تشییع شهید سلیمانی یک رفراندوم خیابانی بود

وی افزود: این حضور یک رزمایش بی نظیر نظامی و راهپیمایی بی نظیر مردمی در امتداد اربعین حسینی و رفراندوم بزرگ خیابانی بود که مردم نظر خود را مبنی بر حمایت از راهبرد استقامت ابراز کردند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پاسداران مرزها و امنیت کشور در اولین فرصت نخستین گام را برای انتقام برداشتند و سیلی سختی بر چهره استکبار و ترامپ قمارباز نواختند.

اسماعیلی ضمن تسلیت جان باختن  مردم در کرمان و سقوط هواپیمای اوکراینی افزود: این عزیزان و بویژه جان باختگان و شهدای حادثه خطوط هوایی اوکراین از ما و خانواده ما و هم وطن ما و از کشور ما و از این مردم و سرزمین  و تعدادی نیز میهمانان جمهوری اسلامی ایران بودند.  داغدار این فاجعه ماییم نه دیگران. امریکا و انگلیس در این فاجعه نقش خونخواری را ایفا می کنند نه خون خواهی. می‌خواهند به این بهانه انتقام جویی کنند. ما میدانیم که دلسوز ایران و ایرانیان نیستند. کسانی اند که در سیل ۹۸ حتی از رساندن کمک های مردمی و نهادهای بین المللی به مردم سیل زده ایران ممانعت کردند و اگر دوستدار ایران بودند این اقدامات جنایتکارانه را انجام نمی دادند.

وی با اشاره به سیل استان سیستان و بلوچستان گفت: امروز مهمترین مساله امدادرسانی و کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان و استان های جنوبی کشور است. دولت و ملت در خدمت مردم اند و با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه  مراجع قضایی مامور شدند هم در کنار امدادگران باشند و هم در خدمت مردم و هم بر نحوه امدادرسانی  نظارت داشته باشند. امیدواریم با این تلاش هرچه سریعتر گرفتاری های مردم برطرف شود.

محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم پرونده سکه ثامن، گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بعد از اینکه پرونده به دادگاه رفت، جلسه دادگاه برگزار و حکم صادر شد گرچه قطعی نشده است.

وی افزود: متهم اصلی این پرونده  که بیش از ۳ هزار شاکی داشت در  چند فقره به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و علاوه بر آن به ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است  که قبل از این حکم ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده  بود.

اسماعیلی گفت: همچنین متهم به  ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت به اتهام کلاهبرداری محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی به  ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار ریال محکوم شده است و این  رای بیش از ۲۰۰ صفحه است.

وی افزود: حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم پرونده را اعلام نکردم. بعد از قطعیت آن را اعلام می کنم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مقابله با زمین خواری گفت: در این حوزه اقدامات قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری و بازگشت اراضی تصرف شده توسط زمین خواران به بیت المال نقش مهمی ایفا کرده است.

وی افزود: ما بعد از سفر رییس قوه قضاییه به استان اذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده های زمین خواری در این استان در یک مورد بیش از ۳۰۲ میلیون مترمکعب از مراتع سهند شهر مراغه احیا شد و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی اداره کل مراتع طبیعی استان آذربایجان صادر شد.

وی افزود:  در تهران هم در منطقه رودبار قصران در فشم زمین ۲۰۳۰ هکتاری بود که متعلق به دولت بود و فقط  سند  ۱۸۰۰ هکتارش به نام دولت  شده بود و ۲۳۰ هکتار بلا سند بود و بستری  برای جولان افراد سودجو شده بود و در بخش کوچکی از  ۲۳۰ هکتار تصرفاتی شده بود  که با پیگیری دادگستری تهران و وزارت اطلاعات سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت جمهوری اسلای صادر شد.

اسماعیلی گفت: در یکی از پرونده‌هایی که تعدادی از کارمندان ثبت و برخی عناصر زمین خوار در یزد انجام داده بودند با همکاری ادارات  حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن صدهاهکتار زمین تصرف کرده بودند و  در دستور کار  دادگستری یزد قرار گرفت. متهمین بازداشت شدند و بیش از ۱۰۰ هکتار آن توقیف شد که متعلق به دولت بود. در موردی نیز زمین ۲۰۰ میلیارد تومانی را به ۶۰۰ میلیون تومان به فردی واگذاری کرده بودند که شناسایی شدند و  در دست رسیدگی است.

محکومیت حمله‌کنندگان به کلانتری در اهواز به اعدام

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره  دستگیری عناصر ضد انقلاب در اهواز در پرونده‌ای که  به کلانتری حمله کرده بود، گفت: بله، در حملات تروریستی که به کلانتری در استان خوزستان شده بود، علاوه بر حمله مسلحانه و شهادت دو تن از سربازان و مجروح شدن تعدادی از آنها، معاندان بنا داشتند فیلم ضبط کنند و بفرستند که این افراد دستگیر شدند و هفته گذشته محاکمه شدند. از این افراد ۳ نفر به اعدام و سایر متهمان به حبس ۱۵ و ۱۰ سال و یک نفر با تخفیف به ۵ سال محکوم شده اند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با حضور سفیر انگلیس در تجمعات اخیر و واکنش قوه قضاییه نسبت به این موضوع اظهار کرد: ما سیاست قضایی خودمان را بارها اعلام کردیم و این است که بین معترضان و آشوبگران تفاوت قائلیم. همچنین بین اقدام اعتراضی با اقدام ضد انقلابی نیز تفاوت قائلیم. به هیچ عنوان از امنیت مردم مان کوتاه نمی آییم و با کسانی که در برهم زدن این امنیت فعالیت داشته باشند در چارچوب مقررات قانونی برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: در این موضوع به جهت اینکه ماموریت ما تامین امنیت شهروندان ما است هیچ تعارفی با هیچ کسی نخواهیم داشت ولو به حسب ظاهر فرد دارای مصونیت دیپلماتیک باشد.  البته قواعد بین المللی را مراعات می کنیم و به کنوانسیون‌های بین المللی که به آنها ملحق شده‌ایم احترام می‌گذاریم اما احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی یک جانبه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: درست است که کنوانسیون‌ وین در تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات های کشورهای خارجی در کشور  پذیرنده مصونیت قائل شده است، ما نیز این مصونیت را قائلیم اما به موجب ماده ۴۱ این کنوانسیون  کلیه افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره مند هستند موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند.

وی افزود: اینکه دولت انگلیس در خارج از کشور، سفارت انگلیس در داخل ایران، سفیر انگلیس به عنوان بالاترین مقام نمایندگی در جمهوری اسلامی در یک تجمع غیرقانونی شرکت می کند و از این تجمع فیلم و عکس تهیه می‌کند و نقش تعیین کننده برای ایجاد تجمع و استمرار آن به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: چه اینکه ابتدائا نشناخته‌اند که این فرد کیست و در اولین مواجه با مامورین هم انگلیسی صحبت می‌کرده و خود را معرفی نمی‌کرد. بعد که احساس کرده در خطر بازداشت قرار دارد به فارسی خود را به عنوان سفیر انگلیس معرفی کرده است.
وی افزود: آیا شیطنت و دروغگویی از این بالاتر از شخصیت دیپلماتیک سراغ دارید؟

اسماعیلی ادامه داد: در حقوق بین الملل این قبیل از عناصر عنصر نامطلوب شناخته می‌شوند و انتظار مردم این است که او را از کشور بیرون کنند و هم بعد بین‌المللی این را ایجاب می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۹ عهدنامه وین ادامه داد: امروز انتظار مردم ما این است و قواعد بین المللی هم این را ایجاب می‌نماید.  البته مسئول و مباشر در این حوزه وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت پذیرنده است.

وی افزود: ما به عنوان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی این استنباط را داریم که این فرد و امثال او عنصر نامطلوب هستند و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامه‌های بین‌المللی روشن شده است.

اسماعیلی درباره  رسیدگی قضایی به ترور سردار سلیمانی گفت: شخص ترامپ و دولت او رسماً اقرار کردند که این اقدام تروریستی توسط آنها انجام شده است. ما معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد مرجع اول دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی است. فردی غیر ایرانی در خارج از قلمروی جمهوری اسلامی ایران اقدامی را علیه شهروندان انجام داده است و  ما معتقدیم صالح به رسیدگی هستیم. مرجع دوم کشور عراق  به لحاظ محل وقوع جرم است.  مرجع سوم دیوان بین‌المللی کیفری لاهه است.

وی افزود: بنای ما این است که هم در جمهوری اسلامی و عراق و در لاهه علیه ارتش و دولت آمریکا و علیه ترامپ اعلام جرم کنیم و تشکیل پرونده دهیم. چه بسا شاید بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ او را  بتوان به کشور فراخواند.

تعدادی از نمایندگان پرونده قضایی دارند

سخنگوی قوه قضاییه  درباره رد صلاحیت برخی داوطلبان در ارتباط با محکومیت مالی افراد، گفت: مرجع صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در قانون مشخص شده است و شورای نگهبان عهده دار آن هست. هنوز رسیدگی به صلاحیت ها به اتمام نرسیده و رد صلاحیت شدگان فرصت اعتراض دارند. چه بسا تغییراتی در نتایج آن رخ دهد اما اینکه نمایندگان پرونده دارند یا خیر باید بگویم  تعدادی پرونده قضایی دارند البته عدد آن بالا نیست.

وی افزود:  تعدادی از نمایندگان که رد صلاحیت شدند پرونده ندارند  ولی دو نکته لازم است که بگویم.  نکته اول این است که آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر ضوابط رسیدگی کنیم‌. اگر کسی از جرمی اطلاع دارد به ما بگوید و توجه به این نداریم که چه  سمت و جایگاهی دارند . بعد از رسیدگی می گوییم که فرد مجرم است یا خیر. در نکته دوم این است که در برخی موارد این شائبه‌های مالی و جرم اقتصادی مالی تفاوت است. در مجموعه خودمان این را داریم و گاهی سوال می شود چند تا قاضی اخراج شدند و چرا اعلام نمی کنید.  لذا   ما در بررسی صلاحیت قضات هم در مورد نداشتن صلاحیت و تخلف تفاوت قائل هستیم. من از حراست‌ دستگاه‌ها گلایه دارم و به آن‌ها می‌گویم به گوش باشند و اول جرایم را رصد کنند و دوم جرایم را به قوه قضائیه گزارش دهند.

بقایی و مشایی مانند دیگران از مرخصی استفاده می‌کنند

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا  درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینکه آیا شایعات مطروحه درباره آزادی و بیماری آنها صحت دارد یا خیر؟ گفت: در پرونده بقایی و مشایی بارها اعلام شده  و رسیدگی شده و محکوم شدند و محکومیت آنها در حال اجراست.
در ارتباط  با مرخصی و درمانی همانند سایر زندانیان از مرخصی استفاده می کنند و هر زندانی که نیاز به درمان در خارج از زندان داشته باشد مقدمات درمانی‌اش  در خارج را  فراهم می کنیم.

وی تاکید کرد: اتفاق جدیدی مانند آزادی  به معنای مختومه شدن پرونده نیست و نیفتاده است و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می کنند.

سخنگوی قوه در پاسخ به سوالی در رابطه با بازپرسی از معاون سابق نظارت بانک مرکزی در پرونده فساد ارزی گفت: این پرونده نواقصی داشت که بعد از رفع آن‌ها توسط دادسرا اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، گفت: اولین اقدام ما اقدام نظارتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور است. تلاش اولیه ما در حمایت از تولید و رونق تولید آن است که به کالاهایی که مشابه خارجی دارند ارز تخصیص داده نشود و حتی بدون تخصیص ارز هم این کالاها وارد کشور نشوند و مجلس هم قوانین را اصلاح کند.

وی در پاسخ به سوالی  در مورد گم شدن ۱۸ میلیارد دلار ارز گفت: برخی از بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار ارز صحبت کردند  و برخی از گم شدن آن صحبت کردند و آنطور که باید موضوع تبیین نشد. ما در این بخش ارزهای تخصیص داده شده را بررسی کردیم و  در حال انجام تحقیقات درباره بخشی از پرونده در بانک مرکزی هستیم. زمانی که ارز بالای ۱۰ هزار تومان بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد و افرادی برای سفر خارجی ارز دریافت کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و در بازار آزاد فروختند که این هم بخشی از باد دادن ارز است، البته بخشی از تخصیص ارز هم درست بوده است. بخشی از ارزهای تخصیص داده شده هم در پرونده مدیران بانک مرکزی است که بعد از رفع نقص در دادسرا، در دادگاه به آن رسیدگی می‌شود.

وی افزود: ارز برای واردات کالا و کاغذ نیز اختصاص داده شده که در جای خود مصرف نشده است و پرونده‌های زیادی در این رابطه تشکیل شده و به آن‌ها رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد حمایت دستگاه قضا از واحدهای تولیدی گفت: دستگاه قضا از بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی حمایت کرده  و از تعطیلی واحدهای زیادی جلوگیری کرده است. برخی معترض هستند که چرا در پرونده‌ها، مدیران شرکت‌ها با لباس عادی در دادگاه شرکت می‌کنند. ما تلاش داریم مدیران این شرکت‌ها بیرون از زندان باشند تا کارگران بیکار نشوند و در کنار آن به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم. به عنوان مثال در کرمان یک شرکت تولید رب و یک کارگاه فرآوری زیتون در معرض تعطیلی بودند که از آن جلوگیری شد. به عنوان مثال  در هفت تپه برای اینکه این شرکت تعطیل نشود، فرد را آزاد گذاشتیم تا کارگران شرکت بیکار نشوند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازدید قضات از زندان‌ها گفت: در ۹ ماهه اول امسال علاوه بر قضات ناظر زندان، حدود ۴۰ هزار مورد بازدید توسط روسای دادگستری، دادستان، قضات محاکم، دادیاران و بازپرسانی که متکفل رسیدگی به پرونده‌ها هستند از زندان ها انجام شد.