ می‌شود. توضیح اینکه:
«جملهٔ کلیدی این متن، «چون نظر بازرگانی در انتشارات این موقوفات نیست» است. این جمله، سنگ بنای کل ماده را می‌چیند. موقوفه (وقف) در فقه اسلامی و حقوق ایران، نهادی خیریه و ماندگار است که عواید آن صرف امور عام‌المنفعه می‌شود. بنابراین، ناشرِ این آثار وظیفه دارد کتاب را کالایی فرهنگی و عمومی بداند، نه کالایی برای سودآوری اقتصادی. از سوی دیگر، عبارت «تا حدّی تحمّل زیان هم جایز است» نشان می‌دهد که قانونِ وقف، حتی فروش کتاب به قیمتی پایین‌تر از تمام‌شده را (در شرایط خاص و برای مجاز می‌داند، اما این ماده به‌صراحت فروش زیر قیمت را منع می‌کند تا نظم مالی حفظ شود. این ماده قاطعانه اعلام می‌کند که قیمت نهایی نباید از دو حد خارج شود:

کف قیمت (حداقل) : دقیقاً برابر «قیمت تمام شده» (شامل کاغذ، چاپ، صحافی و استهلاک ماشین‌آلات). این کار از رقابت ناعادلانه و ورشکستگی جلوگیری می‌کند.

سقف قیمت (حداکثر) : «بهای تمام شده به اضافهٔ ۱۰ تا ۲۵ درصد». اما نکتهٔ ظریف اینجاست که این ۲۵ درصد، سود ناشر نیست، بلکه صرفاً «حق‌الزحمۀ حداقلی فروشندگان» و «هزینه‌های پست و بسته‌بندی» است. به عبارت فنی‌تر، ناشر، حاشیهٔ سود خالص خود را صفر در نظر گرفته و تنها اجازه داده است که زنجیرهٔ توزیع (کتابفروشی و ارسال) بتوانند هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهند.

فصل بسیار مهم متن این وقفنامه، درخواست از کتابفروشان است. ناشر به خوبی آگاه است که در بازار آزاد، کتابفروشان معمولاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخفیف یا سود روی جلد کتاب دریافت می‌کنند. اما در اینجا، ناشر صراحتاً اعلام می‌کند که این اثر «ابداً جنبۀ تجارتی ندارد» و از آنان می‌خواهد که با قبول همین سود ناچیز (که بیشتر جنبهٔ جبران زحمت دارد تا سود)، در این «امر خیر ملی» شریک شوند. این یک اخلاق‌گرایی اقتصادی است که بنیان‌گذار وقف، امیدوار بوده کتابفروشان نیز داوطلبانه به آن پایبند بمانند و نقش خود را در اشاعهٔ دانش، ایثارگرانه ببینند.

اما اگر بخواهیم از منظر حقوقی و اجرایی به آن بنگریم، چند نکته قابل تأمل است:

تعیین «قیمت تمام شده» : هزینه‌های سربار (مانند حقوق کارکنان، آب و برق و تورم سالانه) به‌سختی قابل محاسبهٔ دقیق هستند. با گذشت زمان، اگر ناشر نتواند هزینه‌های واقعی را به‌روز کند، این ماده می‌تواند به ضرر خود ناشر تمام شود، هرچند که صراحتاً تحمل زیانِ حداقلی را مجاز دانسته است.

نظارت بر اجرا: سؤال اینجاست که چه نهادی بر کتابفروشان نظارت دارد تا دقیقاً همین نرخ را رعایت کنند؟ متن تنها بر «تقاضا» و «درخواست» تکیه دارد و ضمانت اجرایی خاصی برای تخلف کتابفروش (فروش بالاتر از ۲۵٪) تعیین نکرده است؛ یعنی بر اعتماد و وجدان جمعی تکیه شده است.

جمع‌بندی نهایی این ماده، یک سند افتخارآمیز در تاریخ نشر ایران است. نشان می‌دهد که سنت وقف، نه فقط به ساختن بناهای مذهبی، که به تولید علم و دانش با بالاترین استانداردهای اخلاقی توجه داشته است. این قاعده، کتاب را از کالای لوکس خارج کرده و آن را در دسترس همگان (حتی اقشار کم‌درآمد) قرار می‌دهد. در واقع، «نظر بازرگانی» حذف می‌شود تا «نظر فرهنگی» و «خدمت به عموم» جایگزین آن گردد و کتابفروش نیز به‌جای یک تاجر صرف، به عنوان یک همکار فرهنگی در این زنجیرهٔ خیر نقش‌آفرینی می‌کند.»

«دربارۀ نوع همکاری ناشر(واقف) با چاپ کننده و توزیع کننده این سؤال و ابهام وجود دارد که در اینجا ناشر که خود واقف نیز هست، فایل نهایی کتاب را به ناشر مشهور دیگری به نام انتشارات سخن می‌دهد. انتشارات سخن متقبل هزینه های کاغذ، چاپ و صحافی می شود. اغلب کتابهایی که موقوفات دکتر محمود افشار انتخاب می کند متون ادبی کلاسیک است که خیلی در بازار کتاب مخاطب ندارد و اصولا انتشار این نوع کتابها بدون حمایت های دولتی مقدور نیست. در این همکاری انتشارت سخن که داری سیستم پخش و توزیع سراسری است، کتاب را در تیراز ۲۲۰۰ نسخه منتشر می کند. و برخلاف مادۀ ۴ وقفنامه بهای پشت جلد را ۵ برابر قیمت تمام شده می زند. تازه حق التألیف را موقوفات برمبنای تیراژ به مؤلف می پردازد. مثلا کتابی که اخیرا در ۵۰۰ صفحه چاپ کرده ۲.۵۰۰.۰۰۰تومان قیمت زده و به حسب شنیده ها بابت هزینه های کاغذ و چاپ و صحافی دوسوم تیراژ را برمی دارد. طبق محاسبه انجام شده قیمت تمام شدۀ این ۲۲۰۰ جلد حدود یک میلیارد تومان می شود و براساس قیمت پشت جلد اگر با ۲۵درصد تخفیف هم درنظر گرفته شود، مبلغ این تعداد ۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ یعنی تقریبا بیش از پنج برابر قیمت تمام شده که واقف در ماده ۴ وقفنامه تصریح بدان کرده است. در اینجا چه زد و بندی بین ناشر(واقف) و چاپ کننده هست خدا می داند.»

بیایید این مسأله از دیدگاه اقتصادی و قراردادی، موشکافانه بررسی شود:

۱. مکانیسم معاوضه (تهاتر یا بارتر)؛ جادوی «نسخه‌ها» به جای «پول»
نکته کلیدی در این یادداشت، جملهٔ «دوسوم تیراژ را برمی‌دارد» است. این یعنی انتشارات سخن، هزینهٔ کاغذ، چاپ و صحافی (حدود یک میلیارد تومان) را نقداً پرداخت نمی‌کند؛ بلکه این هزینه را به‌صورت کالا (کتاب) دریافت می‌کند.

• واقف (ناشر اصلی) : هزینه‌ای نمی‌دهد، بلکه فقط فایل کتاب را در اختیار سخن می‌گذارد و در ازای آن، یک‌سوم تیراژ (حدود ۷۳۳ نسخه) را برای فروش مستقیم یا اهدایی خود برمی‌دارد.
• انتشارات سخن: عملاً نقش «پیمانکار چاپ» را دارد، اما به‌جای پول نقد، مالک دوسوم تیراژ (حدود ۱۴۶۷ نسخه) می‌شود تا از طریق شبکهٔ سراسری پخش خود، آنها را به فروش برساند.

۲. تحلیل ریاضی؛ چرا قیمت پشت جلد ۵ برابر تمام‌شده می‌شود؟
فرض کنیم هزینهٔ تمام‌شدهٔ هر جلد، حدود ۴۵۵ هزار تومان است (یک میلیارد تقسیم بر ۲۲۰۰). حالا انتشارات سخن باید دوسوم نسخه‌ها (۱۴۶۷ جلد) را بفروشد تا هزینه‌اش دربیاید.
اگر سخن بخواهد این نسخه‌ها را با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی به کتابفروشی‌های زنجیره‌ای بدهد، قیمت پایه باید آنقدر بالا باشد که پس از کسر تخفیف، به رقم ۴۵۵ هزار تومان برسد. برای همین، قیمت پشت جلد را می‌گذارند ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!

• اگر کتابفروشها ۳۰٪ تخفیف بگیرند (قیمت ۱.۷۵ میلیونی)، سخن از هر نسخه حدود ۱.۳ میلیون سود ناخالص دارد.
• سخن با فروش حدود ۷۷۰ نسخه از آن ۱۴۶۷ نسخه، کل هزینهٔ یک میلیاردی خود را درمی‌آورد و مابقی، سود خالصش می‌شود.

۳. واقف (موقوفه) چه سودی می‌برد؟
واقف که هیچ هزینه‌ای نکرده، یک‌سوم کتابها (۷۳۳ نسخه) را در اختیار دارد. او این کتابها را میتواند با قیمت مصوب ۲.۵ میلیون تومان (یا حتی با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی) بفروشد. درآمد حاصل از فروش این یک‌سوم، صددرصد سود خالص برای موقوفه است (چون هزینه‌اش را سخن تقبل کرده). این درآمد صرف امور خیریه یا حقوق مؤلف می‌شود.

۴. حق التألیف؛ در این همکاری، حق‌التألیف را موقوفات بر مبنای کل تیراژ (۲۲۰۰ نسخه) به مؤلف می‌دهند، نه بر مبنای فروش رفته. این یک امتیاز بزرگ برای مؤلف است، یعنی حدود ۵۰۰ میلیون تومان به مؤلف می‌دهد که در تاریخ نشر ایران بی‌سابقه است. هم به‌ظاهر مشورعیت بخشی به حقوق مؤلفان هم بالابردن حجم کتابهای آمادۀ نشر، اما در این ساختار، دقیقاً همان «تشویقی» است که پای مؤلف را به این قرارداد باز می‌کند. هزینهٔ حق‌التألیف هم از همان یک‌سوم نسخه‌های باقی‌ماندهٔ موقوفه تأمین می‌شود.

۵. تناقض آشکار با مادۀ ۴ و ۲۷ وقفنامه (نقض روح وقف)
واقف در وقفنامه تصریح کرده که کتاب نباید بیش از ۲۵٪ به قیمت تمام‌شده افزوده شود. اما در اینجا:

• ناشرِ اصلی (موقوفه) در ظاهر تخلف نکرده، چون می‌گوید: «ما که کتاب را به قیمت ۲.۵ میلیون نمی‌فروشیم، بلکه آن را به انتشارات سخن می‌دهیم و آنها قیمت‌گذاری می‌کنند».
• اما در باطن، چون سخن دو سوم کتاب را به‌جای پول نقد برمی‌دارد، عملاً قیمت تمام‌شده برای سخن، صفر محسوب می‌شود (چون هزینه‌اش را با همان کتاب‌ها تهاتر کرده). وقتی قیمت تمام‌شده برای سخن صفر باشد، فروش آن با ۲.۵ میلیون، یعنی بینهایت درصد سود! پس ماده‌ای که می‌گوید «بیش از ۲۵٪ سود نبرید» کاملاً بی‌معنا می‌شود.
• در فعّالیّت انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار در سالیان اخیر چند تغییر مشهود است که می تواند مثبت ارزیابی شود. افزایش کتاب‌های جدید است بخصوص در حوزۀ متون. شاید بتوان گفت حالا در چاپ کتب زبان و ادب کلاسیک فارسی، سهم انتشارات موقوفات به تنهایی کمتر از مجموع ناشران دیگر نیست.

اما نوع «همکاری» موقوفات با نشر «سخن» و درج لوگوی «سخن» بر جلد و شناسنامهٔ تمام کتاب‌های موقوفات قابل تأمل است. در عطف کتاب هم لوگوی «سخن» پایین‌تر چاپ می‌شود. این لوگوی خود موقوفات را بالاتر برده‌است، طرح و رنگ‌های آشنای سابق جای خود را به طرح جدیدی داده که خود در آینده مألوف خواهدشد.

نکته‌ای که به آن اشاره کردید، دقیقاً به قلب یک تنش اساسی در اداره این موقوفه اشاره دارد: تضاد میان نیت صریح واقف و الزامات اقتصادی دنیای امروز نشر ایران.

متن کامل یادداشت واقف و تکمله آن، که در کتاب‌ها درج شده، به روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلی، «رواج عقیده» به قیمت «ضرر مادی» بوده است. واقف به صراحت بیان می‌کند که کتاب‌ها باید «کمتر از ارزش تمام شدن» به فروش برسند تا این زیان، هزینه‌ای برای تحقق اهداف ملی و فرهنگی او محسوب شود. او حتی از فروشندگان می‌خواهد که در این امر خیر که جنبه تجاری ندارد، همکاری کنند و قیمت را با افزودن حداکثر ۲۵ درصد برای هزینه‌های پخش، تعیین نمایند.

با این حال، آنچه امروز رخ می‌دهد، درست نقطه مقابل این نیت است. به نظر می‌رسد سیاست جدید که پس از فوت ایرج افشار اعمال شده، قیمت‌ها را نه تنها به سطح کتاب‌های مشابه، بلکه اغلب ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر از آنها رسانده است. حتی همکاری با انتشارات سخن، با وجود مزایای توزیع، به افزایش چشمگیر قیمت‌ها انجامیده است.

این تغییر روند، چند پرسش اساسی را برجسته می‌کند:

تضاد با نیت واقف: افزایش قیمت و حذف «تکمله و تبصره» از برخی کتاب‌ها، نشان از فاصله‌گیری از نقشه راهی دارد که خود واقف ترسیم کرده بود. واقف بر «تحمل زیان» برای «سود معنوی» تأکید داشت، در حالی که سیاست جدید به دنبال پوشش هزینه‌ها و احتمالاً کسب سود است.

دسترسی محدودتر: مخاطبان اصلی این کتاب‌ها، پژوهشگران و استادانی هستند که با توجه به وضعیت اقتصادی، افزایش قیمت، دسترسی آنان را به این منابع ارزشمند دشوارتر می‌کند. این امر، دقیقاً برخلاف هدف «رواج عقیده» است که نیاز به گسترش دارد، نه محدود شدن.

اخیراً استادی می‌گفت درست است که حق التألیف بسیار زیادی به من داده شده، ولی با این قیمت که محقق و دانشجو نمی‌تواند این کتاب را خریداری کند و اگر می‌دانستیم چنین قیمتی درج می کنند قرارداد نمی‌بستم.

در نهایت، این تغییر رویکرد، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا موقوفه در مسیر اجرای نیات واقف حرکت می‌کند یا به تدریج از آن فاصله گرفته است. این موضوع نیازمند شفافیت و پاسخگویی از سوی متولیان امر است تا اطمینان حاصل شود که سرمایه فرهنگی و معنوی این بنیاد، در مسیر درست خود باقی مانده است.

هدف واقف و آنچه در نظر داشته آشکار است. خوانندگان کتب موقوفات غالباً یا استادانی هستند که کتاب «به دستشان می‌رسد» یا پژوهشگران مستقل که کتاب را «می‌خرند» و همه می‌دانیم که عموماً چه وضع اقتصادی‌ای دارند. این قیمت‌گذاری‌ها به «رواج عقیدهٔ واقف» نمی‌انجامد. برعکس، دست‌دردست وضع کلّی اقتصادی و شرایط و الزامات جذب هیئت‌های علمی می‌گذارد و عرصه را بر این دسته از پژوهشگران تنگ و تنگ‌تر می‌کند!

این یادداشت را با نقل عبارتی از «تکملهٔ سوم» واقف به پایان می‌برم (این یادداشت اخیراً از ابتدا به انتهای کتاب‌های چاپ موقوفات منتقل شده‌است) : «تا زمانی که نویسنده این سطور متولی هستم و فرزند دانشمند من ایرج افشار ... سرپرست انتشارات این بنیاد است موجبی برای نگرانی نخواهدبود و بعد از ما هم امید است که این روش ادامه یابد. ان شاء الله.»