به گزارش شبکه علمی ثریا، متن زیر یادداشت سجاد صفارهرندی در شماره ۱۹ فصلنامه صدراست که در ادامه می خوانید؛
با گسترش مباحث مربوط به تحول و بازسازی علوم انسانی در کشور، یکی از عمدهترین جریانات دخیل در این بحث، حامیان حکمت اسلامی و به اصطلاح «جریان صدرایی» بودهاند. این امر با توجه به اهمیت و محوریت این دیدگاه در فضای فکری و فرهنگی روزگار ما و پایگاه گسترده این اندیشه در فضای علمی حوزه، دور از انتظار هم نیست؛ آنچه جای تعجب است، این است که تلاش این جریان در بحث از تحول علوم انسانی، با نوعی بیالتفاتی کامل به میراث حکمت اسلامی در این قلمرو که از آن به حکمت عملی تعبیر شده است، صورت میگیرد.
صدراییها بیشتر کوشیدهاند تا نوعی مبانی معرفتشناسانه و هستیشناسانه برای «علوم انسانی اسلامی» فراهم آورند و آنگاه از منظر این مبانی، به مصاف علوم انسانی رایج بروند. این کوشش که در فضایی به شدت انتزاعی و دور از جریانات جاری در علوم انسانی ایران و جهان، صورت گرفته، گاه به گفتگوهای عجیب و نامفهومی همچون «نقد نظریه فرهنگی بوردیو از منظر حکمت صدرایی» یا «ارزیابی نظریه ساختاریابی از منظر حکمت متعالیه» ختم شده است! اما گذشته از هرگونه ارزیابی و داوری درباره ثمربخشی این مسیر، آنچه در خور تأمل است، آن است که عموم صدراییها بیآنکه خود متوجه باشند، در عمل چنان با مسئله تحول علوم انسانی مواجه میشوند که گویی دانش معطوف به انسان، هیچگونه تحقق و پیشینهای تا پیش از ظهور علوم انسانی جدید نداشته است.
پروژه آنان شورمندانه بر آن است تا همین عناوین و تقسیمات علوم انسانی مدرن را با تغسیل در حوض «اسلامیسازی» تطهیر کند و به «روانشناسی اسلامی»، «جامعهشناسی اسلامی» و «مدیریت اسلامی» دست یابد؛ طرفه آنکه این عناوین گاه آنچنان قداست و معنویت مییابد که هرگونه تردید یا خدشه عالمانه در آنها، با عباراتی گزنده مورد تقبیح و طعنه قرار میگیرد.
اما در اینجا پرسشی به ذهن متبادر میشود و آن اینکه که حکمای بزرگ دوره اسلامی و استوانههای فکر فلسفی که همین مبانی هستیشناسانه و معرفتشناسانه را نزد خود حاضر داشتند، چرا به لزوم تأسیس روانشناسی اسلامی و جامعهشناسی اسلامی متفطن نشدند؟ و به طور کلی، آیا آنان حیات فردی و جمعی آدمیان را موضوع تأمل و نظر قرار نداده و در هندسه کلان معرفت خود، جایی برای آن تعیین نکرده بودند؟
پاسخ روشن است. بزرگان حکمت اسلامی، قلمروی اعمال و افعال انسانی را که حوزه آگاهی و اختیار و تعلق ارزشهاست، موضوع حکمت عملی قلمداد میکردند و ذیل آن، به تقسیمات مختلفی قائل بودند که در مشهورترین صورت، حکمت عملی را به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم میکرد. حکمت عملی، خود را متولی همان قلمرویی میداند که علوم انسانی جدید نیز مدعی تصرف و تملک آن است.
بحث از حکمت عملی در عالم اسلامی به میزان مابعدالطبیعه یا فلسفه اولی شرح و بسط نیافت، اما به هر حال میراث مهمی از تأملات و تتبعات در این حوزه باقی ماند که «سیاست مدنیه» و «آراء اهل المدینه الفاضله» فارابی، «طهاره الاعراق» ابنمسکویه و «اخلاق ناصری» خواجه نصیرالدین طوسی در قلههای آن هستند. به علاوه، انبوهی از اخلاقنامهها و سیاستنامهها و فراتر از آنها، متونی که بیرون از ترتیب کتب درسی و رسمی، ولی همافق با آنان نگاشته شده (از قبیل فتوتنامهها و آثار صوفیان و غیره) این حوزه را در نظر هر ناظر بیرونی، قابل توجه میسازد.
با این همه، جای پرسش است که چرا صدراییهای فعال در بحث اسلامیسازی، به این میراث، به مثابه نوعی نقطه شروع و اتکا نمینگرند؟ آیا مسئله به تفاوتهای مشارب و مکاتب فلسفی عالم اسلامی بازمیگردد؟ مقصود آن است که تصور میشود آثار شاخص حکمت عملی، بیشتر مربوط به مراحل اولیه و تکاملنایافته حکمت اسلامی و به اصطلاح متعلق به فلسفه پیشاصدرایی است. حال این سؤال مطرح میشود که چرا به جای صدرایی کردن جامعهشناسی و روانشناسی، پروژه صدرایی کردن حکمت عملی در دستور کار گذاشته نمیشود؟ آیا این مسیری مشخصتر و تعریفشدهتر برای مشارکت در همان فرایند اسلامیسازی نیست؟ آیا این پروژه، با اقتضائات و امکانات منظومه عظیم فلسفی صدرالمتألهین تناسب بیشتری ندارد؟
یا آنکه باوری ضمنی به شکستخورده و بینتیجه بودن چارچوب حکمت عملی، مانع پیگیری بحث در این قلمرو شده است؟ چنانکه کل تأسیس و تکامل علوم انسانی در دوران مدرن، بر چنین باوری متکی بوده و از ماکیاولی و هابز گرفته تا کنت و دیگران، کار خود را بر اساس آن توجیه میکردهاند. اگر مشارکت در چارچوب همین فضای نظری و مفهومی به منزله بیارج دانستن ضمنی میراث حکمت عملی نیست، چه توضیح و توجیه دیگری میتواند داشته باشد؟
اما نگرش نهادی به مسئله میتواند حاوی بصیرت مهمی درباره زمینه و ریشه این وضعیت آسیبشناختی باشد. بدین معنا، غفلت از حوزه حکمت عملی در پروژه اصلاحگری و تحول علوم انسانی، تابعی از غفلت عمومی نهاد و سازمان اصلی و سنتی علوم دینی از حوزه مذکور است. واقعیت این است که در برنامه درسی حوزههای علمیه تقریباً هیچ جایی برای حکمت عملی و فروع و شاخههای آن دیده نشده و حتی آنچه به صورت کمرنگ و حاشیهای به عنوان «اخلاق» وجود دارد نیز با چیزی که تحت همین عنوان در سنت حکمت عملی از آن بحث شده، چندان منطبق نیست؛ بالاتر اینکه حتی در دروس جنبی و حاشیهای غیررسمی نیز این قلمرو به طور کامل محذوف و مغفول است. این در نوع خود جالب توجه است که هماکنون در فضای علمی قم، چندین درس با موضوع طبیعیات قدیم برقرار است، ولی هیچ درسی در حوزه اخلاق و حکمت سیاسی وجود ندارد که بر مدار متون و مباحث بزرگان قلمروی حکمت عملی در عالم اسلامی باشد.
گاه این وضعیت اینگونه توجیه میشود که در قلمروی عالم اسلامی، به تدریج فقه عهدهدار قلمروی حکمت عملی گردید و متکفل همان حوزه و مباحثی شد که پیشتر، در آن چارچوب مجال طرح مییافت. بنابراین خلأ بحث در حکمت عملی را تمرکز بر فقه و توجه ویژه به آن، جبران میکند. این تبیین از مسئله هرچند به دلیل بیان تحولات اندیشه در عالم اسلامی، واجد اهمیت و شایسته توجه است، در ترازوی نقد و ارزیابی معرفتی، چندان تاب ایستادگی نمییابد.
این صحیح است که قلمروی حکمت عملی از حیث موضوعی، انطباقی معنادار با دستگاه فقاهت دارد و تعامل و پیوند این دو با یکدیگر امری لازم و ضروری است، اما حیثیت توجه به این قلمروی موضوعی مشترک بین فقه و حکمت عملی، متفاوت و مکمل یکدیگر است. فقه، به ویژه آنجا که به قلمروی معاملات و اجتماعیات وارد میشود، بیان قواعد و حدودی است که زندگی دینی درون آنها جریان دارد و لذا تا حد زیادی خصلتی حقوقی مییابد؛ اما خود زندگی در چارچوب این قواعد و حدود، مسائل و موضوعاتی دارد که فقه متکفل پرداختن به آنها نیست.
به عنوان مثال، در موضوعی چون طلاق، فقه تبیین میکند که هریک از زن و مرد چه حقوق یا تکالیفی دارند و مسائلی چون مهر و نفقه و عدّه و حضانت هرکدام به چه ترتیبی باید سر و سامان یابد؛ اما فقه به این پرسش پاسخ نمیدهد –و در اصل، قرار نیست پاسخ دهد- که چه زمانی باید برای یک پیوند زوجیت، داروی طلاق را تجویز کرد و کجا باید طرفین را به صبر و سازگاری دعوت کرد؛ چه مسائل روحی و عاطفی بر این اتفاق مترتب است و هریک از طرفین یا فرزندان آنها چگونه باید با این مسئله مواجه شوند؛ یا در سطح کلان، چه نظرگاهی باید درباره بالا رفتن میزان طلاق در جامعه داشت و چه سیاست فرهنگی و تبلیغیای درباره آن اتخاذ کرد؟ اینجاست که پای حکمت عملی به میان میآید. به دیگر سخن، فقه، دیوارهای خانه حیات دینی را تعیین و ترسیم میکند، ولی آنچه بین این دیوارها جریان دارد، متعلق به قلمروی حکمت عملی است.
این امر میزان اهمیت و تعیینکننده بودن این قلمروی دانش را (مستقل از دغدغه اصلاح و تحول علوم انسانی) روشن میسازد. به واسطه همین اهمیت است که اتفاقاً مبلغان دینی و متخرجین حوزه علمیه، به مباحثی که به این حوزه تعلق دارد، توجه و اهتمام چشمگیری داشتهاند. اساساً اگر روحانی، این قلمروی موضوعی را محل ورود خود نبیند، کجا را میتواند ببیند؟ از گذشته چنین بوده و حال نیز به صورتی مضاعف چنین است که بسیاری از علما و روحانیان معظم، طرف مشورت مردم درباره مسائل شخصی، خانوادگی، کاری و غیره قرار میگیرند.
به طور طبیعی، دسترسیهای رسانهای، این مسئله را پررنگتر از پیش ساخته است. در اصل لزوم این نقش روحانیان تردیدی نیست، ولی جای این پرسش هست که کدام دانش در برنامه درسی طلاب علوم دینی، پشتیبان این نقش روحانیان است؟ کدامیک از دروس کنونی، محصل علوم دینی را آماده پاسخگویی به پرسشهای افراد در حوزه مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی و امثال آنها میکند؟ در چنین خلأیی است که بعضاً حتی در رسانههای عمومی، شاهد آن هستیم که آمیزهای از استفاده غیرمنضبط و غیرروشمند از آیات و روایات با مباحث و مفاهیم روانشناسی عامهپسند، تحت عنوان معارف و آموزههای دینی عرضه میگردد!
احیای حوزه حکمت عملی، علاوه بر پر کردن این حفره معرفتی در نظام آموزش و تبلیغ دین، مسیری روشن و استوار برای مشارکت در جریان تحول و اصلاح علوم انسانی موجود پیش روی ما قرار میدهد. این امر کمک میکند تا مواجهه ما با مباحث و صورتمسئلههایی که دنیای جدید پیش رویمان قرار داده، متکی به میراثی از نظرورزی و اندیشه متقدمان باشد و در عین حال، رابطهای مشخص و تعریفشده با مآثر و منابع اصیل دینی برقرار کند.
روشن است که وقتی از احیای حکمت عملی یا توجه به آثار کلاسیک قلههای این سنت، نظری به میان میآوریم، مقصود این نیست که به تکرار و بازگویی متون کهن بسنده شود یا مباحث و مفاهیم آنها عیناً تقلید شود. تقلید و تکرار، نه در اینجا و نه در هیچ قلمروی علمی دیگری، نشاط و باروری را به همراه نخواهد داشت. ویژگی هر حوزه علمی زنده و زایندهای این است که در عین توجه به متقدمان و کلاسیکهای خود، میراث آنان را با مواجههای انتقادی، بسط و گسترش دهد. بحث ما در اینجا نیز از این قاعده مستثنا نیست. احیای حکمت عملی، نخست مستلزم به رسمیت شناخته شدن آن در فضای آموزشی و علمی، و در ادامه، تلاش برای توانمندسازی آن در نسبت با پرسشها و مسائل زمان حال است. این امر احتمالاً باید از مسیر برقراری پیوند میان سنت حکمت عملی قدما و «دغدغه تاریخی» پیش برده شود.
منبع: فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.