به گزارش شبکه علمی ثریا، شماره ۶۶ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سردبیری عباس عرب مازار منتشر شد.
در شماره شصت و ششم فصلنامه علمی –پژوهشی اقتصاد اسلامی، مقالاتی به همراه چکیده مقالات به شرح زیر آمده است:
سیاستهای مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی/ علی خالقیان میمند، محمدواعظ برزانی، محمدرضا حیدری و مهدی طغیانی
چکیده:
دولت میتواند با استفاده از سیاستهای مالی مناسب به برطرفکردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاستهای مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند.
روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالتاقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درونزایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخصهای اقتصاد مقاومتی انتخاب شدهاند؛ آنگاه با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی(AHP)، خط مشیهای منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تاثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویتبندی شدهاند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبهبندی شدند.
نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
مفهومسازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی/ علیاصغر هادوینیا و سعید خدیوی رفوگر
چکیده:
در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بینبردن آن بیثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهومسازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد.
در پژوهش پیشرو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تاثیرپذیری از مبانی نظام سرمایهداری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد میباشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزشهای عرفی فرهنگیشده و نهادی آن جامعه میباشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزشهای عرفیفرهنگی شده در سطح جامعه میباشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیقترین و عمیقترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام میباشد. همچنین با توجه به برخی از مهمترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج بهدستآمده بیش از نیمی از فعالیتهای اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی میباشند.
تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانـکداری بـدون ربـا) / سیـدمحمدهـادی قبـولـی درافشـان و سیدمحمدمهدی قبولی درافشان
چکیده:
در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز میتواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سوال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مساله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارتهای مرابحه را تحلیل نموده است.
یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی موید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا موسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده ۳۴۱ مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛ روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری ـ اعیان، منافع، خدمات ضمن آگاهنمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینههایی که برای بهدستآوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».
((قاعده)) یا ((صلاحدید)) در بانکداری مرکـزی اسلامی(مورد مطالعه ایران) / وحید مقدم، احسان علیاکبری، ایمان باستانیفر و محمد واعظ
چکیده:
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهشهای سیاستهای پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه میکنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملا دلبخواهی، نزدیکبینانه و بهینهیابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیتهایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی مینماید.
مقاله پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینهیابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگیهای نهادی بانک مرکزی ـ که مقام پولی نه مستقیما توسط ولیّ فقیه انتخاب میشود و نه توسط وی نظارت میگردد ـ و با توجه به شواهد تجربی موجود ـ وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران ـ از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی/ سیدامرالله حسینی
چکیده:
یکی از معضلات نظام بانکی تاخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده میشود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحققبخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازمالوفاست. در پژوهش پیشرو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولا، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟ دوما، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازمالوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مساله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.
مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپردهها در بانکداری اسلامی/ یعقوب محمودیان، اصغر ابوالحسنی هستیانی، محمدحسین پورکاظمی و کامران ندری
چکیده:
بررسی عملکرد نظام بانکی در قالب مدلهای دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را میدهد که برداشت دقیقتری از عملکرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصیتری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا میتوان با وجود پیچیدگیهای فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روشهای بهینهیابی پویای تصادفی، مدلسازی نمود؟
پژوهش پیش رو با این فرضیه که میتوان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریههای بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مساله بهینهسازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستینبار گامی در راستای توسعه مدلهای کمی در این زمینه بردارد.
مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی/ سیدحسن قوامی
چکیده:
عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تامین مالی در بانکداری اسلامی هستند. در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری میبندد، سهمبری متفاوتی در قرارداد ذکر میشود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار میگردد.
در مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازیها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارایه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه میتوان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده و کمهزینهتری ارایه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه بهکارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتیترشدن آن میشود و دیگری اینکه بهکارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملا اسلامی موجب به حداقلرساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد.
یافتههای پژوهش از حل الگوی ارایهشده نشان میدهد که میتوان عقد مشارکتی بهینهای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تایید میکند؛ همچنین نتایج الگو هزینهبربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تایید میکند. مهمترین یافته این پژوهش همان امکانپذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تایید مینماید.
علاقمندان میتوانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامییا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیمراجعه نمایند.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.